بر این مبنا در سال آبی جاری که از مهر سال ۱۴۰۰ آغاز شده و تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۱ نیز ادامه دارد، شاهد کاهش بارندگی در بسیاری از مناطق کشور هستیم. میزان بارندگی در مقایسه با ۵۲ سال گذشته تا ۲۰ فروردین  سال جاری در رتبه ۴۴ قرار گرفته است. در واقع تنها بارش ۸ سال از ۵۲ سال گذشته شرایط نامناسب‌تری از سال فعلی را تجربه کرده است و عملا در سال جاری با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنیم.

در این میان میزان بارندگی استان ایلام نسبت به بلندمدت در بدترین شرایط ممکن قرار گرفته و ۸/ ۲۲۹ درصد نسبت به بازه زمانی ذکر شده کاهش یافته است. بعد از ایلام، رتبه بدترین میزان کاهش بارندگی نسبت به متوسط ۵۲ ساله به استان کرمانشاه می‌رسد که ۱/ ۲۱۸درصد نسبت به متوسط بلندمدت کاهش را تجربه کرده است. در این راستا تنها استانی که در سال آبی جاری بیشتر از متوسط بلند مدت بارش دریافت کرده است، استان هرمزگان بوده که تنها ۴/ ۳۷درصد نسبت به بلند مدت افزایش را تجربه کرده است. بر مبنای این آمار در کل کشور میزان بارندگی نسبت به متوسط ۵۲ سال تقریبا نصف شده و ۵/ ۵۱درصد سقوط آزاد را تجربه کرده است.

دولت گذشته بحران‌های حوزه آب را تشدید کرد

بارش بسیار کم در سال آبی جاری تنها چالش پیش روی مدیریت منابع آب کشور نیست و مدیریت نامطلوب گذشته در ذخیره منابع آب از دیگر مواردی است که بسیاری از مناطق کشور را با شرایط بحرانی مواجه کرده است.

شرایط مدیریت منابع آب در دولت دوازدهم به قدری ناخوشایند بود که در پایان دولت ۳۰۰ شهر کشور با تنش آبی مواجه بودند و از سوی دیگر شرایط برای تامین آب کشاورزی و صنعت نیز با دشواری‌های بسیار زیادی همراه بوده است.

برای مثال در حوضه آبریز کرخه علاوه بر خشکسالی مدیریت کلان دولت به قدری ضعیف بوده که زمینه ایجاد شوک بزرگ به منابع آبی سد کرخه را مهیا کرد و تراز آبی این سد را به کمترین میزان تراز تجربه شده در طول عمر سد رساند.

توجه ویژه دولت به تغییر ریل سیاستگذاری حوزه آب

 با توجه به شرایط ذکر شده، مدیریت منابع آب در حال حاضر با دشواری‌های عظیمی دست و پنجه نرم می‌کند. پر واضح است که تداوم دست فرمان دولت گذشته پیرامون مدیریت منابع آب می‌توانست کشور را در آستانه یک ابر بحران قرار دهد.

در این شرایط استقرار نظام حکمرانی آب جزءلاینفک تغییر وضع موجود به حساب می‌آید. بر این اساس دولت سیزدهم با توجه به شرایط ذکر شده تصمیم به تغییر ریل سیاستگذاری در این حوزه گرفت.

بر این اساس پایش دقیق فعالیت‌های دولت با تمرکز بر تصمیم‌گیری‌های وزارت نیرو بیانگر آن است که این تغییر ریل سیاستگذاری در دو حوزه استقرار نظام حکمرانی منابع آب و تسریع در پروژه‌های اولویت‌دار بخش آب کشور در دستور کار قرار گرفته است.

استقرار نظام حکمرانی منابع آب؛ گام بلند دولت

استقرار نظام حکمرانی منابع آب با بازنگری در قوانین موجود در این حوزه اولین قدمی است که وزارت نیرو در ۶ ماه گذشته به سمت آن حرکت کرده و با استفاده از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور زمینه ایجاد ساختار قوی برای مدیریت منابع آب پیگیری شده است.

یکی از شایع‌ترین نتایج عملکرد دولت در حوزه آب، مساله‌ای است که اخیرا در صحبت‌های وزیر نیرو جایگاه ویژه‌ای داشت. محرابیان در حاشیه بازدید از موسسه تحقیقات آب به مساله اصلاح و تقویت حکمرانی منابع آب در کشور اشاره کرد و گفت: در چارچوب اصلاح استقرار نظام حکمرانی آب طی۶ ماه گذشته، مدیریت سدها متحول شده است.

وزیر نیرو در تشریح اقدامات انجام شده به مساله برق‌آبی‌ها اشاره کرد و گفت: ‌در سال جاری تولید برق در سدهای برق‌آبی خیلی کاهش یافت و این روند با وجود محدودیت تولید برق منجر به ذخیره آب در سدها شده است.

اخبار مرتبط