انتظارات سازندگان صنعت برق از دولت سیزدهم
شرکت پارس سویچ که از سال ۱۳۵۵ به منظور ساخت کلیدهای فشار قوی و فشار متوسط تاسیس شد، یکی از همین مجموعه‌های باسابقه صنعت برق کشور است. قاسم کرمی، مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» آغاز به کار شرکت پارس سویچ با مشارکت آلستوم فرانسه را یادآوری کرد و گفت: راه‌اندازی شرکت با وقوع انقلاب تا مدتی متوقف و پس از آن با تولید کلیدهای روغنی ۲۰ کیلوولت آغاز به کار می‌کند. اما توسعه پارس سویچ به سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ برمی‌گردد که تولید کلیدهای فشار متوسط و فشار قوی را تحت لیسانس شرکت ABB آلمان آغاز می‌کند. در حال حاضر در شرکت پارس سویچ، کلیدهای مختلفی از ۷ کیلوولت تا ۴۲۰ کیلوولت تولید می‌شود.
وی از قطع ارتباط شرکت ABBتحت‌فشار تحریم‌ها خبر داد و تصریح کرد: با شدت گرفتن تحریم‌ها از سوی دولت سابق آمریکا، عملا ارسال قطعات از سوی شرکت ABB به ایران متوقف شد و از همان زمان به ناگزیر برای ساخت این قطعات در داخل کشور برنامه‌ریزی کردیم و خوشبختانه عملکرد موفقی هم در این حوزه داشته‌ایم.
مدیرعامل شرکت پارس سویچ در خصوص تولیدات متنوع این شرکت، اعلام کرد: چشم‌انداز شرکت از همان ابتدا ساخت انواع کلیدها در حوزه توزیع، انتقال، فوق توزیع- توزیع و فوق‌توزیع ـ انتقال بوده که خوشبختانه توانستیم آن را محقق کنیم. البته پارس سویچ در کنار ساخت انواع کلیدهای مورد استفاده از صنعت برق، از حدود ۱۰ سال پیش، تولید پست‌های GIS را هم در دستور کار قرار داده است که به دلیل شرایط حاکم بر صنعت، در این حوزه برنامه‌ریزی‌ها مطابق پیش‌بینی‌ها پیش نرفته است و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ اقدامات موثری انجام دهیم.
کرمی در ادامه به سطح بالای کیفیت و استاندارد تجهیزات تولیدی پارس سویچ اشاره کرد و گفت: شرکت ABB یکی از بزرگ‌ترین سازندگان تجهیزات در سراسر دنیا است و ما با توجه به اینکه با انتقال تکنولوژی، محصولاتمان را تحت لیسانس این شرکت تولید می کردیم، همچنان کار را مطابق با استانداردهای ABB پیش می‌بریم. ضمن اینکه انتقال کامل دانش فنی این دست از تجهیزات دست ما را برای توسعه تولیدات هم باز گذاشته است.
این فعال اقتصادی ضمن اشاره صادرات محصولات پارس سویچ ، اذعان کرد: در حال حاضر ما تولیدات خود را به بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای آفریقایی نظیر کنیا، نیجریه و تانزانیا صادر می‌کنیم. همچنین افغانستان، عراق، ترکمنستان، ارمنستان و بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هم از جمله مقاصد صادراتی محصولات پارس سویچ محسوب می‌شوند و با وجود تحریم‌های گسترده، خوشبختانه روند صادرات شرکت متوقف نشد.
مدیرعامل پارس سویچ ، دیرکرد قابل توجه وزارت نیرو در پرداخت مطالبات را مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکل فعالان این حوزه برشمرد و تصریح کرد: به طور معمول وزارت نیرو باید ۲۵ درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت و مابقی را پس از اتمام و تحویل پروژه پرداخت کند. اما امروز مطالبات معوقی از سال ۹۷ داریم که همچنان پرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام است. علاوه بر این با قراردادهای یک‌طرفه‌ای مواجه هستیم که عمده ریسک و هزینه‌ها را بر دوش سازنده یا پیمانکار می‌گذارد. این تیپ قراردادها بیشتر در حوزه شرکت‌های توزیع مطرح هستند.
وی در ادامه تاکید کرد: انباشت این مطالبات، خسارات جدی و جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های سازنده وارد می‌کند. چرا که آنها در شرایط بی‌ثبات و پرنوسان اقتصاد کشور ناگزیرند منابع مالی لازم را جهت خرید مواد اولیه و تجهیزات تامین کنند اما به دلیل عدم پرداخت مطالبات، عملا دستشان برای تامین مواد اولیه بسته می‌ماند. نکته اینجا است که تامین مواد اولیه تا سه سال پیش با ارز ۳ تا ۴ هزار تومانی انجام می‌شد و امروز این رقم بیش از ۶ برابر شده در حالی که ما هنوز هم بخشی از مطالبات آن سال‌ها را دریافت نکرده‌ایم.
کرمی به پیش‌بینی تعدیل نرخ ارز در برخی قراردادهای جاری صنعت برق اشاره کرد و گفت: راه‌حل مشکلات قراردادی سازندگان و پیمانکاران این صنعت، تدوین یک قرارداد تیپ منصفانه است که سندیکای صنعت برق ایران مدت‌ها در حال پیگیری آن بوده است. نکته مهم دیگر این است که خروج از رکود کنونی این صنعت بدون تامین نقدینگی به معنای دامن زدن به شرایط بحرانی کنونی است. ازاین‌رو پیش از هر چیز باید مطالبات معوق پرداخت شود و پس از آن پروژه‌های زیرساختی متناسب با منابع مالی موجود، تعریف شود تا روند کند توسعه این صنعت تا اندازه‌ای شتاب گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: تدوین، ابلاغ و اجرای قرارداد تیپ هم یکی از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی از وزارت نیرو در دولت آینده است. به طور قطع این امر نه تنها به مشکلات بین سازنده/ پیمانکار و کارفرما پایان می‌دهد، بلکه می‌تواند زمینه را برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی این صنعت هم فراهم کند.
کرمی در پایان، عدم استفاده از تجهیزات خارجی که نمونه مشابه باکیفیت داخلی دارند را به عنوان یکی دیگر از انتظارات بخش خصوصی از وزارت نیروی دولت منتخب مطرح کرد و افزود: واردات محصولات مشابه خارجی در شرایطی که فضای کسب‌وکار کشور به دلیل نوسانات شدید اقتصادی، تحریم‌ها، تورم و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، نامناسب است و هزینه‌های بسیاری را به تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات تحمیل می‌کند، نه تنها به توسعه فضای رقابتی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افول ساخت داخل هم باشد. امیدواریم که دولت سیزدهم تا بهبود شرایط اقتصادی کشور، با منع واردات تجهیزاتی که مشابه داخلی دارند، از سازندگان حمایت کند.
