تحلیلی درباره نسبت توسعه کشور با صنعت فولاد
فرصت‌سوزی در شرایط رکود
متوسط جهانی مصرف سرانه فولاد حداقل ۱۵۰ کیلوگرم در سال است، در کشورهای صنعتی این متوسط بسیار بالاتر است و به تناسب آن درجه توسعه صنعتی آن نیز به نسبت کشورهای دیگر تعیین می‌شود. در این تحلیل به دنبال پاسخگویی به شش سوال هستیم: در دهه‌های اخیر صنعت فولاد چه جایگاهی در توسعه کشور داشته است؟ صنعت فولاد در توسعه کشور چقدر موفق بوده است؟ چه چالش‌هایی مانع از نقش‌آفرینی بیشتر این صنعت در توسعه کشور شده است؟ آیا در مقطع فعلی جایگاه صنعت فولاد در کشور نسبت به گذشته تغییر خاصی کرده است؟ چگونه می‌توان نقش‌آفرینی فولاد در اقتصاد و توسعه کشور را بیشتر کرد؟ در آینده صنعت فولاد چه جایگاهی می‌تواند در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد؟
۱- در دهه‌های اخیر صنعت فولاد چه جایگاهی در توسعه کشور داشته است؟
صنعت فولاد ایران به عنوان نیروی محرکه اصلی برای رونق اقتصادی همواره مورد توجه تصمیم‌گیران، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بوده است. صنعت فولاد را می‌توان یکی از بنیان‌های مهم اقتصاد در هر کشوری برشمرد، به گونه‌ای که حتی مصرف سرانه فولاد به‌عنوان شاخصی به منظور ارزیابی صنعتی بودن یک کشور مطرح است. امروزه در کشور ما نیز فولاد با حضور در بخش‌های مهم تولیدی و صنعتی کشور، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند، به‌گونه‌ای که افزون بر ۶۰۰ صنعت به عنوان صنایع پایین‌دستی از آن تغذیه می‌کنند. البته با توجه به وجود منابع سنگ‌آهن در ایران، به عنوان نخستین حلقه تولید فولاد، این صنعت در چهار سال گذشته توانسته به جایگاه درخور توجهی دست یابد. هم‌اکنون جایگاه اقتصادی فولاد در صنعت ایران پس از صنعت نفت قرار دارد. ایران در سال‌های اخیر برای توسعه فولادهای آلیاژی و ساختمانی، تامین نیازهای داخلی، صادرات و تنوع محصولات فولادی گام‌های بلندی برداشته است.
تمرکززدایی و ایجاد واحدهای کوچک فولادی یکی از روش‌های مطلوب توسعه فولاد در کشورهای در حال توسعه است و برخی کشورها همانند چین و هند از آن استفاده فراوانی کرده‌اند.
احداث واحدهای کوچک فولادسازی همانند فولاد میبد و خراسان در کنار واحدهای بزرگ چون فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان سبب شده است که صنعت فولاد در ایران با سرعت بیشتری توسعه پیدا کند.
ایران در تلاش است با راه‌اندازی واحدهای در دست اجرای فولادسازی، تولید فولاد را باز هم افزایش دهد.
۲- صنعت فولاد در توسعه کشور چقدر موفق بوده است؟
کشور ما توانسته جایگاه خود را در تولید ارزش افزوده این محصول به اثبات برساند چنان‌که شاهد آن هستیم که امروزه ایران چهاردهمین فولادساز جهان است. این جایگاه بین‌المللی نشانگر توجه به این صنعت است، تولیدات ما در این عرصه تا جایی پیش رفته که امروز تولیدات فولادی بخش خصوصی با وجود روند کاهشی در جهان در حال افزایش است؛ به‌گونه‌ای که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در سال ۹۵ اعلام کرده است، عملکرد فولادسازان بخش خصوصی در نخستین ماه امسال در مقایسه با عملکرد ماه مشابه سال گذشته رشد ۵/ ۱۴ درصدی ثبت کرد و این در حالی است که فولادسازان جهان با توجه به شرایط بازارها تولید خود را کاهش داده‌اند.
