ستاره‌های بی‌فروغ برق
محسن طرزطلب از چالش‌های بخش خصوصی در شرایط فعلی اقتصاد میگوید
یکی از چالش‌هایی که فعالان بخش خصوصی صنعت برق با آن مواجه هستند، انباشت بدهی‌هاست. شنیده‌ها حاکی از آن است که تاکنون شش هزار میلیارد از بدهی فعالان صنعت برق پرداخت شده است و هدف‌گذاری شده تا پایان سال ۹۷ این رقم به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد. به نظر شما آیا این هدف‌گذاری قابل تحقق است؟
ما در مجموعه شرکت تولید برق حرارتی حدود پنج هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشتیم. خود شرکت برق حرارتی بابت طرح‌های توسعه‌ای که سال‌های قبل اجرایی کرده بود به بانک‌ها بدهی داشت. خوشبختانه این پنج هزار میلیارد تومان بدهی به بانک صادرات و تجارت براساس تبصره (۵) قانون بودجه ۹۷ تسویه شد. متاسفانه بخش خصوصی برق خیلی نتوانست از بند (و) تبصره (۵) استفاده کند. ارزیابی‌هایی که صورت گرفته نشان می‌دهد بخش خصوصی خیلی توفیق زیادی در تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها و متعاقباً به بانک مرکزی نداشته است. علت اینکه بخش خصوصی در جهت تسویه بدهی‌های خود نتوانسته از این بند استفاده کند این بوده که یک مشکلی در آیین‌نامه اجرایی بند (و) که توسط دولت ابلاغ شد وجود داشت. این مشکل این بود که بدهی‌هایی که بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی دارد یا بدهی‌هایی که از محل حساب ذخیره ارزی ایجاد شده است، آنها را از برخورداری از این تبصره مستثنی کرده‌اند. بسیاری از نیروگاه‌ها از صندوق ذخیره توسعه ملی منابع خود را تامین کرده‌اند اما متاسفانه نمی‌دانم به چه علت در تبصره (۵) تشریح نشده بود. در دولت هم به همین جهت اعلام کرده‌اند که بخشی از بدهی‌ها، بدهی صندوق هستند نه بدهی بانک و باید خود بخش خصوصی این بدهی‌ها را پرداخت کند. درخواست ما این است که در لایحه بودجه سال ۹۸ نیز این بند گنجانده شود تا بتوانیم مبالغ زیادی از سرمایه‌گذاران حوزه تولید نیروی برق حرارتی را که به صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره بدهکار هستند تسویه کنیم.
اما نکته جالب این است که وزارت نیرو در تمام دستگاه‌های اجرایی نسبت به وصول بدهی‌ها موفق‌تر عمل کرده است و قطع به یقین شرکت تولید برق حرارتی از همه دستگاه‌ها در این زمینه تاکنون عملکرد بسیار بهتری داشته است. بنابراین فکر نمی‌کنم دستگاهی در دولت وجود داشته باشد که بتواند پنج هزار میلیارد تومان بابت بدهی خود تاکنون با بانک‌ها تهاتر کرده باشد. البته هلدینگ‌های بزرگ مثل شستا و شرکت نفت هم فعالیت بسیار زیادی در جهت تسویه بدهی‌ها دارند و ممکن است تا پایان سال از شرکت تولید برق حرارتی در این زمینه سبقت بگیرند، زیرا مطالبات آنها به بانک‌ها هم بسیار زیاد است. بنابراین فکر نمی‌کنم تسویه بدهی‌های تمام وزارت نیرو از ۱۰ هزار میلیارد تومان مطالباتی که بخش خصوصی و دولتی به بانک‌ها داشتند فراتر برود. البته بر اساس زمان‌بندی در نظر گرفته‌شده، قرار بود تا آخر آذرماه یکی از ردیف‌های بند تبصره (۵) حتماً استفاده شود که از زمان‌بندی در نظر گرفته‌شده گذشته است. مگر اینکه بخواهند این فرصت را مجدداً تمدید کنند.
