قاچاق، چگونه در حال نابودی صنعت لوازم خانگی است؟

با وجود تولیدکنندگان داخلی و برندهای معتبر جهانی نظیر سامسونگ، ال‌جی، اپسون، پاناسونیک، سونی و.. متاسفانه حجم قابل توجهی از تقاضای موثر در این بازار از کانال قاچاق از چرخه تولید خارج می‌شود. قاچاق کالاها در حجمی صورت می‌گیرد که نمی‌توان آن را به‌صورت نقطه‌ای بررسی کرد، بلکه می‌توان آن را سیستمی ساختاریافته در نظر گرفت. تقریبا در تمامی مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و حتی سایت‌های فروش به وفور، محصولات قاچاق قابل عرضه به مشتریان، موجود است. اگر در گذشته وجه تمایز کالاهای تولیدی داخل و خارج، گارانتی آن‌ها بود، امروزه حتی برای کالاهای قاچاق گارانتی‌های شرکتی نیز در نظر گرفته شده و به‌عنوان یک انتخاب ویژه به مشتری ارائه می‌شود.

شکاف قیمتی بین کالاهای قاچاق و محصولات تولیدی به‌حدی است که اغلب مشتریان حتی خرید کالای قاچاق بدون گارانتی را نیز به خرید مشابه داخلی ترجیح می‌دهند. در برخی بازارها نظیر تلویزیون یا لوازم اداری نظیر پرینتر، حجم کالای قاچاق بیش از ۱۰۰ درصد محصولات داخلی هست. علاوه بر حجم زیادی از ارز کشور که از این طریق از چرخه اقتصادی کشور خارج می‌شود این حجم از قاچاق کالا بیان‌گر واقعیت تلخ دیگری نیز است. برای مثال واردات ۱۰۰ درصدی قاچاق به‌مثابه وجود ظرفیتی در همین حد در صنعت کشور است، به‌دیگر بیان صنعت لوازم خانگی ما در برخی محصولات تا دوبرابر نیز توانایی تولید را داشته است، نیروی کار فعلی در این صنعت قابلیت دوبرابر شدن را داشته است و ارز خروجی از کشور می‌توانست روانه خانوارهای ایرانی و بهبود وضعیت توزیع درآمد و سطح رفاه آن‌ها شود.

 از دید کلان نیز این پدیده آسیب به مراتب بیشتری بر پیکره تولید و بهره‌وری کل در این حوزه از صنعت وارد کرده است. صنعت لوازم خانگی یک صنعت پر هزینه به لحاظ هزینه ثابت است. تجهیزات و ماشین‌آلات این صنعت باید ضمن برخورداری از تکنولوژی پیشرفته، انعطاف بالایی در تغییر خط تولید سازگار با تغییرات تقاضا داشته باشد. لازمه فایق آمدن بر این هزینه اولیه سنگین، وجود تقاضای موثر در سطح بالا و رسیدن سطح تولید به مقیاسی اقتصادی است. به‌دیگر بیان در حجم بالای تولیدات بازده حاصل از فروش بر هزینه تامین تجهیزات غلبه کرده و با کاهش هزینه تولید، قدرت مانور تولیدکنندگان در رقابت قیمتی را به مراتب افزایش می‌دهند. این یکی از مسائلی است که موجب بسندگی صنعت به تکنولوژی سطح پایین و عدم توانایی برای رقابت با برندهای جهانی می‌شود.

در کنار پدیده شوم قاچاق، به‌نظر می‌رسد سازوکار طراحی شده در این بازار نیز در راستای حمایت از تولیدکنندگان قرار ندارد. بسیاری از تولیدکنندگان از فقدان کانال‌های مناسب برای تامین مواد اولیه، قوانین مالیاتی سنگین و نبود سیاست‌های تشویقی صادرات گِله دارند. تولیدکنندگانی که در نبود تقاضای موثر و سرازیر شدن کالای قاچاق به بازار به‌شدت در رقابت با برندهای دیگر هستند تنها اهرم در دسترس برای کاهش قیمت تمام شده تسهیل جریان ورودی مواد اولیه با قیمت مناسب است. در حال حاضر تامین این مواد با نوسانات زیاد و در قیمت‌های بالا برای صنعت لوازم خانگی صورت می‌گیرد که موجب کاهش قدرت‌رقابت‌پذیری این صنعت می‌شود. علاوه بر این وضع قوانین مالیاتی که جزو درآمدهای اصلی دولت است ودر نگاه اول نمی‌توان به آن ایرادی گرفت، در شرایط عدم حمایت مناسب از تولیدکنندگان، عدم حفاظت از تقاضای موثر آن‌ها، عدم تسهیل جریان‌های مواد اولیه، به اهرمی برای فشار به تولیدکنندگان تبدیل شده است. در این میان باید عملکرد واحدهای تولیدی را که با وجود تمامی مشکلات کماکان به فعالیت ارزشمند خود در عرصه تولید ادامه می‌دهند، ستود. این تولیدکنندگان در حقیقت پتانسیل ناب در فقدان بسترهای تولیدی در اقتصاد کشور هستند که در صورت توجه می‌توانند زمینه توسعه اقتصادی کشور را بیش از هر صنعت دیگری فراهم سازند. همکاری با این بخش از صنعت نیازمند تعامل مناسب دولت  با فعالان داخلی و مراودات سیاسی مناسب با سایر کشورها است.

