سازوکار مهار نیروهای موثر بر تقاضای آب
برای نمونه در ۶دهه اخیر، شمار ساکنان در ایران، سه‌و‌نیم برابر و جمعیت شهری شش‌برابر شده است. در این چند دهه، سطح کشت آبی با هدف امنیت غذایی و توسعه کشاورزی به بیش از سه‌برابر افزایش یافت. سطح کشت محصولات آب‌بر افزایش یافت و متداول‌‌شدن کشت مجدد موجب افزایش حجم برداشت آب کشاورزی به دوبرابر شده است. این در حالی است که منابع تامین‌کننده، غالبا محدود و آسیب‌پذیر بوده است.
واقعیت این است که توسعه به این شیوه، بار بیش از اندازه‌ای را بر امکانات طبیعی این سرزمین تحمیل می‌کند و اساسا با توان و محدودیت‌های منابع آب، ناسازگار است. از این روست که باید به پرسش‌های بنیادینی از این دست اندیشید که: برای مهار اثربخش و پایدار نیروهای موثر توسعه بر افزایش تقاضای آب به‌منظور تضمین پایداری چه باید کرد؟ یا به بیانی ساده، چگونه می‌توان با مصرف آب کمتر، اقتصاد بزرگ‌تر توامان با محیط‌زیست سالم داشت؟ صرف‌نظر از نوع و مسیر توسعه‌ای که بر بنیاد واقعیت محدودیت منابع آبی کشور پی‌ریزی و طراحی شود، لازم است به پیش‌نیاز بسیار مهم و بایسته‌ای توجه داشت که تاکنون بر آن تاکید چندانی نبوده و در نتیجه، توسعه را به معنای واقعی آن فراهم نیاورده است؛ شکل‌گیری دستگاه منسجم فکری برای تدبیر توسعه بر پایه اجماع و توافق ذی‌نفعان. نوشتار حاضر بر پایه گزارش «توسعه کم‌آب‌بر، تاملی در بازسازی مسیر توسعه کشور» تهیه شده است و کوشیده ضرورت و اهمیت اتفاق‌نظر ذی‌نفعان را در تدبیر توسعه، به‌عنوان مساله‌ای که باید عناصر فرهنگی آن را موردتوجه قرار داد برجسته سازد. تدوین‌کنندگان این گزارش که از سوی اندیشکده تدبیر آب ارائه شده است سیداحمد حسینی و حمید پشتوان هستند.
کلید تدبیر توسعه
در تفکر رایج درباره رابطه «آب و توسعه»، دو کاستی بارز را می‌توان بازشناخت که نیازمند تغییر و اصلاح‌اند. نخست دیدمان تک‌بُعدی و خطی «آب به‌عنوان محرک/ محدودیت توسعه» و دوم، نسخه‌نویسی توسعه به‌دست نخبگان و بوروکرات‌ها با نگرش فنی و ملاحظات علمی صرف. رفع کاستی اول از مسیر دیدگاه «آب به‌عنوان تسهیل‌کننده و کاتالیزور توسعه» میسر است که رابطه دوسویه‌ای را برای برنامه‌ریزی بخش آب و سایر بخش‌ها توصیه می‌کند و تغییرات ساختاری برای مدیریت دو نوع برنامه بخشی و فرابخشی برای آب را لازم می‌داند. رفع کاستی دوم مستلزم توافق و اجماع میان همه دست‌اندرکاران نظام تدبیر بر سر آینده مشترک است. به بیانی دیگر، در فرآیند تدبیر توسعه، فراتر از ابعاد فنی و علمی، بر مناسبات قدرت و جنبه‌های حقوقی و سیاسی کار تاکید می‌شود؛ یعنی توسعه را باید امری سیاسی و گسترده‌تر از ملاحظات فنی بوروکرات‌ها دید. در نتیجه به‌جای تاکید بر برنامه توسعه، نخست باید دستگاه فکری منسجم و بستری برای تدبیر توسعه فراهم آورد، چرا‌که ذی‌نفعان توسعه، مادامی که قاعده مشخصی را نپذیرند و بر اصولی اجماع و توافق نکنند، دنبال توسعه رفتن بی‌حاصل است. دشواری امر اینجا است که رسیدن به چنین اجماع و توافقی میسر نمی‌شود به‌جز با برقراری و ایجاد تعامل و ارتباط میان عناصر اصلی فرهنگ در جامعه از مجاری مشخص و با شیوه‌های معین تا مجالی برای ایجاد انسجام، ائتلاف و همکاری مابین ارکان مختلف حکمرانی آب (مردم، بخش‌خصوصی، دولت) که بیانگر وجود اجماع و توافق در جامعه است، پیدا شود.
بر این مبنا، به‌طور خلاصه باید گفت که فرآیند تدبیر توسعه بیش و پیش از همه، باید بستر فرهنگی را مورد توجه قرار دهد تا بتواند مبتنی بر اجماع در مسیر توسعه‌ای سازگار با ظرفیت محیطی و کاهش و قطع وابستگی رشد اقتصادی به منابع طبیعی (به‌ویژه منابع آب) قرار گیرد. تغییر سبک زندگی، تغییر نظام اقتصادی و تغییر در برنامه‌ریزی فضایی مناسب سرزمین، سه برون‌داد این فرآیند است که می‌توان انتظار داشت.
در توضیح تفصیلی عبارت فوق می‌توان بیان کرد که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی موجود مستلزم تغییرات دیدمانی و بالطبع تغییرات فرهنگی، رویکردی و ساختاری در نظام برنامه‌ریزی، اقتصادی و اجرایی کشور هستند. از سویی، برای ایجاد تحول دیدمانی در حوزه اندیشه و فهم صحیح از توسعه و تحول به‌سمت توسعه‌ای منفک از منابع طبیعی (به‌ویژه منابع آب)، به توسعه فرهنگی در ابعاد مختلف نیاز است تا باورها، ارزش‌ها، هنجارها و رفتارهای مشترک جدیدی شکل بگیرد.
