باید و نباید صنعت برق در دولت سیزدهم
تنها در سایه این واقع‌نگری است که دولت می‌تواند آماده یک جراحی اقتصادی و صنعتی شده و تغییرات اساسی در شیوه مدیریت اقتصاد کشور ایجاد کند. ما برای برون‌رفت از سکون و بحران فعلی به‌ویژه در صنعت برق، به مدیرانی توانمند، متخصص و باتجربه نیاز داریم که در بخش‌های کلیدی سیاستگذاری اقتصاد و صنعت کشور، به‌منظور بهبود شرایط بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند. یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه صنعت برق ایران، انتصاب مدیرانی است که با روش‌های صحیح مدیریتی، الزامات بهبود فضای کسب و کار و راهبردهای توسعه تولید آشنا بوده و متعهد و جسور باشند. به همین دلیل این مساله بسیار ضروری است که رئیس‌جمهور منتخب، در گام اول مدیرانی شایسته را برای قرار گرفتن در راس اقتصاد و صنعت کشور در همه حوزه‌ها از جمله صنعت برق برگزیند.
در وزارت نیرو البته بدون تردید به وزیری نیاز داریم که بیش از هر چیز از وضعیت موجود آگاه باشد و راهبردهای خروج از آن را به درستی بشناسد. ایجاد مشارکت و مفاهمه با بخش‌خصوصی، آشنایی با واقعیت‌های اقتصاد برق و چالش‌های جدی آن و نیز تسلط به مشکلات ساختاری صنعت برق از مهم‌ترین الزامات وزیر نیرو در دولت سیزدهم است. اگر در طول دولت آینده فکری برای اصلاح ساختار کلی صنعت برق و همچنین اقتصاد آن نشود، بدون تردید در طول سال‌های آینده، ابعاد بحران در این صنعت بسیار گسترده‌تر از امروز خواهد شد. یکی دیگر از موضوعاتی که امیدواریم در طول دولت سیزدهم توسط وزارت نیرو دنبال شود، حذف و تعدیل قوانین دست و پاگیر و تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. در حقیقت اگر وزیر آینده نیرو به‌دنبال توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق است، باید مسیرهای هموارتری برای حمایت از بخش‌خصوصی و جذب سرمایه‌های جدید طراحی کرده و در نظر بگیرد.
آنچه درحال‌حاضر در صنعت برق به چشم می‌خورد این است که به‌رغم آگاهی مدیران این صنعت به ضرورت انجام برخی از اقدامات از جمله راه‌اندازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به‌منظور افزایش راندمان تولید و نیز کاهش آثار زیان‌بار زیست محیطی، اما متاسفانه در عمل اقدامات مربوط به این حوزه مشمول صرف زمان و هزینه‌های بسیاری است. مثلا اخذ یک مجوز برای پروژه‌های نیروگاهی سیکل ترکیبی، بیش از چهار ماه طول می‌کشد. در حالی که راه‌اندازی یک نیروگاه در شرایط معمول به کمتر از ۳۴ ماه زمان نیاز دارد و در شرایط فعلی یک سرمایه‌گذار ناچار است بیش از ۱۲ ماه برای مجوزهای این نوع نیروگاه‌ها دوندگی کند. در این شرایط چطور انتظار داریم سرمایه‌گذاران برای ورود به صنعت برق انگیزه‌ای داشته باشند، به‌ویژه آنکه این صنعت در خصوص پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، کارنامه چندان موفقی هم ندارد. بر همین اساس تسهیل روند سرمایه‌گذاری، کاهش بوروکراسی، حذف قوانین دست و پاگیر و تسریع روند صدور مجوزهای فعالیت باید در دستور کار وزارت نیرو در دولت سیزدهم قرار گیرد.
از آنجا که اصلاح اقتصاد برق مساله‌ای زمان‌بر بوده و وزارت نیرو به تنهایی قادر به انجام آن نیست، بنابراین حمایت از سرمایه‌گذاران نیروگاهی در قالب قراردادهای منطقی دارای توجیه اقتصادی هم جزو اقداماتی است که باید در وزارت نیرو برای آن برنامه‌ریزی شود. اقتصاد ناپایدار و نامتوازن برق، قیمت دستوری برق، نبود نهاد تنظیم‌گر (رگولاتوری) مستقل برای قیمت‌گذاری منصفانه، عدم‌اجرای کامل قوانین بالادستی اصل ۴۴ و احکام صادره از محاکم قضایی، عملا به سرمایه‌گذاران فعال این صنعت آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرده و حتی انگیزه را برای ورود سرمایه‌گذاران جدید از میان برده است. از این رو وزارت نیرو برای تغییر این شرایط در کوتاه‌مدت چاره‌ای جز تدوین قراردادهای تیپ و منصفانه خرید برق ندارد. چراکه تنها از این طریق می‌تواند علاوه‌بر حفظ منافع خود، از سرمایه‌های بخش‌خصوصی نیز صیانت کند.
تعیین‌تکلیف صادرات کالای برق و صدور مجوز برای تولیدکنندگان غیردولتی برق به‌منظور صادرات مازاد تولید خود به‌ویژه در ماه‌های کم‌مصرف سال، هم یکی از موضوعات کلیدی و حیاتی است. بدون هیچ تردیدی، اخذ تصمیم درست در این زمینه می‌تواند بهترین دلیل و بسترسازی برای بازگشت سرمایه‌ها به حوزه نیروگاهی کشور باشند. در این صورت خواهیم دید که نه تنها در سال‌های آینده دغدغه خاموشی در کشور را نخواهیم داشت، بلکه می‌توانیم از مسیر صدور برق، ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور داشته باشیم و به رونق اقتصادی کمک شایانی کنیم. از آنجا که تا امروز به‌رغم همراهی و موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی، صادرات برق توسط بخش‌خصوصی تنها به‌دلیل مخالفت و انحصارطلبی وزارت نیرو متوقف مانده بود، تغییر رویکرد این وزارتخانه در دولت سیزدهم نسبت به صدور برق توسط نیروگاه‌های غیردولتی می‌تواند شرایط را به نفع صنعت برق و اقتصاد کشور تغییر دهد.
به‌طور خلاصه باید گفت اگر وزارت نیرو در دولت سیزدهم تصدی‌گری در حوزه برق را کنار بگذارد و بر تدوین سیاست‌های کلان توسعه‌محور در این صنعت تمرکز کرده و زمینه را برای تسهیل سرمایه‌گذاری، حذف قوانین دست و پاگیر، اصلاح تدریجی اقتصاد برق، بهبود و منصفانه کردن قراردادهای بین دولت و بخش‌خصوصی و نیز زمینه‌سازی برای توسعه صادرات برق، کالا و خدمات فنی و مهندسی متمرکز شود، قطعا صنعت برق کشور می‌تواند در دولت سیزدهم به ریل توسعه، شکوفایی، ارزآوری و گسترش اشتغال و تولید بازگردد. در غیر‌این صورت، ابعاد بحران موجود بسیار گسترده‌تر از امروز شده و پیامدها و خسارات جبران‌ناپذیری را برای کشور به‌دنبال خواهد داشت.
