این سیاست‌ها، منجر به رشد سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در این صنعت شده و ایجاد نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در کشور افزایش پیدا کرد. صالحی در ادامه به چالش اخیر سرمایه‌گذاران در این حوزه اشاره کرد و گفت: به‌رغم افزایش قیمت ارز در سال۱۳۹۷، نرخ خرید تضمینی انرژی‌های تجدیدپذیر متناسب با این افزایش، مورد تجدیدنظر قرار نگرفت؛ به هر حال افزایش نرخ ارز، برگشت سرمایه و مطالعات اقتصادی پروژه را تحت‌تاثیر قرار ‌می‌دهد؛ در نهایت با پیگیری اتاق تهران، سندیکای برق و سندیکای انرژی‌های تجدیدپذیر، وزارت نیرو با افزایش۳۰ درصدی نرخ خرید تضمینی این انرژی‌ها موافقت کرد و بازنگری وزارت نیرو در قیمت‌ها نشان‌دهنده آن است که حاکمیت همچنان خواهان توسعه این صنعت است. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران ادامه داد: اخیرا شاهد این هستیم که تغییراتی در تصمیم اخیر وزارت نیرو اعمال شده و این تغییرات نگرانی‌هایی را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است؛ نخست اینکه وزارت نیرو، افزایش۳۰ درصدی قیمت‌ها را عطف بماسبق ندانسته است؛ درحالی‌که برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری لازم است، نرخ‌های جدید عطف بماسبق شود.

مساله دیگر این است که ظاهرا وزارت نیرو قصد دارد در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر از خرید تضمینی به سمت برگزاری مناقصه پیش برود؛ برگزاری مناقصه در برخی از کشورها نظیر امارات، ابوظبی و عربستان مرسوم است. اما بسیاری از کشورهای اروپایی که پیشرفت‌های بسیار گسترده‌ای در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر داشته‌اند، روش خرید تضمینی را در پیش گرفته‌اند. چرا که خرید تضمینی جذابیت‌هایی دارد که سرعت پیشرفت در این حوزه را افزایش ‌می‌دهد. صالحی با تاکید بر اینکه انتظار ‌می‌رود وزارت نیرو در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها یا در زمان اصلاح آنها از بخش‌خصوصی نیز نظرخواهی کند، افزود: به هر روی، دولت باید امنیت سرمایه‌گذاری در این صنعت را ارتقا دهد تا سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق از یک درصد فراتر برود. باید به این نکته توجه داشت که پیشرفت‌ها در جهان بسیار چشمگیر است و برخی کشورها نظیر آلمان با وجود دسترسی اندک به آفتاب، سهم خود را در تولید این انرژی به بیش از ۲۵ درصد رسانده‌اند.

اخبار مرتبط