رسالت خطیر
بانک ملی ایران در نظام بانکی چه نقشی دارد؟
واقعیت آن است که اگر بخواهیم دقیق‌تر به این سوال پاسخ دهیم که بانک ملی در نظام بانکی چه نقشی برعهده دارد، باید به این نکته اشاره کنیم که علاوه بر اینکه بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، یک‌پنجم تسهیلات اعطایی از طریق بانک ملی اعطا شده، در بخش جذب سپرده‌های ارزی و ریالی نیز این بانک سهم ۲۲درصدی را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، این بانک در راستای کمک به تنظیم و کنترل بازار سکه توانسته از طریق بانک کارگشایی، نسبت به حراج ۲۵۴۶۹۰ عدد انواع سکه (تمام‌بهار آزادی و نیم‌سکه) در بازار اقدام کند و همچنین در استفاده از ابزارهای جدید و نوآوری نیز موفق عمل کند که در این زمینه، تندیس سیمین نوآورانه را برای پیام‌رسان مالی «بله» خود دریافت کرده است. تمام این دستاوردها در شرایطی است که این بانک با رعایت انضباط مالی توانسته در جلوگیری از افزایش پایه پولی که زمینه‌ساز افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم است، با کنترل نسبت مصارف به منابع خود، در راستای عدم اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، حداکثر اهتمام را به عمل آورد به نحوی که امروز در بازار بین بانک‌ها توانسته نقش راهبری را ایفا کند.
نقش بانک ملی در نرخ سود
همان‌طور که واضح است، در ایران نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار و بر حسب وضعیت اقتصادی کشور تعیین می‌شود. سیاست کاهش نرخ سود بانکی برای افزایش تولید و ایجاد رونق اقتصادی و نیز اشتغال، از طرف دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌ها ابلاغ شده است که در این میان بانک ملی همچون سنوات گذشته به رعایت استانداردهای ثبات و سلامت بانکی منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نظیر نرخ سود بانکی همواره پایبند بوده است. هر چند این بانک همواره از عملکرد برخی از موسسات در پرداخت سودهای غیرمتعارف، صدمات و لطماتی را در گذشته دیده، با وجود این با رعایت قوانین و ارجح دانستن مصالح ملی، از این اقدامات پرهیز کرده و با تکیه بر اعتماد و اطمینان سپرده‌گذاران از امنیت پول خود در این بانک در جهت کاهش نرخ سود بانکی پیشتاز بوده است. هم‌اکنون نیز این بانک برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت روزشمار، نرخ سودی برابر ۱۰ درصد و برای سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یک‌ساله، برابر ۱۵ درصد سود پرداخت می‌کند.
نقش بانک ملی در وصول مطالبات
در این میان اگر بخواهیم نگاهی هم به نقش بانک ملی در وصول مطالبات داشته باشیم، باید به این نکته اشاره کرد که یکی از چالش‌های شبکه بانکی، وجود مطالبات غیرجاری یا به اصطلاح دارایی‌های سمی است که بخشی از این مطالبات، به خاطر عوامل درونی و بخش عمده دیگر به خاطر عوامل خارجی یا محیطی، گریبا‌نگیر بانک‌ها شده است. بر این اساس با توجه به آثار نامطلوب مطالبات غیرجاری بر صورت‌های مالی و عملکرد بانک‌ها، این بانک یکی از مهم‌ترین اقدامات خود را پیگیری، وصول و کاهش مطالبات غیرجاری قرار داده است و همچنین کارگروه‌های تخصصی برای وصول این مطالبات تشکیل شده است. البته در این بانک همواره واحدهای تولیدی فعال، مورد حمایت قرار گرفته‌اند که گزارش آن به تفصیل در ادامه خواهد آمد. در این میان نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات در این بانک ۶/ ۸ درصد و در نظام بانکی، ۸/ ۸ درصد است که این نسبت، موفقیت وصول مطالبات غیرجاری بانک را نشان می‌دهد. هرچند این بانک تلاش دارد این شاخص را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند.
بانک ملی و رعایت قوانین و مقررات
بانک ملی ایران همواره قوانین و مقررات را سرلوحه کار خویش قرار داده و با حفظ منافع سپرده‌گذاران برای رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال و افزایش تولید، همیشه در کنار دولت و مجلس شورای اسلامی بوده و با کارکنانی سختکوش، در جهت اجرای اهداف اصلی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تلاش کرده و با تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه در گردش در حمایت از صنایع کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ، نقش‌آفرین بوده است. این بانک در بخش اعتباری نیز خود را ملزم به رعایت کلیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی بانک مرکزی می‌داند که نظایر آن، آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط، آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی، آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی و آیین‌نامه‌های اجرای قانون رفع موانع تولید است.
