همه مردان «ایدرو»
مشروح مصاحبه با این مردان بزرگ صنعت را در ادامه می‌خوانید:
خروج از زیان‌دهی
رضا نوروز زاده
«ایدرو» یک کپی از یک شرکت ایتالیایی به نام «ایری» است که قبل از انقلاب تاسیس شد. سیاست شرکت «ایری» بر این اساس بنا نهاده شده بود که به عنوان یک شرکت کارا بعد از سرمایه‌گذاری و اتمام عملیات باید به بخش خصوصی واگذار شود. متقاضیان پس از خرید سهام این شرکت به عنوان سرمایه‌گذاران اصلی وارد عرصه سرمایه‌گذاری می‌شوند.
در آن مقطع از زمان ،نفت نیز روند افزایشی قیمت را تجربه می‌کرد و از سویی حاکمیت ایران هم درصدد بود که برای نسل جوان و تحصیلکرده فضای کسب و کار جدید ایجاد کند، براین‌اساس زمین‌ها را از مالکین پس گرفته و در اختیار زارعین گذاشتند تا مالکیت بر روی این زمین‌ها با ایجاد کارخانه برای نیروی جوان تحصیلکرده‌ای که حاضر به کار بر روی زمین نبودند اشتغال ایجاد شود، اما این طرح در ایران به طور کامل ایجاد نشد. بنابراین دولت وقت با الگوبرداری از شرکت ایری ایتالیا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع را به منظور توسعه صنعت کشور ایجاد کرد و این سازمان در برخی از شهرهای کشور از جمله اراک، تبریز و ... صدها شرکت صنعتی دیگر را ایجاد کرد. متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی سازمان گسترش از اهداف اصلی خود خارج شد و به جای اینکه کارخانه ایجاد کند، به سمت بنگاهداری رفت که همانطور که می‌دانید در اقتصاد ،بنگاهداری برای دولت‌ها سم است. با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کارخانه‌هایی که تحت تملک سازمان گسترش بودند به بخش دولتی و شبه‌دولتی واگذار شدند و این قانون به صورت نامطلوب اجرا شد.
در زمانی که وارد سازمان گسترش شدم سازمان و تعداد معدودی شرکت هنوز به فروش نرفته بودند و با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند به عنوان مثال دو پروژه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی را در دست داشت. همچنین فاز ۱۴ پارس جنوبی، لوله گستر اسفراین، فولاد اسفراین، ماشین‌سازی تبریز و ایزوایکو در بندرعباس و ... از جمله شرکت‌های بزرگ صنعتی بودند که همچنان در دست سازمان گسترش باقی مانده بودند. طی مدت حدود ۲ سالی که به عنوان رییس سازمان در «ایدرو» به فعالیت مشغول بودم، شرکت‌های موجود را سازماندهی کردم به گونه‌ای که از زیان‌دهی خارج شدند.
به عنوان مثال در شرکت‌های لوله‌گستر و فولاد اسفراین، پرداختی‌ها به روز شد و این امر موجب شد لوله‌گستر بتواند لوله‌های شرکت نفت را تولید و به موقع تحویل دهد. شرکت ایزوایکو که به قول امام جمعه بندرعباس به شرکت کشتی‌نسازی معروف شده بود، سازماندهی شد به گونه‌ای که زمینه همکاری این شرکت با شرکت ملی نفتکش فراهم شد و یک مشارکت انتفاعی (جوئینت ونچر) مشترک ایجاد شد. براین اساس مقرر شد که کشتی‌های ایران برای تعمیر به خارج از کشور منتقل نشوند.
همچنین کار مشترکی بین کشتیرانی جمهوری اسلامی و ایزوایکو آغاز شد که کشتی‌های زیر صدهزار تن در داخل کشور توسط ایزوایکو تعمیر شود و هم‌اکنون کشتی‌های با حجم ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تن برای تعمیر به خارج از کشور نمی‌روند. از دیگر اقداماتم در دوره تصدی به عنوان رییس هیات عامل «ایدرو» این بود که در فازهای پارس جنوبی نیاز به سکو و تجهیزات بالای سکو وجود داشت، بنابراین با ایزوایکو و استخدام مشاور و مهندسی خارجی برای اولین بار سکوی فاز ۱۶ را تحویل دادیم و نصب شد؛ این امر موجب شد تا اعتماد شرکت نفت را جذب کنیم و همچنین ایزوایکو به سکوساز توانمندی تبدیل شود. بدین ترتیب سکوی فازهای ۱۷ و ۱۸ به ایزوایکو تحویل شد و این شرکت نیز به موقع عملیات نصب سکوی آنها را انجام و تحویل داد.
فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی که متاسفانه در زمان تصدی من ۹۲ درصد هزینه را گرفته بودند اما از پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصد بر روی زمین برخوردار بودند، اما با کسب اعتماد از زنگنه وزیر نفت و با یک ممیزی و توافق مجدد به پیشرفت ۷۰ درصدی رسید و طبق وعده وزیر نفت ۲ خط لوله گاز در سال ۹۳ و ۲ خط لوله تا سال ۹۴ به خط لوله سراسری وصل شدند. با دعوت از کارشناسان خارجی و تغییر مدیرعامل و سازماندهی مهندسی هر دو فاز در جدول زمانی تعیین شده وزیر نفت به بهره‌برداری رسید و در اوایل سال ۹۳ و آذر ۹۴ بر سر سفره ملت ایران نشست. همچنین ترکمنستان هر ساله در فصل زمستان بر سر افزایش قیمت گاز تحویلی به ایران گروکشی می‌کرد که در سال ۹۳ و ۹۴ با آمدن دو فاز مذکور به مدار، ایران به ترکمنستان اعلام کرد که چنانچه گاز خود را به قیمت پیشنهادی ما تحویل ندهد از خرید گاز از آن کشور جلوگیری می‌شود، اما آنها با درخواست ایران موافقت کردند.
از دیگر اقدامات مهم من در آن زمان در «ایدرو»، ایجاد مرکز آموزش مدیریت صنعتی بود؛ در ابتدای تاسیس سازمان این مرکز با هدف تربیت مدیریت، ایجاد شده بود اما متاسفانه این مرکز تبدیل به مرکز صدور مدرک‌های دانشگاهی و خوب بدون ضابطه و قاعده نیروی انسانی شده بود که با تعدیل نیروی انسانی در ساختار این سازمان هم‌اکنون سازماندهی لازم صورت گرفته است. در آن مقطع از زمانی که در مجلس، اصل ۴۴ از سوی نمایندگان مطرح شد، به عنوان رییس هیات عامل «ایدرو» معتقد بودم که اهداف سازمان توسعه‌ای که در سال ۴۶ ایجاد شده بود، محقق نشده است و این سازمان به سمت بنگاهداری سوق داده شده‌‌است.
سازمان‌های توسعه‌ای باید به رسالت اصلی خود برگردند و با ایجاد کارخانه، آن را به بخش‌خصوصی واگذار کنند. در آن زمان خواستار فروش سازمان براساس قانون بودند که برای اولین بار ۲۰ درصد سازمان گسترش به موجب قانون به فروش رسید اما دولت نهم و دهم این معامله را باطل کرد. البته به اعتقاد من و حتی به مجلس بعد هم پیشنهادش را ارائه کرد که سازمان‌های توسعه‌ای به موجب قانون و تاسیس اساسنامه آن، به اصل خود برگردند چرا که در سال ۴۶ و طبق قانون تجارت باید اداره شود و از قانون دیوان محاسبات خارج هستند. بنابراین یک نهادی با قدرت بالا ایجاد شد که بدون موانع تولید سهامش را واگذار کند بنابراین از مجلس درخواست کردم که این سازمان دوباره احیا شود اما متاسفانه کامل اجرا نشد در واقع امروز سازمان گسترش آزادی دارد اما اجازه سرمایه‌گذاری ندارد به اعتقاد من راه توسعه کشور در ادغام سازمان‌های توسعه‌ای و ایجاد یک سازمان توسعه‌ای است که در کنار بخش خصوصی فعالیت کند.
سه استراتژی، سه راهبرد
غلامرضا شافعی
«ایدرو» 26 تیرماه سال 46 تاسیس شد تا به عنوان یک سازمان توسعه‌ای، در خدمت صنعت، کشاورزی و حمل و نقل کشور باشد؛ در آن دوره هم توانست به خوبی این نقش را ایفا کرده و در مسیر توسعه صنعتی وارد عمل شود، اما ممکن است سوال شود آیا امروز هم به چنین سازمان توسعه‌ای نیاز است، که باید به صراحت پاسخ مثبت داد.
