انگاره‌های متناقض
سیاستگذاری‌های دولت چه بر سر صنعت آورده است؟
از این منظر، اصولاً نمی‌توان متوقع بود که یک جامعه به رشد، رفاه و توسعه پایدار دست یابد اما سیاستگذاری و از یک منظر بالاتر، پارادایم صنعتی‌شدن را در دستور کار خود قرار ندهد.
اما صنعت نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی به شدت تحت تاثیر پارادایم مرکزی و سیاستگذاری‌های دولت‌هاست چه دولت‌ها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه عملاً به فعال مایشاء در کلیه امور و جنبه‌های زیست جوامع بدل شده‌اند. در نتیجه، هر نوع سوگیری دولت‌ها، آثار مثبت و منفی بسیاری بر شاکله صنعت و به تبع آن، صنعتی‌شدن و لاجرم رشد و توسعه جوامع بر جای می‌گذارد. تجارب کشورهای مختلف در نیمه دوم قرن بیستم که به تولد غول‌های اقتصادی و اقتصادهای نوظهور منتهی شد، یک شاهد قدرتمند بر این مدعاست. اما بررسی سیر تاریخی نشان می‌دهد که دولت‌های این کشورها، کلیدی‌ترین نقش را در این سیر بر عهده گرفته‌اند و میزان موفقیت آنها نیز به میزانی که از عهده اجرای درست، کارا و به موقع آن برآمده‌اند، به شدت وابسته است. در واقع، نیمه دوم قرن بیستم، شاهد فرآیندی بوده است که در آن، سوگیری‌های سیاستگذاری دولتی، هر جا فضا را برای صنعت و صنعتی‌شدن مهیا و تشویق کرده است، جامعه بستر این سیاستگذاری‌ها امروز در حال چیدن ثمرات رفاهی آن است.
بررسی تجارب این کشورها نشان می‌دهد سیاستگذاری صنعتی و نتایج فعلی آن، محصول یک فرآیند یکپارچه و سازگار است که برآیند نیروهای درون آن، یک هدف معنی‌دار و تعریف‌شده را دنبال می‌کنند، آن هدف هم چیزی نیست جز ایجاد فضا و محیط کسب‌وکار مناسب برای انواع بازیگران عرصه اقتصاد در بخش‌های مختلف که صنعت نیز با وجود آنکه یک بخش این مجموعه است، نقش محوری در کارکرد آن را بر عهده گرفته است.
به عبارتی، تمامی سوگیری‌ها در این مسیر بوده‌اند که تمامی بازیگران و کنشگران اقتصادی-اجتماعی، محیطی را در ذهن خود متصور شوند که در عین امکان ایجاد رقابت و تنوع، آنها را در موقعیت‌هایی قرار ندهد که چشم‌انداز آینده برای آنان قابل ترسیم نباشد. این یعنی، هسته مرکزی فکری و سیاستگذاری‌های پیرامونی آن در یک ساختار سازگار، کنشگران را در مخاطره بودن یا نبودن قرار نداده است بلکه به دالان چگونه بودن، چگونه رفتار کردن و چگونه برنامه‌ریزی کردن در حوزه کنش خود، هدایت کرده است، نه دستور داده است، نه خود را یگانه مرجع برنامه‌ریزی کلان دانسته است و اغلب نه اصولاً به این شیوه تکیه کرده است، نه رانت‌زا بوده و نه رانت‌پاش!
بدین‌سان، به نظر می‌رسد، دو وجه اساسی صنعتی‌شدن باید مورد بررسی قرار گیرد؛ وجه اول آن، یک وجه پارادایمیک است و وجه دوم آن، سویه سیاستگذاری است. وجه پارادایمیک نگاه صنعتی را اقتصاددانان توسعه، گاه با عنوان استراتژی توسعه نیز معرفی می‌کنند گو آنکه این بیان، گویای همه زوایای سوگیری پارادایمی نیست.
