اصول اساسی استقراض

منشأ استقراض

در گذشته مردم پول یا سکه‌های مازاد خود را نزد صرافی‌های مطمئن می‌گذاشتند و در هنگام نیاز به این صرافی‌ها برای برگرداندن پول خود رجوع می‌کردند. بنابراین صرافی‌ها با حجم زیادی از امانت مردم که در تاریخ‌های آتی برای امانت خود به آنها رجوع می‌کردند، مواجه بودند. به تدریج، صرافی‌ها که همان بانک‌های امروزی هستند، به این نتیجه رسیدند که می‌توانند بخشی از این پول‌های امانتی را به مردم وام دهند. به این علت که در زمان‌های مختلف همواره حجم عظیمی از این امانت‌ها در دست صرافی‌ها بود و به عبارت دبگر همه مردم در یک زمان برای پس گرفتن پول خود به بانک مراجعه نمی‌کنند، وام دادن بخشی از این امانت‌ها خطر چندانی برای صرافی‌ها نداشت. این اتفاق؛ یعنی جذب سپرده و اعطای وام، به تدریج به شکل امروزی درآمد. به‌طوری که امروزه استقراض یا گرفتن وام پیچیده‌تر از زمان‌های گذشته شده است.

بازی برد-برد استقراض

در ابتدا باید دقت کرد که فرآیند وام گرفتن یک بازی برد-برد است. به عبارت دیگر، فرد وام‌گیرنده بر اساس نیاز خود، تصمیم به اخذ وام می‌گیرد. فرد می‌تواند برای رفع نیاز‌های ضروری خود یا راه‌اندازی یک کسب و کار تقاضای وام کند. از طرف دیگر، وام دادن برای بانک نیز یک بازی دارای منفعت است. به عبارت دیگر، فلسفه و مبنای تداوم فعالیت بانک اعطای وام و گرفتن سود از این طریق است. بنابراین استقراض‌ یک بازی برد-برد برای دو بازیگر درگیر یعنی وام‌گیرنده و بانک است. با وجود این، بازی استقراض اصول و مبانی دارد که هر بازیگری به راحتی نمی‌تواند وارد آن شود. این بازی زمانی پیچیده‌تر می‌شود که دو طرف به انحای مختلف باید به یکدیگر اعتماد کنند. البته این اعتمادبیشتر باید از سوی وام‌گیرنده به وام‌دهنده اثبات شود. در مجموع، از زاویه فرد وام‌گیرنده، سه اصل کلی «تشخیص صحیح نیاز»، «کژمنشی» و «کژگزینی»، باید مورد توجه قرار گیرد.

تشخیص صحیح نیاز

در فرآیند وام، وام‌گیرنده مقداری پول را یکجا دریافت می‌کند و طی اقساط مختلف در بازه‌های زمانی مختلف آن را پرداخت می‌کند. در این فرآیند، منافع وام برای فرد، باز‌پرداخت در مقادیر خرد است. از طرف دیگر، هزینه وام برای فرد، سودی است که در نهایت وام‌گیرنده مازاد بر اصل وام گرفته‌شده پرداخت می‌کند. بنابراین در یک فرآیند وام، وام‌گیرنده منافع حاصل از دریافت یکجا و پرداخت قسطی وام را در قبال سود مازاد بر اصل پول خریداری می‌کند. از طرفی، اگر چه تصمیم اخذ وام از نقطه احساس نیاز شروع می‌شود اما مسلم است که اخذ وام برای هر منظوری یک تصمیم اقتصادی نیست. اگر تسهیلات در زمینه‌ای به کار گرفته شود که جریان درآمدی قابل اتکایی برای بازپرداخت وام حصول نکند به احتمال بیشتری فرد با شکست مواجه خواهد شد. برای مثال، اگر فردی که یک جریان درآمدی قابل اتکا ندارد، برای برطرف کردن نیاز‌های تجملی و غیر ضروری متقاضی وام شود، در نهایت اگر هم در بازپرداخت وام به مشکل بر‌نخورد، به احتمال زیاد از وام دریافت‌شده منافع لازم را نبرده است. چرا که از یک طرف برای پرداخت وام تنگنای مالی را تحمل کرده است و از طرف دیگر مورد استفاده وام، برای فرد رضایت مطلوب را ایجاد نکرده است. در طرف مقابل اگر اخذ وام برای نیاز‌های ضروری یا در زمینه‌ای که درآمد قابل اتکایی را برای فرد حاصل می‌کند، صورت گیرد، فرد منافع لازم را از اخذ وام خواهد برد. بنابراین تشخیص صحیح نیاز در تصمیم اخذ وام موضوعی اساسی است.

کژمنشی و کژگزینی

کژگزینی (adverse selection)‌ و منشی (moral hazard) دو اصل اخلاقی مهم است که نه تنها در بازار استقراض بلکه در تمامی بازار‌هایی که در معرض اطلاعات نامتقارن قرار دارند، باید از سوی همه بازیگران مورد توجه قرار گیرند. اصطلاح کژگزینی به فرآیند بازاری اشاره می‌کند که در آن، بر اثر نا‌متقارن بودن اطلاعات و دسترسی به اطلاعات متفاوت بین فروشنده و خریدار، نتایج اشتباه و نادرستی در بازار به وجود می‌آید. به عبارت دیگر، بانک هنگام اعطای وام لازم است مشتریان مختلف را از لحاظ درجه اعتبار رتبه‌بندی کند تا از ریسک نکول وام ممانعت کند. از طرفی، به دست آوردن اطلاعات واقعی متقاضیان وام برای بانک کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل یکی از اصول مهم این است که متقاضی وام وضعیت اعتباری و سودآوری خود را با اطلاعات صحیح در اختیار بانک قرار دهد.

در صورتی که وام به افرادی داده شود که سودآوری پایین‌تری نسبت به بقیه دارند با احتمال زیاد بازگشت وام با مشکل مواجه می‌شود.  از طرف دیگر، کژمنشی در اقتصاد اطلاعات زمانی پدید می‌آید که بین طرفین یک قرارداد عدم تقارن اطلاعات وجود داشته باشد و عمل یکی از طرفین بر رفاه طرف دیگر اثر بگذارد. عمدتا کژمنشی در حوزه وام، از سوی وام‌گیرنده اتفاق می‌افتد چرا که عمل وام‌گیرنده از دید بانک پنهان است و با عملی که برای او بهینه است می‌تواند متفاوت باشد. به‌عنوان مثال، وام‌گیرنده هنگام تقاضای وام متعهد می‌شود که مبلغ وام را در یک زمینه خاص استفاده کند که این زمینه از نظر بانک زمینه سودآوری است. اما بعد از اخذ وام فرد وام را در یک زمینه متفاوت به کار می‌برد. تفاوت کژمنشی و کژگزینی در این است که در کژگزینی، عدم تقارن اطلاعات در زمان بستن قرارداد وجود دارد؛ ولی در کژمنشی، عدم تقارن اطلاعات پس از بستن قرارداد وجود دارد. حتی در مواردی که عدم تقارن اطلاعات در زمان بستن قرارداد وجود ندارد، طرفین قرارداد اغلب انتظار دارند که عدم تقارن اطلاعات در زمانی پس از بستن قرارداد به وجود‌ آید.