اصلی ترین دارایی شرکت های دانش بنیان، ارزشگذاری می شود.

سال‌هاست که اهمیت ارزش دارای‌های نامشهود در اقتصاد پیشرفته جهان مورد توجه قرارگرفته و به عنوان پایه‌ای برای رشد و بلوغ کشورهای جهان اول به آن تکیه می‌شود.

 در کشور ما نیز به خصوص در سال‌های اخیر و باتوجه به رشد شرکت‌های نوآور و دانش بنیان و اهمیت جایگاه آنها در اقتصاد کشور، مفاهیم مرتبط با ارزش دارایی‌های نامشهود مورد توجه ارکان مهم تصمیم‌گیر کشور قراگرفته است. از گذشته قوانینی برای ثبت برند و علائم تجاری به‌عنوان نمونه‌هایی از دارایی‌های نامشهود وجود داشته است ولی آنچه ما را بر آن داشت که برای وضع قانونی جامع درباره دارای‌های نامشهود اقدام کنیم توسعه استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و ضرورت ارزشگذاری دانش فنی، نیروی انسانی، ایده‌ها و اختراعات آن‌ها بود.

 بر همین اساس در سال‌ ۹۶ از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیشنهادی برای دولت آماده و آیین‌نامه نحوه ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود توسط هیات وزیران در جلسه ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ در طرحهای سرمایه‌گذاری به تصویب رسید. پس از آن در معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری کارگروهی  برای احراز صلاحیت شرکت‌هایی به عنوان مرجع ارزشگذاری این دسته از دارایی‌ها ایجاد شده و از سال ۱۳۹۹ لیست اولین گروه از شرکت‌های مورد تائید این کارگروه در "سامانه ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود" (سادان) به صورت رسمی اعلام گردید. 

شاید به جرئت بتوان گفت در سال ۱۴۰۰ یکی از نقاط عطف فعالیت این کارگروه مراجعه دادگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح به یکی از شرکت‌های ارزشگذار تائید صلاحیت شده توسط کارگروه، در پرونده یکی از بزرگترین شرکت‌های استارتاپی حمل‌ونقل کشور است. به این بهانه صحبتی داشتیم با رئیس کارگروه راهبری و نظارت بر ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود جناب آقای دکتر علیرضا دلیری. 

دکتر دلیری ضمن اشاره به آیین نامه مصوب ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود توسط هیات وزیران اعلام کرد: در ابتدا سازمان برنامه و بودجه مکلف شد اجرای این آیین‌نامه را بر عهده بگیرد ولی با توجه به این‌که این تخصص در حوزه فناوری‌های نوین بود، در سال ۹۸ مصوبه دولت اصلاح شد و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور به‌عنوان متولی صدور مجوز و تعیین چهارچوب‌های فعالیت شرکت‌هایی که می‌توانند در حوزه ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود فعالیت داشته باشند تعیین شد.

برای چارچوب‌گذاری و تدوین آیین‌نامه فعالیت شرکت‌ها و نحوه صدور مجوز آن‌ها نهایت دقت و سخت‌گیری انجام شد. به این منظور کارگروهی با عضویت نهادها و دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، اتحادیه کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان بورس، صندوق نوآوری و شکوفایی با مسئولیت معاونت علمی ریاست جمهوری تشکیل شد. 

در این آیین‌نامه شرایط خاص و سختگیرانه‌ای برای شرکت‌های متقاضی مجوز ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود درنظر گرفته شده است.

دکتر دلیری گفت: با توجه به نیاز مبرمی که در بازار کسب‌وکارها، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان وجود داشت و با راه‌اندازی سامانه «سادان» و اعلام فراخوان ثبت‌نام شرکت‌های متقاضی دریافت مجوز ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود در این سامانه، بیش از 80 شرکت آمادگی خود را برای دریافت این مجوز اعلام کردند. پس از تشکیل پرونده و بررسی در کارگروه مربوطه، تا سال 1400 تعداد ۱۳ مجوز برای ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود صادر شد.

در یک سال اول فعالیت این شرکت‌ها، نظارت‌های سخت‌گیرانه‌ای برای سنجش عملکرد و میزان دقت و تسلط شرکت‌ها در حوزه ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود انجام گرفت و تاکنون چهار شرکت موفق شده‌اند مجوز فعالیت خود را تمدید کنند. در مجموع دارایی‌های نامشهود حدود ۲۰۰ شرکت و استارتاپ در مدت یک سال ارزش‌گذاری شده و اکثر این‌ها منجر به سرمایه‌گذاری شده‌اند. 

وی افزود: این کار باید به تدریج در کشور نهادینه شود و هم بازار و هم دستگاه‌های قضایی و اجرایی نتایج ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود را به‌عنوان سند رسمی و مرجع تصمیم‌گیری بپذیرند و به آن بها بدهند.

