قهرمان ارزش افزوده
یونس ژائله و کاوه زرگران از چشم‌انداز صنایع غذایی در شرایط نااطمینانی می‌گویند
در حال حاضر بسیاری از صنایع به دلیل شرایط نااطمینانی که بر اقتصاد کشور حاکم شده با تغییراتی در شاخص‌ها مواجه شده‌اند. وضعیت عمومی صنایع غذایی ایران در شرایط فعلی چگونه است؟
یونس ژائله: صنایع غذایی یکی از پیشران‌های اقتصاد ایران است. مطابق با آمارها تعداد زیادی از واحدهای صنعتی کشور خصوصاً در استان‌های شمالی به تولید محصولات غذایی مشغول هستند و تعداد آنها نیز رو به رشد است. در این میان فرآیند توسعه هم در واحدهای قدیمی صنعت غذا و هم واحدهای جدید در حال احداث قابل رویت است. این در حالی است که تحریم‌ها در حال حاضر برای بخش‌های مختلف اقتصاد دردسرهایی ایجاد کرده است، اما داده‌های آماری نشان می‌دهد صنایع غذایی جزو معدود صنایعی است که در عصر تحریم‌ها رشد را به ثبت رسانده و کشور را از لحاظ تامین محصولات غذایی بی‌نیاز به واردات کرده است. صنعت غذا همچنین سهم بالایی در اشتغال کشور دارد و در GDP هم سهم مطلوبی را از آن خود کرده است.
کاوه زرگران: فعالیت بیش از ۱۳۹۰۰ واحد تولیدی در صنعت غذا، بیانگر حجم قابل توجهی از ایجاد ارزش افزوده اقتصاد کشور، در این حوزه است. صنعتی که فعالیت آن نقش مهمی در تامین مواد غذایی مردم داشته و بروز هرگونه نوسان و شوک در آن به سرعت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. خوشبختانه این صنعت در چند سال اخیر در تولید ماده خام مرتباً افزایش را تجربه کرده است. این صنعت از سال ۱۳۹۳ تولید ماده خام از ۱۱۰ میلیون تن را آغاز کرده و امروز به ۱۳۰ میلیون تن تولید دست یافته است. همچنین در این سال‌ها تولید در زمینه دانه‌های روغنی رشد داشته و در تولید گندم، گوشت مرغ، شیر خام و لبنیات هم خودکفا شده‌ایم. تمام این محصولات در زنجیره‌های متعدد به هم متصل شده‌اند. یکی از این زنجیره‌های مهم گندم، آرد و نان است.
این بخش بزرگ‌ترین قسمت از یارانه و بودجه دولت را می‌بلعد، زیرا دولت تلاش دارد که قیمت نان را ثابت نگه دارد. اما امسال اولین سالی است که بخشی از گندم صنایع با قیمت آزاد عرضه می‌شود، اما تخصیص یارانه به گندم و آرد خبازی همچنان به قوت خود باقی است. البته در مورد یارانه نان نمی‌توان به دولت خرده گرفت، زیرا اغلب اقتصادهای دنیا این سیاست را در دستور کار قرار داده‌اند که قیمت نان را به‌عنوان یک کالای استراتژی ثابت نگه دارند.
آنالیز سیاستگذاری‌ها حاکی است، قیمت‌گذاری، تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه دست‌اندازهایی هستند که توسعه در صنایع را با پیچ‌وخم‌هایی همراه کرده‌اند. نقش هر یک از این سیاستگذاری‌ها در توسعه صنایع غذایی چگونه بوده است؟
در تمام دنیا موضوعی به عنوان قیمت‌گذاری روی کالاهای صنعت غذا وجود ندارد. زیرا رقابت در این صنعت آنقدر بالا و فشرده است که نیازی به قیمت‌گذاری و کنترل قیمت‌ها نیست. این رقابت سالم، باعث کاهش قیمت‌ها در بازارها شده است. اما در ایران برخی محصولات وجود دارند که تابعی از یکسری نهاده‌ها و موادی هستند که دولت روی آنها حساسیت دارد. شیر، برنج، روغن، گوشت و... کالاهای اساسی هستند که در سبد ارزاق عمومی جانمایی شده‌اند. به دلیل نقش استراتژیک این کالاها، دولت همواره در تلاش است تا این کالاها ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. طبیعتاً زمانی که در مورد چنین کالاهایی حساسیت وجود دارد، سیاستگذاران روی ورود و خروج این محصولات دقت نظر دارند. در چند وقت اخیر بارها ممنوعیت‌های صادرات و واردات برخی محصولات اعمال شد. استنباط سیاستگذار از ممنوعیت‌های صادراتی این است که کمبود ایجاد خواهد شد و در نتیجه صادرات این نوع محصولات را باید در یک دوره زمانی ممنوع کرد. اما چند ماه بعد که مشکلات تامین کالا برطرف شد، دوباره مسیر را برای صادرات آن کالا باز می‌کنند. در صنایع غذایی این موضوع به کرات دیده می‌شود. در برخی موارد رفتارهای سیاستگذار قابل درک است و می‌توان با مدیریت درست مانع آسیب وارد شدن به واحدهای صنعتی شد، زیرا برخی اتفاقات مربوط به اقتصاد کل کشور است.