در همان دوره‌ای که بنده به عنوان رییس، وارد سازمان گسترش شدم، استراتژی توسعه «ایدرو» را با درگیر کردن تمامی همکاران و عوامل این سازمان و البته سازمان مدیریت صنعتی احصاء کرده و بنا به دلایلی، سه حوزه ورود این سازمان را تعیین کردیم. در واقع استدلال ما این بود که «ایدرو» باید نقش توسعه‌ای خود را ایفا کند که اولین اولویت آن، حوزه نفت و گاز است؛ چراکه ایران از حیث نفت و گاز، از برجسته‌ترین کشورهای دنیا است و در برنامه‌های متعدد نیز، چه قبل و چه بعد از انقلاب، به توسعه نفت و گاز توجه شده است؛ ولی کمتر به صنعت نفت و گاز و صنایعی که موجب توسعه نفت و گاز می‌شود، دقت شده بود، بنابراین صنایعی باید در کشور ایجاد می‌شد تا خود نفت و گاز را توسعه دهد؛ بر همین اساس از طریق سازمان گسترش، صنایع وابسته و پیوسته در این بخش را فعال کرده و وارد عمل شدیم.
بنابراین اگر بنا بود چند صد میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز سرمایه‌گذاری شود، ۳۰ درصد آن به حوزه تجهیزات مربوط می‌شد؛ اما برای تامین این منابع مالی، نه در بخش خصوصی و نه در دولت، به صورت مکفی فکر نشده بود؛ بنابراین به این نتیجه رسیدیم که «ایدرو» را به سمت یکی از این حوزه‌ها سوق دهیم، بنابراین اگرچه می‌توانستیم راسا وارد سرمایه‌گذاری شویم، اما از طریق شرکت‌های زیرمجموعه که در همان دوره نیز درگیر کار بودند، در فازهای پارس جنوبی مشارکت کردیم. بنابراین یکی از حوزه‌های بسیار جدی که «ایدرو» می‌توانست نقش توسعه‌ای ایفا کند، همین صنایع وابسته، پیوسته و در اختیار صنعت نفت و گاز کشور بود.
حوزه دومی که در آن سال‌ها فکر کردیم که می‌تواند نقش‌آفرینی کند، حمل و نقل، اعم از حمل و نقل دریایی، زمینی، ریلی و جاده‌ای است که بر اساس آن، در دوره اصلاحات، به دلیل سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی، به موضوع سرمایه‌گذاری‌ها در بخش هوایی ورود نکردیم و «ایدرو» در سه حوزه زمینی و جاده‌ای، ریلی و دریایی وارد شد و البته کماکان معتقدیم که اکنون هم می‌تواند نقش‌آفرین باشد؛ به نحوی که در حوزه دریایی، در بخش‌هایی اعم از کشتی‌سازی و ساخت شناورهای مختلف، سکوهای شناور و دکل‌های حفاری برای صنعت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌تواند نقش خود را ایفا کند.
حوزه سومی که امروز این سازمان توسعه‌ای می‌تواند نقش‌آفرینی داشته باشد، در صنایع نوین است. ما این سه حوزه را برای این سازمان توسعه‌ای در شرایط حاضر، کماکان موثر و مفید می‌دانیم؛ اما باید به برخی مشکلاتی که طی سالهای گذشته در حوزه این سازمان بروز کرد هم، اشاره‌ای داشت که شاخص‌ترین آن، انحراف از اجرای اصل۴۴ قانون اساسی و بروز اشکالاتی در برخی متون و نکات قانونی بود که بر اساس آن، اختیارات سازمان با وظایف آن همخوانی نداشت؛ بنابراین تلاش کردیم که سازمان گسترش را به اساسنامه خود برگردانیم؛ در عین حال، «ایدرو» در فازهای ۱۷ و ۱۸ و ۱۴ پارس جنوبی، رییس کنسرسیومی بود که میان این سازمان، وزارت دفاع و قرارگاه خاتم‌الاوصیا امضاء شد که بر اساس آن، مجموعه اقداماتی انجام گرفت که انرژی زیادی را هم از سازمان دریافت کرد.
نکته دیگر، فروش اموال از طریق سازمان خصوصی‌سازی بود که یک انحراف به شمار می‌رود. به این معنا که «ایدرو» از ابتدا هم قرار بود پس از اجرای پروژه‌ها، آنها را واگذار نماید، نه اینکه خود سازمان، آهسته و آهسته آب شود و منابع درآمدی حاصل از فروش دارایی‌ها به خزانه واریز شده و سازمان بی‌نصیب بماند. بنابر این، اصلاحیه‌ای با زحمت فراوان از مجلس دریافت کردیم که بر اساس آن، پیشنهاد شد تا ۱۰۰ درصد این پول به سازمان برگردد که در نهایت مجلس با بازگشت ۷۰ درصد آن موافقت کرد. در عین حال، اختیار عزل و نصب مدیران را هم گرفتیم، چراکه در برخی سازمان‌های زیرمجموعه «ایدرو»، به دلیل واگذاری که صورت گرفته بود، برخی از شرکت‌ها چندین ماه بدون هیات مدیره و مدیرعامل گذران زمان می‌کردند و به‌رغم پیشنهاداتی که برای انتصاب هیات مدیره وجود داشت؛ اما سازمان اختیاری برای این کار نداشت. به هرحال مجموعه «ایدرو» توانست با تمام فراز و نشیب‌های خود، نقاط درخشانی را هم به جای بگذارد.
