تضاد منافع بخش خصوصی و دولتی چگونه شکل گرفت؟
بازیگران بی‌ثباتی محیط تولید برق
تولیدکنندگان غیردولتی برق پس از تجدید ساختار این صنعت، همواره در کنار بخش دولتی در برق‌رسانی به جامعه خدمت کرده‌اند. این تولیدکنندگان اکنون سهم ۵۵ درصدی از تولید برق دارند و با مشکلاتی روبهرو هستند که ادامه فعالیت را دشوار ساخته است. مشکلاتی که به نظر می‌رسد ریشه اصلی آنها اقتصاد برق باشد. قیمت‌گذاری تکلیفی و فروش برق به مصرف‌کنندگان بر اساس تعرفه‌هایی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده، باعث شده منابع و مصارف این صنعت متوازن نباشد به‌طوری‌که براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹، زیان انباشته این صنعت نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد ریال است و سالانه به رقم آن افزوده می‌شود.
مشکلات نقدینگی وزارت نیرو به شیوه‌های مختلف به بخش خصوصی نیز سرایت می‌کند. از آن جمله می‌توان به انباشت مطالبات قابل توجه تولیدکنندگان غیردولتی و نیز عدم اجرای برخی قوانین که بار مالی برای این وزارتخانه دارد، اشاره کرد. مشخصا در این بخش باید به اجرا نشدن ماده (۶) دستورالعمل بند (و) ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم در دو سال پایانی برنامه و اجرای با تاخیر و ناقص ماده (۶) دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق موضوع بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم اشاره کرد.
مورد اول منجر به ثبات نرخ آمادگی از سال ۱۳۹۴ تاکنون شده است. در مورد دوم نیز هر چند ابلاغ مصوبه وزیر نیرو در اردیبهشت ۱۳۹۹ با یک سال تاخیر، سقف قیمت برق را در بازار پس از ۵ سال ثبات افزایش داد، اما عدم ارائه مدل مالی مشخص و فرمولی که بتوان به تعدیل آن بر اساس تغییرات تورم و نرخ ارز در سال‌های آتی نیز امیدوار بود، همچنان موجب نگرانی تولیدکنندگان غیردولتی برق است. این در حالی است که تاخیر یک ساله در اعلام سقف نرخ پیشنهادی انرژی به‌رغم الزام قانونی، منجر به از دست رفتن ۲۰ تا ۳۰ درآمد بالقوه‌ای شده که نیروگاه‌ها در صورت ابلاغ به موقع این مصوبه در سال ۱۳۹۸ می‌توانستند در بازار برق کسب کنند.
رقیب دولتی خصوصی‌ها
از دیگر مشکلاتی که صاحبان نیروگاه‌های خصوصی کشور دارند، حضور دولت در هر دو سمت عرضه و تقاضای برق و همزمانی وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی وزارت نیرو است. این مساله منجر به موارد متعدد تضاد منافع میان بخش خصوصی و دولتی می‌شود. وزارت نیرو و سازمان‌های زیرمجموعه آن در حالی وظیفه اجرای قوانین را بر عهده دارند که خود در فروش برق رقیب بخش خصوصی هستند.
در ادبیات اقتصادی و نیز به استناد تجربه کشورهای موفق، تاسیس نهاد تنظیم‌گر مستقل می‌تواند راهکار حل این مساله باشد. در سال‌های اخیر، تلاش‌های زیادی از سوی شورای ملی رقابت، مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های فعال از جمله سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق انجام شده است و به پشتوانه ماده (۵۹) قانون اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اساس‌نامه تاسیس این نهاد تهیه و در خرداد ۱۳۹۹ در هیات وزیران تصویب شد. با وجود این مصوبه دولت مغایرتی با قانون دارد که انتظار می‌رود در مجلس بررسی و اصلاح شود. طبق تبصره (۱) این ماده از قانون، مرکز ملی رقابت به عنوان محل استقرار دبیرخانه نهاد تنظیم‌گر تعیین شده اما در مصوبه دولت، وزارت نیرو برای این منظور در نظر گرفته شده است.