اما چه شد که دولت چنین سیاست‌هایی را در دستور کار قرار داد؟ ریشه این موضوع به برخی مشکلات و چالش‌ها که در دو سال گذشته رخ داد بازمی‌گردد. در میان بروز این چالش‌ها، افرادی به دلیل سیاستگذاری‌های ناکارآمد به اقتصاد کشور تحمیل شدند که به آنها در اصطلاح بازرگانان یک‌بارمصرف می‌گویند. این افراد که هیچ سابقه‌ای در فعالیت تجاری ندارند، توانسته‌اند بالغ بر هشت میلیارد دلار از منابع ارزی را از کشور خارج کنند و هیچ کالایی هم به داخل نیاورده‌اند. ظهور چنین صادرکنندگانی به این موضوع بازمی‌گردد که هیج نظم نوینی برای اقتصاد ایران تعریف نکرده‌ایم. این در حالی است که این نوع صادرکنندگان با صادرکننده‌ای که خوشنام است و سال‌ها در تولید و تجارت سابقه دارد در یک ترازو گذاشته می‌شوند و مورد سنجش قرار می‌گیرند. زمانی که بتوان صادرکنندگان را در یک چارچوب منظم طبقه‌بندی کرد، بازار صاحب اصلی خود را پیدا می‌کند چه در تولید و چه در صادرات. این در حالی است که برای برون‌رفت از این نوع چالش‌ها، بهتر است پای بخش خصوصی را به میان کشید. اتاق بازرگانی ایران به عنوان مادر تشکل‌ها می‌تواند راهبردهای کارآمد را با داده‌ها و نظرسنجی‌ها استخراج و برای عملیاتی شدن به وزارتخانه‌ها ارسال کند. اما این ارتباط دوسویه میان بخش خصوصی و دولت هم‌اکنون برقرار نیست. سیاستگذار باید زمینهای را فراهم کند تا مسیری باز شود که نواقص از سوی صاحبان صنعت نیز مورد آنالیز قرار گیرد. هر بیزینسی در دنیا یک متولی و مدیر دارد، اما بیزینس‌های داخل ایران متولی مشخصی ندارند. هر کسی در اقتصاد باید جای خودش بنشیند و سهم خود را از تجارت بگیرد و در کنار آن دولت مدیریت و نظارت خود را انجام دهد.
از دیدگاه من از تولیدکننده گرفته تا سیاستگذار، همه در اوضاع نابسامان امروز اقتصاد کشور سهم دارند. نباید توپ را فقط به زمین دیگران یا سیاستگذاران انداخت. تا زمانی که این موضوع را درک نکرده و نپذیرفته‌ایم، بسیاری از مشکلات پابرجا و راه موفقیت همچنان مسدود خواهد بود.
قیمت‌گذاری مخصوص کشور ماست؛ یعنی در اغلب کشورهای دنیا معدود اقتصادهای ازهم‌گسیخته و ازهم‌پاشیده است که مجبور می‌شوند الزاماتی مانند تنظیم بازار را با قیمت‌گذاری دستوری به هم بزنند. متاسفانه در چندسال اخیر استفاده از ابزار زور و قدرت در حوزه قیمت‌گذاری بسیار زیاد شده است. بزرگ‌ترین معضل این است که قیمت‌های جهانی همیشه در نوسان هستند. ماده اولیه و ماده خام در دنیا هم دقیقاً به همین شکل است و به دلیل اختلافات چین و آمریکا روند قیمت‌ها معمولاً افزایشی است. این افزایش قیمت باید در لحظه به قیمت نهایی محصول اضافه شود و تولیدکننده این اختیار را داشته باشد که ماده تولیدی‌اش را با ماده خامی که افزایش قیمت پیدا کرده است تنظیم کند. این موضوع چون در ایران اتفاق نمی‌افتد به زیان منجر می‌شود. این زیان‌ها پشت‌سر هم جمع می‌شوند و تبدیل به یک زیان انباشته که بلای جان واحدهای تولیدی درستکار و عموماً ملی و بزرگ است می‌شود. شاید واحدهایی که خیلی زیر نظر نباشند، بتوانند ضرر و زیان‌ها را در صورت‌های مالی خود تنظیم کنند، اما واحدهایی که برند و بزرگ هستند به شدت کنترل می‌شوند و در نهایت باید با چالش‌ها دست و پنجه نرم کنند. بدترین اتفاقی که در عرصه تولید در اقتصاد ما می‌افتد، نظارت‌های واقعاً غیرعاقلانه‌ای است که دولت از طریق تعزیرات و از طریق تعزیر واحدهای تولیدی انجام می‌دهد. از این دست مشکلات در صنعت غذا بسیار وجود دارد و سیاست قیمت‌گذاری و قوانین دهه ۶۰ که هنوز هم دولتمردانمان به آن عرق دارند و با آنها خو گرفتند و به غیر از این روش نمی‌توانند اقتصاد را اداره کنند، یکی از معضلات بزرگ فعلی کشور است.
