در جست‌وجوی بهرهوری
نمودارها، روند نرخ رشد بهرهوری کشورهای منتخب را بین سالهای۲۰۱۶-۱۸۷۱ نشان میدهد. نمودار خاکستری میانگین کشورهای منتخب را نشان میدهد
راه رسیدن به «رشد بهرهوری» بالای ۲درصد
به گزارش موسسه «مک‌کنزی»، تضمینی وجود ندارد که رشد بهرهوری بالقوه شناسایی شده – ۲ درصد و بیشتر – بدون اتخاذ اقدامات مناسب قابل دستیابی باشد. به ادعای این موسسه، گرچه انتظار می‌رود اثرات منفی بحران مالی ۲۰۰۸ به مرور محو شود، اما چالش‌های بلندمدت – چالش‌هایی نظیر افت تقاضای کالاها و خدمات که از تغییر ساختار جمعیتی، تشدید نابرابری درآمدی و افزایش سهم شغل‌های با بهرهوری پایین ناشی می‌شود – همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند. از طرفی طبیعت تکنولوژی‌های دیجیتالی به‌گونه‌ای است که می‌تواند منجر به تغییر بنیادی در ساختار صنایع و اقتصادها شود، آن هم به روشی که ممکن است موانعی جدید برای رشد بهرهوری ایجاد کند. در دوران پسا بحران مالی که شرایط نامساعدی بر اقتصادهای پیشرفته حاکم بود، تضعیف تقاضا به رشد بهرهوری اقتصادها صدمه زد.
در حال حاضر نگرانی‌هایی مبنی‌بر اینکه اثرات منفی کاهش تقاضا بیش از آنکه مربوط به بحران ۲۰۰۸ باشد، احتمالا ساختاری و ماندگار باشد وجود دارد. به گزارش این موسسه، در کنار چرخه مناسب رشد اقتصادی، چندین «نقص» وجود دارد. شکاف گسترده درآمد‌ها از «رشد بهرهوری» – کاهش سهم نیروی‌کار از درآمد و افزایش نابرابری‌ها، رشد دستمزد طبقه متوسط را محدود کرده است – و هزینههای هنگفت «مسکن و آموزش» که چالشی بزرگ برای قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌شمار می‌رود، عمیق‌تر شده است. از طرفی به‌نظر نمی‌رسد مخارج اندک مصرف‌کنندگان بتواند با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر جبران کرد؛ چراکه سرمایه‌گذاری‌های گسترده بیش از همه از تقاضای کالاها و خدمات تاثیر می‌پذیرد. تغییر ساختار جمعیتی کشورها نیز احتمالا بیش از پیش مخارج سرمایه‌گذاری را محدود می‌سازد. در واقع جمعیت سالخورده نیاز کمتری به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مسکن احساس می‌کنند. در کنار کاهش تقاضای اقتصاد، نرخ‌های بهره نیز در مقادیر نزدیک به صفر نوسان می‌کنند.
تمام این عوامل ممکن است موجب کاهش سرعت سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها در ماشین‌آلات و بی‌انگیزگی آنها برای نوآوری شود که در نهایت بر رشد بهرهوری نیروی‌کار و چرخه‌های مناسب رشد اقتصادی اثرات منفی خواهد گذاشت. «دیجیتالی شدن» می‌تواند چالش‌هایی که در رابطه با رشد بهرهوری پایین وجود دارد را تشدید کند. به‌عنوان مثال، اگر روند «ماشینیشدن» مشاغل، سهم نیروی‌کار را از درآمد کاهش دهد و موجب تشدید نابرابری‌های درآمدی شود – به‌واسطه نابودی مشاغل طبقه متوسط – ممکن است شاهد قطبی‌شدن بازارهای نیروی‌کار باشیم، بازارهایی که نیروهای کار «سوپراستار» در مقابل بقیه قرار خواهند گرفت. مگر اینکه افراد بیکار شده مشاغل بهره‌ورتر و با دستمزدهای بالاتر بیابند. در واقع توانایی کشورها در ایجاد شغل و نیروهای کار ماهر بر چشم‌انداز درآمد، تقاضا و رشد بهرهوری آنها اثر خواهد گذاشت. از طرفی الگوریتم قیمت‌‌گذاری حرفه‌ای و پیچیده می‌تواند شفافیت قیمت‌های آنلاین بازارهای کارآمد را به چالش بکشد.
