رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ تشریح کرد
بایدها و نبایدهای توسعه معدنی
وی در عین حال تاکید کرد:با این وجود نیازمند تدوین برخی قوانین جدید در ارتباط با فعالیت معادن و مسائل زیست محیطی مرتبط با آن هستیم.وی افزود:باوجود اینکه بخش معدن و صنایع معدنی نقش موثری در محرومیت‌زدایی، جلوگیری از مهاجرت، اشتغال مولد، تامین‌کننده مواد اولیه، کارخانجات مصرف‌کننده، ارزآوری دارد اما به لحاظ پیامدهایی منفی همچون ایجاد آلایندگی و افزایش سطح تخریب، شدیدا نیاز به کنترل دارد.میرزاییان،نبود فرهنگ تعامل میان دستگاههای اجرایی با سازمان حفاظت محیط‌زیست،نبود دانش فنی و به روز زیست‌محیطی دنیا در میان مسؤولان و کارشناسان اجرایی و زیست‌محیطی کشور،نبود قوانین و مقررات شفاف در رابطه با رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی، نبود شناخت کافی از شرایط نامناسب اقتصادی، هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری در بخش معدن، نبود بازار مصرف، استهلاک ماشین‌آلات معدنی و صنایع وابسته، نبود درک درست از موانع و مشکلات هر یک از متولیان امر، همگی را مسائلی اعلام کرد که باعث ایجاد دیوار بی‌اعتمادی میان دستگاههای اجرایی مرتبط با بخش معدن و سرمایه‌گذاران این بخش به دلیل نبود سازوکار مناسب و قانونمند شده است.رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ، تصریح کرد:به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیازمند به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش معدن و صنایع معدنی همراه با بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و صنایع معدنی هستیم.وی خاطرنشان کرد:افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های معدنی علاوه بر ایجاد امکان استفاده بهینه از خدمات کارشناسی،منجر به ایجاد تعامل و همدلی در میان دستگاههای اجرایی به عنوان متولیان حاکمیتی می‌شود.این در حالی است که ایجاد همدلی و تعامل بین دستگاههای اجرایی و سرمایه‌گذاران بدون اصلاح قوانین و مقررات می‌تواند به صورت موردی و موقتی باشد.وی با بیان اینکه اگر به دنبال رقابت‌پذیر کردن فعالیت‌های اقتصادی خود هستیم باید براساس استانداردهای جهانی کار کنیم،گفت:اگر کشور ما مانند سایر کشورهای معدنی جهان در بخش معدن ضوابط و مقررات زیست‌محیطی تدوین شده داشته باشد می‌توانیم در داخل جنگل‌ها نظیر کشورهای اروپایی یا آفریقایی،فعالیت اقتصادی مناسب داشته باشیم.
ضرورت اصلاح قانون معادن
میرزاییان ادامه داد:متاسفانه به دلیل نبود قوانین و مقررات شفاف، در بیابان‌ها و حتی در کویر، مشکل فعالیت معدنی و یا کسب موافقت از سوی منابع طبیعی وجود دارد که برای رفع موانع و مشکلات در رابطه با منابع طبیعی و محیط‌زیست در بخش معدن، چاره‌ای جز اصلاح قانون معادن نداریم.وی تاکید کرد:متاسفانه در شرایط فعلی به دلیل نبود ضوابط و مقررات مورد نیاز و یا به دلیل نبود تفکر تعامل،در سیستم مدیریت کشور اعمال قدرت جایگزین اعمال مدیریت شده است.میرزاییان با اشاره به موانع زیست محیطی در مسیر فعالیت‌های معادن،گفت:به دلیل فقر اطلاعاتی موجود در بسیاری زمینه‌ها،تولید،توسعه و نوآوری به نوعی تهدید برای سرمایه‌گذاران در بخش معدن تبدیل شده است.وی رهایی از بخشی‌نگری و توسعه معادن کشور با رعایت الزامات،ضرورت‌ها وقوانین زیست محیطی را از مهمترین الزامات فعالیت در عرصه صنعت و معدن کشور دانست.
ارسال نظر