توسعه بخش معدن در گرو هماهنگی دولت با بخش خصوصی

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران هشتمین دوره کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران که در آبان ماه ۱۳۹۴، جهت حل مشکلات معدن کاران، ارتقا و توسعه پتانسیل‌های این صنعت و مهم‌تر از همه تغییر نگرش موجود نسبت به این بخش اقتصادی کشور، آغاز به کار کرده و همواره در تلاش بوده تا با پیگیری اهداف و برنامه‌های خود، نقش موثری در روند بهبود و توسعه حوزه معدن ایفا کند. بزرگ‌ترین هدف کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، رسیدن به مرحله‌ای است که جهت تسهیل فضای کسب و کار در این حوزه، قدرت و نفوذ لازم را از مراحل وضع مقررات، اجرای مقررات، پایش و نظارت تا الزام مقررات، داشته باشد، بنابراین در این راستا فعالیت‌های خود را تنظیم کرده است، از جمله این فعالیت‌ها برگزاری جلسات منسجم و مداوم و نشست‌های تخصصی پیاپی با نهادهای دولتی، ریاست جمهوری، وزرا و نمایندگان مجلس است. علاوه بر جلسات با بخش دولتی، برگزاری نشست‌های مشترک با سایر کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی ایران، نیز از دیگر برنامه‌های منظم این کمیسیون بوده است.

از جمله مهم‌ترین این نشست‌ها می‌توان به نشست تخصصی نقش توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی و دریایی) در قیمت‌گذاری محصولات معدنی، نشست تخصصی بررسی نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی معادن کشور، نشست تخصصی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در توسعه بخش معادن و صنایع معدنی، نشست تخصصی نقش آب در برنامه توسعه صنعت معدن کاری کشور، نشست تخصصی بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت معدن کاری سنگ‌های ساختمانی در کشور، نشست تخصصی چالش‌ها و فرصت‌های حمل و نقل در اقتصاد معادن کشور، نشست تخصصی زنجیره ارزش آهن و فولاد، نشست تخصصی اصلاح قانون معادن، نشست بررسی و جمع بندی مطالبات فعالان معدن وصنعت کشور از دولت دوازدهم اشاره کرد.همچنین رایزنی‌های مصرانه در خصوص مصادیق ماده خام و حذف عوارض صادراتی سنگ‌آهن که‌هیچ پیامدی جز ورشکستگی معدن‌کاران و درنتیجه بیکاری خیل عظیمی‌از کارگران ندارد، از جمله فعالیت‌های این کمیسیون بوده است. در نهایت کمیسیون متعهد است تا در راستای احقاق کامل حقوق معدن‌کاران از هیچ تلاشی فرو‌گذار ننماید و با اقتدار پیگیر مطالبات معدن‌کاران باشد.    

جایگاه صنعت معدن در ایران

بخش معدن در ایران از پتانسیل بسیار خوبی برخوردار است با آنکه تنها ۷درصد از مساحت کشور مورد اکتشاف تکمیلی قرار گرفته است اما بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی مختلف در ایران کشف شده است. مهم‌ترین آن‌ها که بیش‌ترین حجم سرمایه در حوزه اکتشاف، استخراج و بهره برداری را به خود جذب کرده است شامل سنگ‌آهن به مقدار ۲.۷ میلیارد تن (۰.۸درصد کل ذخایر جهان) ، ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن (۴ درصداز ذخایر جهانی)  و همچنین ذخایر روی به میزان  ۱۱ میلیون تن (۰.۴درصد از ذخایر جهانی)  است. اما با این تفاسیر سهم معدن از GDP کشور حدود ۱.۲درصد است و این در حالی است که سهم معدن در کشورهای معدنی دنیا مانند شیلی ۱۸.۱ درصد، استرالیا ۷.۸ درصد و روسیه ۴.۳ درصد است. این سهم ناچیز معدن در  GDP کشور، نشان‌دهنده ضعف در توسعه معادن کشور است. مهم‌ترین علت توسعه نیافتن معادن کشور نیز عدم سرمایه‌گذاری کافی داخلی و خارجی است که ناشی از مشکلات داخلی و محدودیت‌های خارجی است. بحران کمبود سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن را می‌توان با مقایسه ۱۵.۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی در کشور کانادا در سال ۲۰۱۴ و فاصله آن با حجم سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیون دلاری ایران در همان سال، دریافت. در مجموع، سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به دلیل هزینه‌های سنگین، بازگشت سرمایه در بلند‌مدت و ریسک بالا به ویژه در مراحل اکتشاف، در دنیا چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران محتاط نیست.

