حلقه‌های زنجیره غذایی
تاملی بر افق صادرات، نقش تکنولوژی و حمایت دولتی از صنایع غذایی
برای پاسخ به این ابهام که وضعیت استاندارد صنایع غذایی در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ معتقدم؛ به جز تعدادی از موارد محدود، مصرف‌کننده‌ها می‌توانند روی استانداردهای تایید‌شده تکیه کنند. اتفاقات خوبی طی سال‌های گذشته در بخش استاندارد صنعت غذا رخ داده است که استانداردها را به واقع‌بینی نزدیک‌تر کرده است. سازمان استاندارد در ایران و هر کجای دنیا، وظیفه دارد با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم، تدوین استاندارد برای کالاها را در دستور کار قرار دهد. اما چالشی که اکنون در بخش استاندارد دیده می‌شود، موازی‌کاری برخی وظایف و تکالیف در نحوه تایید استانداردهاست. در این زمینه بارها بخش خصوصی از سیاستگذاران درخواست کرده که دست از این موازی‌کاری‌ها بردارند. پیشنهاد ما این بوده که یا تدوین و عملیاتی کردن استانداردها در دست سازمان استاندارد باشد یا به دلیل اینکه وزارت بهداشت متولی سلامت در کشور است، مجری اجرای استانداردها شود. با انتخاب یکی از این گزینه‌ها، شرایط برای چرخیدن چرخ استاندارد نیز بیشتر فراهم می‌شود.
تاثیر توسعه صنعت و فناوری بر تولید، در کسب و جذب بازارهای بین‌المللی بسیار زیاد است اما واقعیت این است که تولیدکنندگان در حال حاضر آنقدر در امورات روزانه خود گرفتاری دارند که بحث توسعه تکنولوژی اهمیت چندانی ندارد. آنها همان‌قدر که مسائل روزمره خود را حل و فصل کنند و شرایط بحرانی اقتصاد کشور را پشت سر بگذارند، جای تقدیر دارد. برای رها شدن از چالش‌ها در بحران‌ها باید راهکارهای مطلوبی ارائه شود.
با توجه به شرایط اقتصادی امروز، افق صادرات صنعت غذا را باید با دقت ارزیابی کرد. چشم‌انداز صادرات صنعت غذا، آن‌هم در سالی که هم رونق تولید نام گرفته و هم در مقطعی قرار گرفته‌ایم که با شدیدترین نوع تحریم‌ها مواجهیم، کمی پیچیده شده است. تحریم‌کنندگان تمام تلاش خود را می‌کنند تا مسیر توسعه اقتصادی کشورمان را ببندند. در این شرایط وظیفه سیاستگذار این است که مسیر سنگلاخی را باز کند. اما متاسفانه اتخاذ سیاست‌ها نشان می‌دهد که ما برعکس عمل کرده‌ایم. بسیاری از صادرکنندگان خوشنام کشور، در چند وقت اخیر با اخطارهای بانک مرکزی مواجه شده‌اند و بعد هم پای‌شان به سیستم قضایی کشور باز شده تا به این سوال که چرا ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند، پاسخ دهند. سوال صادرکنندگان هم از سیاستگذار این است که اگر می‌توانستیم ارز را برگردانیم و راه‌حلی برای این موضوع وجود دارد، چرا خود شما هم نمی‌توانید ارز را به کشور بازگردانید؟ در حقیقت این گرفتاری‌هایی که سیاستگذاران با صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری برای تجار و فعالان اقتصادی ایجاد کرده‌اند، هم صادرکنندگان را دچار مشکلات متعدد کرده و هم اینکه توسعه تولید کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
اقتصاد حلقه‌های زنجیره تنیده به هم است و نمی‌توان با زبان زور با آن حرف زد، بلکه باید با زبان منطق و علم با او سخن گفت. در مقطعی قیمت ارز چند برابر شد و تولیدکننده ایرانی این امکان را پیدا کرد تا صادرات قابل‌توجهی را انجام دهد. طبیعی است در این شرایط صادرات محصولات کشاورزی افزایش پیدا می‌کند. زیرا قیمت‌ها در رقابت با سایر رقبا توان بیشتری برای عرضه در بازارهای خارجی دارد. بعد سیاستگذاران تحت عنوان تنظیم بازار داخل، صادرات و واردات محصولات داخلی را در مقاطع متعدد و سلسله‌وار ممنوع و آزاد می‌کنند. نتیجه این کار این خواهد بود که بازارهای صادراتی تولیدکننده ایرانی از دست می‌رود. این موضوع به این معناست که ما نمی‌خواهیم اشتغال پایدار و ارزش‌افزوده را در کشور ایجاد کنیم. متاسفانه به دلیل اینکه ما استراتژی خاصی در رابطه با تولید و صادرات دنبال نمی‌کنیم، به نظر می‌رسد تمام دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در سیاستگذاری‌ها دقیق نیستند.
