واگذاری از دولت به دولت!

سال‌هاست که سرخابی‌ها به‌طور همزمان زیرنظر وزارت ورزش اداره می‌شوند و البته کوشش‌ها برای واگذاری آنها به بخش خصوصی هم به نتیجه نرسیده است. حالا کنفدراسیون روی همین موضوع دست گذاشته، چرا که از نظر منطقی فعالیت دو تیم با یک مالک در یک رده درست نیست و شائبه تبانی و زد و بند وجود دارد. بعد از آنکه کنفدراسیون اشکالات ماخوذه از دو باشگاه را به اطلاع آنها رساند، تلاشی فوری آغاز شد برای اینکه مشکلات تا پایان روز دوشنبه حل و فصل شود. در این میان مسوولان مربوطه برای رفع اشکال مالکیت مشترک هم ترفندی موقت در نظر گرفتند که در نوع خودش جالب است. به این ترتیب دیروز اعلام شد مالکیت باشگاه پرسپولیس به وزارت امور اقتصادی و دارایی و مالکیت باشگاه استقلال هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.

انتشار این خبر واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. طبق معمول بسیاری از هواداران دو تیم به سرعت وارد فضای کل‌کل و کری‌خوانی شدند. آنها تلاش کردند نشان بدهند به سود باشگاه رقیب تبعیض صورت گرفته است. این طرفی‌ها می‌گفتند شرایط وزارت اقتصاد بهتر است و آن طرفی‌ها مدعی بودند وزارت صمت از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است. عکس‌العمل‌ها در لایه‌های عمیق‌تر اما معنادارتر بود. بسیاری این تصمیم را با تعبیر «واگذاری از دولت به دولت» زیر سوال بردند و پرسیدند چه تفاوتی بین وزارت ورزش و این دو وزارتخانه وجود دارد؟ وقتی همه اینها دولتی هستند، این چگونه تغییر مالکیتی است و چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

در عین حال اما کاملا مشخص است این تصمیم به چه دلایلی اتخاذ شده است. مسوولان امر تنها به دنبال آن بوده‌اند که اشکال گرفته‌شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا را رفع کنند و ترتیبی بدهند که بار دیگر مجوز حضور سرخابی‌ها در لیگ قهرمانان آسیا صادر شود. در حقیقت آنها با این ترفند، فعلا شبهه مالکیت کاملا یکسان را از بین برده‌اند، اما مساله اداره دولتی دو باشگاه همچنان پابرجا باقی است و فورا باید برای آن فکری شود. در همین راستا است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری ۲۰درصد سهام دو باشگاه تا پایان بهمن خبر داده است. در نتیجه اگر همه‌چیز درست پیش برود، حضور پرسپولیس و استقلال زیرنظر وزارت‌های اقتصاد و صنعت نباید چندان طولانی شود.