بسیاری از فعالان اقتصادی صنعت غذا عنوان می‌کنند که دولت در شرایط سخت و بحرانی باید از صنایع حمایت کند. از دیدگاه شما حمایت کارآمد، منطقی و مفید سیاستگذار چه از صنایع داخلی و چه صنایعی که در خارج از کشور کارخانه‌ای احداث کرده‌اند چگونه باید باشد؟
دولت اگر منابع لازم را در اختیار دارد باید به صنعتگران کمک کند. اما مشکل اینجاست که دولت ما یک کارگزار است و مطابق با بودجه‌های پیش‌بینی‌شده از سوی مجلس، باید منابع را هزینه کند. فعالان اقتصادی نباید در شرایط امروز اقتصاد، توقعات بیجایی داشته باشند. باید در مجلس مصوب شود که در بحران‌هایی مانند آتش‌سوزی کاله در عراق، منابعی به کارآفرینان اختصاص دهند که از این بحران‌ها خارج شوند. در آلمان اگر کارخانه‌ای با مشکل روبه‌رو شود، روی میزان مالیاتی که در طول سال‌های گذشته پرداخت کرده است، ضریبی قرار می‌دهند تا میزان عودت مالیات نسبت به گذشته کمتر شود. این موضوع کمک می‌کند تا واحد صنعتی دوباره زنده شود تا بتواند دوباره مالیات دهد. سیاستگذاران باید یک قانون مشخص وضع کنند و حمایت خود را نسبت به تمام صنایع به طور عادلانه در دستور کار قرار دهند. به نظر می‌رسد در این راستا بخش خصوصی هم باید اقداماتی انجام دهد تا مسیر مشخصی را تعیین و سازماندهی کند تا هم آینده اقتصاد در بخش صنعت غذا ترسیم شود و هم نقشه راهی را تدوین کند که بتوان هر روز موقعیت خود را روی آن رصد کرد. در این شرایط است که می‌توان موفق بود و یک اقتصاد پویا و رو به رشد داشت.
سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور حقیقتاً ریسک بزرگی است و هیچ قانون مدونی برای حمایت از آن وجود ندارد. حتی قوانینی که وضع شده مثل کشت فراسرزمینی عملاً به نحوی تدوین شده که کسانی که در اقتصاد بالاخره دودوتا چهارتای ساده سرشان می‌شود، می‌بینند که هم ریسک بالایی دارد و هم منفعتی برایشان ندارد. به هر حال ما وقتی می‌گوییم کشت فراسرزمینی، یعنی کشت ملی؛ پس چنین محصولاتی باید از حمایت‌های قانونی که برای کالای تولید داخل ایران انجام شده برخوردار باشند. در مورد سرمایه‌گذاری خارجی هم که شرایط بسیار حادتر است. حدود 50 درصد از صادرات حوزه مواد غذایی به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود. این سه کشور، همه کشورهای جنگ‌زده هستند که بالاخره به شرایط عادی و صلح نزدیکند و زمانی می‌رسد که خودشان محصولاتی را که از ما خریداری می‌کنند تولید می‌کنند. بنابراین سیاست برخی تولیدکنندگان برای احداث کارخانه‌ها در این کشورها، سیاستگذاری درستی برای حفظ بازارها بوده است.
دولت در این شرایط وظیفه سنگینی دارد، هم از حیث اینکه این بازار را حفظ کند و هم اینکه به صاحبان صنعت دلگرمی دهد که پشت سرشان برای حفظ بازارها ایستاده است.
