راهکار رونق سرمایه‌گذاری نیروگاهی
حسنعلی تقی‌زاده‌لنده، مدیرعامل شرکت تابان‌هور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن اشاره به سهم یک و نیم درصدی این شرکت از ظرفیت اسمی نیرگاه‌های کشور، اظهار کرد: ما در طول دو سال گذشته دو استراتژی کلان را با محوریت اقتصاد انرژی و مدیریت خاموشی‌ها دنبال کرده‌ایم. در حقیقت از این جهت که از بروز خاموشی‌ها ظرف سال‌های اخیر به دلیل شرایط حاکم بر صنعت‌برق اطمینان داشتیم، تلاش کردیم با دو استراتژی شامل افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها و سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌ها به روش BOT برای صنایع بزرگ و با اتکا به قیمت‌گذاری ارزی برق، زمینه فعالیت شرکت را گسترش داده و مسائل ناشی از اقتصاد ناکارآمد برق و خاموشی‌ها را به سهم خود مدیریت کنیم.
وی در ادامه فروش ارزان‌قیمت برق نیروگاه‌های غیردولتی به وزارت نیرو از مسیر بازار برق را پاشنه‌آشیل صنعت نیروگاهی کشور دانست و تصریح کرد: نکته مهم این است که ما مطالبات‌مان از محل فروش همین برق ارزان‌قیمت را هم به موقع دریافت نمی‌کنیم و علاوه‌بر آن وزارت نیرو در قبال این تاخیر، حاضر به پرداخت خسارت دیرکرد هم نیست. به‌نظر می‌رسد تنها راهکار پیش‌روی نیروگاه‌ها برای مواجهه با شرایط ناعادلانه‌ای که در عرضه برق به وزارت نیرو وجود دارد، عقد قراردادهای BOT با صنایع است. تنها از این طریق است که می‌توانیم عرضه برق را مستقل از وزارت نیرو انجام دهیم و برق را به‌صورت مستقیم به صنایع بفروشیم.
تقی‌زاده به ایجاد امکان عقد قراردادهای دوجانبه با صنایع بزرگ توسط وزارت نیرو در طول سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: روش پیشنهادی ما عقد قرارداد BOT ارزی بین صنایع و نیروگاه‌های غیردولتی است. در همین راستا اولین قرارداد BOT بخش خصوصی بین شرکت‌های تابان‌هور و گوهر انرژی منعقد شده است.
مدیرعامل شرکت تابان‌هور درخصوص چارچوب قراردادهایBOT اظهار کرد: در این نوع قراردادها یک سرمایه‌گذار، احداث نیروگاه برای یک صنعت خاص را عهده‌دار شده و کل سرمایه مورد نیاز برای این مهم را تامین می‌کند. دوره بازگشت سرمایه با توجه به شرایط درج شده در قرارداد معمولا بین ۱۵ تا ۲۰سال است و سرمایه‌گذار پس از پایان این دوره انتظار، نیروگاه را به سرمایه‌گذار واگذار می‌کند. وی در ادامه خاطر‌نشان کرد: یکی از مهم‌ترین محاسن این نوع قراردادها، ارزی بودن آن است. از آنجا که عمده سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه احداث نیروگاه ارزی است، بنابراین قراردادهای ریالی که در فضای بی‌ثبات اقتصاد کشور با تاخیر فراوان پرداخت می‌شوند، آسیب‌ها و خسارات جبران‌ناپذیری را برای نیروگاه‌ها به دنبال دارند، از این‌رو عقد قراردادهای BOT ارزی می‌تواند زمینه را برای جلوگیری از ایجاد زیان‌انباشته برای نیروگاه‌های غیردولتی فراهم آورد. تقی‌زاده به خسارات وارد‌شده به نیروگاه‌های غیردولتی از محل جهش ناگهانی قیمت ارز ظرف سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که اگر قرارداد فروش برق به وزارت نیرو هم به صورت ارزی منعقد می‌شد، امروز با این سطح از کاهش سرمایه‌گذاری و افول زیرساختی صنعت برق و در نتیجه خاموشی‌های گسترده مواجه نبودیم. این نوع قراردادها می‌توانست زمینه‌ساز بازگشت سرمایه‌گذاران به صنعت برق کشور باشد.
وی استقلال قراردادهایBOT از مبادلات برق با وزارت نیرو را یکی دیگر از امتیازات مهم این نوع قراردادها برشمرد و تصریح کرد: از این طریق ما می‌توانیم برق تولیدی را به‌جای وزارت نیرو به شرکت سرمایه‌پذیری عرضه کنیم که در عرصه تولید فعالیت کرده و برای کشور ارزش‌افزوده و ثروت ایجاد می‌کند و از این طریق زنجیره تامین انرژی امن و پایدار برای این دست از صنایع نیز فراهم می‌شود. به‌علاوه این نوع قراردادها مشمول خسارت دیرکرد بوده و از آنجا‌که عمده صنایع بزرگ در ایران صادرکنندگان بزرگ هستند و به منابع ارزی مکفی دسترسی دارند، پرداخت هزینه برق مصرف خود را برای جلوگیری از تحمیل خسارات دیرکرد، در اولویت قرار می‌دهند.
این فعال اقتصادی، احداث نیروگاه‌های جدید برای صنایع بزرگ در قالب قراردادهایBOT را برای این دست از صنایع هم مشمول مزایای قابل‌توجهی دانست و خاطر‌نشان کرد: با تصویب بودجه ۱۴۰۰، این قراردادها به یک معامله برد ـ برد برای سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر تبدیل شدند، چرا‌که بر اساس این قانون صنایع بزرگ مکلفند برق خود را بر اساس متوسط نرخ قراردادهای ECA وزارت نیرو تامین کنند که این نرخ در حال‌حاضر تقریبا ۴۰۰تومان تعیین شده و به صورت سالانه متناسب با نرخ تورم و ارز افزایش می‌یابد. این درحالی است که این شرکت‌ها می‌توانند پس از یک پروسه ۱۵ تا ۲۰ ساله و اتمام دوره انتظار و بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار، مالک نیروگاهی باشند که برق آنها را تامین می‌کند.
مدیرعامل شرکت تابان‌هور در پایان اظهار کرد: با تعیین نرخ ECA برای برق صنایع بزرگ و انرژی‌بر در قانون بودجه ۱۴۰۰، این دست از صنایع ناگزیرند برای تامین برق خود در بلندمدت فکر اساسی کنند که به‌نظر می‌رسد بهترین روش آن اتکا به قراردادهای BOT است. ما امیدواریم با تسهیل امکان عقد این نوع قراردادها بین نیروگاه‌های غیردولتی و صنایع بزرگ، زمینه برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نیروگاهی کشور فراهم شود. از این طریق ما در زمان اوج مصرف هم می‌توانیم با کمک این نیروگاه‌ها برای تامین برق مورد‌نیاز کشور استفاده کرده و منافع حاصل از آن را به همین صنایع تخصیص دهیم.