صنعتی‌شدن، ابزار و لوازم خاص و ویژه‌ای را می‌طلبد که به واقع، بسترساز یا شروط لازم امکان صنعتی‌شدن هستند، مابقی شروط کافی و تکمیلی این فرآیند هستند و لاجرم؛ تبعاتی را نیز با خود به همراه دارد. این تبعات و پیامدها نه‌تنها در پس صنعتی‌شدن قرار دارند که در میل به صنعتی‌شدن نیز خود را نمایان می‌کنند که به نظر می‌رسد، مجموع این پیامدهای پیشین و پسین است که در اغلب جوامع، به ویژه اگر در بستر آنها نگاه ایدئولوژیک نیز وجود داشته باشد، منجر به ناسازگاری میان آرزوها، ذهنیت‌ها، سیاستگذاری‌ها و در نهایت، برون‌دادها می‌شود.
فراتر از ایدئولوژی
اگر تجربه‌گرایی پوزیتیویستی را پیشه کنیم که علی‌الظاهر، بسیاری را در دام فریبنده خود گرفتار می‌کند، در نیمه دوم قرن بیستم، به وفور می‌توان جوامعی را مشاهده کرد که چگونه تا زمانی که در پوسته‌ای ایدئولوژیک غوطه‌ور بودند، اگر هم دستاوردی حاصل شد، دولت مستعجل بود و ناپایداری آن در حدی بود که یا به سقوط سهمگین منتج شد یا در میانه راه، با یک شیفت پارادایم، از بروز خسارت بیشتر، ممانعت شد. اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، نمونه فروپاشی و چین، مهم‌ترین سمبل شیفت پارادایم از ایدئولوژی‌گرایی به سمت واقعیت‌گرایی بودند، اولی فروپاشید و دومی با سرعتی خیره‌کننده، به دومین اقتصاد بزرگ دنیا بدل شد، میلیون‌ها انسان را از فقر و گرسنگی و مرگ نجات داد که بزرگ‌ترین فقرزدایی و گرسنه‌زدایی تاریخ بشر لقب گرفت و امروز در عرصه جهانی هماورد می‌طلبد و همه این تغییرات با این جمله آغاز شد: گربه‌ای که موش می‌گیرد، سیاه و سفیدش تفاوتی ندارد!
فقر، گرسنگی، تبعیض، فساد، رشد کند، رانت و مانند آن، موش‌های خانگی هر جامعه‌ای هستند. محمد یونس برنده نوبل اقتصاد می‌گوید: فقرا، از آن‌رو فقیر نیستند که در ذات خود مشکل دارند و ذاتاً قادر نیستند فقر را از زندگی خود محو کنند بلکه فقر زاییده مناسبات اجتماعی و اقتصادی است که ما در جامعه، به دلایل مختلف، برساخته‌ایم. به محض آنکه این مناسبات در مسیر درست خود قرار گیرند، فقرا قادر خواهند بود با تکیه بر کار و خلاقیت خود، فقر را محو کنند، آنها برای این گریز، هیچ چیز نیاز ندارند جز محیط مناسب برای بروز توانایی‌های خود!
به دیگر سخن، برای راندن یا کشتن این موش‌های خانگی؛ حاملان و ناقلان طاعون سیاه فقر و محنت، تنها یک چیز لازم است و آن ایجاد امکان فعال شدن قوه دست و ذهن آنها و این میسر نیست مگر آنکه مدیران و سیاستگذاران هر جامعه، شروط پیشین ایجاد این بستر را بپذیرند، بپذیرند نمی‌توان همزمان از یک‌سو آرزوی بزرگی و سروری داشت از سوی دیگر، عزت و کرامت انسان‌هایی را که تنها ابزارهای این سروری هستند نادیده گرفت. این دو مانع‌الجمع‌اند.
اگر در حال تحلیل در حوزه اقتصاد هستیم، لاجرم گزاره بنیادین اقتصاد را نمی‌توان نقض کرد که ناهار مجانی وجود ندارد. از پرداخت صورت‌حساب این ناهار، پیش و پس از سرو آن، ناگزیریم. این گزاره همان‌قدر محکم است که قانون جاذبه!