تحریم‌ها از یک‌سو و شرایط اقتصادی نابسامان، پیچیده و ناپایدار داخل کشور، این روزها صنایع را با گرفتاری‌هایی در تولید مواجه کرده‌اند. شاخص‌ترین چالش‌های تولید محصولات صنایع غذایی کدام‌ها هستند؟
اصلی‌ترین مشکل تولیدکنندگان صنعت غذا در دو موضوع جانمایی شده است. اصل موضوع قانون انتزاع است. از زمانی که مجلس قانون انتزاع را تصویب کرد، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نفهمیدند که چه کسی متولی چیست و کجاست. تنظیم بازار دست وزارت صمت است و خرید دست وزارت جهاد. وزارت صنعت یک چیز می‌خواهد و وزارت جهاد یک کار دیگر انجام می‌دهد. این دو وزارتخانه با یکدیگر هماهنگ نیستند. همه این موارد را باید با اصول صحیح برنامه‌ریزی و زنجیره تامین مدیریت کرد. صنعت غذا یک نقطه نیست، ما یک زنجیره هستیم. این زنجیره از مزرعه آغاز و تا قفسه مغازه‌ها ادامه دارد. این در حالی است که مدیریت سینوسی کنونی جواب نمی‌دهد و برای برون‌رفت از این چالش، به تغییر در قوانین نیاز است.
حقیقت این است که از نظر تامین مواد تولید داخل که وابسته به ماده خام کشاورزی است، مشکلی وجود ندارد. اما در مورد تامین برخی مواد اولیه که قیمت ارزی و بازار سیاه دارند و همچنین امکان صادرات این نوع کالاها وجود دارد، از زمان دونرخی شدن ارز و بالطبع افزایش نرخ ارز با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌ایم. تفاوت قیمت‌ها، بازارهای سیاه متعددی ایجاد کرده و باعث شده است کارخانه‌ها نتوانند ماده اولیه‌شان را تامین کنند. در این شرایط باید قوانین را به دو دسته تقسیم کرد؛ قوانینی که از اهمال سیاستگذاران داخلی است و دیگری قوانین بین‌المللی که در اثر تحریم‌ها به وجود آمده است. قوانینی که به دلیل بی‌تدبیری سیاستگذاران اتخاذ شده، همچنان وجود دارد و بنگاه‌ها را آزار می‌دهد. اما در کنار آن، معضل دیگری به چشم می‌خورد که بحث تحریم‌های بین‌المللی است. تامین‌کنندگان کالاها دیگر تمایل ندارند با ایران کار کنند، چون از تحریم‌ها می‌ترسند و بازارهای بزرگ‌تر در کشورهای دیگر برایشان جذابیت بیشتری دارد. خطوطی که بسیاری از ماشین‌سازان فروختند، اکنون ارائه خدمات نمی‌کنند. اینها همه معضل است، اما چون سیاستگذاری این بخش بر عهده خود بخش خصوصی بوده، ما خودمان تقریباً بر اینها فائق آمدیم. در حال حاضر در مورد تامین قطعات و تعمیرات توانستیم به نتایجی برسیم و مشکلی در این مورد وجود ندارد.
در مورد تامین مواد خامی که وارداتی است، روش‌ها تغییر کرده است. مثلاً شرکتی که سرمایه‌گذار آمریکایی داشته، تمایل داشته با ایران کار نکند. اما شرکت‌های داوطلب دیگری بودند که از فرصت استفاده کردند. این شرکت‌ها عموماً ترک و روس هستند که در بازار جهانی مارکت‌ها را سرچ و مواد مورد نیاز را تامین می‌کنند. از سوی دیگر در زمینه تامین مواد اولیه کشاورزی خصوصاً کالاهای اساسی امروز هیچ مشکلی وجود ندارد و در این میان رکورد واردات کالا در بندر امام خمینی در اردیبهشت‌ماه در طول تاریخ کشور زده شده است. بنابراین می‌توان گفت ذخایر استراتژیک کشور شرایط بسیار مناسبی دارد. باید پروسه‌ای که برای واردات کالا وجود دارد که دولت به درستی آنها را فیلتر کرده و مرتباً در مسیر راه پایش و ایست بازرسی قرار داده و همه را رصد و کنترل می‌کند، همچنان ادامه داشته باشد. اما با این حال تفاوت نرخ ارز باید اصلاح شود و نمی‌دانم چرا دولت روی آن پافشاری می‌کند. این موضوع باعث شده تخلفات زیادی در آن حوزه شکل بگیرد. اما اینکه نظارت‌های دولت به عنوان یک وزنه سنگین به پای تامین‌کننده کالا بسته شود و تولیدکننده آن چابکی لازم را نداشته باشد، این غلط است و این رویه باید اصلاح شود. دولت و سیاستگذار باید بتواند از کسی که می‌خواهد تحریم‌ها را دور بزند حمایت کند. به هر حال تامین‌کننده کالاهای ما عموماً آدم‌های سرشناس و شاخصی هستند و بانک مرکزی می‌تواند آنها را راهنمایی کند که در ماه‌های آینده می‌توانند از چه منابعی پول‌هایشان را جابه‌جا کنند. اگر این همدلی اتفاق بیفتد، می‌شود پیش‌بینی کرد که کالا به قیمت ارزان‌تری وارد کشور شود. امروز تامین کالا مشکلی ندارد. اما برخی قوانین داخلی دست‌وپاگیر است که باید اصلاح شود. در مورد قیمت تمام‌شده کالا بانک مرکزی و دولت باید همکاری‌های لازم را انجام دهند، زیرا امروز فعال اقتصادی هزینه‌های هنگفتی بابت انتقال پول به کشورهای تامین‌کننده کالا پرداخت می‌کند. یعنی کالا را گران‌تر می‌خریم، هزینه انتقال پول را می‌دهیم که باز باعث می‌شود قیمت کالاها گران‌تر باشد و حتی در حمل‌ونقل هم محدودیت‌هایی داریم.