کارهای در دست اقدام
حمایت‌های اعتباری در راستای اجرای برنامه اشتغال فراگیر از دیگر برنامه‌های بانک ملی در سال جاری بوده است. بر این اساس این بانک حمایت‌های اعتباری خود را معطوف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر، اشتغال حمایتی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی کرده است که یکی از محورهای اصلی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. بر این اساس چهار بخش اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، سرمایه‌گذاری توسعه‌ای بنگاه‌های موجود با اجرا در بازه زمانی کمتر از شش ماه، سرمایه‌گذاری توسعه‌ای بنگاه‌های موجود با اجرا در بازه زمانی بیش از شش ماه و سرمایه‌گذاری جدید برای اشتغال را در دستور کار خود قرار داده است.
نقش بانک ملی در نظام بانکی
در این میان خوب است که نگاهی هم به نقش و عملکرد بانک ملی در حوزه تامین مالی داشته باشیم. تمام فعالان و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی به این موضوع واقف هستند که تامین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی، از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اقدامات نهادهای مسوول در هر اقتصادی به شمار می‌رود و ضروری است تا همه اقتصادهای دنیا برای رونق و شکوفایی، به این نکته توجه کافی داشته باشند، کما‌اینکه ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست و نباید آن را نادیده بگیرد. بر این اساس همان‌طور که بر همه واضح است، در هر اقتصادی حفظ تولید، اشتغال و مبادلات تجاری، نیازمند تامین مالی است. چنانچه دولت بخواهد به رشد اقتصادی مطلوب دست یابد، ضروری است تامین مالی مضاعف از سوی شبکه بانکی کشور، با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور به عمل آید. از سوی دیگر به دلیل ماهیت نظام بانکداری اسلامی که نشات‌گرفته از روح و جوهره قانون عملیات بانکی بدون‌رباست، مسوولیت بانک‌های کشور صرفاً معطوف به اعطای تسهیلات نیست بلکه توجه به ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی، افزایش تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و سودآوری طرح‌ها در ذات و بطن آن نیز نهفته شده است.
مروری بر تاریخ درخشان ایران اسلامی حکایت از آن دارد که پس از استقرار مشروطیت و درست در زمانی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی را درخواست کرد، احساسات ملی که از وام‌های گذشته و رفتار بانک‌های بیگانه جریحه‌دار شده بود، ناگهان به هیجان آمد و نمایندگان مردم هم‌راستا با آن، به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانک‌های مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه‌داری کل کشور، ضمن مخالفت با استقراض خارجی، تاسیس بانک ملی را خواستار شده و در کنار آن هم جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد به مشارکت در این بانک شدند و در آذرماه ۱۲۸۵ هجری شمسی، با اعلانی که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود، انتشار یافت و در نهایت پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک ۱۴ تیرماه ۱۳۰۷ مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۰۷ هجری شمسی، بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را با سرمایه و مشارکت آحاد مردم جامعه آغاز کرد.
امروز این بانک با همان رسالت خطیر و اعتماد گسترده مردم، به بزرگ‌ترین بانک کشور تبدیل شده است به نحوی که آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی سی‌ام آبان‌ماه سال جاری که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و منتشر شده است، نشان می‌دهد مانده تسهیلات ریالی و ارزی کل نظام بانکی و موسسات اعتباری، بالغ بر ۱۱ میلیون و ۱۶ هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال بوده که سهم نزدیک به یک‌پنجم آن، متعلق به بانک ملی ایران است. خود این اعداد و ارقام هم به خوبی موید نقش و جایگاه بی‌بدیل بانک ملی ایران در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است.