لازمه آن، فراتر رفتن از دالان تنگ بایدهایی است که اغلب پایه‌های منطقی و عقلانی محکمی برای آنها وجود ندارد، گزاره‌هایی هستند که به دلیل تکرار از پس قرن‌ها، به ظاهر بدیهی تلقی می‌شوند اما به غایت، سهل و ممتنع! سهل‌اند که در نگاه اولیه، بسیار بدیهی‌اند و ممتنع، که به وقت مباحثه، اغلب غامض و ناهنجار و ناسازگار. اینجا همان جایی است که ناگزیر به پرداخت صورت‌حساب پیشینی هستیم، جایی که جدال عقل و فرهنگ، منطق تاریخ و واقعیت و آرزو را به نفع عقل و منطق و واقعیت، واگذاریم و گربه را نه از زاویه تنگ رنگ، که از فراخنای کارایی بسنجیم و البته، ثمره‌ای که عطا می‌کند؛ خانه‌ای عاری از موش‌های ناقل طاعون سیاه! یا لااقل، خانه‌ای با تعدادی موش، اما نه آنقدر که طاعون هستی خانه را بر باد دهد! این اصل اول عقل است، همان اصل
اهم والاهم!
جان کلام آنکه؛ هم از منظر تئوریک و هم از دیدگاه تجربه‌گرایی، شرط لازم توسعه یک جامعه، صنعتی‌شدن آن است اما شرط لازم حرکت در مسیر صنعتی‌شدن نیز، تجدید نظر بنیادین در گزاره‌های اغلب بدیهی ذهنی ماست اما پیامد این تغییر نگاه، از یک‌سو، مستلزم طرح پرسش‌های بنیادین و لاجرم، تجدید نظر در پاسخ‌های تکراری و همیشگی است و از سوی دیگر، پذیرش هزینه و صورت‌حساب پسینی آن است که باز هم از منظر تئوریک و هم با نگاه تجربه می‌توان نشان داد که این صورت‌حساب، مرزهای قدرت و ثروت را جابه‌جا می‌کند.
به سمت سیاستگذاری
اگر اسیر دالان پارادایمیک باشیم، سیاستگذاری تنها قادر است درد طاعون‌زدگان را اندکی تسکین دهد، سیاستگذاری درست، حتی اگر ذیل یک پارادایم غلط هم ممکن باشد؛ که می‌توان نشان داد ممکن نیست، تنها یک مسکن است، شاید مسکنی برای مرگ خاموش و با درد کمتر!
از روزی که اسمیت مزیت مطلق خود را معرفی کرد تا زمانی که ریکاردو، آن را در مزیت نسبی بهبود داد، تجارت، از هر نوعی، محوریت سیاستگذاری اقتصادی بوده است. تجربه هیچ کشوری شاهد این مدعا نیست که آن جامعه فارغ از ارتباطات گسترده با سایر جوامع، توانسته باشد بر موش‌ها فائق آید، گربه‌ها همواره میان خانه‌ها در گردش بوده‌اند، هیچ گربه‌ای هرگز در یک خانه نمانده است.
اگر خود را در حصار خانه‌مان محصور و محبوس کنیم، خود را از بزرگ‌ترین مزیت انسان بودن محروم کرده‌ایم؛ تفاوت در خلاقیت! بله، انسان‌ها در شیوه تجزیه و تحلیل‌شان و در شیوه فکر کردن و در نتیجه، ارائه راه‌حل‌ها، با هم متفاوت و متمایز هستند. همین یک ویژگی کافی است تا نیازمند این اصل خدشه‌ناپذیر باشیم: برای استفاده از این تمایز، تنها یک راه وجود دارد؛ داشتن ارتباطات قوی، گسترده و عمیق با خانه‌های مجاور، خانه‌های دوردست و به‌طور کلی، همه خانه‌ها.
اما ارزش‌ها و باورهای اهالی همه این خانه‌ها، مشابه نیست و این ایجاب می‌کند اهالی هر خانه‌ای لاجرم، ارزش‌های خانه‌های دیگر را محترم شمارند و تا آنجا که ممکن است، با افزایش سطح و عمق مبادلات انسانی، علمی و تجاری، یافته‌های ذهنی خود را بهینه کنند. بهینه کردن هم یعنی حرکت مستمر و پایدار به سمت بهره‌وری بیشتر از منابع در اختیار. عقل می‌گوید؛ مبادله همیشه به افزایش مطلوبیت طرفین یاری می‌رساند پس بهینه‌تر از گسترش مبادله، هیچ بهینه‌کننده‌ای وجود ندارد! مفهوم ساده‌تر این اصل؛ گسترش روابط انسانی، فرهنگی، علمی و تجاری با گسترده‌ترین سطح ممکن از خانه‌های مجاور و دوردست است. اما خوب دقت کنیم؛ اگر ارتباطات اینچنینی را تهدید برای هسته مرکزی پارادایم ذهنی خود بدانیم، چگونه می‌توان در این مسیر گام برداشت، این مسیری است که مرگ آن هسته مرکزی را رقم خواهد زد!
