رویه‌ها اصلاح شوند
معضلات صنعت قطعه در حوزه بیمه و مالیات در گفتوگو با فرهاد بهنیا
نگاه و تحلیل شما به جایگاه صنعت در اقتصاد کشور با توجه به معضلات موجود چیست؟
در جهان پیشرفته امروز، افزایش تولید ناخالص ملی شاخص اصلی برای سنجش رشد سالانه یک کشور محسوب می‌شود و در خصوص تولیدات صنعتی که بخش مهمی از رشد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد دولت‌ها برنامه‌ریزی طولانی برای این کار انجام می‌دهند که از جمله هدایت نقدینگی یا سرمایه بازار به سمت بنگاه‌های تولیدی است. یکی از راهکارهای موثر در جذب سرمایه‌گذاری برای بنگاه‌های تولید، مشوق‌های دولتی از جمله مشوق‌های مالیاتی و تامین اجتماعی است. در عین حال طی چند سال اخیر، ایران با رشد نقدینگی یا سرمایه سرگردان در بازار مواجه بوده است. این معضل به واسطه مشکلاتی که عموماً در بنگاه‌های تولید وجود داشت از جمله سود پایین، از بازار ارز، بازار خودرو و نیز خرید و فروش مواد اولیه سر درمی‌آورد که حاصل آن افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، گسترش دلالی، رشد قیمت ارز و رشد قیمت مواد اولیه تولیدی طی چند سال اخیر بوده است. در عین حال هدایت نقدینگی به سمت بخش صنعت کشور کمک می‌کند تا در آینده نه‌چندان دور وابستگی به فروش مواد خام از جمله نفت در کشور قطع شده و عامل اصلی رشد سالانه تولید ناخالص ملی چیزی جز رشد تولید نخواهد بود. بنابراین به‌شدت توصیه می‌شود سیاست‌های دولت در خصوص بخش‌هایی نظیر اخذ مالیات و تامین اجتماعی به سرعت در جهت حمایت از بنگاه‌های تولید تغییر یابد و با اصلاح قوانین موجود در این خصوص زمینه افزایش تولیدات صنعتی فراهم شود.
خب این درخواست موجه و درستی است و معمولاً هنگامی که تولید در رکود است، بحث کاهش مالیات واحدهای تولیدی در دستور کار قرار می‌گیرد. مشکل اصلی قطعه‌سازان در زمینه تعامل با سازمان تامین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی کجا بروز می‌کند و چطور قابل حل است؟
ببینید تمام واحدهای تولیدی پس از یک سال فعالیت تمام مراودات مالی خود را پس از درج دفاتر قانونی به رویت سازمان‌های حسابرسی رسانده و همزمان با ارائه دفاتر خود به دوایر مالیاتی منتظر پذیرش گزارش ارائه‌شده خود هستند ولی در تمام حوزه‌های مالیاتی ارائه دفاتر و گزارش حسابرسی ارزشی برای کارکنان مالیاتی نداشته و به طور اعم نسبت به رد هزینه‌ها و دفاتر اقدام می‌شود و شاخص اخذ مالیات فقط و فقط بسته به نظر کارشناس مالیاتی است و هرچه کارشناس تایید کند، ملاک پرداخت مالیات تولیدکننده خواهد بود و این یعنی بی‌اعتمادی به تولیدکننده و از آن بدتر بی‌اعتمادی به سیستم حسابرسی مالی و قانونی کشور. درواقع بهتر است این‌گونه بگوییم که اگر نیازی به ارائه گزارش حسابرسی نیست چرا این‌همه هزینه صرف چنین اموری می‌شود، خب بهتر نیست این مورد به طور رسمی به تولیدکنندگان اعلام شود تا متحمل صرف هزینه و زمان نشوند؟
گویا در زمینه‌های دیگر نیز شاهد چنین مواردی هستیم. اخذ مالیات بر ارزش افزوده در صنعت قطعه‌سازی یکی از مواردی است که انجمن نسبت به آن اعتراضاتی دارد.
