جایگاه مهجور
فعالان بخش معدن چه انتظاراتی از سیاستگذار دارند؟
هرچند هم‌اکنون پیش‌نویس نقشه راه بخش معدن نگاشته شده و کارشناسان نظرات خود را ارائه کرده‌اند اما این نقشه هنوز به طور جدی نهایی نشده و از سوی دیگر، حتی در صورت نهایی شدن نیز معلوم نیست مجری متعهد به اجرای بی‌کم‌وکاست آن باشد یا خیر. بنابراین سوال این است که چه ضمانت اجرایی باید وجود داشته باشد که در حوزه معدن، نقشه راه و استراتژی جامع و کاملی داشته باشیم که تابعی از افق چشم‌انداز و استراتژی توسعه صنعتی باشد؛ استراتژی‌ای که بر اساس آن بدانیم در حوزه معادن، در کدام بخش‌ها باید سرمایه‌گذاری کنیم و آن را توسعه دهیم. یا آنکه در کدام بخش‌ها هنوز توجیه اقتصادی برای توسعه وجود ندارد و باید صبوری پیشه کنیم. یا آنکه در کدام بخش‌ها فرآوری مواد معدنی برای ما به‌صرفه است و اگر صرفی ندارد، باید منتظر موعد مناسبش باشیم.
بر این اساس، هنوز سندی که بر مبنای آن، فعالان معدن نقش خود را در توسعه بخش معدن بتوانند تعریف کنند دیده نمی‌شود و استراتژی مشخص و مدون مقبولی که همه به آن متعهد باشند و دارای ضمانت اجرا باشد، نداریم. این در حالی است که لازم است ما تمام زیرساخت‌ها را برای توسعه بخش معدن ببینیم. برای رسیدن به این مهم باید بتوانیم به این سوالات پاسخ دهیم؛ اینکه در کجا باید راه‌های دسترسی را فراهم کنیم؟ برای تامین منابع مالی توسعه بخش معدن چه امکاناتی را باید فراهم کنیم؟ کدام ماده معدنی نیاز دارد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی کنیم؟ آیا گمانه‌زنی‌ها و آن نقاط امیدبخشی که در بخش معدنی وجود دارد، به درستی شناسایی شده است و می‌توان به آن اعتماد کرد و سرمایه‌گذاران می‌توانند به آن حوزه ورود کنند؟ چه تمهیدات و تشویق‌هایی برای ورود سرمایه‌گذاران در نقشه راهی که پیش‌نویس آن تدوین شده، دیده شده است؟
پاسخ به این سوالات تقریباً روشن است. وزارت صمت به عنوان متولی امر هنوز خروجی قابل اتکا که بتواند برای سرمایه‌گذاران قابل ارائه باشد، به دست نیاورده است. بر این مبنا اگر برنامه مشخصی وجود نداشته باشد و سیاست‌ها به درستی تدوین نشده باشد، سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها که ضرورت همراهی آنان برای بهره‌برداری از بخش معدن و توسعه صنایع معدنی لازم و ضروری است نیز با مشکل روبه‌رو می‌شوند. برای مثال وزارت نیرو در صورت نبود برنامه مشخص برای حوزه معدن، نمی‌تواند برق و آبرسانی به معادن و صنایع پایین‌دست آن را به درستی انجام دهد. همچنین نبود سیاست و برنامه مشخص در این زمینه وزارت راه را نیز برای فراهم کردن شرایط حمل‌ونقل مناسب با مشکل روبه‌رو می‌کند. زیرا معادن به تنهایی و بدون همراهی قابل بهره‌برداری نیست. موضوع آن است که ما باید بتوانیم معدن را با ارزش افزوده بالا عرضه کنیم. آنچه به عنوان ارزش حوزه معادن شناخته می‌شود، شامل استخراج، استحصال و فرآوری و تبدیل ماده به محصول با ارزش افزوده بالاست.