در داخل کشور دولت باید ضمن مهار قاچاق کالا، با تثبیت تقاضای موثر در سطح بالا اقدام به تجهیز صنایع لوازم خانگی در قالب ارائه تسهیلات مالی ارزان قیمت کند. امری که موجب ترمیم زنجیره تولید این حوزه از صنعت و قدم گذاشتن در مسیر توسعه کشور خواهد شد. علاوه‌براین تعامل مناسب دولت با سایر کشورها هم می‌تواند زمینه‌ساز ورود به بازار آن‌ها و هم حامل انتقال دانش و تکنولوژی روز به کشور باشد. در صورت اصلاح زنجیره تولید کشور می‌تواند در برخی محصولات نظیر کولر یا بخاری سهم قابل توجهی از بازارهای اطراف را به خود اختصاص دهد، اما ادبیات اقتصادی بیان می‌کند یکی از بهترین رویکردها در انتقال سریع دانش و تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه، همکاری با برندهای جهانی و هدف‌گیری بازار سایر کشورها در سایه این تعامل است. وجود نیروی کار ارزان و دانش و پتانسیل بالا در سرمایه انسانی ما، می‌تواند در صورت اتصال به تکنولوژی پیشرفته کشورهای پیشتاز، رسوخ سطح تکنولوژیک بالا و تربیت سرمایه انسانی با کیفیت را برای صنعت کشور به ارمغان آورد. متاسفانه در این مسیر عملکرد دولت تاکنون مناسب نبوده است. سازوکار حاکم بر بازار و قوانین موجود در کشور به‌گونه‌ای است که حتی برندهایی که در حال حاضر در حال فعالیت در کشور هستند، قیمت تمام شده محصولاتشان فاصله زیادی با کشور مبدا دارد و این امر به مثابه منتفی بودن صادرات از ایران به سایر کشورها خواهد بود.

اگر صنعت خودرو در سایه حمایت دولت موجب ایجاد اشتغال بسیاری از افراد شده است اما کارشناسان می‌دانند که سطح بهره‌وری در این صنعت در حد مناسبی نیست و پربیراه نیست اگر بگوییم در برخی مواقع، حتی هرز منابع در این حوزه داریم . اما صنعت لوازم خانگی در صورت حمایت مناسب و کارشناسانه دولت می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال، کاهش خروج ارز  و توسعه اقتصاد کشور از کانال صنعتی غیر نفتی شود. صنعتی که پتانسیل شرکت‌های تولیدی در آن گویای وجود فرصتی بسیار مناسب در جهت توسعه اشتغال و تولید ملی است. تقاضای بالا و پایدار در این صنعت به میزانی است که نمی‌توان به راحتی از آن چشم‌پوشی کرد. علاوه براین تنوع بالای محصولات نوید آن را می‌دهد که هر لحظه امکان خلق بازاری جدید در این حوزه از صنعت وجود دارد. از دیگر تبعات مثبت توسعه این صنعت امکان نوآوری و خلاقیت نیروی انسانی برای تولید محصولات جدید در دنیای لوازم خانگی خواهد بود.

بدیهی است صنعتی که در حال حاضر برای بقا و ادامه حیات می‌جنگد، توان لازم برای نوآوری و ابداع محصولات جدید را نخواهد داشت، اما با احتمال زیاد می‌توان گفت در صورت ایجاد بستر مناسب و توسعه امکانات در این حوزه از صنعت، می‌توان شاهد ظهور محصولات جدید با برند ایرانی در عرصه بین‌الملل باشیم. در فقدان بستر لازم امروزه بسیاری از نوابغ و کارشناسان ما راهی کشورهای پیشرفته می‌شوند و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ریسک حضور در این بازار پرنوسان را به جان نمی‌خرند. در شرایط حاضر به ندرت سرمایه‌گذار جدیدی بدون داشتن سابقه طولانی در این صنعت قدم می‌گذارد. آنچه گفته شد شرح مختصری از مشکلات فراوان این صنعت و البته پتانسیل بالا در آن بود. امید است، دولت ضمن رصد مشکلات فعالان این حوزه، حداکثر بهره ممکن از این پتانسیل ارزشمند را ببرد.