زمین‌لرزه در اقتصاد انرژی
امروزه شرکت‌های ملی نفت، بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز در سطح دنیا هستند که به واسطه حجم بالای فروش نفت، معمولا درآمدهای بسیار زیادی دارند و همواره در ردیف پردرآمدترین شرکت‌های نفتی دنیا قرار می‌گیرند. اما این شرکت‌ها با وجود داشتن درآمدهای زیاد، هیچ‌گاه از نظر توانمندی‌های فناورانه و مدیریتی در میان شرکت‌های برجسته نفتی دنیا نبوده‌اند. عمدتا این پدیده به دلیل ساختارهای سازمانی، مدیریتی و قانونی غیرمنعطف هستند که اغلب توسط دولت‌ها و برای حداکثر کردن درآمدها، بر بخش نفت و شرکت‌های ملی نفت اعمال می‌شود. اما در این میان شرکت‌هایی نیز وجود دارند که با وجود دولتی بودن با تغییر نگرش در به کارگیری فناوری‌های نوین توانسته‌اند به پیشرفت‌های قابل توجهی در مدیریت پروژه‌های بزرگ نفتی دست یابند.
در ماجرای اخیر، شکایت علیه شرکت نفتی شل در آوریل سال ۲۰۱۹ توسط هفت گروه مدافع محیط زیست شامل دوستان زمین و صلح سبز از طرف ۱۷۲۰۰ شهروند هلندی تنظیم شده بود. در احضاریه دادگاه اعلام شده بود مدل کسب و کار شل حقوق و زندگی بشر را با تهدید اهداف تشریح شده در توافق پاریس، به خطر انداخته است. تحت توافق پاریس که در سال ۲۰۱۵ اعلام و توسط ۱۹۵ کشور امضا شد، کشورها با چارچوبی برای جلوگیری از افزایش دمای جهانی به میزان بیش از دو درجه سلسیوس موافقت کردند با این حال هدف این پیمان جلوگیری از فراتر رفتن افزایش دمای جهانی از ۵/ ۱ درجه سلسیوس است.
هدف از شکایت انجمن‌های مدافع محیط زیست از شرکت نفتی شل دریافت خسارت نیست. آنها برآنند تا بزرگ‌ترین شرکت نفتی اروپا را وادار کنند تا زیانی ایجاد نکند. با توجه به حکم دادگاه به زیان شل می‌توان انتظار داشت که احکام مشابهی علیه دیگر شرکت‌های تولید انرژی صادر شود.
منتقدان معتقد هستند شرکت شل از پیامدهای تولید دی‌اکسید کربن از طریق سوخت انرژی‌های فسیلی آگاه است و با وجود آن تلاشی برای حفاظت از جان مشتریان خود نمی‌کند. بر اساس رای دادگاه شرکت نفتی شل موظف است تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۴۵ درصد از تولید دی‌اکسید‌کربن خود در قیاس با میزان سال ۲۰۱۹ بکاهد. در استراتژی اقلیمی فعلی شل تاکید شده که این شرکت کاهش انتشار کربن کسب‌وکارش را تا ۶ درصد تا سال ۲۰۲۳، ۲۰ درصد آلایندگی تا سال ۲۰۳۰، ۴۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ و صفر درصد تا سال ۲۰۵۰ را هدف‌گذاری کرده است. سخنگوی شرکت شل اعلام کرد این شرکت برای این حکم مایوس‌کننده تجدیدنظر درخواست خواهد کرد. کاهش چنین سطحی از دی‌اکسید کربن توسط شرکت شل، به معنای کاهش فوق‌العاده درآمد این شرکت است. به سخن دیگر، این شرکت ناگزیر خواهد شد، بخش زیادی از فعالیت خود را از عرصه انرژی‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدشونده منتقل کند.
ماجرا از این قرار است که گزارشی در سال ۱۹۸۸ تهیه شد و نسخه‌ای از این گزارش، حدود ۳۰ سال بعد، یعنی در سال ۲۰۱۷ به دست خبرنگاری افتاد که شماری از پژوهشگران خود شرکت شل درباره نقش دی‌اکسید کربن و گازهای گلخانه‌ای در گرمایش زمین تهیه کرده بودند. در آن گزارش آمده بود که تاثیر دی‌اکسید کربن بر تغییرات اقلیمی به گونه‌ای است که می‌تواند منجر به گرمایش سه و نیم درجه‌ای جهان شود. در همین گزارش به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گرمایش زمین اشاره شده بود. این گزارش دلالت بر آگاهی کامل شرکت شل نسبت به پیامدهای گرمایش زمین و نقش دی‌اکسید کربن در سه دهه پیش است.
موضوع محیط زیست تاکنون موضوعی بیشتر سیاسی یا اجتماعی بوده است. این در حالی است که اکنون چرخشی درباره مسائل ناظر بر تغییرات اقلیمی روی داده است. موضوع جنبه‌ای حقوقی و شمار شکایات درباره آلودگی محیط زیست افزایش یافته است. روزنامه «زوددویچه» با انتشار گزارشی درباره دادگاه یاد شده به ۱۷۰۰ شکایت ناظر بر آلودگی محیط زیست اشاره کرده است. گفته می‌شود ۴۰ شکایت از این مجموعه علیه شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه انرژی مطرح شده‌اند.