راهکار چیست؟
همان‌طور که اشاره شد برای دستیابی به «رشد بهرهوری بالقوه»، علاوه‌بر تمرکز بر بخش تقاضای اقتصاد و پیشرفت‌های دیجیتال، باید تلاش‌هایی به‌منظور برداشتن محدودیت‌های طرف عرضه – نظیر مقررات پیچیده – صورت گیرد. به عقیده کارشناسان، تمرکز بر تقاضای اقتصاد تنها برای دوران بعد از رکود نیست و در بلندمدت نیز می‌تواند «نشتی»های ساختاری که اثرات منفی بر بهرهوری دارد را مرتفع سازد. بر این اساس، ابزارهای مناسب برای دوران بلندمدت شامل این موارد می‌شود: تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های بهره‌ورتر به‌عنوان یکی از اولویت‌های مالی، تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان کم‌درآمد، تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت از برنامه‌های آموزش کارکنان. از طرفی به‌منظور تشویق به ایجاد اصلاحات گسترده، شرکت‌ها باید تحت فشارهای رقابتی قرار گیرند.
توصیه به کشورهای آسیایی
رشد اقتصادی در چین و سایر کشورهای آسیایی به آموزش مهارت‌ها، ماشینیشدن فرآیندهای تولید و استفاده بهتر از منابع طبیعی وابسته است. در این باره موسسه «مک‌کنزی» گزارشی را در مارس ۲۰۱۵ منتشر کرد و در آن به‌منظور افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی کشورهای آسیایی راهبردهایی ارائه کرد. به گزارش این موسسه، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشورهای آسیای در زمینه رشد اقتصادی ماندگار، افزایش بهرهوری است. با این حال این چالش فرصت‌هایی نیز به همراه دارد. طی چند دهه گذشته بسیاری از کشورهای آسیایی رشدی بالاتر از رقیبان خود در آمریکای شمالی و غرب اروپا تجربه کرده‌اند. از سال ۱۹۹۱ هیچ‌گاه رشد اقتصادی چین کمتر از ۶ درصد نشده است. کشورهای کره‌جنوبی، اندونزی و هند نیز سالانه رشد اقتصادی فراتر از ۵ درصد دارند.
حتی ژاپن با میانگین رشد ۳/ ۳ درصد طی ۵۰ سال اخیر، رشد اقتصادی بالاتر از کشورهای آمریکایی و اروپایی داشته است. در این باره چشم‌انداز افزایش بهرهوری و ایجاد رشد اقتصادی فراگیر در کشورهای آسیایی بسیار مثبت است. کمک به شهروندان برای ارتقای مهارت‌ها و حرفه‌ای‌تر شدن چه از طریق افزایش تولیدات صنعتی و تضمین امنیت غذایی که کیفیت زندگی شهرنشین‌ها را بهبود می‌بخشد و چه در رابطه با بخش‌های خدماتی که ارائه خدمات حرفه‌ای را در زمان کوتاه‌تر و آنگونه که مردم انتظار دارند میسر می‌سازد، بهرهوری را در اقتصادهای آسیایی افزایش خواهد داد. به گزارش این نهاد، کسب‌وکارهای اقتصادی بیش از هر چیزی نیاز دارند کسب‌وکار باشند. این کسب‌وکارها باید از فرصت‌هایی که پیش روی آنها است بیشترین بهره را به‌منظور ارتقای بهرهوری کارکنان خود ببرند. در بسیاری از موارد مشاهده شده است که کسب‌وکارها از همان استراتژی‌هایی که در صد سال پیش به‌کار گرفته می‌شد استفاده می‌کنند. به عقیده کارشناسان این وضعیت نمی‌تواند برای کشورهایی که به‌دنبال افزایش نرخ بهرهوری و رشد اقتصادی هستند، چاره‌ساز باشد.
