جای خالی رگولاتوری
بررسی دلایل انجماد مطالبات تولیدکنندگان برق در گفت‌وگو با محمدعلی وحدتی
ارزیابی شما از جایگاه بخش خصوصی در صنعت برق چیست؟
بخش خصوصی در صنعت برق جایگاه مهم و اساسی دارد؛ چراکه تولید تمام تجهیزات برقی از قبیل سیم، کابل و تجهیزاتی که در پست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد به دست فعالان خصوصی این صنعت انجام می‌شود. از سوی دیگر ارائه خدمات فنی و مهندسی و ساخت تجهیزات نیروگاهی در کشور به دلیل اقداماتی که در سال‌های گذشته صورت گرفته است، در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد.
به‌طوری که به‌رغم تشدید تحریم‌ها، خوشبختانه صنعت برق از این بابت نگرانی ندارد و در ساخت نیروگاه‌ها چه در داخل و چه در خارج از کشور و حتی در صدور خدمات فنی و مهندسی و صدور تجهیزات برقی با چالش خاصی روبه‌رو نیست. این در حالی است که دولت از این پتانسیل‌ها اطلاع دارد و می‌داند اگر صنعت برق امروز چنین جایگاهی نداشت بدون شک در مواجهه با تحریم‌ها آسیب‌های جدی می‌دید و حتی مشکلاتی در تامین برق کشور به وجود می‌آمد.
در این میان اما گاهی کوتاهی‌هایی از جانب دولت صورت می‌گیرد که بحث طلب شرکت‌های خصوصی برق از دولت حاصل همین کوتاهی‌هاست. دولت بر اساس ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، وظیفه دارد اگر نرخ خدماتی را کمتر از قیمت تمام‌شده به سازمانی تکلیف کرد، مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی را پرداخت کند.
حتی در قانون حمایت از صنعت برق در ماده (۶)، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است اعتبار لازم را هر سال در قانون بودجه پیش‌بینی کند و در فواصل سه‌ماهه پرداخت کند. اما دولت معمولاً در این بخش کوتاهی می‌کند و در نتیجه وزارت نیرو و صنعت برق با مشکلاتی مواجه می‌شود. این چالش‌ها به بخش خصوصی همکار وزارت نیرو وارد می‌شود و آنها را تحت فشار قرار می‌دهد.
عدم وصول مطالبات شرکت‌های خصوصی برق یکی از معضلاتی است که برای فعالان این صنعت دست‌اندازهایی ایجاد کرده، به نظر شما برای جبران دیرکرد این مطالبات چه باید کرد؟
عدم انجام تعهد دولت موجب شده است که وزارت نیرو همیشه در پرداخت بدهی‌ها به شرکت‌های خصوصی طرف قراردادش با مشکل مواجه شود. بخشی از این شرکت‌ها، شرکت‌های سازنده تجهیزات برقی هستند که از این بابت آسیب می‌بینند و بخش عمده دیگر طلب نیروگاه‌های بخش خصوصی است.
این در حالی است که در شرایط فعلی بیش از ۶۰ درصد برق تولیدی کشور از طریق نیروگاه‌های غیردولتی تامین می‌شود.
البته در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تکلیف شده است که این سهم باید به ۸۰ درصد برسد که بابت این هدف‌گذاری، دولت موظف است بخشی از نیروگاه‌های دولتی را باز هم واگذار کند. اما تاکنون به‌دفعات نیروگاه‌هایی از سوی سازمان خصوصی‌سازی عرضه شده ولی به دلیل شرایط موجود که طرح‌های نیروگاهی توجیه اقتصادی ندارند کسی داوطلب خرید آنها نشده است.اخیراً در این مورد مکاتباتی صورت گرفته که حاصل آن این شده که فعلاً از واگذاری نیروگاه‌هایی که قبلاً تصمیم به واگذاری گرفته شده بود، منصرف شده‌اند.برای جبران خسارت دیرکرد مطالبات، هم‌اکنون روشی مصوب در دولت وجود دارد که بدهکار به دولت در صورت تاخیر موظف است بر اساس فرمولی خسارت را جبران کند. درخواست بخش غیردولتی هم این است که دولت با همین روش خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت‌هایش را جبران کند. این درخواستی معقول و در چارچوب است.
آیا به نظر شما سازوکار تهاتر بدهی‌ها می‌تواند برای فعالان بخش خصوصی چاره‌ساز باشد؟
اشکال اساسی در مورد تهاتر بدهی‌ها در سال‌های قبل این بود که تهاتر طلب از وزارت نیرو با بدهی به سازمان‌های دولتی مثل سازمان خصوصی‌سازی یا سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی‌شده بود اما برای تهاتر با بدهی به بانک‌ها این سازوکار در نظر گرفته نشده بود. اما در قانون بودجه سال ۹۷، این موضوع در بحث تهاتر دیده شد و مطابق با بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه این امکان فراهم شد که فعالان اقتصادی که به سیستم بانکی بدهکار و از دولت طلبکار هستند بتوانند طلب و بدهی‌هایشان را تهاتر کنند.