بحث مالیات بر ارزش افزوده را لازم است در زمانی بیشتر و به شکلی جزئی‌تر تشریح کرد، منتها همین‌قدر بگویم که اخذ چنین مالیاتی تنها باید هنگام فروش کالای تمام‌شده از مشتری اخذ شود و بهترین حالت آن پرداخت همزمان این مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی کشور است ولی چرخه معیوب دریافت این مالیات هزینه و زمان از دست رفته بسیاری برای تولیدکننده ایجاد می‌کند، و در عین افزایش هزینه تمام‌شده برای قطعه‌سازان، موجبات یک خطای محاسباتی دیگر را فراهم می‌آورد به طوری که پس از تاخیر طولانی‌مدت در وصول وجه این مالیات از شرکت‌های تولید خودرو، سازمان امور مالیاتی این وجه را دریافت‌شده تلقی کرده و چنانچه مؤدی در زمان مقرر نسبت به پرداخت اقدام نکند با جرایم سنگین مواجه خواهد شد که کاملاً به ضرر بخش تولید بوده و لازم است در نحوه اخذ و اعمال آن بازنگری شود.
موردی که به نظر برای بخش قطعه‌سازی ایران از همه موارد قبلی آزاردهنده‌تر است، بلک‌لیست یا فهرست سیاهی است که در سازمان امور مالیاتی پدید آمده و موجبات برقراری برخی جریمه‌ها را برای قطعه‌سازان فراهم می‌کند. جریان این مورد چیست؟
خب این بحث به پروسه خرید مواد اولیه نیم‌ساخته یا مواد اولیه خام از افرادی که در لیست سازمان امور مالیاتی دارای مجوز و بلااشکال بوده و گواهی ارزش افزوده هم دارند برمی‌گردد. این روال عمدتاً به طور عادی و معمولی مشکلی ایجاد نمی‌کند و روال انجام ساده‌ای دارد اما گاهی و بنابر دلایلی، سازمان امور مالیاتی یک‌باره و بدون اعلام قبلی بعضی از فروشندگان را در لیست سیاه یا بلک‌لیست وارد می‌کند و بدون توجه به تاریخ معامله تولیدکنندگان هرگونه خریدی از این فروشندگان در هر زمان را مشمول جرایم سنگین می‌کند که این از معضلات بسیار گسترده تولیدکنندگان کشور به‌خصوص قطعه‌سازان است. همه موارد ذکرشده حاکی از عدم حمایت سیستم اقتصادی دولتی از بنگاه‌های تولیدی است و این در حالی است که در کشورهای همسایه که رشد صنعتی مناسبی در پیش گرفته‌اند نه‌تنها این مشکلات از پیش پای تولیدکنندگان برداشته شده بلکه نرخ پرداخت سهم مالیاتی واقعی تولیدکنندگان به شدت کاهش پیدا کرده و این موضوع سود مناسب بنگاه‌های تولیدی جذب سرمایه سرگردان بازار را به دنبال داشته که بخشی از رونق اقتصادی کشور نتیجه این عملکرد است.
در بحث تعامل قطعه‌سازان با سازمان تامین اجتماعی هم مشکلات بسیاری وجود دارد.
سازمان تامین اجتماعی اجازه دارد ماهانه یا بر حسب مورد نسبت به تطبیق لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما با کارکنان شاغل به محل بنگاه تولید مراجعه کند ولی به مرور این وظیفه ساده تبدیل به بازرسی غیرعرفی شده و این سازمان با تشکیل سازمان حسابرسی تامین اجتماعی به خود اجازه داده نسبت به بررسی فعالیت‌های تولیدی یک بنگاه دخالت کند. در واقع در روند جدید این سازمان، بازرسی را به سال جاری محدود نکرده و دست به حسابرسی دفاتر سال‌های قبل تولیدکنندگان زده و با رد دفاتر بنا بر اعمال سلایق شخصی نسبت به اخذ جرایم بسیار سنگین از تولیدکنندگان اقدام کرده است در حالی که طبق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی این سازمان فقط حق رسیدگی به گزارش بیمه ارسالی ماهانه را دارد و فقط می‌تواند دفاتر قانونی یک تولیدکننده را از منظر پرداخت حق بیمه کارکنان خود مورد بررسی قرار دهد.
ارسال نظر