صنایع غذایی؛ فرصتی مناسب برای فعالان ایرانی
به طور کلی صنایع غذایی را می‌توان از چند جنبه اقتصادی مورد بررسی قرار داد. یکی از این موارد اشتغالی است که صنایع غذایی ایجاد می‌کند. براساس آمار موجود، صنایع غذایی بیشترین میزان اشتغال را در میان صنایع مختلف به خود اختصاص داده است. این موضوع به آن سبب است که تعداد کارگاه‌های صنعتی که به منظور تولید مواد غذایی تاسیس شده‌اند بسیار زیاد است و در نتیجه شاغلان آن را نسبت به سایر صنایع بیشتر می‌کند. از سوی دیگر فرصت‌هایی در زمینه صنایع غذایی وجود دارد که توجه به آنها می‌تواند زمینه رشد بیشتر این صنعت را در داخل و خارج فراهم آورد. بحث غذاهای حلال که مدتی است در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص جهان اسلام و مسلمانان در کشورهای غیرمسلمان مورد توجه قرار گرفته است، یکی از فرصت‌هایی است که توجه به آن می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت و کسب سود در این صنعت شود. افزون بر این، نگاهی به آمار مصرف غذا در کشورهای همسایه و به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس، بینش‌هایی نسبت به استفاده حداکثری از فرصت‌های موجود در صنعت مواد غذایی ایجاد می‌کند.
غذای حلال، فرصتی نوین برای ایران
امروزه در جهان برند حلال بسیار مطرح شده است. این برند که جمعیت بیش از یک میلیارد نفری مسلمانان را به عنوان یک بازار پرجمعیت و سودآور شناسایی می‌کند، براساس نیاز غذایی آنها اقدام به اطمینان دادن از مصرف غذای حلال می‌کند. براساس گزارش‌های جهانی، ارزش غذای حلال در سال ۲۰۱۶ به ۱۲۴۵ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۲ به ۱۹۳۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. به گزارش سال ۲۰۱۷ شاخص اقتصاد اسلامی جهان، در زمینه غذای دارای برند حلال، در حال حاضر مالزی بیشترین فعالیت را در این زمینه می‌کند و پس از آن نیز به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی، برزیل، استرالیا، پاکستان، عمان، برونئی، سنگاپور، سودان و عربستان سعودی قرار دارند. نکته قابل بحث در این جا عدم حضور ایران است که با وجود پتانسیل‌های خود در میان ۱۰ کشور برتر در زمینه غذای با برند حلال قرار نگرفته است. باید به این نکته توجه کرد که ایجاد و استفاده از برند حلال متقاضیان قابل توجهی را برای محصولات فراهم می‌کند و در نتیجه بر سودآوری اثرگذار است. برای این منظور می‌توان مخارج انجام شده در بازار مواد غذایی را در مناطق مختلف جهان مقایسه کرد. این مقایسه به ما می‌گوید که بازار مسلمانان در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۲۴۵ میلیارد دلار بوده در حالی که بازار چین با آن جمعیت قابل توجه خود ۸۷۱ میلیارد دلار، ایالات متحده ۷۸۵ میلیارد دلار، ژاپن ۳۸۹ میلیارد دلار، هند ۳۵۷ میلیارد دلار و در نهایت روسیه ۳۳۹ میلیارد دلار بوده‌اند. همچنین بررسی واردات مواد غذایی انجام گرفته در بازارهای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نشان می‌دهد که ۴۷.۷ درصد از واردات آنها مربوط به فرآورده‌های سبزیجات، ۳۳.۲ درصد مربوط به فرآوری غذا و تولید آن و ۱۹.۱ درصد از آن مربوط به حیوانات و فرآورده‌های حیوانی است. در این میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در سال ۲۰۱۶، مبلغی معادل ۷۹.۵ میلیارد دلار را صرف واردات فرآورده‌های سبزیجات، ۵۵.۳ میلیارد دلار را صرف فرآوری غذا و ۳۱.۸ میلیارد دلار را صرف حیوانات و فرآورده‌های حیوانی می‌کنند که در هر سه بخش واردات آنها بسیار بیشتر از تولیدشان است، به گونه‌ای که در مورد فرآورده‌های سبزیجات این شکاف ۲۲.۳۲ میلیارد دلار، در مورد فرآوری مواد غذایی ۱۴.۰۱ میلیارد دلار و در مورد حیوانات و فرآورده‌های حیوانی ۱۵.۹۰ میلیارد دلار است که در هر سه مورد واردات بیش از صادرات است. برترین بازارهای مخارج غذایی مصرفی مسلمانان به ترتیب عبارتند از: اندونزی با ۱۶۹.۷ میلیارد دلار، ترکیه با ۱۲۱.۱ میلیارد دلار، پاکستان با ۱۱۱.۸ میلیارد دلار، مصر با ۸۰.۹ میلیارد دلار و در نهایت بنگلادش با ۷۱.۱ میلیارد دلار. این آمار و ارقام به روشنی حاکی از نیاز کشورهای اسلامی به انواع مواد غذایی است که داشتن برند حلال و تولید آن در کشور و کارگاهی مسلمان، می‌تواند مزایای اقتصادی و ارزآوری به همراه داشته باشد. همچنین نشان می‌دهد که سودآوری عظیمی در موفقیت برند حلال و صادرات مواد غذایی حلال وجود دارد.
