سال پرحاشیه تولید و واردات

سال ۹۶ اگر چه سال تحویل دولت یازدهم به دوازدهم و حضور وزرای جدید در کابینه دولت بود با این حال سیاست‌های خودرویی در این تغییر و تحولات روند ثابتی داشت، به‌طوری که در بخش تولید و واردات ادامه روند دولت یازدهم بود. اما اتفاقات خودرویی در سال جاری در حوزه تولید و واردات قابل بررسی است.

در بخش تولید اگر چه صادرات خودرو همچون سال گذشته روند کندی به خود گرفت، اما تولید همچنان روزهای طلایی خود را سپری کرد. در این بین حضور اولین خودروی پسابرجامی نیز در سال ۹۶ کلید خورد، به‌طوری که پژوی ۲۰۰۸ بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از امضای قرارداد ایران خودرو و پژو روی خط تولید قرار گرفت. اما میوه‌های پسابرجام تنها به تولید این خودروی فرانسوی محدود نشد چرا که امضای قرارداد رنو نیز از دیگر حسنات توافق هسته‌ای ایران و غرب خوانده می‌شود. رنو برخلاف قرارداد جوینت ونچر با خودروسازان کشورمان، این بار قصد حضوری مستقل در ایران را دارد، بدین ترتیب در سال جاری این شرکت با شراکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین شرکت خصوصی دیگر، مقدمات حضوری متفاوت را در صنعت خودروی کشورمان کلید زد.

در این بین مکانی که قرار بر تولید محصولات رنو در ایران بود، مورد مناقشه قرار گرفت، به‌طوری که حتی در این مناقشه مدیرعامل سایپا مجبور به استعفا شد. سایت تولیدی بن رو متعلق به گروه صنعتی سایپا از مدت‌ها پیش خط مورد نظر رنو برای تولید محصولاتش در ایران بود حال آنکه سایپا به فروش این سایت رضایت نمی‌داد.در نهایت اینکه سازمان گسترش اعلام کرد سایت مذکور را بابت بدهی‌های سایپا از این شرکت تحویل گرفته و به‌عنوان آورده در قرارداد با رنو در نظر می‌گیرد. این ادعای سازمان گسترش با مخالفت سرسخت مدیرعامل وقت سایپا روبه‌رو شد، حال آنکه با تحویل دولت یازدهم به دوازدهم و روی کارآمدن محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت جمالی مجبور به استعفا و قاسم جهرودی جایگزین وی شد. در حال حاضر اگر چه رئیس سازمان گسترش از تحویل سایت بن‌رو به رنو خبر می‌دهد اما هنوز عملیات اجرایی رنو در ایران آغاز نشده است. این شرکت فرانسوی قرار است دو خودروی سیمبل و داستر را در ایران تولید کند.

اما از دیگر اتفاقاتی که سال‌جاری در حوزه خودرو به وقوع پیوست لغو مصوبه‌ای بود که مطابق آن خودروسازان و وارد‌کنندگان به ازای تولید و واردات خودروهای پرمصرف مقید به خروج تعدادی از خودروهای فرسوده بودند. این مصوبه در شرایطی در دولت یازدهم ابلاغ شد که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به سرعت خواستار تغییر آن شد و با این عنوان که اجرای مصوبه مذکور برای خودروسازان پرهزینه خواهد بود به سرعت اقداماتی در راستای لغو آن انجام داد در نهایت اینکه مصوبه مذکور برای خودروسازان داخلی ملغی اعلام شد هر چند برای وارد‌کنندگان قابلیت اجرایی پیدا کرد. اما استانداردهای ۸۵ گانه نیز که این روزها سرو صدای زیادی به پا کرده در دی ماه امسال کلید زده شد. این استانداردها به نوعی از کشورهای اروپایی اخذ شده است. براساس زمان‌بندی صورت گرفته تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شد و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه می‌شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده (۱۳۹۷)، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.

اگر خودرویی نتواند تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد تعیین شده را رعایت کند در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبه‌رو خواهد شد. به اتفاقات خودرویی که در حوزه واردات روی داد بازگردیم. توقف ثبت سفارش، بازگشایی آن همراه با تغییر دستورالعمل واردات که منجر به افزایش تعرفه‌ها و توقف ورود خودروهای بالای 40 هزار دلار شد و همچنین افزایش بی حساب قیمت وارداتی‌ها بعد از توقف و بازگشایی سایت ثبت سفارش را می‌توان از عمده اتفاقات سال جاری خواند. در حال حاضر بازار وارداتی‌ها در شرایط نابسامانی به سر می‌برد حال آنکه تصمیمات دولتی اخذ شده در این حوزه شرایط متفاوتی را برای بازار وارداتی‌ها رقم زده است.