طی نامه‌ای از یک سو به قوه قضاییه شرکت‌های دارای مجوز ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود به عنوان مرجع رسمی و قابل اعتماد در دعاوی حقوقی معرفی شدند و از سوی دیگر به همین ترتیب این شرکت‌ها به سازمان بورس اوراق بهادار نیز معرفی شده‌اند تا از خدمات آن‌ها برای سنجش شرکت‌های متقاضی ورود به بازار سهام استفاده شود.

این در حالی است که در سال گذشته دادگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح، شرکت ارزشگذار دانش بنیان رایان توسعه پایا که دارایی تائید صلاحیت این کارگروه  است را برای انجام ارزشگذاری در پرونده یکی از بزرگترین شرکت‌های استارتاپی حمل‌ونقل کشور انتخاب کرد.

سوده حیدری نسب، رئیس هیئت مدیره این شرکت ارزشگذار مورد تائید معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری، ضمن تائید خبر دعوت دادگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح از شرکت دانش‌بنیان رایان توسعه پایا به‌عنوان ارزشگذار رسمی این پرونده، این موضوع را دلگرم‌کننده خواند و آن را نشانه درک عمیق قضات و مسئولان دستگاه قضا نسبت به مسائل علمی و صنعتی کشور دانست.

حیدری نسب در ادامه افزود مرسوم است که از کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزشگذاری شرکت‌ها دعوت می‌شود اما در این پرونده، جناب آقای کاوه، بازپرس محترم پرونده با استعلام از معاونت علمی از شرکت رایان توسعه پایا برای همکاری در کارگروه  ارزشگذاری این پرونده دعوت کردند و ما ارزشگذاری سهام این شرکت را با توجه به دارایی‌های نامشهود و دانش فنی انجام دادیم.

اینکه دستگاه قضایی کشور در موارد مربوط به دانش فنی، مثل موارد عادی برخورد نکرده و دارایی‌های نامشهود این دسته ازشرکت‌ها را، فارغ از دارایی‌های فیزیکی و یا سودآوری مالی، به عنوان ارزش ثروت آفرین و دارایی آن‌ها پذیرفته است، خبری بسیار خوب و دلگرم‌کننده است و ما افتخار می‌کنیم که برای اولین بار از بین گروه‌های همکار برای مشارکت در یک پرونده رسمی انتخاب شدیم. 

رئیس هئیت مدیره این شرکت ارزشگذار دانش‌بنیان در ادامه به این مطلب اشاره داشت که مراجعه شرکت‌های مهمی مانند شرکت صدرفردا از شرکت‌های وابسته به مجموعه معظم شستا، شرکت خدمات انفورماتیک فردایس‌گستر کیش از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی کشور و بانک‌هایی مانند بانک گردشگری به این شرکت برای دریافت خدمات ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود برای تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری‌، نشانگر بلوغ و درک مدیران ارشد مجموعه‌های مهم کشور در به رسمیت شناختن اهمیت دارایی‌های نامشهود است.

حیدری نسب مراجعه یکی از مهم‌ترین دادگاه‌های کشور به شرکت رایان توسعه پایا برای ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود را تاریخی دانست و افزود درک ارزش دارایی‌های نامشهود توسط دولت، مجلس، قوه قضاییه و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی در سالی که به‌عنوان سال حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نامگذاری شده می‌تواند نقطه عطفی باشد برای جوان‌هایی که هنوز در کشور مانده‌اند و به کشور و به کارآفرینی علاقه‌مند هستند.

ایشان با تاکید بر نقش کلیدی معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور جناب آقای دکتر ستاری و همکاران ایشان در معاونت علمی به خصوص جناب آقای دکتر دلیری با اشاره به اهمیت نقش معاونت علمی در قوام یافتن جایگاه شرکت‌های دانش بنیان و ذکر اینکه ارزشگذاری توسط این شرکت قابلیت استفاده برای افزایش سرمایه شرکت‌های نوآور را دارد به این مهم تاکید نمود که ابزارهای این چنینی می‌تواند راه را برای قوت بخشیدن به اقتصاد با ثبات و پویا فراهم کند.

با توجه به اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال دانش‌بنیان:کارآفرینی و اشتغال نامگذاری شده و ازآنجا که مهم‌ترین دارایی شرکت‌های دانش بنیان دارایی‌های نامشهود آن‌هاست، اهمیت توجه به اصل ارزشگذاری این دسته از دارایی‌ها در سال پیش رو بیشتر محسوس است. این امر به واسطه اینکه ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود برای مواردی مانند افزایش سرمایه این شرکت‌ها قابل استفاده است بسیار با اهمیت است.