از مهم‌ترین مباحثی که توجه به صنعت فولاد را در لزوم توسعه‌یافتگی مهم می‌نماید، تکمیل زنجیره فولاد از معدن تا تولید فولاد است. زیرا در زنجیره فولاد است که ارزش‌افزوده بالا و اشتغال‌زایی بسیار خلق خواهد شد. ایران با توجه به معادن سنگ‌آهن و انرژی فراوان این ظرفیت را دارد که به یکی از کانون‌های اصلی تولید فولاد در جهان تبدیل شود که البته این امر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و تکمیل زنجیره فولاد است. مراحل مختلف تکمیل زنجیره فولاد پس از سنگ‌آهن که از معدن استخراج می‌شود، شامل تبدیل سنگ‌آهن به کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و محصولات فولادی است، از این‌رو باید در تاسیس و ایجاد یک واحد فولادی تمام این زنجیره را در نظر گرفت تا با بهره‌گیری کامل از این زنجیره به بیشترین میزان ارزش‌دهی برسد.
۳- چه چالش‌هایی مانع از نقش‌آفرینی بیشتر این صنعت در توسعه کشور شده است؟
بازار فولاد ایران در سال‌های اخیر درگیر چند چالش اساسی است که به نظر می‌رسد رفع این چالش‌ها حتی با تغییر دولت، اجرای برجام و سیاست‌های اقتصادی متفاوتی که در سال‌های اخیر در پیش گرفته شد امکان‌پذیر نبوده است؛ برنامه‌هایی همچون سیاست‌های اصلاح فضای کسب‌وکار، خروج از رکود، سیاست‌های رقابت‌پذیری، تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها و... همگی سیاست‌هایی بودند که در خلال سال‌های اخیر در پیش گرفته شدند؛ اما به دلیل رکود در بخش واقعی اقتصاد از جمله بخش ساختمان و رکود پروژه‌های عمرانی این سیاست‌ها نتوانستند به رونق بخش فولاد کشور منتهی شوند.
برنامه‌های بلندمدت فولاد از رونق تولید تا رقم ۵۵ میلیون تن تا سال ۱۴۰۴ حکایت دارد ولیکن باید توجه داشت مشکلات عمده این صنعت و رسیدن به چشم‌انداز برنامه عوامل متعددی در راه رسیدن به آن در خود دارد که باید ریشه آن را در ساختار صنعت فولاد جست‌وجو کرد و رفع این چالش‌ها می‌تواند منجر به بهبود در بازارهای داخلی و بین‌المللی فولاد شود.
چالش‌هایی که در بخش صنعت فولاد در کشور با آن مواجه هستیم شامل چهار بخش می‌شود که در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
قیمت تمام‌شده بالا در محصولات فولادی کشور یکی از چالش‌هاست که باید کارشناسان و دست‌اندرکاران تجزیه و تحلیل کنند تا مشخص شود عوامل ایجاد این چالش چیست.
تاثیر قیمت بازار جهانی و به‌تبع آن بازار داخلی یکی دیگر از چالش‌های این بخش محسوب می‌شود، چراکه تاثیر بازار جهانی در بازار داخلی در گذشته زمانبر بود، اما در حال حاضر در دوره‌ای کمتر از یک هفته شاهد این تاثیر در بازار داخلی هستیم که برای رفع این چالش نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است. در این خصوص می‌توان به تعیین تعرفه مناسب و صادرات فولاد اشاره کرد که با این تمهیدات تا حدودی این چالش را برطرف کرده‌ایم و این امر موجب شد تا فولادسازان داخلی تا حدودی جان بگیرند.
نوسازی کارخانه‌ها به‌خصوص در بحث تکنولوژی یکی دیگر از چالش‌های این بخش محسوب می‌شود که در حال حاضر برای رفع این چالش برخی از فولادسازان اقداماتی را صورت داده‌اند.
همخوانی با مقیاس‌های جهانی چهارمین چالش این بخش محسوب می‌شود که برای برون‌رفت از این مشکل نیز باید تولید با مقیاس جهانی را مدنظر قرار داد؛ چراکه در حال حاضر تولید در مقیاس کوچک امکان رقابت در بازار جهانی را از تولیدکنندگان می‌گیرد. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که در حال حاضر مقیاس تولید در کشور تغییر کرده است.
