بررسی دو رویکرد در صنعت برق
رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان برق، حرارت و برودت کشور با بیان اینکه مشکل اساسی صنعت برق این است که هنوز بر سر دوراهی انتخاب یکی از این دو رویکرد مانده است، افزود: رویکرد فعلی گاهی به‌دنبال بسترسازی برای فعالیت بخش خصوصی است و گاهی سرکوب‌کننده بنگاه‌های خصوصی.صدر تصریح کرد: پیشنهاد من به‌عنوان عضوی از جامعه نیروگاهی ایران، نگاه به انرژی برق به‌عنوان یک کالای اقتصادی است. مخاطب من در این خصوص، حاکمیت، دولت و مردم هستند. اگر این رویکرد را بپذیریم، اولین گام، شفاف کردن هزینه تمام شده برق است. گام دوم، میزان یارانه قابل پرداخت برای برق مردم و صنایع آسیب‌پذیر و تعیین منابع تامین این یارانه در بودجه سالانه است. اینکه چه میزان از این یارانه به حامل‌های اولیه انرژی (گاز و گازوئیل) بر‌می‌گردد و چه مقداری از آن مربوط به تبدیل انرژی، انتقال و توزیع است؟ بعد می‌توان به سمت بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع برق کشور رفت. البته یکی از راهکارهای کاهش هزینه‌ها، خصوصی‌سازی و ایجاد رقابت است. رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان برق، حرارت و برودت کشور افزود: خوشبختانه در سال‌های گذشته نگاه کالایی به انرژی برق در بدنه وزارت نیرو توسعه یافته و سازوکارهای قانونی برای توسعه خصوصی‌سازی صنعت برق نیز ایجاد شده است، ولی کمبود شدید منابع و روزمرگی در این وزارتخانه، باعث شده این پروژه ابتر بماند.
وی افزود: به‌نظر بنده تکمیل سازوکار قراردادهای دوجانبه فروش برق، ترانزیت برق، اجازه صادرات برق، صدور مجوز خرده‌فروشی و توزیع برق در کنار واقعی کردن تعرفه‌های برق، در صدر اقداماتی است که اگر انجام شود، برق را از یک «معضل تابستانه» به یک محرک رونق اقتصادی در کشور تبدیل خواهد کرد.رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان برق، حرارت و برودت کشور با اشاره به ضرورت توسعه نیروگاه‌های تولید پراکنده، افزود: تامین منابع یا کمبود نقدینگی، امروزه یکی از گلوگاه‌های توسعه اقتصاد ایران است. این چالش در صنعت برق می‌تواند با توسعه CHPها (نیروگاه‌هایی که برای تولید همزمان برق، گرما و سرما استفاده می‌شوند)، تا حد زیادی مرتفع شود؛ زیرا میزان سرمایه بری این نیروگاه‌ها، نزدیک به ۳۰ درصد از نیروگاه‌های بزرگ با راندمان مشابه کمتر است؛ ضمن آنکه شبکه برق را از اجرای پروژه‌های پرهزینه توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع نیز بی‌نیاز می‌کند.صدر با بیان اینکه نیروگاه‌های پراکنده (CHP) قادرند از طریق بازیافت حرارت و تبدیل آن به حرارت و برودت قابل استفاده، راندمان مصرف انرژی را تا ۷۵ درصد افزایش دهند، گفت مسیر حذف یارانه‌های انرژی ناگزیر از توسعه و گسترش واحدهای CHP می‌گذرد.
ضمن آنکه تفاوت فاحش مصرف برق تابستان با زمستان ما ناشی از تجهیزات برودتی است و در یک نگاه بلندمدت و پیش‌بینانه، راه‌حل اصلاح منحنی بار، توسعه واحدهای CCHP در کشور است.وی با اشاره به معضل کمبود منابع مالی، گفت: یکی از معضلات دولت، توسعه شبکه برق کشور همزمان با افزایش مصرف برق است. همان‌طور که می‌دانید توسعه این بخش نیازمند صرف هزینه‌های فراوانی است که دولت درحال‌حاضر با توجه به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی قادر به تامین آن نیست. بنابراین توسعه نیروگاه‌های پراکنده (CHP) می‌تواند بخش بزرگی از نیاز شبکه را بدون صرف هزینه‌های فراوان و بدون نیاز به منابع دولتی پاسخ دهد.
رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان برق، حرارت و برودت کشور با اشاره به موانع و مشکلات ترانزیت برق گفت: یکی از مزایای رقابتی نیروگاه‌های مقیاس کوچک، در فروش مستقیم برق به مصرف‌کنندگان است. هزینه‌های تولید و ترانزیت برق از تولیدکننده به مصرف‌کننده، برای ما و دولت بسیار کمتر از گزینه‌های دیگر است. همان‌طور که می‌دانید ترانزیت برق نیازمند یک سازوکار قانونی است که این سازوکار با گذشت بیش از ۱۰ سال به تازگی ابلاغ شده و کامل هم نیست. صدر با بیان اینکه هم اکنون تنها برای مصرف‌کنندگان صنعتی سازوکار ترانزیت برق تعریف شده، تصریح کرد: ۱۰ سال قبل وزارت نیرو مشوقی برای نیروگاه‌های CHP در نظر گرفته بود و آن معافیت از پرداخت هزینه ترانزیت بود؛ اما هم اکنون نیروگاه‌های CHP بابت ترانزیت برق باید هزینه پرداخت کنند.وی افزود: مجوزهای خرده‌فروشی و مجوز توزیع برق که نیروگاه‌های DG و CHP نامزدهای اولیه انجام آن هستند، در کشوهای وزارت نیرو خاک می‌خورد.رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان برق، حرارت و برودت کشور درباره منع‌فروش برق به استخراج‌کنندگان رمز ارزها، گفت: دولت رمز ارزها را به رسمیت شناخته؛ اما وزارت نیرو فروش برق به استخراج‌کنندگان رمز ارزها را توسط نیروگاه‌ها ممنوع کرده است.
معتقدم این مورد مصداق دخالت در مدیریت یک بنگاه اقتصادی و نقض مالکیت خصوصی است. علاوه بر آنکه صراحتا خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های مرتبط با آن است.صدر ادامه داد: در صورت سیاست‌گذاری صحیح، می‌توان از رمز ارزها به‌عنوان یک منبع تامین مالی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور استفاده کرد.وی در ادامه با انتقاد از ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی افزود: با وجود تصریح معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و رای دیوان عدالت اداری، همچنان بابت گاز بهای نیروگاه‌ها در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ میان وزارت نیرو و وزارت نفت اختلاف نظر وجود داشته و این موضوع موجب شده برخی از نیروگاه‌ها تعطیل شوند.رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان برق، حرارت و برودت کشور تصریح کرد: بلاتکلیفی وزارت نیرو درخصوص نیروگاه‌های مقیاس کوچک درحال خلق یک تراژدی در این صنعت است. نیروگاه‌هایی که قرارداد ۵ ساله آنها به اتمام رسیده، با وجود نیاز شبکه به برق آنها، مجبور به خاموشی شده‌اند و در نتیجه هم نیروگاه‌دار و هم مصرف‌کننده برق دچار خسران فراوانی شده‌اند. این نیروگاه‌ها غالبا اقساط بانکی خود را هم بازپرداخت نکرده‌اند. این درحالی است که وزارت نیرو اجازه عرضه برق به بازار یا فروش مستقیم برق به مصرف‌کننده را هم به آنها نمی‌دهد.
ارسال نظر