دو اثر سوء هولوگرام‌ها برای تهران
با یک نگاه کارشناسی مشاهده می‌شود این تغییر رویه نه تنها تاثیری در دوره‌های رکود و رونق بازار مسکن ندارد؛ بلکه اساسا ارتباطی هم به نوسانات قیمتی در بازار مسکن پیدا نمی‌کند. ممنوعیت صدور هولوگرام برای طلبکاران شهرداری که یکی از مصادیق آن اعطای حق انتخاب تراکم مازاد در مناطق دلخواه طلبکاران در ازای طلبشان از شهرداری است، در واقع تغییر رویه‌ای است که براساس آن شهرداری تصمیم گرفته است از این پس با قطع مسیر دسترسی طلبکاران به تراکم‌های اضافی در قبال مطالباتشان، این مطالبات را به‌صورت نقدی پرداخت کند و از این طریق اشتهای دسترسی به تراکم در مناطق اشباع از ساختوسازهای غیرضروری را محدود کند.
رویه قبلی مدیریت شهری مبنی‌بر واگذاری تراکم مازاد در ازای مطالبات پیمانکاران و سایر طلبکاران شهرداری، به‌گونه‌ای بود که برخی از این طلبکاران می‌توانستند در ازای طلب خود، به تراکم مازاد در هر نقطه دلخواه از شهر دسترسی پیدا کنند که این موضوع علاوه‌بر فساد پنهان به‌دلیل نادرست بودن رویه تسویه‌حساب شهرداری با طلبکاران، موضوع مدیریت منابع شهرداری را نیز با اختلال و اشکال مواجه می‌کرد. واقعیت موضوع این است که در این میان، تعدادی کارگزاری نیز تشکیل می‌شد که این کارگزاری‌ها عملیات مربوط به صدور هولوگرام و واگذاری تراکم مازاد به طلبکاران را انجام می‌دادند؛به این معنا که این کارگزاران از سویی واسط بین متقاضیان پروانه ساختمانی و پیمانکاران و طلبکارانی بودند که هولوگرام اضافه تراکم یا تراکم شناور در اختیار داشتند؛ همین گردش صوری، از طرفی هزینه اقدامات شهرداری را نیز افزایش می‌داد، چراکه در وهله اول شهرداری می‌پذیرفت با درصدی افزایش در رقم مطالبات، به جای پول نقد تراکم مازاد در اختیار طلبکاران قرار دهد.
این در حالی است که از سوی دیگر نیز شرکت‌های کارگزار، درصدهایی را تحت عنوان کارگزاری دریافت می‌کردند که عملا این رویه را به رویه‌ای نادرست در نظام مالی شهرداری تبدیل کرده بود. شهر فروشی و لطمه به شهر در نتیجه واگذاری تراکم در هر نقطه دلخواه طلبکاران نیز مهم‌ترین آسیب این موضوع بود؛ این در حالی است که تهاتر تراکم با بدهی از طریق صدور هولوگرام، مدیریت واگذاری تراکم ساختمانی را از دایره اختیارات شهرداری خارج کرده و در اختیار کارگزاران قرار می‌داد و از این جهت تهدید قابل‌توجهی برای شهر تهران محسوب می‌شد.
در اینکه لازم بود این رویه نادرست اصلاح شود هیچ شکی نیست؛ اما این اقدام برخلاف آنچه برخی منتقدان طی روزهای اخیر اعلام کرده‌اند هیچ تاثیر سوء و مخربی بر ساخت‌وسازها نخواهد داشت؛ چراکه ساخت‌وساز و به تبع آن عرضه مسکن، قیمت واحدهای مسکونی و... تابع سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های درون‌بخشی در حوزه مسکن است؛ واقعیتی که هم‌اکنون وجود دارد آن است که تحت تاثیر ساختوسازهای بی‌رویه در شهر تهران (صدور ۷۰۰ پروانه ساختمانی طی ۳ سال)، بازار مسکن شهر تهران به‌خصوص در مناطق مرغوب و شمالی شهر، از واحدهای مسکونی اشباع شده است. هرچند در این میان قیمت زمین نیز تابع سیاست‌های کلان اقتصادی است، اما آغاز این‌گونه اقدامات مثبت به‌عنوان پیش‌درآمد محدودسازی شهر فروشی می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم سرآغازی برای کنترل این رویه نادرست و همچنین ایجاد تعادل در قیمت زمین باشد.
ارسال نظر