شاید به‌طور کل باید عنوان کرد هزینه‌های بالای تولید فولاد، فرصت‌سوزی در شرایط رکود، جایگاه بخش خصوصی در صنعت فولاد، نگاه سیاستی به صنعت فولاد، چالش‌های صادراتی در حوزه فولاد، چالش‌های جهانی فولاد و حمل‌ونقل را می‌توان از چالش‌های مهم فولاد برشمرد.
۴- آیا در مقطع فعلی جایگاه صنعت فولاد در کشور نسبت به گذشته تغییر خاصی کرده است؟
با توجه به هدف دستیابی به ۵۵ میلیون تن فولاد و با مطالعات طرح جامع فولاد، بررسی‌های دقیق‌تر و کارشناسانه‌تری در دستور کار شرکت‌های متولی همچون ایمیدرو صورت گرفته است. از آنجا که بسیاری از مناطق ایران روی خط زلزله قرار دارد و همچنین ایران کشوری است که از بافت فرسوده زیادی در شهرها و روستاها برخوردار است، از آن‌رو یک نکته را باید بپذیریم که ایران کشوری در حال توسعه است؛ بنابراین وقتی که درآمد سرانه افراد افزایش پیدا کند مسکن، ماشین و تجهیزات ساختمان با تغییر مواجه می‌شوند که تمامی اینها نیاز به فولاد دارد. در حال حاضر در وضعیت رکود کنونی میزان مصرف سرانه فولاد کشور مابین ۲۲۰-۲۰۰ کیلو است که این میزان در دوران رونق و زمانی که GDP کشور بهبود یابد و رشد هشت‌درصدی محقق شود، مصرف سرانه فولاد باید به ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم برسد. نکته مهم دیگر اینکه در حوزه صادرات چه کشوری را سراغ دارید که از تمامی امتیازات مانند سنگ‌آهن، گاز فراوان و نیروی متخصص برخوردار باشد. کشور ما در دنیا شاید جزو معدود کشورهایی است که از چنین مزیت‌هایی برخوردار است، بعید است، کشوری با تمامی این خصوصیات باشد که حتی به دریا نیز راه داشته باشد. در پروژه دستیابی به ۵۵ میلیون تن فولاد به میزان ۱۴ میلیون تن حداقل برای صادرات هدفگذاری شده که این امر عملی است، چراکه در شرایط کنونی که رکود بر بازار فولاد دنیا حاکم است و از سوی دیگر شاهد مشکلات ناشی از دامپینگ بازار فولاد چین هستیم و با توجه به صادرات حدود شش میلیون‌تنی فولاد کشور چنانچه مسائلی از جمله زیرساخت و قیمت‌های تمام‌شده برطرف شود و بتوان بر اساس نیاز بازار تولید کرد دستیابی به ۵۵ میلیون تن فولاد منطقی است؛ ضمن اینکه هم‌اکنون دستیابی به ۲۸ میلیون تن ظرفیت فولاد در کشور نیز در برنامه رشد و توسعه قرار دارد.
۵- چگونه می‌توان نقش‌آفرینی فولاد در اقتصاد و توسعه کشور را بیشتر کرد؟
آنچه در اینجا باید در نظر داشت ایجاد ضرورت توجه به گسترش و توجه به صنعت فولاد است، هرچند وجود مشکلاتی از جمله ناتوانی واحدهای کوچک در امر رقابت‌پذیری است که می‌توان با تجمیع واحدهای کوچک توان حضور و رقابت این واحدها را کاراتر کرد.
با در نظر گرفتن آنکه واحدهای کوچک بخش‌های خصوصی از قیمت تمام‌شده بالایی برخوردارند، در یک بازار رقابتی با زیان مواجه می‌شوند. باید پذیرفت که واحدهای کوچک باید با هم تجمیع شوند، که این امر نیز مستلزم ایجاد کنسرسیوم یا هلدینگ‌های بزرگ در این زمینه است، تا با کاهش هزینه و افزایش توان رقابت بتوان گام‌هایی موثر برداشت، هرچند دولت در زمینه تجمیع واحدهای کوچک‌مقیاس نمی‌تواند از نقش بسزایی برخوردار باشد لازم است از بخش خصوصی در این اقدام حمایت‌های لازم را بکند.