در ایران و کشورهای خاورمیانه نیز در این زمینه کارهایی شده است. بعضی از مشکلات زیست‌محیطی در خاورمیانه در حال تبدیل شدن به بحران است. خشکسالی، گرمای شدید و توفان ریزگردها زندگی مردم خاورمیانه را تهدید می‌کند. این بحران‌ها می‌تواند در آینده نزدیک عامل نزاع و درگیری بیشتر در منطقه شود. در ایران، کمبود آب، بی‌برقی، تخریب جنگل‌ها، آلودگی هوا و تغییرات آب‌وهوایی از مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی است. تردیدی نیست که در خاورمیانه، سیاست و زیست‌بوم ارتباطی نزدیک دارند.
آنچه روشن است این است که داوری دادگاه به زیان شل از چنان توانی برخوردار است که اقتصاد انرژی در جهان را زیرورو کند. بدون شک این حکم به منزله نقطه عطفی در تاریخ است که نادیده گرفتن آن پیامدهای مهمی برای سایر آلوده‌کنندگان بزرگ داشته باشد. این حکم تاریخی در شرایطی صادر شده که شرکت‌هایی که سهم بالایی در آلایندگی دارند، تحت فشار شدیدی قرار خواهند گرفت تا اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در زمینه کاهش آلایندگی تعیین کنند که مطابق با توافق اقلیمی پاریس باشد. این حکم، نگرانی از اقدامات قانونی مشابه علیه سایر شرکت‌های بزرگ نفت و گاز را جدی‌تر کرده است و این ترس وجود دارد که شرکت‌ها در قبال تحقق اهداف زیست محیطی برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی که توسط دادگاه تعیین شده است، مسوول شناخته شوند. تصمیم علیه شرکت شل، همراه با سرزنش سهامداران علیه شرکت‌های بزرگ نفتی اکسون‌موبیل و شورون، این هفته را به یک هفته ناامیدکننده برای این صنعت تبدیل کرد که درگیر چگونگی مقابله با چالش سودآوری خود و معضل پایداری هستند در آینده‌ای که متعلق به صنایع کم‌کربن است. جناب آقای مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت نیز در سخنرانی اخیر خود با اشاره به تلاش برای فروش شش و نیم میلیون بشکه در روز قبل از ازدست دادن بازارهای موجود بیانگر آن است که تهدید پیش‌رو به خوبی شنیده شده است. همچنان‌که در موضوع ایمو ۲۰۲۰ نیز به دلیل غفلت کردن از اهمیت این موضوع، این اقتصاد کشور بود که آسیب دید.
خطرات اقدامات قانونی و پاسخگو بودن درباره مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی برای شرکت‌ها و دولت‌ها نه‌تنها بسیار واقعی است، بلکه در حال افزایش است. فعالان محیط‌زیست سرانجام دریافته‌اند که ضربه زدن از طرق قانونی به شرکت‌ها و دولت‌هایی که مسوولیت بالقوه عظیمی در این رابطه دارند، یک استراتژی بسیار موثرتر از برپایی تظاهرات یا جلوگیری از فعالیت‌های معدنی با حضور مستقیم در سایت‌های معدنی است. چراکه وضعیت زیست‌محیطی کشورها و تغییرات آن یکی از مسائل مهم عصر جدید است. تبعات گرمایش جهانی در سطح جهان، به صورت یکسانی مشاهده نمی‌شود، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بیشترین خسارات و صدمات اقتصادی را از گرمایش جهانی مشاهده خواهند کرد در حالی که کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی کمترین خسارات را خواهند دید، این مساله ضرورت توجه به اقدام و مشارکت برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای منطقه را نشان می‌دهد. شواهدی چون افزایش متوسط دما در کشور، کاهش بارش‌ها، افزایش تعدد و شدت حوادث زیست‌محیطی شدید (مانند سیل و خشکسالی) در کشور نشان‌دهنده بروز روزافزون اثرات گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در کشور است، نقشه افزایش دمای سطح زمین طی یک قرن گذشته و آسیب‌پذیری ایران از تغییرات اقلیمی، بیش از متوسط جهان است.
از این‌رو، لازم است سیاست‌گذاران کشور این زنگ خطر را جدی گرفته و تغییر ساختاری در وزارت نفت و نیرو را کلید بزنند، در غیر این صورت ورای مشکلات سیاسی، اقتصادی و تحریم‌ها، تغییر پارادایم انرژی جهانی نیز مشکلی بر مشکلات کشور اضافه خواهد کرد. برای برون‌رفت از چنین شرایطی چندین اقدام باید صورت گیرد از جمله ایجاد معاونت انرژی با رویکرد توسعه بازارهای انرژی نو و تجدید‌پذیر برای به کارگیری روش‌ها و فناوری‌های نوین در صنایع برای کاهش انتشار، جایگزینی سوخت‌های کم کربن، بهینه‌سازی مصرف انرژی و سازگاری با اثرات تغییر اقلیم .