جدا از آسیب‌هایی که سیاستگذاری‌های خلق‌الساعه به بدنه صنایع کشور وارد کرده‌اند، برخی عنوان می‌کنند تحریم‌ها در شرایط ناپایدار امروز اقتصاد و تولید هم تاثیرگذار بوده‌اند. شما در این باره چه نظری دارید؟
مشکل اصلی که تحریم‌ها به وجود آورده‌اند در جریان نقدینگی‌هاست. امروز سیستم نقدینگی صنایع با اختلالاتی روبه‌رو شده است. مختل شدن جریان مالی، باعث می‌شود سایر جریان‌های اقتصادی نیز مختل شوند. اگر روی تاثیر تحریم‌ها آنالیز انجام دهیم، متوجه می‌شویم که درست است یک تهدید به شمار می‌رود اما فرصتی نیز ایجاد کرده است. تهدید آن است که قیمت‌ها هر روز در نوسان هستند و به صورت سینوسی عمل می‌کنند و فرصت هم این است که به خودمان بیاییم و بگوییم اگر نفت نفروشیم تکلیف صنعت غذا چه می‌شود و چگونه باید تولید کرد. کشوری مانند هلند را که سرزمین بسیار کوچک‌تری از شمال ایران است، با تولید سرانه ۸۰۰ میلیارد دلار با ایران مقایسه کنید. آیا هلندی‌ها نیز مشکلات امروز ما را دارند؟ خیر، زیرا متولی دارند. باید بخش خصوصی قوی ایجاد کنیم که در بخش‌های مختلف مسوولیت‌پذیر باشند. اصل داستان اما این است که بازارهای ما از داخل آسیب دیده‌اند. ضربه‌ای که ما به خودمان می‌زنیم، هیچ تحریمی به ما وارد نکرده است. دلیل آن هم این است که سیاست‌ها به صورت یکنواخت و هماهنگ اجرایی نمی‌شوند. زمانی که همه تولیدکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات را به شبکه اقتصادی برگردانند، چرا به عده‌ای می‌گویند شما از این چرخه معاف هستید؟ این معافیت‌ها منجر به ظهور صادرکنندگان یک‌بارمصرف می‌شود. یکدفعه ۱۰ هزار کارت بازرگانی به قصد سوءاستفاده از این ضعف سیاستی، صادر می‌شود. اقتصاد کشور ما امروز نیاز دارد که تمام منابع خود را داخل یک کاسه بریزد. اما اگر تفاوت قائل شویم، بدون شک فساد و رانت ایجاد می‌شود و این نتیجه همین سیاست‌هاست که توزیع رانت صورت می‌گیرد.
