صنعت  پیشرو

این موضوع تاثیراتی بر روند تولید و صادرات روغن‌های خوراکی داشت. آثار تحریم‌ها بر صنعت روغن نباتی را می‌توان از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد. مسلماً فشارهای اعمال‌شده، شرایط را برای تولید محصولات سخت کرده و تامین قطعات، مواد افزودنی و مواد اولیه را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. این دست‌اندازها باعث شده هزینه‌های تولید افزایش یابد و نهایتاً بار سنگین آن به دوش مصرف‌کننده بیفتد. در این شرایط قاعدتاً صحبت از صادرات معنا پیدا نمی‌کند. زیرا در حال حاضر به اندازه همان درآمدهای ارزی به دست آمده، هزینه‌ها صرف نیازمندی‌های ضروری می‌شود. اکنون شرایط به ‌گونه‌ای است که آورده‌های ارزی خودمان را می‌دهیم تا با تفاوت قیمت، روغن خام وارد کنیم. بنابراین در شرایط فعلی لزومی برای پرداختن به مقوله صادرات وجود ندارد. مگر اینکه سیاستگذار، راه صادرات رسمی با اخذ عوارض سنگین را باز کند تا تفاوت قیمت بین کالاها در دو سوی مرز به حداقل برسد.

تفاوت قیمت باید در حد رفتار مدیریتی صادرکننده باشد نه اینکه در ذات کالا تفاوت سنگینی وجود داشته باشد که هر کسی بخواهد نه از راه رسمی بلکه از راه قاچاق این کالا را از کشور خارج کند. اگرچه تحریم‌ها در بخش‌هایی مانند تامین مواد اولیه و قطعات، صادرات و قیمت‌گذاری‌ها اختلال‌هایی را ایجاد کرده، اما در این میان فرصت‌هایی هم در این شرایط سخت برای صاحبان این صنعت پدید آمده است. اگرچه امسال سال رونق تولید نام‌گذاری شده است اما تولیدکنندگان انتظاراتی از دولت دارند که می‌توان به آنها اشاره کرد. «اولویت تخصیص ارز»، جدا از نوع ارز، با توجه به اینکه روغن نباتی یک کالای اساسی به شمار می‌رود، نیاز به جدیت بیشتری از سوی دولتی‌ها دارد. آیتم دوم این است که در بخش مواد افزودنی و قطعات، اولویت‌هایی برای صنعت روغن نباتی در نظر گرفته شود. سال گذشته حدود یک میلیارد دلار برای واردات روغن خام هزینه شد. زمانی که این ارز از کشور خارج می‌شود و به‌جای آن روغن خام می‌آید، باید مواد بسته‌بندی و مواد افزودنی را نیز در کنار آن در نظر گرفت.

آن بخش قطعات یدکی یا مواد افزودنی که لازم است از خارج از کشور تامین شود، آنها هم باید در پروسه ثبت سفارش و واردات و تامین ارز نیمایی در اولویت قرار گیرند. آیتم آخر، بحث قیمت‌گذاری و پذیرش قیمت‌های تمام‌شده واقعی است. در مقاطعی مانند ایام سال نو یا ماه مبارک رمضان که افزایش قیمت‌ها معمولاً اعمال نمی‌شوند، فشارهای قیمتی به درون صنعت انتقال داده می‌شود و در نتیجه صنایع کشور متحمل زیان‌های مقطعی می‌شوند، به این امید که سازمان حمایت کار بررسی قیمت را انجام دهد و افزایش قیمت را اعمال کند.قیمت تمام‌شده یک کالا، متشکل از چند عامل است. در یک روغن بسته‌بندی‌شده، قیمت تمام‌شده متشکل از روغن خام، مواد بسته‌بندی، مواد افزودنی و هزینه‌های اداری و مالی است. این در حالی است که تنها روغن خام مشمول دلار ۴۲۰۰تومانی است. بنابراین تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی، دلیل بر این نیست که قیمت تمام‌شده کالا همیشه ثابت است.

قیمت تمام‌شده کالا در سال ۹۷ قطعاً نسبت به قیمت‌های سال ۹۶ با توجه به تغییر قیمت‌ها متفاوت است و دولت باید این قیمت را تعمیم بدهد.با توجه به چالش‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، چشم‌انداز صنعت غذا باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. صنعت غذا در ایران یکی از صنایع پیشرو است که سعی کرده با تمام محدودیت‌هایی که در این سال‌ها داشته است، تکنولوژی‌های جدید تولید را به کشور وارد کند. شاید به راحتی بتوان تغییرات در صنایع غذایی را در قفسه فروشگاه‌ها رصد کرد. این موضوع نشان می‌دهد صاحبان صنعت غذا همواره به فکر پویایی، تنوع تولید و استفاده از تکنولوژی‌ها و فرآیندهایی هستند که هم بحث بهره‌وری را افزایش می‌دهد و هم تولید باکیفیت را تضمین می‌کند. افزایش سهم صادرات صنعت غذا در سال ۹۶، به تنهایی نشان می‌دهد که نه‌تنها صنعت غذا در تامین نیاز ۸۰ میلیون ایرانی موفق عمل کرده، بلکه توانسته افزایش ظرفیت‌هایی را که وجود داشته است به سمت صادرات سوق دهد. اینکه امروز ما پنج تا شش میلیارد دلار صادرات صنعت غذا داریم، اگرچه مطلوب است اما با اهدافی که می‌توانست محقق شود و صادرات بالای ۱۰ میلیارد دلاری را برای صنعت غذا به ارمغان بیاورد، فاصله دارد. متاسفانه شرایط تحریم و مشکلاتی که در تامین ارز وجود دارد، پتانسیل صنعت غذا در بخش صادرات را قدری محدود کرده، اما از آن‌طرف این واقعیت وجود دارد که ما به راحتی در شرایط تحریم کماکان مواد خوراکی ۸۰ میلیون ایرانی را تامین می‌کنیم.