به گزارش خبرگزاری فارس، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی کشور یکی از اقدامات موثر وزارت  امور اقتصادی و دارایی به حساب می‌آید که به کمک آن می‌توان از تاریک‌خانه شرکت‌های دولتی پرده‌برداری کرد. بر این اساس شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی تنها یکی از کاربردهای انتشار صورت‌های مالی این  شرکت‌ها تلقی شده و تاثیر سیاست‌گذاری و به نوعی حکمرانی منتخب کشور نیز بر فعالیت این ‌شرکت‌ها از طریق صورت‌های مالی قابل پیگرد است. در همین رابطه اگر بررسی در خصوص شرکت‌های زیان‌ده دولتی انجام دهیم، متوجه خواهیم شد حدود ۷۵درصد از شرکت‌های زیان‌ده بخش دولتی کشور متعلق به وزارت نیرو هستند. در نگاه اول ممکن است این موضوع به ذهن متبادر شود که مدیریت دولتی در شرکت‌های ذیل وزارت نیرو سبب شده تا شاهد این حجم عظیم زیان‌ انباشته باشیم اما نگاه دقیق‌تر به ریز موارد سود و زیان این شرکت‌ها بیان می‌کند که پشت پرده ثبت سود و زیان شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو مرتبط با مورد دیگری است. در همین راستا به منظور یافتن پشت پرده زیان‌ده شدن شرکت‌های دولتی ذیل وزارت نیرو به بررسی بزرگ‌ترین شرکت‌های این وزارتخانه می‌پردازیم.

بررسی تراز مالی شرکت توانیر

اولین شرکتی که زیر تیغ آماری صورت‌های مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد، شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران است که همه به عنوان شرکت مادر تخصصی توانیر با فعالیت این شرکت آشنا هستند. این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند سال ۱۳۹۹ زیان خالص ۱۳ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است. در حالی‌که صورت مالی این شرکت از درآمد عملیاتی ۴۱ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومانی این شرکت خبر می‌دهد. بر این مبنا مطابق سند حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی کشور تحلیل سود و زیان شرکت توانیر نیازمند توجه به بندی است که تحت عنوان خالص آثار کمی ناشی از ارائه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی زمینه ثبت ضرر ۲۷ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومانی را برای شرکت مادر تخصصی توانیر به وجود آورده است. علاوه بر این مطابق بررسی درآمد و بهای عملیاتی این شرکت، در حالی توانیر درآمد عملیاتی ۴۱ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومانی را در سال ۹۹ به ثبت رسانده که بهای تمام‌شده این درآمدهای عملیاتی برای این شرکت بیش از ۴۶ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر دلیل اصلی ثبت زیان خالص شرکت توانیر فارغ از نحوه عملکرد مدیران این شرکت به مساله ارائه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی باز‌می‌گردد.

زیان عملیاتی و طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت آب و فاضلاب

وضعیت صورت مالی دیگر شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت نیرو یعنی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز بی‌شباهت به صورت مالی شرکت توانیر نبوده و اوضاع به لحاظ نسبی از شرکت توانیر به زیان بزرگ‌تری نزدیک است. بر این اساس شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸، زیان خالص هزار و ۶۷۱ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است. این مساله در شرایطی رخ می‌دهد که ۶۲۸ میلیارد تومان از این زیان بزرگ معادل ۵/ ۳۷درصد مرتبط با مابه‌التفاوت درآمدهای عملیاتی نسبت به بهای تمام‌شده درآمد عملیاتی است.

به عبارت دیگر در شرایطی که درآمدهای عملیاتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از ۵۶۵ میلیارد تومان فراتر نمی‌رود، اما بهای تمام‌شده ثبت درآمد عملیاتی برای این شرکت بیش از ‌هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان در صورت مالی منعکس شده است. نکته قابل توجه در صورت مالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸ ثبت زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به ارزش ۸۴۹ میلیارد تومان معادل ۵۱درصد مجموع زیان خالص این شرکت است. بر این مبنا با وجود اینکه در صورت مالی سال ۱۳۹۸ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور زیان ناشی از خالص آثار کمی ناشی از ارائه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی به طور دقیق مشخص نشده، اما به نظر می‌رسد، زیان خالص شرکت آب و فاضلاب کشور نیز دقیقا به دلیل قیمت تکلیفی در این حوزه شکل گرفته است.