تحریم‌ها در افزایش قیمت ماده اولیه اثر گذاشتند. همچنین در مورد طرح‌های توسعه‌ای و طرح‌های ایجادی جدید، مثل گذشته شتاب نداریم. به دلیل اینکه شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند که با احتیاط بیشتری از طرف بنگاه‌ها صورت بگیرد. در مورد سرمایه‌گذاری خارجی تقریباً می‌شود گفت چیزی وجود ندارد؛ یعنی در حال حاضر هیچ سرمایه‌گذار خارجی حاضر نیست در ایران سرمایه‌گذاری کند؛ حتی اگر من بخواهم این را شفاف‌تر مثال بزنم زمانی بود که فروشندگان کالاهای خارجی کالایی را به ایران می‌فرستادند و بعد از یک بازه زمانی پولش را می‌گرفتند یا می‌آمدند تخلیه می‌کردند ولی امروز حتی حاضر نیستند ریسک تخلیه کالا را قبول کنند. بنابراین در این شرایط اصلاً نمی‌توان برای تولید روی سرمایه‌گذاران خارجی حساب باز کرد. اما در مورد اینکه بگویم تحریم‌ها باعث شده صنعت غذا از بین برود یا بخوابد باید گفت، بیش از 95 درصد از کارآفرینان بخش خصوصی این صنعت را اداره می‌کنند و به همین دلیل آنها می‌دانند که در شرایط تحریم چه اقداماتی باید انجام دهند که البته با روابطی که بنگاه‌های ما دارند، عبور از تحریم‌ها زیاد سخت نیست. در این شرایط این هلدینگ‌های بزرگ غذایی کشور هستند که امنیت غذایی ما را تامین می‌کنند و فکر می‌کنم که در حال حاضر از نظر تحریم‌ها مشکل اضطراری وجود ندارد. به هر حال چرخ این صنعت می‌چرخد و رشد صنعت متوقف نشده است. وضعیت اشتغال صنعت غذا هم تغییر چندانی نداشته است بنابراین می‌توان گفت تحریم‌ها به جز افزایش قیمت ماده اولیه و پذیرش سرمایه‌گذاری اثر منفی نداشته است.
از روزهای نخستین سال 98 چالش‌ها و مشکلاتی مانند سیل و هجوم ملخ‌ها ایجاد شد که امنیت غذا برای شهروندان ایرانی را با ابهاماتی همراه کرد. آیا تامین غذا برای مصرف‌کنندگان داخلی در طول سال جاری یا سال بعد با دست‌انداز خاصی مواجه خواهد شد؟
نخستین چالشی که در این زمینه با آن مواجه هستیم، موضوع بهره‌وری است. میزان مصرف آب، انرژی و میزان خروجی محصول در مقیاس جهانی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. زمانی که گلخانه‌ای در هلند ۷۰۰ تن در هکتار محصول می‌دهد و ما در ایران ۱۵۰ تن، این موضوع نشان از وجود اشکالاتی است. اشکالاتمان را باید برطرف کنیم که این موضوع وظیفه وزارت جهاد و کارشناسان آنهاست. بخش کشاورزی نیاز به یک انقلاب دارد. این چیزی است که باید رخ دهد. راندمان در هکتار ما بسیار پایین است. کشاورز ایرانی در زمینهای دیم گندم می‌کارد و ۵۰۰ کیلو هم نمی‌تواند برداشت کند. بسیاری عنوان می‌کنند که آب مورد نیاز برای کشاورزی موجود نیست، در صورتی که ما به حد نیاز آب داریم و با قطره‌ای کردن و هزاران روش دیگر می‌توان موضوع آبیاری‌ها را سامان داد. باید تولید در هکتار را افزایش داد که این موضوع به نوعی بهره‌وری را به حرکت درمی‌آورد. این موضوع کمک می‌کند اقتصاد با یک تحول اساسی روبه‌رو شود. زمانی که راندمان تولید افزایش یابد، قیمت تمام‌شده کاهش می‌یابد؛ زمانی که تولید افزایش یابد می‌توانیم در عرضه جهانی رقابت و محصولات را صادرات کنیم. کشوری مانند ژاپن که زمین مرغوبی هم ندارد، غذای ۱۰۰ میلیون نفر را تامین می‌کند. باید با الگوبرداری از چنین کشورهایی، چشممان را از روی واردات برگردانیم.
خوشبختانه در حال حاضر وضعیت تولید محصولات مناسب است. مزارعی هم که زیر آب رفته، به هر حال عددش قابل توجه بوده ولی به راحتی قابل تامین است و از این حیث عنوان کردم که تمام بنادر کشور امروز از رونق بالایی برخوردارند و به‌رغم فشارهایی که وجود دارد تامین‌کننده‌های بزرگی با ایران کار می‌کنند و کالا وارد می‌شود. به هر حال این حوادث طبیعی هم اتفاق افتاده؛ چه هجوم ملخ و چه سیلی که ایجاد شد اثری نداشته است. ضمن اینکه کشور به خاطر شرایط خاص ذخایر استراتژیک مناسب و بالایی دارد و از حیث امنیت غذایی هیچ مشکلی وجود ندارد.