بر این اساس مروری بر عملکرد و سابقه درخشان بانک ملی ایران حکایت از آن دارد که این بانک همواره بازوی توانای دولت (به عنوان سهامدار اصلی خود) بوده و هست و همواره در اجرای مصوبات و سیاستگذاری‌های اقتصادی، به عنوان یک بانک پیشرو، مطرح بوده است. همین رویکرد در بانک ملی ایران، همواره مسیر را به سمتی هدایت کرده تا اولویت سیاست‌های اعتباری این بانک برای سال ۱۳۹۶ نیز، در جهت تامین مالی و حمایت از طرح‌های تولیدی قرار گیرد. بر این اساس، بانک ملی ایران، خدمات خود را به منظور تامین مالی به نحوی طراحی کرده تا در گام اول، اعطای تسهیلات در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال و خروج از رکود صورت گیرد و در پله بعدی، تامین منابع برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در دستور کار قرار گرفته است. در عین حال تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز یکی از دستورکارهای جدی بانک ملی ایران به عنوان یکی از تاثیرگذارترین بانک‌ها در نظام بانکی است که بر این اساس، اعطای تسهیلات برای طرح‌های سرمایه‌گذاری میان‌مدت طراحی شده است.
در واقع، مجموع طول دوره‌های تامین مالی، اعم از استفاده، تنفس و بازپرداخت حداکثر پنج سال است که تاکید تامین مالی البته بر روی طرح‌های توسعه قرار گرفته است. در کنار این، اعطای تسهیلات به بخش‌های کشاورزی و صادرات نیز از جمله دیگر اولویت‌های پرداخت تسهیلات و حمایت از تولید و تجارت کشور است. به عبارت دیگر، بر اساس بند (ذ) ماده (۳۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، حداقل ۱۵ درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل غیرتخصصی کشور، باید به بخش کشاورزی اختصاص یابد و همچنین بر اساس بند (پ) ماده (۴۶) قانون مزبور نیز، سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه، حداقل ۴۰ درصد طراحی شده است.
اهم اقدامات به‌عمل‌آمده در بانک ملی
با توجه به محوریت تولید و اشتغال در نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری، بانک ملی ایران به راهکارهای عملیاتی کردن این شعار مهم اندیشیده و در سال جاری نیز همانند گذشته، با تمام توان در خدمت شرکت‌ها و صنعتگرانی است که نگاه عملیاتی به تولید ملی و اشتغال دارند. به همین منظور، بازدید مستقیم از حوزه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی و تجزیه و تحلیل وضعیت آنها در صنعت مورد فعالیت خود و ارائه مشاوره‌های مالی و تامین مالی آنها بر اساس ظرفیت‌سنجی واحد تولیدی، در دستور کار این بانک قرار گرفته است. که اهم اقدامات به عمل آمده در مواردی نظیر تعیین تکلیف ۶۰ درصد از طرح‌های نیمه‌تمام که با استفاده از منابع بانک آغاز شده و نیمه‌تمام باقی مانده بود، تبلور یافته است. در عین حال، کسب رتبه نخست در پرداخت تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال جاری و سال گذشته، هر کدام به ترتیب ۲۵۰۰۰ و ۳۱۵۰۰ میلیارد ریال در شبکه بانکی کشور، در کارنامه بانک ملی، به ثبت رسیده است.
در کنار این، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه خوداشتغالی و مشاغل خانگی با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، بالغ بر هشت هزار و ۵۲ میلیارد ریال به تعداد ۵۴ هزار و ۵۸۲ فقره طی ۱۰ماهه سال جاری، صورت گرفته و در کارنامه بانک ملی به ثبت رسیده است. در کنار این، ابلاغ ۲۲ هزار و ۵۲۰ فقره تسهیلات مسکن روستایی بالغ بر چهار هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال به واحدهای خود برای پرداخت به منظور خدمت به اقشار محروم جامعه و تحقق محرومیت‌زدایی، از دیگر مواردی بوده که زمینه‌ساز حضور پررنگ بانک ملی در عرصه‌های تامین مالی شده است.
در این میان یکی از کارهای دیگری که بانک ملی ایران در آن نقش فعالی داشته و در راستای سیاستگذاری‌های دولت برای نظام بانکی به خوبی پیش رفته، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌های جوان بوده است که رقم آن به میزان چشمگیری، افزایش یافته است. آن‌گونه که آمار و ارقام عملکردی نشان می‌دهد، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای ۲۰۲ هزار و ۶۴۰ فقره درخواست صورت گرفته که رقمی بالغ بر ۲۱ هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال را طی سال جاری دربر گرفته است. آمارها نشانگر آن است که پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر کشاورزی و صنایع تبدیلی، معادل ۴۷ هزار و ۷۴۶ فقره بوده که بالغ بر ۲۱ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال را دربر گرفته است. از سوی دیگر، تسهیلات در بخش صنعت و معدن نیز در قالب ۲۰ هزار و ۵۷۴ فقره، چیزی در حدود ۶۶ هزار و ۹۱۶ میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است؛ ضمن اینکه در بخش مسکن و ساختمان نیز، ۳۵ هزار و ۲۹۰ فقره تسهیلات به مبلغ ۹ هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال پرداخت شده و در کنار آن، پرداخت ۹۲ هزار و ۸۰۰ فقره تسهیلات بازرگانی به مبلغ بالغ بر ۴۸ هزار و ۴۰۴ میلیارد ریال نیز انجام شده است.