بازارهای حاشیه خلیج فارس و واردات غذا
نگاهی به مصرف سرانه غذا و سایر آمارهای به دست آمده از کشورهای حاشیه خلیج فارس، نشان می‌دهد که سرزمین‌های این منطقه تا ۷۷ درصد از نیاز غذایی خود را در سال ۲۰۱۴ از خارج وارد کرده‌اند. همچنین، ارزش واردات غذا در این کشورها در بازه ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ به طور متوسط سالانه ۱۱.۲ درصد و حجم واردات مواد غذایی آنها در این بازه به طور متوسط سالانه ۸.۷ درصد رشد کرده است. از بیش از ۳۵ میلیون تن مواد غذایی وارداتی این کشورها در سال ۲۰۱۴، بیشترین میزان این واردات با ۶۲ درصد متعلق به عربستان سعودی بوده است و پس از آن نیز به ترتیب امارات با ۱۹.۴ درصد، کویت با ۸ درصد، عمان با ۵.۱ درصد، قطر با ۴ درصد و بحرین با ۱.۵ درصد جای داشته‌اند. همچنین ۵۸.۲ درصد از این واردات مربوط به غلات بوده است، در حالی که ۱۳.۵ درصد مربوط به فرآورده‌های لبنی، ۹.۳ درصد میوه‌ها، ۷.۵ درصد سبزیجات، ۵.۱ درصد گوشت و ۶.۳ درصد نیز سایر موارد بوده‌اند.
دانستن نقاط کمبود کشورها به فعالان اقتصادی حوزه صنعت غذایی و صادرکنندگان کمک می‌کند. برای مثال، متوسط نرخ خودکفایی عربستان سعودی برای مواد غذایی در سال ۲۰۱۴، حدود ۲۶ درصد اعلام شده است و این نرخ برای محصولات مختلف متفاوت است. این کشور در تولید سبزیجات تا حدود زیادی خودکفا است و حدود ۸۱ درصد از نیاز خود به این محصولات را از داخل تامین می‌کند، در حالی که تنها ۴.۶ درصد از غلاتش را از داخل تولید می‌کند و در مورد فرآورده‌های لبنی نیز تنها ۳۵.۷ درصد از نیازش از طریق تولیدکنندگان داخلی مرتفع می‌شود. روند تولید مواد غذایی در عربستان سعودی در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ نزولی بوده و از ۸.۷ میلیون تن به ۷.۷ میلیون تن رسیده است، با این حال مصرف این مواد از ۲۲.۴ میلیون تن به ۲۹.۶ میلیون تن در همین بازه افزایش یافته است. در مورد امارات، نرخ خودکفایی مواد غذایی تنها به ۱۰.۵ درصد می‌رسد و این کشور بازار خوبی برای صادرات مواد غذایی است. به طور کلی، ۳۶.۱ درصد از فرآورده‌های لبنی، ۱۷.۱ درصد از میوه‌ها، ۱۰ درصد از گوشت، ۸.۳ درصد از سبزیجات و ۲.۱ درصد غلات مورد نیاز این کشور از داخل و بقیه آن از خارج تامین می‌شود! میزان تولید مواد غذایی در امارات در بازه ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ از ۰.۸۴ میلیون تن به ۰.۸۱ میلیون تن کاهش یافته، در حالی که مصرف این کشور در همین بازه از ۶.۲ میلیون تن به ۷.۷ میلیون تن صعود کرده است.
کویت نیز تا حدود زیادی مشابه امارات است. این کشور تنها حدود ۱۷ درصد از نیازش به مواد غذایی را از داخل تامین می‌کند و کمترین خودکفایی آن در غلات با ۳.۸ درصد، میوه‌ها با ۹ درصد و فرآورده‌های لبنی با ۱۱.۲ درصد است. در مورد عمان، نرخ خودکفایی برای محصولات غذایی به ۳۸.۶ درصد می‌رسد و نسبت به کشورهای این منطقه نیازهای کمتری نسبت به واردات مواد غذایی دارد. بیشترین مشکل این کشور با غلات است که تنها ۲.۳ درصد از آن در داخل تولید شده و ۳۰.۳ درصد از لبنیات و ۳۸ درصد از گوشت مورد نیاز این کشور نیز از سوی تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود. کشور قطر نیز در بحث تولید مواد غذایی و واردات آنها بیشتر به امارات شبیه است. این کشور تنها ۱۲.۷ درصد از مواد غذایی مورد نیازش را از داخل تامین می‌کند. در این میان، ۴.۰ درصد از غلات، ۱۳.۸ درصد از گوشت، ۱۴.۶ درصد از میوه‌ها و سبزیجات و ۳۶.۵ درصد از فرآورده‌های لبنی مورد نیاز قطر از سوی تولیدکنندگان داخلی این کشور و بقیه از طریق واردات تامین می‌شوند. میزان تولید مواد غذایی در قطر در بازه ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ از ۰.۱۲ میلیون تن به ۰.۲ میلیون تن رسیده اما مصرف آنها در همین مدت از ۱.۲ میلیون تن به ۱.۶ میلیون تن افزایش یافته است. در انتها، بحرین نیز ۱۲.۴ درصد از نیاز غذایی خود را به صورت خودکفا تامین کرده و تقریبا تمام غله خود را وارد می‌کند. همچنین ۸.۳ درصد از سبزیجات، ۱۳.۹ درصد از میوه‌ها، ۱۵.۹ درصد از فرآورده‌های لبنی و ۲۴.۸ درصد از گوشت مورد نیاز این کشور از داخل و بقیه آن از واردات تامین می‌شود.تولید مواد غذایی در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ تقریبا ثابت و برابر با ۰.۰۸ میلیون تن بوده در حالی که مصرف این کشور از ۰.۴ میلیون تن به ۰.۶۲ میلیون تن افزایش یافته است.
بر همین اساس فعالان صنایع غذایی می‌توانند حوزه‌های کمبود ویژه در این کشورها را بهتر شناسایی و با عملکرد مناسب، به سودآوری مناسبی دست پیدا کنند.
ارسال نظر