«سرمایه‌گذاری» حلقه مفقوده صنعت برق
سیدفریدالدین معصومی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیربا اعلام این مطالب به خبرنگار «دنیای اقتصاد» قبل از شیوع کرونا گفت: نامتوازن و نامتناسب‌بودن اثر نرخ تسعیر ارز در فرمول‌های تعدیل نرخ فروش برق توسط وزارت نیرو، عاملی است که بی‌انگیزه شدن سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این حوزه را به همراه داشته است.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر به موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی اشاره کرد و افزود: با درآمد‌هایی که در حال حاضر به صورت ریالی دریافت می‌شود توانایی بازپرداخت ممکن نیست. متاسفانه بانک‌ها و صندوق توسعه ملی علاقهای به سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی ندارند، چرا که می‌دانند پولی که هزینه می‌کنند، بازگشتی نخواهد داشت. ما در حال حاضر در نیروگاه بهبهان با این مشکل نیز مواجه هستیم، به‌نحوی‌که میزان اقساط نیروگاه هم‌اکنون چند برابر درآمد فروش برق بوده و بازگشت سرمایه حتی در بلندمدت نیزممکن نیست.
معصومی در پاسخ به این سوال که آیا ورود سرمایه‌گذاری خارجی به حوزه احداث و توسعه نیروگاه‌های کشور در شرایط کنونی امکان‌پذیر است یا خیر؟ گفت: اساسا در شرایطی که صندوق توسعه ملی حمایت لازم را به عمل نیاورده، بازار برق کشور در شرایط انحصاری قرار داشته، هزینه سرمایه‌گذاری بالا بوده و علاوه بر آن درآمدهای فروش برق نیز پایین است، قطعا جذب سرمایه نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
وی افزود: باید به این نکته نیز اشاره کرد که دریافت وام بین‌المللی به معنی بازپرداخت ارزی است که با توجه به نوسانات نرخ ارز، این کار ریسک بزرگی با خود به‌همراه دارد.
این کارشناس صنعت برق در ادامه افزود: مشکل دیگر سرمایه‌گذاری، مربوط به قوانین است. او پرسید: چرا سرمایه‌گذار خارجی باید در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کند که می‌داند ریسک بالایی دارد و در قوانین آن کشور حتی یک گارانتی برای سرمایه‌گذار (تعریف گارانتی در تمام فاینانس‌های بین‌المللی متداول است) وجود ندارد؟ آیین‌نامه‌هایی که توسط «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی ایران» به عنوان یکی از زیرمجموعه وزارت اقتصاد صادر شده است، اطمینان لازم را به سرمایه‌گذار خارجی جهت بازگشت سرمایه نمی‌دهد.
معصومی به تغییر ات نقل و اتقال پول اشاره کرد و گفت: نقل و انتقال پول و مکانیزم آن هر روز دست‌خوش تغییرات است، به گونه‌ای که وقتی با تحریم‌ها مواجه شدیم، رفع تعهد ارزی هم ممکن نبوده و این موضوع مشکل دیگری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. بنابراین بحث فقط این نیست که امتیازات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق گیرد، بلکه اساسا سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی بدون ارائه مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران قابل تحقق نیست.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر به موضوع «پنجره واحد» در حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سرمایه‌گذار خارجی باید برای انجام اقدامات لازم جهت سرمایه‌گذاری به سراغ سازمان‌های متعدد برود. در صورتی که برای ایجاد سهولت در جذب، باید بتواند تنها با مراجعه به یک مرکز، مسائل مربوط به گمرک، تضامین مالی و امور بانکی و ... را پیگیری کرده و دچار سردرگمی نشود. اگر طرف خارجی با یک سازمان روبه‌رو باشد به راحتی می‌تواند مشکلات خود را حل کند.
به گفته وی: استاندارد‌های ایران با استاندارد‌های بین‌المللی متفاوت است. درباره خوبی یا بدی عضویت ایران در لوایح و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی اظهارنظر نمیکنم، بلکه منظورم این است که اگر سرمایه‌گذار خارجی بخواهد در صنعت تولید برق کشور ورود کند برای او مهم است که عضو چه کنوانسیون‌هایی هستیم یا نیستیم. بانک‌ها باید استاندارد‌هایی بین‌المللی را داشته باشند که اگر طرف معامله یک بانک خارجی قرار گرفتند، بتوانند استاندارد‌های طرفین را درک کنند.
معصومی ادامه داد: به هر حال عضو نبودن در برخی تشکیلات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به قوانین حکومتی و دولتی مربوط است، اما در هر صورت دغدغه‌ای است که مشخصا بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر می‌گذارد.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر با اشاره به این مطلب که سرمایه‌گذار خارجی باید امکان دسترسی به اطلاعات زبان کشور خود را داشته باشد، افزود: متاسفانه در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد و گاهی روند کار برای سرمایه‌گذار سخت می‌شود. دوزبانه یا چندزبانه نبودن قوانین نشان می‌دهد که سیستم اقتصادی ما نسبت به جذب سرمایه‌های خارجی پذیرش کافی را ندارد.
او تصریح کرد: البته توافق‌های بین‌المللی دوجانبه و چندجانبه‌ای بین کشور‌های مختلف وجود دارد که سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل می‌کند، اما تعداد کشور‌هایی که ما با آنها توافقنامه تجاری بین‌المللی داشته باشیم، خیلی کم است. اگر بتوانیم با کشور‌های مختلف اروپایی و دارای تکنولوژی در حوزه نیروگاهی توافقنامه تجاری داشته باشیم می‌توان به نتیجه رسید.
این کارشناس صنعت برق در پاسخ به این سال که برای برون‌رفت از دشواری‌های شرایط موجود در صنعت تولید برق چه راهکارهایی وجود دارد؟ افزود: انباشتی از مطالبات در وزارت نیرو وجود دارد که سعی می‌شود در تهاتر با سازمان‌های دولتی دیگر حل شود. قوانینی هم در این زمینه وجود دارد که مجموعه غدیر در چند سال اخیر از آن استفاده کرده است. برای حل معضل تاثیرگذاری بالای نرخ ارز بر صنعت تولید برق هم به نظر می‌آید که شرکت‌های تولیدکننده برق باید به سمت اخذ وام‌های ریالی سوق پیدا کنند.
وی افزود: دولت می‌تواند با واقعی‌کردن نرخ خرید برق و همچنین ارائه تسهیلات کم‌بهره، ورود سرمایه‌گذاران به این عرصه را تسهیل کند. ضمنا رفع موانع مربوط به صادرات برق نیز می‌تواند کمک شایانی به تامین نقدینگی نیروگاه‌ها جهت بهره‌برداری مطلوب و انجام تعمیرات به‌موقع واحدهای نیروگاهی کند.
معصومی در پایان به رشد سالیانه مصرف برق در کشوراشاره کرد و گفت: رشد سالیانه مصرف برق در کشورحدود 5 تا 8 درصد است. با توجه به این افزایش مصرف، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا دو سال آینده شاهد بروز خاموشی‌های گسترده خواهیم بود. به بیان بهتر اگر طی دو سال آتی هم تصمیم به احداث نیروگاه گرفته شود، فرایند ساخت و به بهره‌برداری رسیدن آن قریب به 3 سال زمان خواهد بُرد و با این وصف تشدید بروز خاموشی‌ها بسیار محتمل خواهد بود.