در این راستا اقداماتی نیز انجام شده است که امیدواریم به نتیجه برسد تا بخشی از این مشکلات حل و فصل شود. اما سرمایه‌گذارانی که برای احداث نیروگاه‌های بزرگ اقدام می‌کنند نیاز به مبالغ کلان تسهیلات دارند که قبلاً از حساب ذخیره ارزی و در سال‌های اخیر از صندوق توسعه ملی تامین می‌شود و بانک‌ها معمولاً به عنوان بانک عامل عمل می‌کنند.
متاسفانه در آیین‌نامه‌ای که به تصویب دولت رسیده، این بخش را مستثنی کرده و وام‌های دریافت‌شده از منابع صندوق توسعه ملی را مشمول تهاتر ندانسته است. بنابراین همچنان بخش بزرگی از بدهکاری به بانک‌ها غیرقابل تهاتر مانده است. مکاتبات انجام‌شده از طرف اتاق بازرگانی ایران با معاون اول رئیس‌جمهور هم به نتیجه نرسیده و موضوع را در چارچوب اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی دانسته‌اند. امیدواریم که در قانون بودجه سال ۹۸ این مشکل هم به طریقی حل شود. به این ترتیب تهاتر پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۹۷ هر چند تا حدود زیادی راهگشاست ولی کل مشکلات را حل نکرده است.
یکی از موضوعاتی که همواره از گوشه و کنار شنیده می‌شود، چالش نبود نقدینگی لازم برای پروژه‌هاست. فعالان بخش خصوصی برق با این مشکل چه کرده‌اند؟
در تمام سال‌های گذشته هم وزارت نیرو بخشی از بدهی‌ها را پرداخت می‌کرد. دلیل این موضوع هم این بود که نیروگاه‌ها آماده بمانند، زیرا به این نیروگاه‌ها برای تولید برق نیاز است. سازوکار هم این‌گونه بود که در حد تامین هزینه‌های جاری نیروگاه‌ها، بخشی از بدهی‌ها تسویه می‌شد. البته امسال از محل منابعی که تامین شده، برای خرید لوازم‌یدکی و تجهیزات مبالغی در نظر گرفته‌اند. بر این اساس شرکت برق حرارتی از میزان ارزی که دریافت و به مپنا پرداخت کرده است، مپنا بخشی از لوازم‌یدکی مورد نیاز نیروگاه‌ها را تامین می‌کند.
همچنین بخش دیگری از نقدینگی مورد نیاز از طریق بورس انرژی قابل تامین است. نیروگاه‌ها در بورس انرژی می‌توانند برق خود را در زمان‌هایی که به پول نیاز دارند با قیمت پایین‌تری به صورت نقدی بفروشند. در حال حاضر مشکل جدی صنعت برق تغییراتی است که بعد از نوسانات نرخ ارز در این صنعت پدید آمده است.
هنوز برق تولیدی نیروگاه‌ها را بر پایه نرخ ارز رسمی خریداری می‌کنند در حالی که نیروگاه‌ها مجبورند لوازم‌یدکی و نیازهای ضروری برای تعمیرات را حداقل با نرخ نیمایی خریداری کنند.
همچنین نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی نیروگاه‌ها، طبق دستورالعمل بند (و) ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم نیز بر اساس ضریبی تعدیل می‌شده که متناسب با تغییر نرخ تسعیر ارز و میزان تورم بوده است. در سال‌های پایانی برنامه پنجم این تعدیل انجام نشده و از آغاز برنامه ششم هم اقدامی صورت نگرفته است.
به دلیل نبود نهاد تنظیم‌گر بخشی یا رگولاتور تعدادی از نیروگاه‌ها از این بابت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند که منجر به صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده و در آن تکلیف شده که بر اساس مصوبه یادشده اقدام شود. در این مورد نیز اقدامی صورت نگرفته است.
به نظر شما علت عدم تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش برق چیست؟
نهاد تنظیم‌گر بخشی یا رگولاتوری در همه مواردی که بخش خصوصی و دولت به صورت همزمان در یک مساله همکاری دارند ضرورت دارد. در شرایط فعلی در تولید برق هم نیروگاه‌های دولتی فعال‌اند و هم نیروگاه‌های بخش غیردولتی. وزارت نیرو هم به عنوان خریدار برق از نیروگاه‌ها خصوصی و هم به عنوان متولی تنظیم روابط مسوولیت دارد. در همه جای دنیا در این‌گونه موارد، اقدام به تشکیل نهاد مستقلی به عنوان رگولاتور یا نهاد تنظیم‌گر در آن بخش می‌کنند تا به صورت غیرجانبدارانه عمل کند. وجود این نهاد برای هر دو طرف موضوع می‌تواند موثر و راهگشا باشد.