کارنامه عملکردی بانک ملی در سال جاری حاکی از پرداخت بالغ بر ۳۷۸ هزار و ۳۴۶ میلیارد ریال در قالب یک میلیون و ۹۲ هزار و ۶۳۱ فقره در بخش خدمات و صادرات است که کارنامه ۹ماهه سال جاری را به خود اختصاص داده است. در مجموع می‌توان گفت تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران طی سال ۱۳۹۶ با تمرکز بر موضوع اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در بخش سرمایه در گردش بوده است. آمار و عملکرد حکایت از آن دارد که مشارکت بانک در طرح‌های ملی نظیر احداث پالایشگاه به میزان هشت هزار میلیارد ریال، دو مورد در صنعت فولاد به میزان چهار هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال، صنعت پتروشیمی به میزان ۱۴ هزار و ۱۶۲ میلیارد ریال و در نهایت در صنعت سیمان، دو میلیارد و ۸۸۰ میلیارد ریال بوده است. در کنار این، تامین منابع مالی ۳۰ بنگاه اقتصادی به منظور خروج از وضعیت بحرانی و حفظ و جذب منابع انسانی فعال در شرکت‌ها طی سال جاری صورت گرفته و تسهیلاتی نیز از محل تبصره ۹ قانون بودجه ۱۳۹۶ به منظور توسعه و تجهیز بیمارستان نظیر توسعه و تجهیز بیمارستان در استان مرکزی به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.
سایر تسهیلات پرداختی
- تسهیلات پرداختی طی سال جاری بالغ بر 2272 میلیارد ریال به منظور بهره‌برداری 48 طرح تولیدی و خدماتی
- تصویب بیش از 19988 میلیارد ریال تسهیلات کلان بانک ملی ایران طی 10 ماه سال جاری
- افتتاح خط تولید کنسانتره شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی از شرکت‌های تابعه گروه توسعه ملی با مشارکت بانک ملی ایران.
این مشارکت حدود ۲۰ هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال در بخش‌های ماشین‌آلات، تجهیزات، تاسیسات و ساختمان و با احتساب سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی بوده که مبلغ دو میلیارد و ۲۱۱ میلیون یوآن به صورت ارزی و بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال به صورت ریالی است. در این طرح میزان اشتغال‌زایی مستقیم این طرح در فاز اول ۵۰۰ نفر و در مجموع دو فاز آن یک هزار و ۱۰۰ نفر و میزان اشتغال‌زایی غیرمستقیم بالغ بر سه هزار نفر است.
از محل حساب‌های قرض‌الحسنه، بودجه امور فرهنگی و آموزشی برای مدرسه‌سازی، هوشمندسازی، خرید میز و نیمکت و وسایل کمک‌آموزشی، ساخت و بازسازی و تکمیل مدارس و سالن‌های ورزشی این بانک نزدیک به ۴۲ میلیارد ریال هزینه کرده است. و روستای هاشم‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان حاجی‌آباد استان هرمزگان، روستای قرقان از توابع شهرستان انگوران استان زنجان، روستای بیوک خانلو پارس‌آباد در استان اردبیل، شالقون سراب در استان آذربایجان شرقی، مهرشهر بیرجند در استان خراسان جنوبی، روستاهای شیخ‌الاسلام از توابع شهرستان بانه و زیویه سریش‌آباد در استان کردستان، روستای سراب شهرستان ایوان و بخش چوار در استان ایلام و روستای ظفرآباد چین از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، مناطقی هستند که طی یک سال گذشته با مشارکت بانک ملی ایران، احداث مدرسه در آنها آغاز شده است. این بانک به منظور تامین منابع مورد نیاز بخش‌های اقتصادی و کمک به وصول مطالبات پیمانکاران بخش‌های دولتی و غیردولتی از سال ۱۳۹۳ تاکنون اقدام به عاملیت اسناد خزانه اسلامی به میزان ۲۳۵۷۰۰ میلیارد ریال کرده است.
ارسال نظر