انحصار در بازار فروش برق
اما از دیگر مشکلات تولیدکنندگان برق بازارهای فروش برق است. بورس انرژی که باید محلی برای معامله و کشف قیمت برق باشد، از سمت خریدار انحصاری است. با تقاضای اندکی که در بورس وجود دارد، خرید برق با قیمتی بسیار نازل انجام می‌شود. این مشکل با ورود نیروگاه‌های دولتی به بورس انرژی که سرمایه مورد نیاز آنها از منابع دولتی تامین شده، به دنبال بازگشت سرمایه نبوده و پرداخت بدهی‌های سیستم بانکی برای آنها موضوعیت ندارد و در نتیجه هزینه‌های تولید برق در آنها بسیار کمتر از نیروگاه‌های غیر دولتی است و همچنین به دلیل افزایش عرضه ناشی از کاهش نیاز شبکه برق در فصول کم باری، بسیار تشدید شده است.
اثرات بی‌ثباتی اقتصاد کلان
مشکل دیگری که برای نیروگاه‌های غیردولتی بحران‌زا شده، اثرات بی‌ثباتی‌های کلان اقتصادی است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، طبق آمارهای رسمی، میانگین تورم سالانه ۵/ ۲۱ درصد بوده و نرخ ارز ۶۵۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که قیمت خرید برق نیروگاه‌ها در بازار برق در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، در حد سال ۱۳۹۳ باقی مانده است. از سوی دیگر با توجه به منابع مالی قابل توجه مورد نیاز برای احداث و توسعه نیروگاه‌ها، اغلب سرمایه‌گذاران غیردولتی در الگوی تامین مالی وابسته به دریافت تسهیلات ارزی از حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی بوده‌اند، به گونه‌ای که احداث یک نیروگاه هزار مگاواتی نیاز به منابع ارزی بالغ بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون یورو دارد.در چنین شرایطی جهش ناگهانی سال ۱۳۹۷ در نرخ ارز که در سال ۱۳۹۹ مجددا به شکلی خارج از کنترل تکرار شد، بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی این سرمایه‌گذاران را غیرممکن ساخته است. این در شرایطی است که از یکسو تولیدکنندگان غیردولتی برق امکان صادرات ندارند تا قادر به کسب درآمد ارزی برای پرداخت بدهی ارزی خود باشند و از سوی دیگر این گروه از فعالان پیش از آغاز جهش ارزی مطالبات انباشته قابل توجهی از وزارت نیرو و از محل فروش برق خود داشتند که در صورت پرداخت به موقع و با نرخ ارز آن زمان قادر به بازپرداخت چند قسط از بدهی خود بودند. در حالی که دریافت آن مطالبات در شرایط فعلی حتی جوابگوی پرداخت یک قسط نیز نخواهد بود. ناتوانی سرمایه‌گذاران نیروگاهی از بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی به بحرانی برای آنها و نیز برای صندوق توسعه ملی تبدیل شده است به طوری‌که هیات عامل این صندوق در فروردین ۱۳۹۹ در نامه‌ای خطاب به بانک‌ها، با عنایت به مشکلات ایجاد شده برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی نیروگاه‌های تامین مالی شده از محل منابع صندوق و ابتر ماندن مصوبه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران در خصوص فروش ارز با نرخ مبادله‌ای برای بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها و با توجه به نامه مرداد ۱۳۹۷ بانک مرکزی مبنی بر عدم امکان فروش ارز به نرخ مرجع و لزوم خرید ارز از بازار ثانویه، ضرورت خودداری از پذیرش طرح‌های نیروگاهی را برای ارائه تسهیلات اعلام کرده است. از این رو، تا زمانی‌که راهکاری باثبات برای پوشش نوسانات نرخ ارز و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در تولید برق طراحی نشود، با توجه به شرایط پیش آمده برای سرمایه‌گذاران نیروگاهی، قطعا سرمایه‌گذار جدید به تولید برق ورود نخواهد کرد و این مساله آینده تامین برق کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
