حقوق قابل انتقال آب زیرزمینی
به گزارش «اندیشکده تدبیر آب ایران»، کتاب «حقوق قابل انتقال زیرزمینی، یکپارچه‌سازی هیدروژئولوژی، حقوق و اقتصاد» نوشته Andreas Charalambous، حاصل پژوهش وی درباره حقوق قابل انتقال آب برای دریافت فوق لیسانس حقوق در دانشگاه Dundee در اسکاتلند است. این کتاب در سال ۲۰۱۶ انتشار یافته و ناشر آن Routledge است. این کتاب، حقوق قابل انتقال آب زیرزمینی را در چارچوبی گسترده مورد بحث قرار می‌دهد. از این‌رو، همزمان که بر جنبه‌های حقوقی و اقتصادی تمرکز دارد، توصیف نسبتا جامعی نیز درباره جنبه‌های فیزیکی آب زیرزمینی به دست می‌دهد تا برای خوانندگان غیرفنی نیز مفید باشد. این کتاب بر پایه مرور تفصیلی تجربه پنج کشور ایالات متحده آمریکا، استرالیا، مکزیک، شیلی، انگلستان و ولز، به بررسی نقادانه این موضوع می‌پردازد که آیا مبادله حقوق آب زیرزمینی، راه‌حلی برای مدیریت پایدار آب زیرزمینی است، یا آکنده از خطرات بالقوه برای محیط زیست و عدالت اجتماعی است؟ همچنین رهنمودها و چارچوب ارزیابی را برای تصمیم‌گیری درباره استقرار حقوق قابل انتقال آب زیرزمینی معرفی می‌کند.
مرور یافته‌ها
بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که نمی‌توان انتقال حجم زیاد آب زیرزمینی را در بازار، از کشاورزی با بهره‌وری پایین به تامین شهری پرارزش، بر پایه حقوق قابل انتقال آب سراغ گرفت. حقوق قابل انتقال آب زیرزمینی در ترکیب با دیگر اقدامات برای کاستن از بیش‌برداشت آب زیرزمینی به کار گرفته شده است (آبخوان ادواردز در تگزاس). با این همه، این هدف با مبادله حقوق آب تحقق نیافت، بلکه با خرید (و از دور خارج کردن) حقوق آب زیرزمینی از آبیاران صورت گرفت. دیگر اقدامات عبارت بود از: عرضه مشوق‌های مالی برای زارعان برای کاهش برداشت و خرید اراضی در محدوده‌های تغذیه. این شیوه، بار پرهزینه‌ای را با افزایش عوارض بر استفاده‌کنندگان عمدتا بر بخش غیر بررسی انجام شده، شواهدی مبنی بر اینکه این پنج کشور مبادله حقوق آب را راهکاری اساسی دانسته باشند یا نقش قابل ملاحظه‌ای در مدیریت پایدار منابع آب داشته‌اند به دست نداد. در واقعیت، مبادلات حقوق آب معمولا تنها درصد کوچکی از کل استفاده را تشکیل داده است. در شیلی که مبادله آب بدون دخالت دولت اجازه داده شد، حقوق آب زیرزمینی، بیش از اندازه واگذار شده بود.
آب زیرزمینی در بیشتر نواحی در وضعیت بیش‌برداشت قرار داشت. از این‌رو، دولت مجبور شد قوانین جدیدی را برای حفاظت آبخوان‌ها و جریان‌های اکولوژیکی وضع کند. در غرب ایالات متحده آمریکا نیز وضعیت مشابهی وجود داشت. در این منطقه، بسیاری از آبخوان‌ها پیوسته خالی شده بودند، به‌رغم اینکه سال‌های زیادی مبادله حقوق آب صورت می‌گرفته است. در مکزیک، بیش بهره‌برداری آب زیرزمینی همچنان ادامه دارد و بازار قادر نیست راه‌حل اساسی مساله باشد. در استرالیا مبادله آب زیرزمینی بسیار ضعیف بوده است و درصد کوچکی از کل استفاده آب زیرزمینی را تشکیل می‌دهد. این وضعیت در حالی است که اصلاحات قابل توجه و پرهزینه اداری در سال‌های متمادی صورت گرفته است.
در انگلستان و ولز که برخلاف دیگر کشورهای بررسی‌شده، کمتر از یک درصد کل استفاده به آبیاری تعلق دارد، مبادله حقوق آب چنان بی‌اهمیت بوده که هیچ تغییری را در تخصیص و مدیریت منابع آب نتیجه نداده است.
به طور کلی، موارد زیادی از انتقال‌های آب از آبیاری به تامین شهری وجود نداشته است، بیشتر انتقال‌ها در داخل بخش کشاورزی روی داده است و بیشتر آنها موقتی بوده‌اند تا دائمی. تنها موارد معدودی وجـود دارد که زارعان فقیر اقداماتی را برای صرفه‌جویی آب و استفاده کارآتر آن بـه کـار بسته‌اند تا بتوانند مـازاد آب را بـه قیمتی بـالاتـر مبادله کنند. در واقعیت، زارعان فقیر معمولا فروشندگان حقوق آب هستند و به ندرت خریدار. در مجموع، تجربه جابه‌جایی مقادیر اساسی از آبیاری (با بهره‌وری پایین) با آب زیرزمینی به استفاده شهری یا صنعتی پرارزش وجود نداشته است. در شیلی، افزون بر خالی شدن آبخوان، مشکلات محیط‌زیستی، عدالت اجتماعی، انحصار و احتکار حقابه نیز وجود داشته است.
در کشورهای بررسی‌شده، دولت‌ها هنوز در پی مبادله حقوق آب به عنوان گزینه‌ای مساعد برای تخصیص کارآی منابع هستند و انجام آن غالبا با هزینه‌ای قابل ملاحظه صورت می‌گیرد. با اینکه مبادله حقوق آب ممکن است بتواند تاثیرگذار باشد، ولی بازار ایده‌آل با خریداران و فروشندگان بسیار، محقق نشده است و در نتیجه نقش دولت هم به عنوان آغازگر و هم تنظیم‌گر و نیز مامور پرداخت در قبال حفاظت محیط‌زیست، جوامع محلی روستایی و آسیب‌پذیر، نمی‌تواند کمرنگ باشد.