گذشته از آنکه دولت می‌تواند با اختصاص امتیازهایی به واحدهای بزرگ‌تر آنها را به تجمیع ترغیب کند و همچنین دولت می‌تواند بخش خصوصی را توجیه کند تا از واحدهای کوچک دست بردارند و به ایجاد واحدهای بزرگ‌مقیاس بروند.
نمونه این طرح را می‌توان از الگوی چین مطالعه کرد، چنانچه در حال حاضر چین به سمتی می‌رود تا واحدهای معدنی و صنایع معدنی را ترغیب به تجمیع کند. به گونه‌ای که شرکت‌های بزرگ در این کشور درصددند برای اینکه بتوانند در مسیر رقابت‌های بین‌المللی حرکت کنند، با هم تجمیع شوند، در کشور ما نیز کارخانه‌های فولادی و حتی مهم‌تر از آن، معادن کوچک و متوسط برای کاهش هزینه و قیمت تمام‌شده مناسب و حل مشکلاتشان باید به کنسرسیوم تبدیل و تجمیع شوند. بدیهی است که دولت نیز باید راهکارها و امتیازاتی برای این امر در نظر بگیرد.
۶- در آینده صنعت فولاد چه جایگاهی می‌تواند در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد؟
با توجه به جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌توان چشم‌انداز خوبی برای این صنعت در نظر گرفت چراکه ایران کشوری است با بیش از ۷۰ نوع ماده معدنی که در کنار مزیت‌های موجود دیگر از جمله گاز، نفت و انرژی ارزان، می‌تواند از ارزش افزوده چند برابری برخوردار شود. از سوی دیگر، هدف فقط بازار ایران نیست بلکه هدف دستیابی به بازار ۴۵۰ میلیون نفری منطقه (خاورمیانه و شمال آفریقا) است که در صورت افزایش تولید در کشور می‌توان به بازار منطقه دست پیدا کرد. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که ایران کشوری است که در منطقه آشوب‌زده کنونی از امنیت خوبی برخوردار است که از این ویژگی ممتاز می‌توان به نحو مطلوب برای جذب سرمایه‌گذار خارجی استفاده کرد.
باید توجه کرد که سرمایه‌گذاران خارجی با خود تکنولوژی‌های جدید وارد کشور می‌کنند، و مهم‌تر اینکه بخش معدن و صنایع معدنی علاوه بر اینکه سرمایه‌بر است، بازگشت سرمایه نیز در این بخش زمانبر است، به همین دلیل برای رشد این بخش نیاز به سرمایه داریم، این در حالی است که درآمدهای نفتی کشور برای سرمایه‌گذاری کافی نیست؛ چراکه این هزینه‌های تحمیلی به دولت به جای سرمایه‌گذاری، صرف هزینه‌های جاری می‌شود که این امر مانع از دستیابی کشور به رشد هشت‌درصدی است، بنابراین برای رسیدن به این میزان رشد و حتی بالاتر از ۱۰ درصد باید جذب سرمایه‌گذار خارجی را در دستور کار قرار دهیم.
بعضاً شنیده می‌شود که برخی معتقدند جذب سرمایه‌گذار خارجی ممکن است مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند، چین نیز از زمانی که جذب سرمایه‌گذار خارجی را از حدود ۳۰ سال گذشته شروع کرد با چنین تفکری در داخل کشور مواجه بود، اما سیاستگذاران این کشور برای رونق و توسعه آینده، سیاست درهای باز را برای جذب سرمایه خارجی اتخاذ کردند و این امر موجب شد تا چین در حال حاضر به دومین کشور قدرتمند دنیا بدل شود. در خصوص هند نیز این کشور بر اساس اتخاذ سیاست جذب سرمایه‌گذار خارجی توانست در زمره بزرگ‌ترین صادرکننده نرم‌افزار در دنیا قرار گیرد. ما نیز باید برای جذب سرمایه‌گذار خارجی حرکت کنیم و با تامین امنیت ملی موجب ترغیب سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور شویم.
ارسال نظر