غربالگری فعالان اقتصادی
راهکار جلوگیری از معوق شدن مطالبات غیرجاری بانکی چیست؟
مسوولان بانکی به خوبی می‌دانند این یک ضرورت عقلی است که در زمینه تخصیص منابع به دنبال امانت‌دار شایسته باشند. در نتیجه مهم‌ترین زحمت ارزشمندی که یک بانکدار یا مسوول شعبه در ادای حق موسسه باید بر خود بپذیرد، شناسایی و غربالگری فعالان اقتصادی، کسبه و صاحبان کار و درآمد معتبر در حوزه فعالیت شعبه مربوطه است. از نظر بنده این مهم‌ترین قدم و راهکار در جهت پیشگیری از معوق شدن تسهیلات پرداختی و ایجاد مطالبات غیرجاری است. کشف و جذب یک مشتری معتبر به مثابه کاشت یک نهال سالم و مثمرثمر است که ممکن است سال‌ها پس از بازنشستگی همکار ذی‌مدخل، برکات آن نصیب بانک شود. همه ما با یک نگاه اجتماعی پیرامون محل زندگی و کسب‌وکار با مصادیقی از این انسان‌های خوش‌عهد و پیمان مواجه شده‌ایم.
تقسیم‌بندی مشتریان بانکی
عمده مشتریان بانک در شکل شرکتی و شخصیت حقوقی به انجام معاملات و مراودات تجاری با بانک مبادرت می‌کنند. شرکت‌ها در یک تقسیم‌بندی کلی به شرکت‌های شخص‌محور و سرمایه‌محور تقسیم می‌شوند. به طور کلی تاسیس شرکت به دلایل مختلف از جمله انتقال مسوولیت از ذمه موسسان به عهده شخص حقوقی، انباشت سرمایه و گرد آمدن تخصص صورت می‌گیرد. در شرکت‌های سرمایه‌محور، مسوولیت شرکا و صاحبان سهام محدود به سهام و سرمایه شرکا بوده در حالی که شرکت‌های ایجادشده، تحت هدایت و مدیریت آنها، محدودیتی برای ایجاد تعهد در قبال جامعه تجاری و در عرصه فعالیت‌های اقتصادی ندارند. بدیهی است در صورت توقف این شرکت‌های سرمایه‌محور و ورشکستگی آنها یا در مواجهه با اعمال زیانبار و خسارت‌آور، مسوولیت شرکا محدود و محصور به سرمایه و سهام بوده که عموماً تناسبی با تعهدات شرکت نخواهد داشت. این در حالی است که در شرکت‌های شخص‌محور شخصیت و تمکن مالی و عموم دارایی و ظرفیت شرکا به ضمیمه تکالیف و تعهدات شرکت افزوده شده و در مواقع خسارات یا ورشکستگی، قانونگذار شرکا را ضامن شرکت دانسته و منجر به ورشکستگی شرکا خواهد شد.
در دهه‌های گذشته تعداد این قبیل شرکت‌ها تحت عنوان شرکت‌های تضامنی یا نسبی و مختلط سهامی فراوان بوده، معذلک در دوران اخیر هر روز از تابلوی این شرکت‌ها کاسته شده و به شرکت‌های سرمایه‌محور نظیر شرکت سهامی و با مسوولیت محدود افزوده شده است. لذا شایسته است بانک مرکزی و بخش‌های حقوقی و اعتباری سیستم بانکی با ملاحظات مذکور و وضع مقررات لازم در اعطای تسهیلات بااهمیت و کلان به ماهیت شرکت‌های تسهیلات‌گیرنده توجه کرده و به سمت انجام معاملات کلان با شرکت‌های شخص‌محور حرکت کنند. ممکن است با نگاه ظاهری به عناوین شرکت‌های سرمایه‌محور و شخص‌محور این شبهه ایجاد شود که شرکت‌های سرمایه‌محور با سرمایه و بضاعت مالی بالاتری در عرصه تجاری حضور داشته و سرمایه شرکت‌های شخص‌محور صرفاً شرکا هستند. در عمل عموماً شرکت‌های سرمایه‌محور با سرمایه اندکی تاسیس شده و سرمایه و آورده سهامداران در موقع ورشکستگی و بروز خسارت تناسبی با آن ندارد در حالی که شرکت‌های شخص‌محور به علت تضامنی بودن، عموماً دارایی شرکا علاوه بر دارایی شرکت، وثیقه عمومی دیون و تعهدات شرکت نیز هست. لذا توجه به این مهم پیش از برقراری روابط مالی و تسهیلاتی نیز در پیشگیری از آسیب نکول و ایجاد مطالبات غیرجاری موثر است.