اقدام نجات‌بخش
مهدی مفیدی
سازمان‌های توسعه‌ای پیشران‌های کشورها هستند این سازمان‌ها باید پیشگاه در روند توسعه صنعتی کشورها باشند تا در جهت‌گیری‌هایی که از ریسک بالایی برای بخش‌خصوصی برخوردار هستند، بتوانند سرمایه‌گذاری کنند زیرا این بخش‌ها توانایی سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های سنگین صنعتی را ندارند. سازمان‌های توسعه‌ای باید به عنوان بازوی اصلی دولت قدم‌های اولیه را در زمینه سرمایه‌گذاری بخش صنعت در مناطق مختلف بردارند و اجرایی کنند. در واقع این سازمان‌ها به ویژه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید به پیشران جهت‌گیری‌های استراتژیک ملی در بخش صنعت کشور تبدیل شوند اما پس از پایان عملیات اجرایی، آن را به بخش‌خصوصی توانمند واگذار کنند. زیرا در غیر این صورت سازمان‌های توسعه‌ای به دارندگان بنگاه‌ها بدل شده و این امر موجب رقابت این سازمان‌ها با مردم می‌شود.
در هر مقطعی از زمان که سازمان‌های توسعه‌ای در زمینه بنگاهداری با مردم به رقابت بپردازند، آن زمان شاهد آن خواهیم بود که بسته مناسب ضدتوسعه‌ای در کشور ایجاد خواهد شد. بنده بین سالهای ۸۴ تا ۸۶ در سازمان گسترش و نوسازی به عنوان رییس هیات عامل مشغول بودم. در آن مقطع از زمان فضای کشور به سمتی می‌رفت که بخش دولتی به ویژه مدیران دولتی با نگاه منفی نگریسته می‌شدند و معتقد بودند که سازمان توسعه‌ای مانند ایدرو باید به طور کامل و با تمام زیرمجموعه‌هایش واگذار شود. در این دوره به شدت در برابر واگذاری سازمان توسعه به عنوان پیشران در روند توسعه صنعت کشور مقاومت کردم در آن دوره دیدگاه‌ها بر این اساس بود که سازمان توسعه، سازمانی مازاد است و باید در اولویت واگذاری دولت به بخش خصوصی قرار بگیرد. این در حالی بود که بدون در نظر گرفتن قانون و وظایف سازمان‌های توسعه‌ای براساس اساسنامه، واگذاری ایدرو مطرح شده بود. با مذاکرات زیادی که با مسوولان و حتی در جلسات مکرر با مجلس شورای اسلامی انجام دادیم در برابر واگذاری این سازمان که ابزاری برای توسعه صنعت کشور بود، مقاومت و مخالفت کردم.
بنابراین به مناسبت ۴۰ سالگی تاسیس سازمان گسترش سمیناری به عنوان نقش سازمان‌های توسعه‌ای در پیشرفت اقتصاد کشور برگزار کردیم که از طریق آن سمینار توانستیم مسوولان را متقاعد کنیم که کل «ایدرو» نباید خصوصی شود و موفق هم شدیم. سرانجام دولت وقت از واگذاری خود سازمان گسترش و نوسازی صنایع صرف‌نظر کرد و به این صورت «ایدرو» به شکل فعلی حفظ شد. ما معتقد بودیم برخی از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته صنعتی از جمله ژاپن یا آمریکا نیز از ۶ تا ۷ سازمان توسعه‌ای در کشور خود برخوردارند و کشوری مثل ایران که تازه مسیر توسعه را می‌خواهد طی کند نباید از این امر محروم و محدود شود و شعار ما هم این بود که سازمان توسعه باید حفظ شود تا در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم اجازه سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی داشته باشد و از این طریق بتواند با اعطای اختیارات بیشتر و تخصیص منابع مالی مناسب راه سرمایه‌گذاری را در این مناطق باز کند.
ارسال نظر