رانت؛ رقابت!
صنعت، مصنوع ذهن و خلاقیت انسان است. صنعت، محصول ترکیب مدل‌های ذهنی انسان، عملکردهای طبیعت که خارج از حوزه کنترل ماست و قوه تطبیق ذهن با این عملکردهاست. آن‌سو، جوامع انسانی، هم در درون و هم در برون؛ همواره بر سر تصاحب و مالکیت منابع طبیعت یا مصنوع انسان، در رقابت بوده‌اند. رقابت به نوعی، همزاد جوامع انسانی است. اگر تفاوت انسان‌ها در تفاوت میان مدل‌های ذهنی و میزان خلاقیت و قوه تجزیه و تحلیل آنهاست، لاجرم، کاراترین مدل‌ها، افکار خلاقانه و سیستم‌های تجزیه و تحلیل است که محق‌اند بخش بزرگ‌تری از بازده حاصل از این فرآیند را تملک کنند. اگر چنین حقی را متصور نباشیم، گمان نمی‌رود انگیزه‌های فداکارانه که در جای خود اخلاقی و مورد ستایش هستند، قادر باشند پاسخگوی انگیزه‌های پیشران قوه خلاق انسان باشند.
اما خلاقیت انسان، به دلیل آنکه مهم‌ترین منشأ ارزش‌افزاست، قادر است مرزهای قدرت و ثروت را جابه‌جا کند! اینجا باز هم یک صورت‌حساب جدید برای پارادایم مرکزی ایجاد می‌کند. قوه خلاقیت انسان است که باد را به کمک صنعت مصنوع خود، به کار مفید بدل می‌کند، ماشین را از دل الگوهای ذهنی خلق می‌کند و ما را قادر می‌سازد افکارمان را با هم به اشتراک بگذاریم. اگر این قوه تا این اندازه حائز اهمیت است، چرا نباید صاحبان آن، بر صدر نشینند!؟ اما اینها کسانی نیستند جز آنها که اغلب مرزهای صنعت را جابه‌جا می‌کنند. آیا جای دیگری برای بروز این خلاقیت‌ها جز حوزه صنعت و مصنوعات دست بشر می‌توان یافت!؟
نتیجه آنکه، در یک سیستم اجتماعی که بر مبنای رانت و نه رقابت تعریف شده باشد، صنعت به عنوان مظهر و نماد خلاقیت انسان، جایی برای بروز و ظهور خود نخواهد یافت. باز برگردیم به هسته پارادایم؛ وقتی رقابت مرزهای این پارادایم را جابه‌جا می‌کند، آیا حرکت در مسیر آن، یک صورت‌حساب جدید ایجاد نمی‌کند!؟
پول، نظام پولی
در ظاهر، اگر مدل‌ها و نظریات اقتصادی تاکنون توانسته‌اند اغلب حوزه‌های فعالیت و کنش انسانی را انحصارزدایی کنند، بازار پول؛ همچنان حوزه‌ای است که دولت در آن فعال مایشاء است حتی در رقابتی‌ترین جوامع دنیا. پول، قدرتمندترین ابزار در دست دولت‌ها و گروه‌های حاکم است تا با ایجاد تغییرات اندکی در فرآیندها و ساختارهای آن، تغییرات بزرگی را در توزیع منابع ثروت و صندلی‌های قدرت به وجود آورند. سیاست‌های پولی، نظام ارزی و سیستم بانکی هر کشوری، قادر است در کمترین زمان ممکن، گروه کوچکی را بر اکثریت مطلق یک جامعه مسلط کند. نظام پولی از طریق دامن زدن به تورم، کسانی را که در اولین مرحله به این منابع دسترسی پیدا می‌کنند و صاحبان سرمایه‌های فیزیکی را در صدر می‌نشاند، انگیزه‌های رانت‌جویی را بر انگیزه‌های خلاقانه مسلط می‌کند که در گام اول، صنعت به عنوان نماد این خلاقیت، نخستین قربانی است.