چگونگی استفاده از ابزارهای حقوقی
توجه به انتخاب، تنظیم و نگهداری صحیح قراردادها و شناسایی اموال و دارایی‌های مشتری قبل از اعطای تسهیلات از عوامل پیشگیرانه معوق شدن تسهیلات است. انضباط اعتباری مستلزم رصد کردن و ثبت و ضبط صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌ها، حصول اطمینان از مفاد صورت‌های مالی با استفاده از امکانات موجود بانک و توجه مضاعف به گزارشات حسابرسی شرکت‌ها و انجام تکالیف و اظهارنظرهای حرفه‌ای حسابرس است. از طرفی تشخیص به موقع و مساعدت منطقی به مشتری در برون‌رفت از تنگنای موقت اعتباری از ویژگی‌های حرفه‌ای یک بانکدار است که در نهایت ضریب وفاداری مشتریان یک بانک را ارتقا می‌دهد. درباره چگونگی استفاده از ابزارهای حقوقی در مواقع مواجهه با عدم پرداخت، اهمیت فوق‌العاده مذاکره موثر را نباید از نظر دور داشت. اهمیت مذاکره حقوقی به اندازه‌ای است که اگر مدیونی قصد پرداخت هم داشته باشد ممکن است در نتیجه مواجه شدن با متصدی غیرحرفه‌ای بی‌بهره از تکنیک مذاکره، از پرداخت دیون انصراف داده و به مسیر دیگری رهنمون شود لذا شایسته است که خبره‌ترین و داناترین همکاران مبادرت به مذاکره کرده و متصدیان کم‌تجربه و تازه‌کار در کنار آنان و با هدایت تدریجی و کسب مهارت برای این منظور آموزش ببینند.
موضوع دیگری که در مواجهه حقوقی پرونده‌های مطالباتی اهمیت قابل توجهی دارد، مرور دقیق تمام سوابق اعتباری و شناسنامه بانکی مشتری بدهکار است. عموماً بدهکاران بانک سال‌ها با بانک مراوده تجاری و خدماتی داشته و انبوهی از تقاضاها و اسناد تنظیمی فی‌مابین به انضمام اطلاعات و مدارک ارائه‌شده مشتری، زمینه مناسبی از وضعیت و شخصیت مدیون به بانک ارائه می‌دهد. بسیاری از اطلاعات ارزنده در خصوص دارایی‌های مدیون در لابه‌لای این اوراق پراکنده بوده که یافتن آن، مستلزم مرور دقیق پرونده‌های عمومی و اختصاصی مشتری از سنوات گذشته است. موضوع بعدی آگاه کردن مدیون، ضامنین و راهنین از میزان تعهدات نکول‌شده و اقدامات پیش روی بانک و آثار و هزینه‌های اقدامات اجرایی و قانونی است. این مساله به قدری اهمیت دارد که ممکن است در مواقعی عدم التزام به آن در خصوص اطلاع به موقع به ضامن یا راهن، بانک را با چالش جدی حقوقی مواجه کند. از طرفی در بسیاری مواقع پیگیری و حساسیت ضامن یا وثیقه‌گذار خود عاملی برای وصل بدون هزینه مطالبات بانک می‌شود. علاوه بر آن به لحاظ حرفه‌ای مطلع کردن به موقع مدیون، ضامن و وثیقه‌گذار از خصوصیات مسوولیت‌پذیری و التزام به رفتار حرفه‌ای یک موسسه منضبط مالی است.
موضوع بعدی انتخاب نوع اقدام است که از این جهت آموزش‌های لازم از سوی بخش آموزش و حقوقی بانک انجام و دستورالعمل‌های نحوه اقدام با ذکر توالی اقدام پس از تصویب هیات‌مدیره به واحدها ابلاغ شده است. دستورالعمل ابلاغی اقدامات اجرایی و قانونی، مهم‌ترین سند لازم‌الاجراست که عمل مطابق آن مستقیماً بر عهده مسوولان شعب بوده و ارکان مافوق و بخش بازرسی موظف به نظارت و ارائه گزارش عملکرد هستند.
ارسال نظر