نقشه راه
صنعت فولاد ایران چه چشماندازی دارد؟
با وجود ظهور صنایع های‌تک (High Tech) که از ارزش افزوده بالایی برخوردار هستند، شاهدیم که رشد تولید این کالای استراتژیک نه‌تنها متوقف نمی‌شود که در حال افزایش است؛ همچنان که در سال میلادی گذشته نیز رشد تولید جهانی این کالا از پنج درصد گذشت و به بیش از ۷/ ۱ میلیارد تن رسید. یکی از معیارهای سنجش میل به صنعتی شدن کشورها میزان مصرف ظاهری (Apparent Consumption) و مصرف سرانه (Apparent Steel Use Per Capita) است که این رقم در کشور ما به ترتیب از حدود ۱۴ میلیون تن در سال ۲۰۰۶ به حدود ۲۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۷ رسیده و در خصوص مصرف سرانه از ۱۹۳ کیلوگرم به ۲۴۰ کیلوگرم رسیده است. این در حالی است که این رقم در اتحادیه اروپا ۳۳۱، در کانادا ۴۱۵، در امارات ۸۴۵، در چین ۴۸۵ و در ژاپن ۴۸۷ کیلوگرم است که نوع محصول نهایی مصرفی در کشورهای توسعه‌یافته از نوع صنعتی و در کشورهای در حال توسعه بیشتر از نوع ساختمانی برای توسعه مسکن و زیرساخت‌های کشور است. یعنی کشوری مثل آلمان با وسعتی تنها به اندازه استان‌های اصفهان و سیستان و بلوچستان در زمینه راه‌آهن توانسته بیش از چهار برابر کل خطوط ریلی کشور ما زیرساخت ایجاد کند و با وجود گستردگی حمل مسافر، نقشه راه توسعه خطوط ریلی خود را بر پایه حمل بار قرار داده تا سهم خود را در توسعه صنعتی در سطح اروپا و جهان از دست ندهد. بنابراین این کشور در مقایسه با برنامه توسعه خطوط ریلی ایران که در چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید به ۲۵ هزار کیلومتر برسد، دارای دغدغه متفاوتی است که به طور عمده در زمینه تولید و صادرات صنایع فولادی است. بنابراین مولفه مهم در سمت و سوی توسعه این صنعت، بسته به موقعیت‌های اقتصادی کشورها متفاوت است؛ یعنی کشورهایی که از دوره ساخت‌وساز در مسکن و زیرساخت‌ها عبور کرده‌اند، سرمایه‌گذاری‌های خود را بیشتر روی بخش صنعتی که مبنایی برای توسعه صادرات صنعتی‌شان باشد متمرکز می‌کنند.
به عنوان مثال کشورهایی مثل آمریکا، آلمان، ژاپن و کره که در تجارت صنعت خودرو پیشتاز هستند، توسعه صنعت فولاد خود را روی فولادهای تخت نظیر ورق خودرو که در ساخت خودرو کاربرد دارند متمرکز می‌کنند. ضمن اینکه تلاش می‌کنند همزمان با افزایش کیفیت، از هزینه‌های تولید بکاهند. خوشبختانه در کشور ما نیز همزمان با توسعه کمی و کیفی فولادهای ساختمانی، شاهد هستیم که شرکت‌های بزرگ فولادی نظیر مجتمع فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و فولادخوزستان روی محصولات صنعتی به صورت همزمان متمرکز شده‌اند و تلاش می‌کنند توسعه آتی صنایع پایین‌دست (Down Stream) در بخش صنعتی را از هم‌اکنون از آن خود کنند. ضمن اینکه چون نگاهشان به بازارهای اروپا و صنعتی است، بدیهی است که بر نیازهای آنها هم تمرکز داشته باشند. برای مثال ذوب آهن وارد مرحله تولید ریل با استاندارد روز اروپا، استاندارد EN-۱۳۶۷۴ و تیرآهن‌های بال پهن شده است یا مجتمع فولاد مبارکه توفیق خوبی در تولید ورق روکش خودرو داشته است که پیشتر کشور به این محصولات وابستگی شدیدی داشت. بر پایه مطالعات ملی فولاد در چارچوب طرح جامع فولاد، در افق ۱۴۰۴ بایستی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن برسیم که این رقم بر پایه رشد اقتصادی دست‌کم چهار درصد، جمعیت ۹۰ میلیون نفر و رشد مصرف سرانه تا حدود ۴۰۰ کیلوگرم