متولیان و سیاستگذاران صنعت غذا اگر در زمان اتخاذ سیاستگذاری‌ها با صاحبان برند مشورت کنند، تاثیرات بسیار زیادی به همراه خواهد داشت. نگاه در هر حوزه‌ای اگر کارشناسانه باشد، سیاست‌ها چارچوب جامع‌تری خواهند داشت. آثار اتخاذ یک تصمیم فوری در مورد دلار ۴۲۰۰تومانی در کشور ما چه بود؟ ۲۳ میلیارد دلار به قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان به کالاها اختصاص داده شد، اما کدام کالا با دلار ۴۲۰۰تومانی در بازار عرضه شد؟ کدام‌یک از کالاهای اساسی مانند روغن، گوشت، قند، شکر و لبنیات با دلار ۴۲۰۰تومانی تولید شدند؟ همه این دلارها به جیب واسطه‌ها رفته است. همان زمان یعنی اوایل اردیبهشت‌ماه سال گذشته اعلام کردیم که نرخ ارز را تابع عرضه و تقاضا کنید، اما مانع خروج غیرقانونی ارز شوید. به‌خصوص کشوری که تحریم است، چگونه باید اجازه دهد ارز از کشور خارج شود و آپارتمانی در گرجستان، ترکیه یا دوبی شود. این در حالی است که سیاستگذار در نظر داشته که با تخصیص ارز ارزان و در نتیجه کالاهای ارزان‌تر به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند. اما اگر دولت نرخ ارز را به مکانیسم عرضه و تقاضا می‌سپرد، می‌توانست مابه‌التفاوت نرخ تسعیر ارز را به جامعه کارگری و حقوق‌بگیران تخصیص دهد. اما نتیجه سیاست‌های فعلی این شده که درصد زیادی از مردم فقیرتر شده‌اند.
سیاستگذاران برای دستیابی به رونق تولید در صنعت غذا می‌توانند اقدامات موثری را در دستور کار قرار دهند. به‌رغم اینکه در سال‌های گذشته بارها شعارهای اقتصادی به لقب سال‌ها تبدیل شده است، اما هیچ قدم موثری برای رونق تولید برداشته نشده است. رونق تولید الزاماتی دارد. آمریکایی‌ها در تحریم‌ها، نوک تیز فشارها را روی تولید کشورمان گذاشته‌اند. اما ما برای توسعه و نجات تولید چه کردیم؟ مهم‌ترین عاملی که در حال حاضر به تولید کشور آسیب می‌زند، نظام بانکی کشور است. نظام بانکی در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه به این صورت عمل کرد: در ابتدای برنامه سوم، سهم بخش بازرگانی داخلی و خدمات متفرقه از تسهیلات بانکی از ۳/ ۱۵ درصد به ۷/ ۴۸ درصد در پایان برنامه پنجم رسیده است. در بخش کشاورزی تسهیلات تخصیص داده‌شده بانکی، از ۹/ ۲۰ درصد در ابتدای برنامه سوم به ۸/ ۸ درصد در پایان برنامه پنجم توسعه رسیده است. در بخش صنعت و معدن هم میزان تسهیلات بانکی از ابتدای برنامه سوم از ۲۸ درصد به ۵/ ۱۸ درصد در پایان برنامه پنجم کاهش پیدا کره است. این در حالی است که سهم واحدهای کوچک و متوسط که می‌توانند اشتغال پایدار ایجاد کنند، از این میزان تسهیلات بسیار اندک است.
اما مشکل دیگری که بر سر راه تولید وجود دارد این است که نقدینگی کشور به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک‌ها در یک رقابت مخرب برای جذب سپرده‌ها، هر روز نرخ سود سپرده‌ها را افزایش می‌دهند. این موضوع باعث شده سودی که نظام بانکی برای سپرده‌گذار شناسایی می‌کند، حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال باشد. زیرا بیش از ۸۰ درصد از یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان، به صورت سپرده بلندمدت نزد نظام بانکی است. در صورتی که سود کل بخش‌های اقتصادی از ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تجاوز نمی‌کند. بنابراین این سود، یک سود واهی است، زیرا چنین ثروتی اصلاً در کشور تولید نمی‌شود. بنابراین این پول به هر سمتی که غلت بخورد، مانند بهمن بر سرش فرود می‌آید. روی دلار غلت بخورد، قیمت دلار را نجومی می‌کند. روی سکه، خودرو و مسکن هم غلت بخورد همین‌طور خواهد بود. علت وجود اعداد و ارقام غیرمنطقی در بازار نیز نشات‌گرفته از همین موضوع است. بنابراین نظام بانکی کشور باید اصلاحاتی را در حمایت از تولید در دستور کار قرار دهد.
ارسال نظر