۵ توصیه IMF به روسیه
پیش از آنکه اقتصادها وضعیت رکودی را تجربه کنند، نیاز به به‌کارگیری مدل‌های جدیدی برای رشد اقتصادی وجود دارد. در گذشته قیمت بالای کالاها، وضعیت مساعدی را برای کشورهایی که ذخایر طبیعی داشتند فراهم می‌کرد. در واقع نرخ بازدهی چشمگیر کالاها مانع از حرکت برخی کشورها به مدل‌های توسعه جایگزین و تولید کالاهای پیچیده و باکیفیت‌تر شده است. به‌علاوه محدودیت‌های ساختاری اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه بخش‌های غیر‌نفتی داشته است. به گزارش «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) روسیه باید نواقص ساختاری اقتصاد خود که از زمان بحران‌های مالی باقی مانده‌اند را مرتفع سازد. در واقع روس‌ها که پس از بحران مالی، دوره‌ای دوساله از رکود اقتصادی را تجربه کرده‌اند باید به‌منظور افزایش بهرهوری – که یکی از عوامل بنیادی اثرگذار در رشد اقتصادی باثبات و بهبود استانداردهای زندگی است – اصلاحات گسترده‌ای را در دستور کار قرار دهند. در این رابطه به‌منظور بهره‌مندی از فرصت‌هایی که وجود دارد، صندوق ۵ پیشنهاد به سیاست‌گذاران روس ارائه کرده است.
بهبود فضای سرمایه‌گذاری: اصلاحات در روسیه باید از تقویت حقوق مالکیت و اجرای قراردادهای به‌منظور اطمینان سرمایه‌گذارن آغاز شود. سیاست‌گذاران همچنین باید چالش‌هایی که در رابطه با فعالیت کسب‌وکارها و استانداردهای مجوزدهی وجود دارد را مرتفع سازند، چراکه این عوامل سرمایه‌گذاران خارجی را از حضور در اقتصاد داخلی منصرف می‌سازد.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها: به‌عنوان پهناورترین کشور جهان، روسیه شبکه گسترده‌ای از حمل‌ونقل – شامل راه‌ها، خطوط راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها – را دارا است. با این حال این شبکه به‌طور نامتوازن در مناطق مختلف توزیع شده است و کیفیت بسیار پایینی دارد. سرمایه‌گذاری در این نوع زیرساخت‌ها سطح ارتباطات را ارتقا خواهد داد. به‌علاوه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به‌واسطه کاهش هزینههای حمل‌ونقل، دسترسی آسان‌تر به بازارهای داخلی و خارجی و افزایش تحرک نیروی کار موجب بهبود سود بنگاه‌ها می‌شود.
ایجاد بازارهای کالایی کارآمدتر: کاهش موانع تجارت نظیر فرآیندهای گمرکی غیرضروری و پیچیده صادرات و واردات کالاها موجب می‌شود بنگاه‌های داخلی در فضای رقابتی بین‌المللی قرار گیرند که در نهایت نتیجه آن افزایش کارآیی و بهرهوری آنها است.
تقویت روابط تجاری: در حال حاضر روسیه قراردادهای تجارت آزاد ترجیحی با همسایگان نزدیک خود دارد. به توصیه صندوق این قراردادها باید با مشارکت کشورهایی فراتر از همسایگان این کشور باشد. این امر موجب باز شدن درهای اقتصاد روسیه به روی بازارهای خارجی و یکپارچگی این کشور در تجارت جهانی می‌شود. در این باره اگر قیمت‌های داخلی روسیه رقابتی‌تر شوند، بنگاه‌های صادراتی این کشور سود بیشتری را به‌دست خواهند آورد.
حمایت از نوآوری: روسیه باید بخش عمده منابع خود را به تحقیق و توسعه و علم و تکنولوژی اختصاص دهد. توانایی شرکت‌ها در بهبود کارآیی و ارائه کالاها و خدماتی که در تولید آنها از تکنولوژی‌های نوین استفاده شده است، عاملی کلیدی برای افزایش بهرهوری است. در این باره اما به محیط کسب‌وکار مناسب و بازارهای کالایی کارآمد نیاز است.
ایتالیا
اسپانیا
فرانسه
آلمان
انگلیس
آمریکا
ارسال نظر