است. بدین ترتیب و با چهار روش آماری، مطابق نمودار۱ میزان مصرف کشور در افق ۱۴۰۴ به رقم ۳۴ میلیون تن نزدیک خواهد شد. با توجه به روند رشد صادرات کشور که طی سال جاری (۹۶) از مرز هشت میلیون تن خواهد گذشت و تراز تجارت این کالا را به بیش از مثبت پنج میلیون تن خواهد رساند، می‌توان امیدوار بود که با بهبود اوضاع سیاسی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، در افق ۱۴۰۴ سهم صادرات کشور به اندازه‌ای باشد که میزان ظرفیت بهره‌برداری تولید فولاد کشور (Average Capacity Utilization Rate) بالاتر از میانگین نرخ جهانی که در حال حاضر ۷۳ درصد است، باشد. به عبارت دیگر با ظرفیت‌سازی ۵۵ میلیون تن فولاد خام و با میانگین جهانی نرخ بهره‌برداری تولید ۷۳ درصد، ظرفیت به‌کارگیری فولاد کشور حدود ۴۰ میلیون تن محاسبه می‌شود؛ که با مصرف ۳۴ میلیون تن داخلی و با حفظ صادرات فعلی (بدون افزایش آتی) میزان نرخ بهره‌برداری در ایران دست‌کم ۷۶ درصد خواهد شد که در مقایسه با نرخ جهانی چهار درصد بیشتر است. رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد خام مستلزم ظرفیت‌سازی در زنجیره است که مطابق نمودار۲ با ظرفیت‌هایی که تا پایان سال ۹۶ به بهره‌برداری می‌رسند، می‌توان گفت ظرفیت حال حاضر فولاد خام کشور ۳۳ میلیون تن، آهن اسفنجی و چدن ۳۶ میلیون تن، گندله و آگلومره ۳/ ۵۶ میلیون تن و کنسانتره ۵۲ میلیون تن است که به ترتیب باید حدود ۲۲ میلیون تن به ظرفیت فولاد، ۱۴ میلیون تن به ظرفیت آهن اسفنجی و چدن، ۲۵ میلیون تن به ظرفیت گندله و آگلومره و همچنین ۵/ ۱۴ میلیون تن هم به ظرفیت کنسانتره کشور تا افق ۱۴۰۴ افزوده شود. با تکمیل پروژه‌های در حال ساخت زنجیره که در نقاط مختلف کشور در حال اجراست (که طرح‌های استانی با ظرفیت دست‌کم چهار میلیون تن فولاد خام هم جزو آنهاست)، برای رسیدن به تکمیل ظرفیت زنجیره در افق ۱۴۰۴ چنانچه سرمایه‌گذاری لازم انجام نگیرد، دچار کمبود هفت میلیون تن آهن اسفنجی و چدن، دو میلیون تن گندله و آگلومره و ۱۳ میلیون تن کنسانتره خواهیم بود. ضمن اینکه بایستی در حوزه سنگ‌آهن نیز دست‌کم ۲۴ میلیون تن سرمایه‌گذاری برای استخراج داشته باشیم. البته همچنان که پیشتر بیان شد، این در صورتی است که ظرفیت ۵۵ میلیون تن به‌طور کامل به بهره‌برداری برسد، یعنی نرخ بهره‌برداری از ظرفیت معادل ۱۰۰ درصد باشد. تکمیل این پروژه‌ها در تمام زنجیره برای رسیدن به شرایط یادشده نیازمند صرف حدود ۹ میلیارد یورو (ارزی و ریالی) خواهد بود که بودجه بخش عمده این رقم برای تکمیل پروژه‌های پیش‌گفته در نظر گرفته شده و در حال صرف است ولی برای سایر پروژه‌هایی که هنوز شروع نشده‌اند، برای پیشگیری از به هم خوردن تعادل در زنجیره بایستی بودجه لازم در نظر گرفته شود. اما آنچه بزرگ‌ترین دغدغه در رسیدن به ظرفیت یادشده است، حرکت همزمان و همسوی توسعه زیرساخت‌ها نظیر مسیر ریلی و جاده برای جابه‌جایی مواد اولیه و محصول، بنادر برای واردات بخشی از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز این حجم فولاد و صادرات محصول ساخته‌شده بر پایه برنامه تعریف‌شده، آب و برق و گازرسانی به واحدهای احداث‌شده و... است که این حجم فعالیت طی هشت سال باقی‌مانده تا افق، نیازمند صرف سالانه ۸/ ۱ میلیارد یورو (ارزی و ریالی) است. نمودار۴ به تفکیک هر بخش میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز را به خوبی نمایش می‌دهد.
