نیروگاه‌ها خریدار انحصاری مشخصی برای کالای تولیدی خود دارند که اساسا کار قیمت‌گذاری برق را نیز انجام داده و اختیار افزایش بها را مطابق با نوسانات اقتصاد کلان کشور از آنها سلب کرده است. برق تولیدی نیروگاه‌ها از معدود کالاهایی است که با قیمت تکلیفی به فروش می‌رسد و برای فروش آن بدون تعیین حداقل قیمت، سقف نرخ خرید بازار تعیین می‌شود.  نکته بسیار کلیدی دیگری که در مورد تولیدکنندگان برق باید مد نظر قرار گیرد این است که در طول دو دهه‌ای که از حیات بخش خصوصی این صنعت می‌گذرد، در هیچ مقطع زمانی مطالبات این بخش از دولت در بهترین حالت از ۱۰ هزار میلیارد تومان کمتر نبوده و دولت همواره رقمی چند هزار میلیارد تومانی به فعالان این بخش بدهکار بوده است و اساسا برای پرداخت جرایم دیرکرد تعهدی در خود نمی‌بیند.  این مصائبِ نحوه قیمت‌گذاری و انباشت مطالبات معوق البته تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه برای برخی از تولیدکنندگان برق که نسبت به تاسیس نیروگاه‌های جدید با اتکا به تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی اقدام کرده‌اند این است که در طول چند سال اخیر که ایران بیشترین میزان جهش قیمت ارز را تجربه کرده است، این نیروگاه‌ها همچنان در دریافت منظم و قابل برنامه‌ریزی مطالباتشان ناکام بوده‌اند.  آنها تسهیلات ارزی را با یک نرخ معین دریافت کرده‌اند تا نیروگاه تاسیس کنند، برق بفروشند و از محل آورده‌های حاصل از این معاملات اقتصادی، اقساط را بر مبنای دلار یا یورو پرداخت کنند. اما آنچه در واقعیت رخ داده این است که آنها در یک فرآیند غیر‌اقتصادی، کالایی را با نرخ ثابتی تولید کرده‌اند و  در عین حال مطالبات ریالی خود را دریافت نکرده‌اند و تراز درآمد و هزینه‌هایشان همواره منفی مانده است.  باید به این نکته اساسی توجه داشت که نرخ ارز ظرف چند سال اخیر ناگهان ۵ برابر شد و نیروگاه‌ها با درآمد ریالی که قاعدتا نسبت به افزایش هزینه‌های تولید رشد چندانی نداشته و میزان نقدشوندگی‌اش بسیار پایین است، مکلف به بازپرداخت اقساط ارزی تسهیلات صندوق توسعه ملی هستند.  این سطح از تناقض و ناکارآمدی در ساختار اقتصادی صنعت برق نه موضوعی است که تولیدکنندگان برق قادر به کنترل، مدیریت یا رفع آن باشند و نه چالشی است که بتوان آن را به سادگی در بطن نوسانات اقتصاد کشور حل کرد. تنها حاصل این عدم توازن، سقوط تولیدکنندگان برق است. فراموش نکنیم هزینه تاسیس یک نیروگاه چندین هزار میلیارد تومان و سهم آن در تامین رفاه و امنیت و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، رقمی بسیار بالاتر است.

عدم چاره‌اندیشی برای بازپرداخت این تسهیلات، فروپاشی حیات نیروگاه‌های بدهکار به صندوق توسعه ملی و کاهش ظرفیت تولید و اثرات مخرب آن بر کشور مساله‌ای نیست که بتوان به سادگی از آن چشم پوشید. اگر امروز صحبت از چاره‌اندیشی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به میان آمده است، مساله ایجاد رانت برای تعدادی نیروگاه نیست، موضوع کاملا بر حفظ زیرساخت‌های رفاهی و توسعه‌ای کشور استوار است. چراکه نیروگاه‌ها قابل جایگزینی یا حتی خاموش‌کردن نیستند. خاموشی‌های مقطعی و کوتاه‌مدت تابستان یا حتی همین زمستان جاری به درستی نشان می‌دهد که یک نیروگاه را نمی‌توان با هیچ کارخانه یا صنعت دیگری مقایسه کرد.

مساله تولیدکنندگان برق کلان‌تر و بغرنج‌تر از آن است که بتوان با یک مقایسه سطحی با صنایعی که عمدتا در قیمت‌گذاری، صادرات و انتخاب خریدار کالا یا خدمت خود کاملا مختار هستند، مقایسه کرد. البته به این تفاوت‌ها خلف وعده مداوم و مستمر وزارت نیرو در بازپرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق هم باید افزوده شود.

اگر حتی همین امروز هم کل مطالبات این بخش پرداخت شود، باز هم ارزش آن نسبت به چند سال گذشته چندین برابر کاهش یافته است. افت سرمایه‌های بخش خصوصی در حوزه تولید برق با این روند قابل جبران نیست. بدون تردید اگر دولت فکری به حال قیمت‌گذاری صحیح یا آزادسازی نرخ برق می‌کرد و نظام عرضه و تقاضای برق را در یک قالب ساختار اقتصادی تغییر می‌داد، مطالبات نیروگاه‌ها را در زمان مقرر پرداخت می‌کرد یا حداقل به تولیدکنندگان برق اجازه صادرات برق را می‌داد، آنها هرگز به دنبال بازپرداخت ریالی تسهیلات ارزی خود نبودند.  فعالان صنعت برق در طول بیش از چهار دهه اخیر بارها ثابت کرده‌اند که هرگز به دنبال رانت، حمایت غیر منطقی یا انحصارطلبی نبوده‌اند. خواسته تولیدکنندگان برق یک شرایط برابر با سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی است. اما مساله اینجا است که وقتی اجازه قیمت‌گذاری کالای خود بر اساس شاخص‌های اقتصادی معمول را ندارند، نمی‌توانند مازاد تولید خود را صادر کنند، حتی  اگر خریدار انحصاری خود را ناگزیر به پرداخت به موقع مطالبات خود کند، چاره‌ای جز اتکا به راهکارهای دیگری نظیر تعیین تکلیف بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی ندارند.  بی‌شک تحقق برنامه‌های توسعه کشور نیازمند برخورداری از انرژی پایدار و مطمئن برق است و دستیابی به این مهم مستلزم برخورداری از بسترهای مناسب و سازوکار منطقی اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در این بخش است.

اخبار مرتبط