بر اساس مباحث طرح شده، نقش تامین مالی از محل واگذاری دارایی‌های مالی به مانند سالهای گذشته در بودجه جاری چشم گیرتر و غیر قابل چشم پوشی است. این سهم ۱۳ درصد از رقم بودجه در بخش منابع عمومی‌دولت، بیشتر، حاصل از محل انتشار اوراق بدهی (۴۹۵هزار میلیارد ریال) است. این سهم نشان دهنده اراده دولت در توسعه بازار بدهی متناسب با برنامه ششم توسعه- انتشار سالیانه ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی - و توسعه این بازار در پایان سال ۱۴۰۰ به رقم ۳.۰۰۰ هزار میلیارد ریال است. با نگاهی به «تبصره ۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که مربوط به مبحث انتشار انواع اوراق بدهی ارزی و ریالی- مشتمل بر ۱۲ بند است- حجم کل اوراق منتشرشده توسط انواع ناشران(دولت، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه وزارت خانه‌ها و شهرداری‌ها) برابر با ۱.۰۱۹هزار میلیارد ریال است. این حجم بعد از لحاظ «ردیف ۲ بند - ل» و کسر «اوراق تسویه و تهاتر و بدهی بندهای و - ک» این تبصره به رقم ۷۹۴ هزار میلیارد ریال تعدیل می‌شود که سهم هر کدام از ناشران به شرح زیر است:

۱.سهم دولت برابر با ۴۹۵ هزار میلیارد ریال(مطابق با برنامه ششم توسعه) شامل ۳۷۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق خزانه و ۱۲۵ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک ارزی و ریالی است. بازار ثانویه این اوراق، بازار سرمایه و ضامن آن دولت است.

۲.وزارت نفت به عنوان تنها وزارت خانه دارای ردیف جداگانه دربودجه است که باید برای سال ۱۳۹۶ بابت تامین محل طرح‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز و بدهی‌های سررسید شده اقدام به انتشار تنها اوراق ارزی به مبلغ ۱۴۵ هزار میلیارد نماید. بازار معاملات این اوراق نیز بازار سرمایه در نظر گرفته شده است.

۳.سهم شرکت‌های دولتی و تابعه وزارت خانه برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت است که توسط خود دستگاه‌های منتشره کننده، ضمانت می‌شود و برنامه‌ای در خصوص پذیرش این اوراق در بودجه ارائه نشده است.

۴. سهم شهرداری براساس «بند- د -تبصره ۵» برابر با ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی‌ در سال ۱۳۹۶ است که مانند سنوات گذشته ضامن این اوراق به صورت مشارکتی، دولت و شهرداری‌ها هستند و پس از پذیره‌نویسی ابتدایی در شعب بانک‌های عامل، بازار ثانویه آن به مانند گذشته بازار سرمایه است. از نگاه دیگر می‌توان حجم کل اوراق منتشرشده در بودجه سال ۱۳۹۶ از منظر پذیرش در بازار سرمایه به دوبخش ارزی و ریال تقسیمی‌ کرد که ارزش پذیرش این دو بخش به ترتیب ریالی ۵۴۵ هزار میلیاردریال و ارزی ۱۴۹ هزارمیلیارد ریال است.

با توجه به برنامه دولت برای انتشار ۷۹۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ می‌توان ارزش مورد انتظار بازار بدهی در انتهای سال را پس از کسر اوراق سررسید شده در آن بدون احتساب اوراق ارزی برابر با ۱.۱۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد کرد (معادل ۳۰درصد ارزش فعلی بورس و فرابورس) که سهم اوراق پذیرفته شده در بورس تنها ۶۰ درصد و اوراق خارج از بورس ۴۰ درصد است. این تقاوت ارزش حادث شده در جریان سال ۱۳۹۶ در بازار بدهی در مقایسه با سال ۱۳۹۵ که ارزش آن برابر با ۶۴۰ هزار میلیارد ریال بود معادل ۷۱ درصد است.

رشد قابل ملاحظه بازار بدهی در انتهای سال ۱۳۹۶ تنها روشن کننده این عبارت است که ظرفیت نظام پولی با عاملیت بانک‌ها برای تامین مالی طرح‌های عمرانی کشور و کاهش آثار کسری بودجه به پایان رسیده است؛ دلیل این ادعا عملکرد چهار ماهه جاری دولت (۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۶) در نظام بانکی طبق آمار‌های اقتصادی این بخش اقتصاد، توسط بانک مرکزی است. در این گزارش حجم بدهی دولت از ۲.۱۹۷ هزار میلیارد ریال به ۲.۳۱۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است (سهم نظام بانکی ۳۵۸ هزار میلیارد ریال و سهم اوراق مشارکت- بیشتر، سررسید شده- ۱.۶۶۰ هزار میلیارد ریال است). این افزایش برابر ۱۳۲ هزار میلیارد ریال است که سهم نظام بانکی (اعتباری- بانک مرکزی) ۶۰ هزار میلیارد ریال و سهم بازار سرمایه (انتشار اوراق) ۷۲ هزار میلیارد ریال است.

 توسعه بازار بدهی تنها گزینه پیش رو برای اجرای طرح‌های عمرانی کشور است و این سهم می‌تواند در کنار سرمایه‌گذار خارجی روزهای روشنی برای اقتصاد کشور رقم بزند. این مهم تنها می‌تواند در سایه برنامه تدوین شده با حضور بخش‌های تاثیر گذار، در سایه هماهنگی میان بازار پول و سرمایه یا به عبارتی: سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار محقق شود.

ویژه‌نامه سراسری «کیش اینوکس2017»

اخبار مرتبط