تورم، مهم‌ترین آفت و طاعون صنعت و صنعتی‌شدن است. چه در یک فضای تورمی، نه‌تنها نمی‌توان بر اصل بنیادین فعالیت صنعتی که سرمایه‌گذاری در ارزش تولیدشده در آینده است، تکیه کرد که اصولاً آینده قابل تصور نیست چه برسد به ارزش تولید آن!
جمع‌بندی
گفته شد که صنعتی‌شدن، حداقل یکی از مهم‌ترین روش‌های نیل به توسعه اقتصادی، رفاه جمعی و گریز از دام فقر است. اما گریز از این دام، مستلزم هزینه‌هایی است که نخستین آن، تغییر در انگاره‌های ذهنی فرهنگی، تاریخی و به نوعی ایدئولوژیک است. این صورت‌حساب، پیشینی است یعنی پیش از آنکه جامعه‌ای صنعتی شود، باید هزینه تغییر انگاره‌های ذهنی خود را پیشاپیش پرداخت کند.
آن‌سو، با پذیرش این تغییر انگاره‌ها، هزینه‌های پسین آن که جابه‌جایی در حوزه‌های ثروت و قدرت را پیشاپیش، برای خود متصور باشد. سیاستگذاری کارا در صنعت و به‌طور کلی اقتصاد، وقتی ممکن است که هسته مرکزی انگاره‌ها با پیامدهای آن در تضاد نباشد. این تضاد اگر از ابتدا قابل رصد باشد، قطعاً در بدو امر، اگر هم اجرای آن متوقف نشود، زینت‌المجالسی خواهد بود برای پنهان کردن رانت‌های درون آن برای گروه یا گروه‌های خاص.
طی پنج دهه گذشته، دولت‌های مختلف در ایران، حتی با انگاره‌های اغلب متناقض، گرچه همواره صنعت را یگانه راه توسعه معرفی کرده‌اند اما هرگز حاضر به پرداخت صورت‌حساب‌های پیشین و پسین آن نبوده‌اند. نتیجه آنکه، اقتصاد ایران به یکی از رانتی‌ترین اقتصادهای دنیا مبدل شده است. تولیدات با کیفیت نازل، قیمت بسیار بالا، عدم توانایی در رسوخ در بازارهای داخلی و خارجی، انحصار و بلعیدن منابع کشور، مهم‌ترین ویژگی‌های اغلب صنایع موجود در اقتصاد ایران هستند به ویژه آن حوزه‌هایی که دولت‌ها به دلایل مختلف، خود را محق به دخالت در آن دانسته و می‌دانند. قیمت‌گذاری دستوری در حالی که منشأ اصلی افزایش قیمت‌ها سیاست‌های پولی تورم‌زای دولت است، آخرین رمق‌ها را از صنعت ستانده است. دولت که قادر به پیشه کردن تقوای کنترل نقدینگی نیست، همواره با فشار بر قیمت‌ها، تنها در پی پنهان کردن اشکالات بنیادین در تز و پارادایم محوری خود است. سیاستگذاری‌های اقتصادی گرچه می‌توانست بهتر از آنچه بود، تدوین و اجرا شود اما وقتی نتایج این سیاست‌ها با هسته مرکزی انگاره‌ها در تضاد قرار گیرد، بدون شک بیهوده است اگر تصور کنیم بدون یک تغییر بنیادین در این انگاره‌ها می‌توان به یک نظام سیاستگذاری کارا دست یافت. در یک بیان ساده، گرچه سیاستگذاری‌های دولت‌های مختلف با خطاهای فاحش مواجه بوده و تا حدودی می‌شد مانع از آن شد، اما این خطاها به خطاهای سیستماتیک بدل شده‌اند که نشانی است از اشتباه در انگاره‌هایی که سیاست‌ها بر اساس آن تدوین می‌شوند.
ارسال نظر