یکی دیگر از چالش‌هایی که فعالان بخش خصوصی برق چند وقتی است در مورد آن گلایه‌هایی را مطرح می‌کنند، روند انعقاد و اجرای قراردادهاست. به گفته متولیان وزارت نیرو قرار بود با توجه به نوسانات نرخ ارز، تغییرات و اصلاحاتی در سازوکار این قراردادها انجام شود. اکنون وضعیت قراردادها چگونه است؟
این قراردادها مربوط به قراردادهای DG است که در اختیار توانیر است و در آن بحث‌هایی در مورد خرید تضمینی که توانیر بابت تامین برق نیروگاه‌ها یا مولدهای کوچک گازی به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کرد، مطرح شده است. در همین راستا مباحثی مانند مشکلات راندمان و تامین گاز پیش آمد که وزارت نیرو و شرکت توانیر در حال حل و فصل این معضلات و مشکلات هستند. در مورد وضعیت قرارداد نیروگاه‌های حرارتی نیز، ما از ابتدا پیش‌بینی کرده بودیم که اگر نرخ ارز تغییر پیدا کند، آن تغییرات را در قیمت خرید برق لحاظ و به سرمایه‌گذار پرداخت کنیم. در حال حاضر اگر نرخ نیمایی را ملاک محاسبه قیمت خرید تضمینی قراردادهای قبلی خود قرار دهیم، به صورت اتوماتیک و خودکار قیمت خرید تضمینی برق به حدود ۲۰۰ تومان در هر کیلووات ساعت می‌رسد. این در حالی است که پیش از این، قیمت خرید تضمینی برق حدود ۱۰۰ تومان بود. با این حال با توجه به اینکه در قرارداد‌مان تعهد داده‌ایم، حتماً این کار را انجام خواهیم داد و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد. سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های حرارتی خواهان این نیستند که قراردادهایشان تنفس یا شامل تغییراتی شود. آنان تنها می‌خواهند مطمئن شوند که دولت متناسب با تغییر نرخ ارز، نرخ جدیدی برای خرید تضمینی آنها پرداخت خواهد کرد یا خیر.
با توجه به روند فعلی فعالیت نیروگاه‌ها در کشور، فکر می‌کنید تابستان سال آینده را بدون خاموشی سپری خواهیم کرد؟
تعهد ما این بوده است که نیروگاه‌های حرارتی موجود را حفظ و نگهداری کنیم تا ظرفیت توان تولیدی‌شان را نسبت به تولید امسالی که این نیروگاه‌ها داشته‌اند در سال آینده از دست ندهند. این موضوع بسیار حائز اهمیت است که کل ۴۸ هزار مگاوات نیروگاه‌های حرارتی، سال آینده صد درصد در مدار تولید باشند. در تلاش هستیم که این اتفاق محقق شود و روند فعلی نیز روند مثبتی است و امیدواریم که هیچ اخلالی در برنامه‌های تعمیراتی، تامین قطعات، مواد مصرفی و لوازم یدکی‌مان رخ ندهد. بنابراین به‌رغم اینکه مشکلاتی در زمینه نقدینگی افزایش قیمت‌ها به چشم می‌خورد اما به دنبال آن هستیم که بتوانیم ۴۸ هزار مگاوات برق در مدار را سرپا نگه داریم. علاوه بر این قرار بوده پنج هزار و ۲۲۳ مگاوات هم به این ۴۸ هزار مگاوات اضافه شود. در این مورد فعلاً از برنامه عقب هستیم و در تلاشیم به هدف‌گذاری صورت‌گرفته دست یابیم. البته فکر نمی‌کنم تا خرداد سال آینده بتوانیم این پنج هزار مگاوات را صد درصد عملیاتی کنیم. اگر وضعیت مخازن سدها و تامین آب مانند سال‌های ۹۵ و ۹۶ باشد، من فکر نمی‌کنم مشکلی از باب خاموشی‌ها در سال ۹۸ وجود داشته باشد. اما اگر شرایط سال آینده مثل سال ۹۷ باشد، قاعدتاً با کمبود برق مواجه خواهیم شد اما حدود شش ماه فرصت است تا خودمان را به هدف‌گذاری در نظر گرفته‌شده برسانیم.