به‌طور مثال در زمانی که قیمت تمام‌شده برق مطرح می‌شود اگر به تایید مرجع بی‌طرف برسد زودتر پذیرفته می‌شود و برای بخش غیردولتی هم مرجعی است که در موارد اختلافی به آن مراجعه و مشکلات را حل و فصل می‌کند و در بسیاری موارد نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نخواهد بود. قبلاً نیز موضوع در دولت مطرح شده ولی جمع‌بندی نشده بود.
اخیراً با تاکیدی که مجلس با اصلاح در قانون اجرای اصل ۴۴ به عمل آورد، بحث رگولاتوری برق در شورای رقابت مطرح و با پیگیری‌هایی که از سوی این شورا انجام شد اساسنامه پیشنهادی تنظیم و برای تصویب به دولت ارسال شد. امید است بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده ظرف سه ماه در دولت بررسی و مصوب شود.
کسانی می‌توانند عضو این نهاد تنظیم‌گر باشند که هیچ‌گونه منافعی در این ارتباط نداشته باشند و خود و فامیل درجه یک آنها به هیچ‌وجه در این مساله ذی‌نفع نباشند تا صرفاً بر اساس واقعیات و به صورت غیرجانبدارانه بتوانند رای صادر کنند.
جایگاه بورس انرژی در صنعت برق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بورس انرژی از ابتدا به عنوان بورس برق تشکیل شد. زیرا بازار برق از سال ۸۳ راه‌اندازی شده بود و بعد برای ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار، همچنین بحث شفافیت هزینه‌ها و تبعیت از قوانین بین‌المللی تشکیل بورس در دستور کار قرار گرفت. به دلیل اینکه از ابتدا سیاستگذاری‌ها این‌گونه بود که به تجارت جهانی برق ورود کنیم، در نتیجه تبعیت از قوانین بین‌المللی نیاز بود.
در حال حاضر در قوانین مختلفی پیش‌بینی شده است که ایران هاب انرژی الکتریکی در منطقه شود. اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، باید آمادگی لازم فراهم شده باشد. اما موضوع دیگری که در پشت تشکیل بورس برق وجود دارد، کاهش تصدی‌گری دولت است که از طریق شرکت مدیریت شبکه برق ایران و وزارت نیرو پیگیری شد. اما در تعاملاتی که برای تشکیل بورس برق صورت می‌گرفت، توافق شد که با نام بورس انرژی این بازار شکل بگیرد تا برخی از فرآورده‌های نفتی هم در این بورس قابل معامله باشد. در خردادماه ۹۰ مجوز بورس انرژی صادر شد و از اسفندماه ۹۱ بورس انرژی با معاملات مختصری در برق آغاز شد.
در شرایط فعلی عرضه‌کننده در این بازار، تعدادی از نیروگاه‌های خصوصی هستند که واقعاً مجبور هستند در یک فضای رقابتی، برق خود را عرضه کنند. اما خریداران عمدتاً شرکت‌های توزیعی هستند که تابع ضوابط متمرکز هستند.زمانی که همه خریداران روی یک قیمت با یکدیگر توافق می‌کنند، آن فضای رقابتی که مدنظر بود چندان شکل نمی‌گیرد. از سوی دیگر دو تا سه درصد برق تولیدی در بورس انرژی عرضه می‌شود.وقتی یک میزان محدود و مختصری برق عرضه می‌شود، اصلاً کشف قیمت اتفاق نمی‌افتد. اما اگر روزی ۵۰ درصد از برق مصرفی در کشور از طریق بورس خرید و فروش شود، آن زمان می‌توانیم بگوییم قیمت کشف‌شده در بورس، قیمت واقعی برق است.اما در شرایط فعلی زمانی که نیروگاه‌های خصوصی از لحاظ تامین منابع مالی با مشکل مواجه می‌شوند، به بورس انرژی مراجعه می‌کنند و برق خود را با قیمت پایین‌تری عرضه می‌کنند. تنها نکته مثبت این کار این است که بلافاصله پول نقد دریافت می‌کنند تا برخی از مشکلات حاد خود را از این طریق از میان بردارند. البته معاملات دوجانبه از طریق بورس هم پیش‌بینی شده و ضوابط آن هم نوشته شده است.یعنی صنایع بیایند در بورس برق خریداری کنند و نیروگاه‌ها هم در بورس برق خود را بفروشند. اگر حجم این معاملات بالا برود، بورس انرژی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند.
ارسال نظر