در بخش مشکلات و محدودیت‌های خارجی که گاه حل و فصل کردن آن‌ها در اختیار و توان دولت نیست، می‌توان به رکود بازار محصولات معدنی اشاره کرد. قیمت برخی مواد معدنی در دنیا به حدی پایین آمده که صرفه اقتصادی تولید، صادرات و واردات را با چالش جدی رو به رو ساخته است، در این فضا سرمایه‌گذار نیز رغبت چندانی جهت سرمایه‌گذاری از خود نشان نمی‌دهد. همچنین با وجود آنکه در سال ۲۰۱۵ با کاهش تحریم‌ها شاهد تمایل کشورهای ایتالیا، فرانسه، برزیل و استرالیا در سرمایه‌گذاری در حوزه معدن بوده‌ایم اما فضای آرامش یافته پس از برجام، با انتخاب رییس‌جمهور جدید آمریکا تا حدودی در رکود قرار گرفت و در حال حاضر تقریباً  تمامی‌‌توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن کشور، به دلیل نگرانی از تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا، به حالت انتظار درآمده است.

انتقادات بخش معدن از دولت

همواره گلایه، انتقاد و تقاضا‌ها از دولت در راستای کمک به دولت جهت تحقق آرمان‌های ایشان در زمان انتخابات است. هر بخش از اقتصاد کشور موظف است مطالبات و انتقادهای خود را به گوش دولت برساند تا نه‌تنها اهداف هر بخش اقتصادی محقق شده بلکه‌هدف واحد، که رشد اقتصادی کشور است نیز میسر شود.

موفقیت دولت برای احراز نقش واقعی معدن در اقتصاد، در گرو هماهنگی دولت با بخش خصوصی و کارآفرینان است. در مجموع انتصاب مجدد دکتر حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری ایران به عنوان سیگنالی مثبت برای جذب سرمایه‌گذارهای خارجی، می‌تواند شروع خوبی برای دولت باشد. اولین انتظار کارآفرینان و بخش خصوصی، ثبات در قوانین و سیاست‌گذاری‌ها است برای مثال بی‌ثباتی در تعیین حقوق دولتی باعث شده تا معدن‌کاران از ثبات قوانین مردد شوند و نتیجه آن کاهش ۴۳.۸ درصدی میزان حقوق دولتی وصول شده در سه ماه‌ه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است. همچنین بخش معدن و صنایع معدنی نسبت به بخش‌های دیگر صنعت کم‌ترین میزان تسهیلات و کمک‌های مالی را از دولت دریافت کرده است. از ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید، ۱۱ هزار میلیارد تومان  آن (۳.۱ میلیارد دلار) به واحد‌های صنعتی و تولیدی کوچک و متوسط پرداخت شده است. این در حالی است که کل تسهیلات صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معدنی در بخش معدن تنها ۰.۳۲درصد از ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به  واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک و متوسط است. انتقادها و درخواست‌ها از دولت فراوان است بنابراین از این مجال استفاده کرده و به اختصار و فهرست‌وار به انتظارات و گلایه‌ها  از دولت محترم می‌پردازم.

۱-نبود سند استراتژی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور، ۲-ضعف در قانون معادن و آیین نامه‌های اجرایی آن، ۳-نامشخص بودن(متغیر بودن) عوارض، حقوق دولتی و مالیات ، ۴-عدم تخصیص بودجه مناسب و منابع مالی به این بخش، ۵-ضعف در قوانین تامین اجتماعی و نحوه اجرای آن، ۶-ضعف در نظام بانکی، ۷-عدم اجرای مناسب قوانین محیط زیست و منابع طبیعی جهت ایجاد معدن‌کاری سبز در راستای اهداف توسعه پایدار، ۸-ضعف در نحوه واگذاری‌ها و بحث خصوصی‌سازی واقعی، ۹-به کارگیری بخشی از ۳۵۰ میلیارد دلار پول راکد دست مردم در حوزه معدن و صنایع معدنی و ۱۰- رسیدگی به چالش‌ها و محدودیت‌های زیربنایی کشور گوشه‌ای از نیازها و ملزومات توسعه معدن کاری کشور است که امیدواریم به دست توانمند دولت دوازدهم این گره‌ها باز شود.