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران از کاهش قابل توجه ارزش صادرات بخش کشاورزی و صنایع غذایی در فروردین امسال خبر داده است. گزارش این مرکز نشان می‌دهد در نخستین ماه از سال ۱۳۹۸ بیش از ۵۱۷ هزار تن محصولات این بخش به ارزش ۳۵۵ میلیون دلار صادر شده که از نظر ارزش 3/ 18 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. دلیل این عقبگرد صادراتی چیست؟
علت عقبگرد صادراتی، تفاوت نرخ ارز دلار به ریال است. یک عده صادرات را به صورت ریالی و با کارت‌های یک‌بارمصرف انجام می‌دهند که مسوولیتی برای بازپرداخت ندارند. این افراد معمولاً در سبد معافیت‌های یک میلیون دلاری قرار دارند. تغییر پی‌درپی سیاست‌های ارزی و تجاری به هر حال آشفتگی‌های صادراتی را بیشتر کرده است و این موضوع زمینه‌ساز افت صادرات شده است.
دولت و بانک مرکزی از ابتدای سال سیاست‌های متغیر و مدونی را ایجاد کردند، هر روز یک بخشنامه که بعد از یک هفته خودشان به بخشنامه‌ها خنده‌شان می‌گرفت و بخشنامه جدیدی وضع می‌کردند. سرمایه‌گذار و کارآفرین چه می‌خواهد؟ فضای ثابت اقتصادی که بتواند برنامه‌ریزی کند و کار خودش را پیش ببرد. فضای اقتصادی امروز کشور ما که بانک مرکزی ایجاد کرده، فضایی است که یک فعال اقتصادی نمی‌تواند دورنمای حتی شش‌ماهه و حتی یک‌ماهه داشته باشد؛ یعنی خیلی از فعالان اقتصادی همین الان نمی‌دانند که یک ماه دیگر نرخ ارز چطور خواهد بود. پس این می‌شود یک فضای بی‌ثبات و پر از ابهام اقتصادی. فعالان اقتصادی که در ایران کار می‌کنند، ریسک بسیار بزرگی را می‌پذیرند. در کمتر بازاری در دنیا، در چنین شرایط اقتصادی، کارخانه‌ها باز هم با ظرفیت گذشته کار و اشتغال و صادراتشان را حفظ می‌کنند. حال در چنین فضایی، یک عده آدم ایثارگر پیدا شده‌اند که سرمایه شخصی‌شان را وسط گذاشته‌اند و دارند کار می‌کنند، اما دولت به جای حمایت و همراهی، قانون‌های خلق‌الساعه می‌گذارد؛ قوانین متعدد و همچنان با نگاه تعزیراتی و نگاه دهه ۶۰. این افراد کالای کشور را به یک کشور ثالث می‌برند و به دلار تبدیل می‌کنند تا در این شرایط اقتصادی ارز را به کشور برگردانند. متاسفانه بانک مرکزی در چند ماه گذشته بسیاری از شرکت‌های بزرگ را به دلیل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، از دریافت ارز ممنوع کرده است. یعنی این شرکت‌ها ماده اولیه‌شان را به اصطلاح دیگر نمی‌توانند بیاورند. این موضوع بسیاری از بنگاه‌های بزرگ را قفل و برای آنها هزینه گزافی داشته است. در کنار این موضوع، قوانینی که برای معافیت‌های ارزی صادرکنندگان وضع شده، عملاً صادرکنندگان بزرگ را که همه جای دنیا به آنها احترام می‌گذارند به حاشیه رانده؛ فعال اقتصادی که ۳۰۰ میلیون دلار صادرات دارد خیلی بیشتر از یک وزیر به درد جامعه ما می‌خورد. بعد ما به جای اینکه بیاییم او را حمایت کنیم، آمدیم گفتیم این صادرکننده معاف نیست اما این صادرکننده که زیر یک میلیون دلار صادرات دارد معاف است. ما عملاً یک شغل جدید در فضای اقتصادی ایجاد کردیم اما چگونه؟ ۳۰۰ میلیون دلار را تقسیم بر ۳۰۰ شرکت اصولاً بی‌نام و نشان کنید و حساب کنید که چه کارهای سیاهی که در هیچ اقتصادی انجام نمی‌شود از این طریق صورت می‌گیرد. همه‌جا قوانین را طوری تنظیم می‌کنند که این شغل‌های سیاه به وجود نیاید، اما ما طوری تنظیم می‌کنیم که تخلف در کشورمان نهادینه شود. دولت آقای روحانی بیشترین فضا را برای متخلفان اقتصادی ایجاد کرده که آنها بتوانند بیایند و قوانین را دور بزنند. فکر نمی‌کنم هیچ دولتی به اندازه دولت دوازدهم اشتغال‌زایی سیاه داشته باشد. شما ببینید در همین چند ماه گذشته به شدت شغل‌های کاذب گسترش یافته‌اند. شغل‌هایی هستند که واقعاً شاید من نتوانم در فضای رسانه‌ای بگویم، اما به راحتی وجود دارند. یعنی شما در مسیری که حرکت می‌کنید تا بروید کالایی را وارد یا صادر کنید، آنقدر مارکت‌های مختلف ایجاد کردند که طبیعی است بسیاری از کارآفرینان مجبور شوند از آنها استفاده کنند. فکر می‌کنم این بزهکاری دستاورد بزرگ بی‌تدبیری است که در سال ۹۷ دولت آقای روحانی و بانک مرکزی به عرصه نمایش گذاشتند.
از بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت غذا گفتید، از سیاست‌ها و آثار و تبعات تحریم‌ها. حال با ترسیم تصویر این روزهای صنایع غذایی، فکر می‌کنید چشم‌انداز این صنعت چگونه خواهد بود؟ آیا این صنعت همچنان در شرایط نااطمینانی اقتصاد، سودده است؟
صنعت غذا، صنعتی سودآور است و جای کار بسیار دارد. دولت می‌تواند به عنوان پیشران به این صنعت نگاه کند. در اطراف ایران یک جمعیت بسیار بزرگ زندگی می‌کنند که منجر به خلق شرایط خاصی برای این صنعت شده است. ما فقط باید به دو بحث کیفیت و بهره‌وری توجه کنیم. زیرا بهره‌وری و کیفیت شاه‌بیت موفقیت ما خواهند بود. یکی از مشکلات موجود در این صنعت این است که در حال حاضر ما واردکننده برنج، ذرت، جو و گندم هستیم. اگر نفت ما را نخرند، تکلیف چیست؟ این تکلیف را باید در تولید روشن کرد. اگر گندم خودمان را با قیمت جهانی از کشاورز خریداری کنیم، مطمئن باشید کشاورز به حرف آقای کارشناسی که می‌گوید از این کود استفاده کن، گوش می‌دهد. زیرا اگر یک تن در هکتار هم بیشتر محصول تولید کند، پول تمام مخارج را درآورده و دو برابر هم سود کرده است. موفقیت کشور در این است که به بهره‌وری و کیفیت اهمیت بدهیم و دوم اینکه صنعت غذا هم محکم‌تر و متحدتر یکدیگر را شارژ کنند و از سودهای آنی و نوسانی خودداری شود تا یک رشد طبیعی و آرام را بدون اینکه تنشی در هیچ‌یک از ارکان به وجود آید تجریه کنیم. در نهایت کارها را جلو ببریم و کارنامه‌ای را در دست خود بگیریم که بگوییم در طول یک سال گذشته به یک رشد ۱۲درصدی در کل صنعت غذا دست یافته‌ایم.
ایران جمعیت رو به رشدی دارد. مرکز آمار نسبت به وضعیت جمعیتی تا سال 1404 پیش‌بینی کرده است که رشد بزرگی در جمعیت کشور رخ خواهد داد. به‌تبع آن نیاز داریم که تولیدات خودمان را تا برنامه چشم‌انداز 20ساله افزایش دهیم. آنالیزها نشان می‌دهد تولیداتمان در حوزه ماده خام باید افزایش یابد که با وضعیت جمعیتی کشورمان همسان شود. طبیعتاً سیاست‌های کشور ما این نیست که بخواهیم کالاهایمان را از کشور دیگری وارد کنیم. بنابراین باید تولید افزایش یابد. در این بین شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگی که در این حوزه فعال هستند می‌توانند این وظیفه را به درستی انجام دهند. تنها نقص بزرگی که در این حوزه وجود دارد، نداشتن یک نقشه راه و یک آمار مستند است. یعنی اینکه بدانیم ما در سال به چه میزان گوشت نیاز داریم و واقعاً عدد تولید داخل‌مان چقدراست تا برنامه‌ریزی کنیم که آیا می‌توانیم آن مابقی را تولید کنیم یا به صلاح است که تولید کنیم یا به صلاح است که وارد کنیم. اگر این آمار جامع صنایع غذایی و امنیت غذایی کشور تامین شود، ما روی آن بسیار راحت‌تر می‌توانیم افق‌های مورد نظر را برنامه‌ریزی کنیم. خوشبختانه تمایل به سرمایه‌گذاری و تمایل به گسترش و توسعه در صنعت غذا وجود دارد و افرادی که در این حوزه کار می‌کنند، آدم‌های موفق و عاشقی هستند. به همین دلیل چشم‌انداز بسیار روشن، مناسب و رو به رشدی را می‌توان برای صنعت غذا پیش‌بینی کرد، به شرط اینکه بدنه سیاستگذار سنگ‌اندازی نکند.
ارسال نظر