سه محور اثرگذار در اقتصاد برق بررسی شد
انحراف بودجه از ریل سرمایه‌گذاری
سندیکای صنعت برق ایران در گزارش پیش‌رو با بررسی ساختار بودجه سنواتی حوزه برق و انرژی، پیشنهادهایی برای تنظیم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه داده است. تحلیل ساختار بودجه صنعت برق نشان می‌دهد بودجه وزارت نیرو مانند سایر دستگاه‌های اجرایی کشور متشکل از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی است. اما آنچه بودجه بخش برق را از سایر بخش‌های اقتصادی کشور متمایز می‌کند، ساختار بودجه‌ای این بخش است. سهم بخش برق از بودجه عمومی وزارت نیرو حدود ۶ درصد است. سهم بخش برق از بودجه عمومی وزارت نیرو در سال ۱۳۹۹ برابر ۵۳۸ میلیارد تومان از ۹۵۳۰ میلیارد تومان وزارت نیرو بوده است. بنابراین می‌توان گفت عمده اعتبارات مورد نیاز صنعت برق برای توسعه زیرساخت‌ها از محل بودجه شرکت‌های دولتی تامین می‌شود. به نحوی که سهم بودجه عمومی در تامین اعتبارات مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای صنعت برق که در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، حدود یک درصد است و ۹۹ درصد آن از طریق بودجه عمومی شرکت‌های دولتی تامین می‌شود.
از آنجا که نظارت مجلس صرفا محدود به بودجه عمومی است و بودجه شرکت‌های دولتی از قانون تجارت پیروی می‌کند که تصویب آن در اختیار مجمع عمومی این شرکت‌ها است، می‌توان نتیجه گرفت لایحه بودجه عملا از نظر بودجه‌ای، تاثیر مستقیمی بر اقتصاد بخش سرمایه‌ای و توسعه‌ای صنعت برق ندارد و فرآیند تامین مالی و سرمایه‌گذاری آن توسط شرکت‌های مادر تخصصی مدیریت می‌شود.
اما لایحه بودجه سنواتی دولت از منظر مجوزهایی که به شرکت‌های دولتی برای جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی می‌دهد می‌تواند در سه محور در اقتصاد بخش برق اثرگذار باشد. یک: احکامی که به دولت اجازه می‌دهد برای تسویه بدهی‌ها و دیون شرکت‌های دولتی از محل ابزارهای بدهی مانند اوراق خزانه اسلامی استفاده کند؛ دوم: احکامی که به دولت اجازه می‌دهد برای سرمایه‌گذاری طرح‌های زیرساختی از محل بازار سرمایه و مشارکت بخش‌خصوصی-عمومی استفاده کند؛ سوم: احکامی که به دولت اجازه می‌دهد از تسهیلات دولتی نهادهای مالی ملی مانند صندوق توسعه ملی یا فاینانس خارجی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی استفاده کند.
با توجه به اینکه این احکام در سال‌های گذشته عملکرد مناسبی در بخش برق نداشته است، انتظار نمی‌رود این صنعت بتواند از این مسیر برای توسعه اقتصاد صنعت برق استفاده کند. با وجود این برای بهینه‌سازی احکام مصوب قانون بودجه، برای سال ۱۴۰۰ چند پیشنهاد وجود دارد.
پیشنهادهای لایحه بودجه ۱۴۰۰
پیشنهادهای سندیکای صنعت برق ایران در چند بخش «تسویه بدهی و دیون شرکت‌های دولتی» و «تامین مالی و سرمایه‌گذاری» احصا شده است. تسویه بدهی و دیون شرکت‌های دولتی: الف) به‌منظور تسویه مطالبات شرکت‌های پیمانکاری از دولت و حفظ قدرت نقدینگی شرکت‌های کوچک و متوسط حوزه خدمات و پیمانکاری، بند زیر به تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اضافه شود:
«شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مجازند برای تسویه بدهی خود به طلبکاران، حداکثر تا دو برابر پرداخت نقدی انجام‌شده، از محل اوراق خزانه اسلامی استفاده کنند.» ب) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ برای تسویه بدهی‌های دولت موضوع تهاتر بدهی‌ها با تحویل نفت‌خام براساس قیمت‌های منطقه‌ای یا بورس انرژی را مصوب کرده بود، از آنجا که ظرفیت‌های بخش‌خصوصی برای صادرات نفت‌خام بسیار محدود است و در مقابل آمادگی بیشتری برای صادرات فرآورده‌های نفتی دارد، پیشنهاد می‌شود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند (و) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، به این صورت تغییر یابد: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران یا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت‌خام یا فرآورده‌های نفتی شامل گازوئیل، نفت کوره، روغن‌های پایه، قیر و گاز مایع به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرایی شدن سقف تعیین‌شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰ تا سقف یکصد و ۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق تحویل نفت‌خام صادراتی یا فرآورده‌های نفتی شامل گازوئیل، نفت کوره، روغن‌های پایه، قیر و گاز مایع به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه کند.
تامین مالی و سرمایه‌گذاری: الف) به‌منظور تامین منابع موردنیاز برای خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به شکل زیر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاح و تکرار شود: عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۹۴ به میزان ۲۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف هستند. منابع حاصله به‌صورت کامل به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و ساتبا نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک از بخش غیردولتی شود. ب) به‌منظور مشارکت بخش‌خصوصی در ساخت و احداث طرح زیربنایی جدید و نیمه تمام، تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تکرار و عبارت زیر به‌صورت یک بند به آن اضافه شود: بانک مرکزی مکلف است به‌منظور استفاده حداکثری بخش‌خصوصی از ظرفیت‌های بازارهای مالی برای تامین مالی طرح‌های موضوع این ماده، آیین‌نامه ارائه تسهیلات بانکی به پروژه‌های مشارکت عمومی– خصوصی را تهیه و جهت اجرا به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کند.