نکته‌ای که در اینجا لازم است اشاره داشته باشم، موضوع به‌کارگیری تکنولوژی تولید فولاد است که بر خلاف نسبت به‌کارگرفته‌شده دو تکنولوژی عمده در سطح جهان (آهن اسفنجی و چدن کوره بلند) کشور ما با توجه به نعمت خدادادی گاز، بیشتر بر روش احیای مستقیم که به مصرف قابل توجهی گاز وابسته است برای تولید مواد اولیه فولاد (آهن اسفنجی) و کوره قوس الکتریکی که مصرف بالای برق دارد (که برق کشور هم به طور عمده وابسته به گاز است) متمرکز شده است. این در حالی است که عمده تولید در دنیا به روش کوره بلند است که با استفاده از کک برای احیای سنگ‌آهن جهت تولید چدن به عنوان ماده اولیه فولاد در کشور به‌کار گرفته می‌شود. بنابراین چنانچه در واحدهای تولید آهن اسفنجی و فولاد آنالیز حساسیت روی گاز و برق مصرفی انجام گیرد، قیمت تمام‌شده به شدت وابسته به نرخ‌های این دو ماده اولیه خواهد بود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرور و طی سال‌های آتی، این شرکت‌ها بایستی بر روی موارد زیر متمرکز شوند:
نسبت به اجرای پروژه‌های کاهش مصرف انرژی یا Energy Saving و همچنین کاهش هزینه‌ها در سایر نهاده‌ها نظیر الکترود و نسوزها و... تلاش بیشتری داشته باشند.
از ضریب مصرف آهن اسفنجی در کوره‌ها که در حال حاضر در بعضی شرایط به ۹۰ درصد هم می‌رسد به مرور کاسته و برنامه‌ریزی لازم برای تامین قراضه جهت جایگزینی تا حد چارچوب‌های تکنولوژیک خود داشته باشند.
با توجه به اینکه عمده تولید فولاد کشور در نقاط خشک و کم‌آب متمرکز شده است، بنابراین ضرورت دارد نسبت به کاهش مصرف آب و به‌کارگیری پساب‌های شهرهای اطراف خود اقدام جدی به عمل آورند.
توسعه کیفی مطابق با استانداردهای بین‌المللی برای امکان حضور قدرتمندانه در بازارهای جهانی است.
موضوع مهم بعدی درباره صنایع پایین‌دستی است که در این خصوص نیز پروژه بررسی بازارهای داخلی و خارجی در ملی فولاد تعریف شده است تا پس از مرحله تولید فولاد خام، محصولات پایین‌دست در حوزه ساختمانی و صنعتی به خوبی تبیین شود؛ چراکه غافل از این مهم منجر به ایجاد مازاد تولید از یک‌سو و وابستگی به واردات برخی محصولات فولادی صنعتی از سوی دیگر خواهد شد. به عنوان مثال کشور ما هنوز وارد تولید فولادهای زنگ‌نزن (Stainless Steel) که کاربرد گسترده و مهمی در صنایع کشور دارد نشده است. یا در تولید نوع خاص لوله‌های انتقال گاز امکان تبدیل فولاد به ورق‌هایی که پس از آن به شکل لوله‌های مورد نیاز شرکت گاز در بیاید در فولاد اکسین وجود دارد.
جمع‌بندی
آنچه در این نوشتار به آن پرداخته شد حاکی از این است که کشور ما با داشتن استعداد فراوان در منابع انسانی، ذخایر معدنی گسترده و وجود منابع فراوان گاز، بدیهی است که بایستی جزو ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فولاد جهان باشد. و آنچه نیازمند توجه همگان به آن است؛ دور شدن از احساسات قومی و منطقه‌ای برای توسعه زنجیره این صنعت مهم و استراتژیک است.یکی از مبانی مهم در ایجاد صنایع فولاد دسترسی به آب‌های آزاد هم برای استفاده از منابع عظیم آب و هم برای امکان واردات نیازها و صادرات محصول است.بنابراین توسعه‌های عمودی، اشتباهی بوده است که طی دوره‌های گذشته رخ داده است؛ در واقع در شرایطی که معادن کشور بایستی توسعه می‌یافتند، احساسات‌گرایی منجر به توسعه عمودی و درگیری صنایع بالادست با پایین‌دست شده است؛ که خوشبختانه ایجاد ستاد سیاستگذاری زنجیره فولاد که با ریاست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته است امید را برای ایجاد تعادل در زنجیره فولاد و تفکیک بالادست و پایین‌دست در حد امکان بازگردانده است.با توجه به مکمل بودن صنعت فولاد با صنایع ریلی، گاز، برق و انرژی و سرمایه‌بر بودن آن؛ لازم است که علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های اقتصاد، راه و شهرسازی و نفت نیز به‌طور مستقیم در ترسیم و تدوین نقشه راه خود به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
ارسال نظر