وزارت نیرو سازوکارهایی را برای افزایش تعرفه برق پرمصرف‌ها در نظر گرفته است. آیا شما با تغییر و اصلاح ساختار نظام تعرفه‌گذاری برق کشور موافق هستید؟
در حال حاضر تقریباً ۲۵ تا ۳۰ درصد از برقی را که در کشور تولید می‌شود بخش خصوصی به صورت تضمینی خرید می‌کند. از سوی دیگر ۶۰ درصد از تولید انرژی کشور در اختیار بخش خصوصی است. از ۱۰۰ درصد تولید برق در کشور، ۲۵ درصد تولید برق از نیروگاه‌هایی است که خرید تضمینی دارند و سرمایه‌گذار ایرانی در آن سرمایه‌گذاری کرده است. در حال حاضر با توجه به تغییرات نرخ ارز باید ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات فقط بابت حوزه تولید به سرمایه‌گذار پرداخت کنیم. پولی که ما بابت این موضوع از مصرف‌کنندگان می‌گیریم، کمتر از ۴۰ تومان است که با احتساب هزینه سوخت به ۶۵ تومان می‌رسد. در نتیجه این فرآیند اختلاف بسیار وحشتناکی بابت قیمت واقعی و قیمت تکلیفی ایجاد می‌شود و اگر تعرفه‌ها اصلاح نشود مطمئناً این فشاری که اکنون به صنعت برق کشور وارد است، قطع به یقین بیشتر و بیشتر خواهد شد. نکته دیگر این است که ما برای تامین برق مورد نیاز کشور باید سالانه سه میلیارد یورو سرمایه‌گذاری جدید انجام دهیم. این سه میلیارد یورو در شرایط فعلی معادل بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان است. حال این سوال مطرح است که کشور باید این میزان سرمایه را از کجا تامین کند؟ فرقی هم نمی‌کند، چه قرض بگیرد و چه این سرمایه را به هر نحوی تامین کند، منطقاً بایستی در مصرف برق صرفه‌جویی کنیم و مصرف بی‌رویه برق را در دستور کار قرار ندهیم. در همین راستا یکی از مکانیسم‌هایی که تمام اقتصاددانان به روی آن صحه می‌گذارند وجود یک نظام تعرفه‌ای برای مدیریت مصرف برق است. به اعتقاد آنها اگر بتوان در نظام تعرفه‌ای برق، طبقه‌بندی‌های کارآمدی را جانمایی کرد و ارقام متفاوتی را برای بدمصرفان و خوش‌مصرفان در نظر گرفت تا به تعادل در مصرف برق رسید، بالاخره این موضوع باعث می‌شود حجم سرمایه‌گذاری کمتر شود و اختلاف قیمتی هم که در حال حاضر وجود دارد نیز از میان برداشته شود. از سوی دیگر ما خواهان این بودیم که تعرفه اصلاح شود، ما نمی‌توانیم به عنوان یک بنگاه به این شکل کارها را دنبال کنیم؛ زیرا هر چقدر بدهکاری‌های ما در دفاتر و مجموعه‌هایمان افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاران رغبت کمتری برای سرمایه‌گذاری از خود نشان می‌دهند، به جهت اینکه می‌گویند شما قادر به پرداخت منابعی که درگیر کار شده‌اند نیستید. بنابراین می‌توان گفت در صورت اصلاح اقتصاد صنعت برق، بسیاری از فرآیندها و امور پیچیده و در هم گره خورده می‌شود. اگر این اصلاحات تا چند سال دیگر انجام نشود، فعالیت‌ها در صنعت برق قفل خواهد شد و امکان حرکت دیگری نیز وجود نخواهد داشت. ما باید به صورت تدریجی تعرفه‌ها را اصلاح کنیم و به اقشار کم‌درآمد توجه بیشتری داشته باشیم و تعرفه آنها را شامل افزایش کمتری کنیم. در آن سو اما تعرفه برق پرمصرف‌ها را اصلاح و افزایش دهیم و فرهنگ‌سازی کنیم که مصرف بهینه در دستور کار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد.
ساختار فعلی وزارت نیرو باعث شده هزینه‌های زیادی به صنعت برق تحمیل شود که به گفته تحلیلگران اقتصادی ناشی از عدم واگذاری برخی امور اجرایی به بخش خصوصی بوده است. نظر شما درمورد این تمرکزگرایی چیست؟
در ساختار صنعت برق به خصوص در تولید این تمرکزگرایی به این شدت نیست. در حال حاضر هیچ صنعتی در کشور وجود ندارد که ۶۰ درصد آن در اختیار بخش خصوصی باشد. البته ممکن است این ۶۰ درصد خصوصی به معنای واقعی نباشند. زیرا یکسری از نیروگاه‌ها در زمان دولت‌های قبل به برخی نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده‌اند که البته ما نیز خیلی موافق این نوع واگذاری‌ها نبوده‌ایم. این دیدگاه در حال حاضر نیز وجود دارد و ما به هیچ عنوان موافق این‌گونه واگذاری‌ها نیسیتم. با این حال این اتفاق در دوره‌های قبلی رخ داده و اکنون نیز برخی نیروگاه‌ها در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی است. این در حالی است که در حوزه تولید، هم سیاست شرکت تولید برق حرارتی و هم سیاست خود وزارت نیرو این است که در فرآیندهای اقتصادی از توان بخش خصوصی استفاده شود. اما اکنون وضعیت به‌گونه‌ای نیست که منتظر بمانیم بخش خصوصی در مقوله سرمایه‌گذاری‌ها ورود کند. زیرا محدودیت‌های بسیار زیادی در شرایط امروز اقتصاد کشور وجود دارد و دولت هم این وظیفه را دارد که برق مطمئن و پایدار را در اختیار مردم بگذارد. با این حال در حوزه تولید برق سیاست اصلی حضور بخش خصوصی و تقویت آن است. اما تمایل برای ورود به سرمایه‌گذاری‌ها با کاهش روبه‌رو شده است.
