راه‌های گذر صنعت برق از بحران
در بخش نیروگاهی صنعت برق شاید اصلی‌ترین و مهم‌ترین مطالبه‌ای که به طور مستمر از سوی فعالان این حوزه مطرح شده، ایجاد اقتصادی کارآمد در صنعت برق است. این عامل کلیدی، تنها راهبرد پیش‌رو برای بازگشت سرمایه‌گذاران به این صنعت محسوب می‌شود که نتیجه سرکوب نرخ برق، در بحران‌های فعلی این صنعت به خوبی در سال‌های اخیر قابل مشاهده است.
صنعت برق بیش از گذشته نیازمند نهاد تنظیم‌گر
یکی دیگر از الزامات توسعه صنعت برق و عبور از چالش‌های پرتعدادی که امروز فعالان این صنعت را گرفتار کرده است، ایجاد نهاد رگولاتوری است که متاسفانه به‌رغم پیشرفت نسبی در روند ایجاد آن، وزارت نیروی دولت سیزدهم مجددا لایحه رگولاتوری را از مجلس واخواهی کرده است. استرداد این لایحه، به معنای هدررفت فرصت‌های بیشتر در ایجاد نهادی است که می‌تواند شرایط را برای اصلاح اقتصاد برق فراهم کند. به هر حال صنعت برق نیاز به نهاد مستقلی دارد که آیین‌نامه‌ها، تعرفه‌گذاری‌ها و حتی بخشی از سیاست‌ها را بدون وابستگی مشخص به وزارت نیرو، مجلس و حتی بخش خصوصی با نگاهی کلان تدوین کند و تاخیر در ایجاد چنین نهادی، بیشترین آسیب را به صنعت برق وارد می‌کند.
از این رو مطالبه جدی ما از دولت، تعیین تکلیف لایحه نهاد تنظیم‌گر بخش برق در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. این مساله بسیار ضروری است که اگر وزارت نیرو به دنبال اصلاح لایحه است، در یک دوره زمانی کوتاه و منطقی اصلاحات مدنظر خود را اعمال کرده و مجددا لایحه را در مسیر بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
ضرورت خروج دولت از انحصار صادرات برق
یکی دیگر از موضوعاتی که وزارت نیروی دولت سیزدهم در همین ابتدای کار باید برای آن تصمیم گیری و چاره اندیشی کند، تسهیل صادرات برق توسط بخش خصوصی است. انحصار صدور برق، نه تنها دردی از اقتصاد این صنعت دوا نمی‌کند، بلکه عملا زمینه را برای یک فرصت سوزی بزرگ در حوزه صدور کالای برق فراهم کرده است. به‌رغم اینکه کشورهای همسایه نیاز شدیدی به برق دارند و این امر می‌تواند فرصت بسیار مغتنمی برای صادرات برق مازاد تولید شده در کشور به ویژه در زمان‌های غیرپیک باشد، اما به دلیل اصرار وزارت نیرو بر انحصاری ماندن صادرات برق، ما عملا در حال از دست دادن بازارهای خود در این حوزه هستیم و آمار صادرات برق به خوبی موید همین نکته است. تولیدکنندگان غیردولتی برق، بیش از ۶۰ درصد برق مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند، اما سهمشان در صادرات کالایی که تولید می‌کنند، صفر است، با این حال چطور انتظار داریم که سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای ورود به این صنعت داشته باشند. اگر وزارت نیرو مجوز صادرات برق توسط غیردولتی‌ها را صادر کرده و وزارت نفت نیز با نگاهی ملی و فرابخشی، قیمت سوخت برق صادراتی را تعیین کند، آنگاه می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که صنعت برق به یک منبع قابل اتکای مالی دست خواهد یافت. ضمن اینکه به دلیل وابستگی کشورهای منطقه به برق ایران، امنیت اقتصادی و سیاسی کشور هم تثبیت خواهد شد.
البته این مساله قابل پذیرش است که قیمت تمام‌شده برق برای وزارت نیرو بالا و نرخ فروش آن به ویژه به مشترکان خانگی پایین است و به همین دلیل وزارت نیرو تلاش می‌کند بخشی از این مابه التفاوت را از محل منابع درآمدی حاصل از صادرات برق جبران کند. ولی انتظار می‌رود با بهبود قوانین به ویژه فروش برق به صنایع بزرگ با نرخ ECA و همچنین تامین منابع مالی لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق توسط دولت طبق قوانین سالانه بودجه کشور، زیان‌های وزارت نیرو تا حدی جبران شده و انحصار صادرات را از میان بردارد.
عدم همراهی سیاست‌های وزارت نیرو با تولیدکنندگان غیردولتی برق
افزایش قیمت برق صنایع و مشترکان پرمصرف، منابع مالی قابل توجهی را برای وزارت نیرو ایجاد کرده است. به عنوان مثال الگوی مصرف تهرانی‌ها ۳۰۰ کیلووات‌ساعت در ماه است. مشترکانی که بالای ۲ برابر این الگو، برق مصرف می‌کنند و اتفاقا تعداد آنها هم کم نیست، باید بابت هر کیلووات ساعت بالاتر از ۶۰۰ کیلووات ساعت، ۸۰۰ تومان پرداخت کنند. البته این روند بسیار صحیحی برای مدیریت مصرف به ویژه در مشترکان پرمصرف است اما مساله اینجاست که با وجود اصلاح تدریجی بخش‌هایی از اقتصاد برق، همچنان سیاست‌های کلان وزارت نیرو با تولیدکنندگان غیردولتی همراه نیست و هنوز هم بخش قابل توجهی از بار کمبود نقدینگی صنعت برق روی دوش نیروگاه‌ها است.
مساله دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که حتی عواید و منابع مالی حاصل از فروش برق به صنایع بزرگ با نرخ ECA به شکل کامل عاید وزارت نیرو می‌شود و نیروگاه‌های غیردولتی عملا سهمی از این منابع ندارند. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، به‌رغم اینکه قانون به شکل تدریجی و با روندی کند زمینه را برای بهبود شرایط صنعت برق فراهم می‌کند، اما همچنان وزارت نیرو همه این امتیازات را به نفع خود مصادره کرده است. به عنوان مثال اگر نیروگاهی برای تامین برق یکی از کارخانه‌ها یا صنایع بزرگ قرارداد دوجانبه منعقد کند و برق را با بهای تقریبی ۴۰۰ تومان بفروشد در نهایت سهم نیروگاه از این رقم ۸۰ تومان است و مابقی باید به وزارت نیرو پرداخت شود. البته همچنان تاکید می‌کنم که افزایش نرخ فروش برق به صنایع بزرگ و پرمصرف یک سیاست صحیح است که زمینه را برای ورود صنایع به عرصه تولید برق فراهم کرده و آنها را ترغیب می‌کند که به جای خرید برق، نسبت به تولید مستقل برق اقدام کنند.
ضرورت تدوین مدل عملیاتی پرداخت بدهی‌ها
مساله دیگری که باید برای آن چاره‌اندیشی شود، مطالبات انباشته نیروگاه‌های غیردولتی از وزارت نیرو و خسارت دیرکرد آنهاست که مبالغ آن به شکل مستمر در حال افزایش است. پرداخت این مطالبات نه تنها یک اقدام ناگزیر برای بازگرداندن سرمایه‌ها به صنعت برق محسوب می‌شود، بلکه تنها راهکار پیش رو برای حفظ زیرساخت‌های فعلی این صنعت هم هست و ضروری است که وزارت نیرو در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک مدل عملیاتی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به تولیدکنندگان غیردولتی برق تدوین و اجرایی کند.