بنابراین در این حوزه ضرورت دارد که برنامه‌ها مشخص شود تا بتوانیم برنامه‌ریزی دقیقی برای تدوین سیاست‌های درست در حوزه معادن و صنایع معدنی داشته باشیم. زیرا اگر برنامه وجود نداشته باشد، سیستم بانکی هم نمی‌داند چه سهمی را باید به بخش معدن اختصاص دهد و از منابع و تسهیلاتی که وجود دارد، چه میزان و چند درصد را باید به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص دهد. صرفاً بر مبنای تجربه سال‌های گذشته نمی‌توان درصدی را برای توسعه حوزه معادن اختصاص داد. این نگاه سنخیتی با رویکرد توسعه‌ای کشور ندارد. به طور کلی بخش معدن همواره مهجور بوده و مورد توجه و عنایت واقع نشده است. در بررسی انتظارات فعالان بخش معدن، در وهله نخست باید بدانیم که تکلیفمان با بخش معدن و صنایع معدنی چیست. ما در استراتژی کلان در حوزه معدن، باید به این سوال به روشنی پاسخ دهیم که معدن قرار است در اقتصاد ما چه جایگاهی داشته باشد؟ سهم معدن در اقتصاد کشور چقدر است؟ آینده بخش معدن در ایران چه خواهد بود و در کدام حوزه‌ها توسعه پیدا می‌کند؟
این موضوعی است که فعالان عرصه معدن نیز به دنبال پاسخی برای آن هستند تا تکلیفشان روشن باشد. در واقع استراتژی کلان و جامع در بخش معدن کمک می‌کند که وضعیت معادن و فعالان این بخش از بلاتکلیفی خارج شده و این بخش با ثبات همراه شود به نحوی که در کوتاه‌مدت، تغییر سیاست‌ها را شاهد نباشیم. معدن و صنایع معدنی نیازمند سیاست‌های بلندمدت و در عین حال باثبات و پایدار هستند. بخش معدن چه در حوزه ایجاد، چه در حوزه فروش به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد و نیازمند دوره سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تری است. بر این اساس فعالان بخش معدن باید اطمینان یابند که سیاست‌های حمایتی در این بخش، در بلندمدت سیاست‌های مشخصی است و دستخوش تغییراتی که برای آنان مشکلاتی را ایجاد کند، نخواهد بود. به هر حال اگر قرار است که در اقتصاد کشور، بخش معدن را در اولویت قرار دهیم، باید سیاست‌های جبرانی در تامین منابع مالی مورد نیاز این بخش، خود را به وضوح نشان دهد و نمودی معنادار داشته باشد.
دلیل آن است که در شرایط حاضر رغبت سرمایه‌گذاران به دلیل ناآشنایی، سختی کار، دوری کارخانه‌ها و تجهیزات و نیز دوری نقاط معدنی از اماکن شهری، برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن بسیار کم است. پس نیاز است که در سیاست‌های تشویقی نشان دهیم که قصد جذب سرمایه را داریم و تامین منابع آن را به درستی انجام می‌دهیم. برای مثال در زمینه بیمه با نگاه و رویکرد متفاوتی می‌نگریم. آنچه کار جذب سرمایه‌گذار را سخت‌تر کرده، آغاز دور جدید تحریم‌هاست؛ تحریم‌هایی که گرچه نفت را هدف قرار داده اما یکی از آسیب‌هایی که به اقتصاد ایران وارد می‌کند، جلوگیری و ممانعت از سرمایه‌گذاری‌های جدید و نیز ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی است که در ایران هستند؛ هدف آن است که آنها را به خروج سرمایه‌هایشان از ایران و پایان دادن به مشارکت در طرح‌های اقتصادی ایران ترغیب و در برخی موارد مجبور کنند. بنابراین اگر نتوانیم یک سرمایه‌گذار را حفظ کنیم یا با سیاست‌های مشوقانه، سرمایه‌گذار را به ورود به داخل ایران و سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی ترغیب کنیم، در آینده‌ای نزدیک ممکن است با مشکلات جدی مواجه شویم.
در این میان موانع موجود بر سر نقل‌و‌انتقالات، بیمه‌های سرمایه‌گذاری و تضمین ریسک سرمایه‌گذاران هم مشکلات موجود را قدری حادتر خواهد کرد. در مقابل اگر قصد آن است که نظر سرمایه‌گذار خارجی را به سرمایه‌گذاری در ایران جلب کنیم، با این شرایط تحریمی و شرایط تحدیدشده، باید مشوق‌های بیشتری را در اختیار آنان قرار دهیم. اگر قرار است که برای آنان تسهیلات فراهم کنیم باید زمان بیشتری داشته باشیم. اگر تا پیش از این آنان را مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌کردیم، در شرایط امروز باید معافیت‌های مالیاتی بیشتری را برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر بگیریم. اقداماتی از این دست می‌تواند تا اندازه‌ای به عنوان مشوق‌های جبرانی محدودیت‌ها باشد تا سرمایه‌گذاران انگیزه پیدا کنند و بیارزد که در ایران و در بخش معدن و صنایع معدنی به سرمایه‌گذاری مبادرت کنند.
بنابراین در این زمینه هم باید برنامه و سیاست روشنی وجود داشته باشد. وضعیت امروز می‌تواند به عنوان فرصت تنفسی تلقی شود که بهترین زمان برای رفتن به دنبال نوسازی و به‌روز کردن تجهیزات و نیز اکتشاف مواد معدنی است. هرچند این کارها نیز در سایه تحریم‌های جدید به آسانی قابل انجام نیستند اما ضرورت دارد که در این زمان، درباره معادن موجود با برنامه و سیاست روشن حرکت کنیم تا با تلاش فراوان بتوانیم دست‌کم در این حوزه ارزش افزوده ایجاد کنیم.
ارسال نظر