با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز، برای ورود بخش خصوصی به حوزه نیروگاهی چه برنامه‌ها و مشوق‌هایی را تعریف کرده‌اید؟
به دلیل تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت غیرمتعارف آن، در حال حاضر با این موضوع مواجه شده‌ایم که سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌ها و ساخت نیروگاه‌ها خصوصاً نیروگاه‌های حرارتی تعلل می‌کنند. اخیراً در همین ارتباط نامه‌ای به بانک‌ها نوشتیم و به سرمایه‌گذاران هم اعلام شد که این موضوع به جهت اینکه دولت و وزارت نیرو طبق قراردادهای منعقده موظف هستند تغییرات نرخ ارز و نوسانات آن را در قیمت خرید تضمینی لحاظ کنند، جای هیچ نگرانی نیست. زیرا وزارت نیرو متعهد است این مبالغ را به سرمایه‌گذار پرداخت کند تا این نگرانی از این طریق حل‌وفصل شود. در همین راستا به دولت دو پیشنهاد دادیم. پیشنهاد نخست این بود که دولت در رابطه با بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده تغییراتی لحاظ کند و بازپرداخت‌ها را با نرخ رسمی ارز در نظر بگیرد. چراکه ما حساب و کتابمان با سرمایه‌گذار براساس نرخ رسمی ارز انجام می‌شود. پیشنهاد دوم هم این بود که اگر قرار است تاثیرات ارز منجر به تغییر روند سرمایه‌گذاری‌ها شود، موظف هستیم با توجه به این تغییرات، قیمت برق را افزایش داده و بابت خرید تضمینی منابع مالی لازم را در بودجه‌ریزی‌ها در نظر داشته باشیم. در کل پیشنهاد ما این است که در بودجه سال ۹۸، این موضوعات دیده شود و در حال پیگیری آن هستیم.
اما چه این موارد در بودجه دیده شود، چه دیده نشود و چه هر اتفاق دیگری بیفتد، ما مکلف هستیم موضوع خرید تضمینی را با توجه به نرخ ارز افزایش دهیم. در همین ارتباط موضوعاتی را در دست تنظیم داریم که براساس آن به شورای اقتصاد پیشنهاد دادیم که سرمایه‌گذارانی که در بخش نیروگاه‌سازی سرمایه‌گذاری می‌کنند، اگر نشان داده شود که منابع و سرمایه‌شان ۱۰۰ درصد از خارج تامین شده است، خرید برق این سرمایه‌گذاران را با نرخ رسمی ارز در دستور کار قرار دهیم تا این اطمینان خاطر ایجاد شود که هیچ مشکلی بابت نوسانات ارز طی ماه‌ها و سال‌های آینده متوجه آنها نخواهد شد. با این حال این مساله تا شکل بگیرد و همه سرمایه‌گذاران توجیه شوند زمان‌بر خواهد بود. این در حالی است که به دلیل نوسانات چند وقت اخیر نرخ ارز، تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و فعالیت سرمایه‌گذاران کندتر شده است. البته فعالیت پروژه‌هایی مانند «زنجان ۲»، «تربت حیدریه» و «سبزوار» که مجوزهای آن از محل صندوق توسعه ملی گرفته شده است، همچنان دنبال می‌شود و تا قبل از ۲۲ بهمن‌ماه عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد. اینها پروژه‌های جدیدی هستند که سرمایه‌گذاران داخلی از محل صندوق توسعه ملی فعالیت آنها را آغاز خواهند کرد.
ارسال نظر