زیان شرکت توسعه منابع آب و نیرو به دلیل قیمت تکلیفی

سومین شرکت بزرگ زیر‌مجموعه وزارت نیرو که از ترکش زیان ناشی از قیمت‌های تکلیفی در امان نمانده است، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران است که اخیرا به زیرمجموعه شرکت‌های مادر تخصصی کشور اضافه شد. بررسی صورت مالی این شرکت نیز مبین آن است که زیان خالص ۲ هزار و ۴۵۶ میلیارد تومانی برای این شرکت به ثبت رسیده است. این در حالی است که ۲۶۰ میلیارد تومان از این رقم مرتبط با تفاوت درآمدهای عملیاتی از بهای تمام‌شده درآمد عملیاتی است. نکته قابل توجه در صورت مالی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ثبت زیان ۲ هزار و ۱۸۱ میلیارد تومانی ناشی از هزینه‌های مالی است. بر این مبنا بررسی دقیق این بند در صورت مالی منتهی به ۳۰ اسفند سال ۱۳۹۹ بیانگر آن است که این زیان انباشته ناشی از سود و جرایم تسهیلات مالی و اوراق مشارکت طرح‌های نیروگاه برق‌آبی رودبار لرستان، نیروگاه آبی سیمره، نیروگاه آبی گتوند علیا و نیروگاه آبی کارون ۴ مخزنی در کنار جرایم اوراق مشارکت طرح ساختمان سد داریان و ساختمان سد و نیروگاه سردشت  بوده است. بر این مبنا خالص آثار کمی ناشی از ارائه محصول به قیمت تکلیفی مرتبط با موضوع جزء ۸ بند ی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در صورت مالی منتهی به اسفند سال ۱۳۹۹ شرکت توسعه منابع آب و نیرو معادل ۳ هزار و ۵۶۶ میلیارد تومان برآورد می‌شود. به عبارت دیگر قیمت تکلیفی سبب شده تا با وجود فعالیت محدود شرکت توسعه منابع آب و نیروی  ایران زیان ناشی از هزینه‌های مالی سبب ضرر هنگفت به این شرکت دولتی شود.

قیمت‌های تکلیفی، سود شرکت آب و برق خوزستان را از بین برد

یکی از معدود شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو که از گزند زیان‌ده بودن در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند سال ۱۳۹۹ در امان مانده است، شرکت آب و برق خوزستان به حساب می‌آید. بر این مبنا این شرکت در بازه زمانی مذکور معادل ۵/ ۱۰ میلیارد تومان سود ثبت کرده است. این مساله در شرایطی رخ می‌دهد که درآمدهای عملیاتی این شرکت بزرگ بیش از ۲ هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان ثبت شده و زمینه کسب سود ناخالص ۷۰۰ میلیارد تومانی را مهیا کرده است. به عبارت دیگر با وجود اینکه درآمد سرشار این شرکت زمینه سود‌دهی آن را فراهم کرده اما باز هم قیمت تکلیفی این سود را به کمترین میزان ممکن تقلیل داده است. بر این مبنا میزان خالص آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی در شرکت آب و برق خوزستان معادل ۳۴هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان تعیین شده که ضربه بزرگی به صورت مالی این شرکت دولتی وارد آورده است.

زیان خالص ۷/ ۳هزار میلیاردی شرکت مدیریت منابع آب  ایران

آخرین شرکت مورد بررسی از زیرمجموعه شرکت‌های بزرگ وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران است، این شرکت نیز به دلیل تفاوت فاحش هزینه‌های تمام‌شده برای فعالیت‌ها نسبت به درآمد عملیاتی با زیان قابل توجهی مواجه است. بر این اساس در شرایطی که درآمدهای عملیاتی این شرکت ۳ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود، اما بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی این شرکت بیش از ۴ هزار و ۳۳ میلیارد تومان محاسبه شده تا شاهد زیان ناخالص ۲۵۸ میلیارد تومانی برای این شرکت باشیم. البته زیان شرکت مدیریت منابع آب ایران به اینجا ختم نشده و هزینه‌های مالی در کنار سایر آیتم‌های هزینه‌ای زیان خالص این شرکت را به رقم ۳ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان نزدیک کرده است.