عاقبت عوام‌گرایی
سیاستگذاری‌های پوپولیستی در حوزه معدن چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟
سیاست‌ها و اقدامات عوام‌گرایانه و نادرستی که در یک مقطع زمانی خاص با اهداف مشخصی دنبال شده اما تبعات آن برای شرکت‌های معدنی بلندمدت و نامطلوب است. شاید در نگاه اول استخدام چند هزار نفری در شرکتی به بزرگی شرکت ملی صنایع مس ایران چندان مهم تلقی نشود، به‌خصوص در سال‌های اخیر که شرکت‌های معدنی با مشکلات بزرگتری هم دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی مانند افت قیمت جهانی مواد معدنی، از دست رفتن بازارهای صادراتی، رکود اقتصادی داخل و کمبود نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش واحدها و رشد اقتصادی اندک. اما نکته قابل توجه این است که در شرایطی که اقتصاد جهانی یار واحدهای تولیدی نیست، از دولت‌ها انتظار می‌رود بار سیاست‌های نادرست خود را بر دوش واحدهای داخلی نیندازند و با قوانین و مصوبات نادرست، کار را برای این واحدها بیش از پیش دشوار نکنند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت‌ها قوانین حمایتی وضع کنند و مشکلات خرد را تا حد ممکن حذف کنند.
اما مساله این است که در سال‌های گذشته دولت‌ها سیاست‌های نادرستی به واحدهای معدنی تحمیل کرده‌اند. سیاست‌هایی که شاید در یک مقطع کوتاه زمانی با ایجاد اشتغال یا واگذاری شرکت‌ها به بخش به اصطلاح خصوصی قدمی مثبت در اقتصاد تلقی شده بود، اما در میان‌مدت اجرای آنها در کنار دیگر مشکلات حوزه معدن، امکان تنفس را از شرکت‌های معدنی می‌گیرد و نتیجه آن تشدید مشکلاتی است که بخش معدن اکنون با آن مواجه است. فعالان بخش معدن دلیل اعمال سیاست‌های عوام‌گرایانه و نادرست را نبود برنامه بلندمدت و استراتژی مدون می‌دانند. چراکه با وجود یک استراتژی بلندمدت و مدون برخوردهای سلیقه‌ای و تصمیمات بداهه و مقطعی به حداقل می‌رسد و دولت‌ها نمی‌توانند در نیمه راه تکالیف و انتظارات جدیدی بر عهده شرکت‌های معدنی بگذارند. همین عاملی است که فعالان بخش معدن معتقدند بخشی از این سیاست‌های نادرست با تدوین برنامه مدون و استراتژی حذف می‌شود. در پرونده پیش رو، به برخی از سیاست‌های عوام‌گرایانه دولت‌ها در بخش معدن پرداخته‌ایم و به این سوال پاسخ داده‌ایم که چنین سیاست‌هایی چه تبعاتی برای شرکت‌های معدنی دارد.
ارسال نظر