هجوم قوانین دست‌وپاگیر
تحریم‌ها و سیاست دولتی با تجارت الکترونیکی چه کردند؟
حتی خرده‌فروشی‌ها هم از این ابزارها غافل نمانده‌اند. تجارت الکترونیک در حال حاضر تمام بخش‌های فرآیند خرید و فروش و صادرات و واردات کالا را پوشش می‌دهد و می‌توان گفت در همه ابعاد تجارت از این ابزارها استفاده می‌شود. «فراگیری» امروزه جزء لاینفک معانی تجارت الکترونیک در دنیا و البته ایران به شمار می‌رود. مطابق با ارزیابی‌ها بخش عمده‌ای از مقوله تجارت این روزهای کشور از طریق ابزارهای الکترونیک انجام می‌شود. به جز فروشگاه‌های اینترنتی، بسیاری از شرکت‌ها، محصولات را از مبادی تجارت الکترونیک و با استفاده از ابزارهای آن صادر یا وارد می‌کنند. در این میان، بازاریابی و مارکتینگ هم این روزها با روش‌های تعریف‌شده در شبکه‌های مجازی و اجتماعی ممکن شده‌اند که به آن «دیجیتال‌مارکتینگ» می‌گویند. بنابراین می‌توان این نتیجه را استخراج کرد که امروز در تمام ابعاد تجارت از فضای اینترنتی و ابزارهای جدید استفاده می‌شود. پیشرفت و فراگیری چشمگیر تجارت الکترونیک در حالی مطرح است که بسیاری از فعالان و تحلیلگران معتقدند دست‌اندازهایی بر سر راه توسعه تجارت الکترونیک در ایران وجود دارد. موانع پیش‌روی تجارت الکترونیک را می‌توان در دو بخش «درونی» و «بیرونی» طبقه‌بندی کرد. بخشی از چالش‌ها که از جانب تحریم‌ها به این حوزه تحمیل شده، دست‌اندازهایی است که از سوی قدرت‌های بیرونی ایجاد شده‌اند. بخش دیگر موانع هم، به دلیل سیاستگذاری‌های متولیان و تصمیم‌گیران در طول یکی دو سال اخیر ایجاد شده که به نوعی تحریم‌های درونی محسوب می‌شود. تجارت الکترونیک خود به دو بخش «داخلی» و «خارجی» تقسیم می‌شود. اگر بخواهیم به تحلیل بخش تجارت خارجی آن بپردازیم، باید گفت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بیشترین تاثیرات را روی این بخش گذاشته است. البته نمی‌توان ادعا کرد که این تاثیرات مخرب تنها روی تجارت الکترونیک آثاری به همراه داشته است. به‌طور کلی تحریم‌ها روی فرآیند تجارت خارجی و داخلی بسیاری از صنایع تاثیر داشته و صادرات و واردات مواد اولیه و دیگر نیازهای صنایع را با سختی‌هایی روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر صادرات کالا حتی صادرات نرم‌افزار و محتوا که پیش از تحریم‌ها به راحتی انجام می‌شد، سخت و تا حدودی غیرممکن شده است. همچنین ارتباطات و تبادلات شرکت‌های ایرانی با سایر کشورها هم قطع شده است. زمانی شرکت‌های خارجی به هر روشی سعی می‌کردند ارتباطات‌شان را با ما حفظ کنند تا کارها جلو برود. اما امروز شرکت‌های خارجی به هیچ عنوان علاقه‌ای به همکاری با شرکت‌های ایرانی ندارند و برای برقراری ارتباطات دوسویه پا پیش نمی‌گذارند. این خلأها باعث می‌شود، تاثیرات تحریم‌ها در بخش تجارت خارجی بیشتر خود را نشان دهد.
در بخش داخلی، یعنی فضایی که در آن خرید و فروش انجام می‌شود مانند فروشگاه‌های اینترنتی و بازاریابی داخلی، سیاستگذاری متولیان و تصمیم‌سازان عامل موثری به شمار می‌رود و می‌توان گفت در بیشتر مواقع سیاستگذاری‌های اشتباه از تحریم‌ها فشار بیشتری وارد می‌کنند. نمونه نادرستی از این سیاستگذاری‌ها، اعمال محدودیت برای شبکه‌های اجتماعی است که در نهایت به محدود کردن شرکت‌های اقتصادی و تجاری در کشور می‌انجامد. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد صدور مجوزهای مختلف سخت‌تر و فشارهایی که در کسب‌وکارهای نوین دیده می‌شود بیشتر شده است. بسیاری از افرادی که عموماً می‌خواهند از طریق فناوری‌های جدید کسب‌وکاری راه بیندازند، دائماً درگیر بوروکراسی‌های اداری، قوانین متناقض و ناهمسو و البته مقررات دست و پاگیر هستند. این چالش‌ها نشان می‌دهد که محیط مساعد کسب‌وکار برای فعالیت‌های نوین و الکترونیکی در کشور فراهم نیست. قوانین و مقررات، حوزه کسب‌وکارها را بسیار پیچیده کرده است. این موضوع بسیار آزاردهنده است و فعالیت کسب‌وکارها را به‌هم می‌ریزد، به‌خصوص در حوزه تجارت الکترونیک که نیاز به فضای بیشتر و بازتری دارند.
اما برای عبور از چالش‌های داخلی و خارجی تجارت الکترونیک چه باید کرد؟ تکلیف تحریم‌ها که کاملاً مشخص است و نمی‌توان در این باره اظهارنظری کرد، زیرا تصمیمی کاملاً حاکمیتی است. ایران برای پیشرفت در حوزه تجارت الکترونیک و سایر حوزه‌های اقتصادی باید با سایر کشورها وارد تعامل شود تا بتواند از این انزوا خلاصی یابد. البته برخی عنوان می‌کنند که باید تحریم‌ها را دور زد، اما واقعیت این است که فضای کنونی سیاست خارجی به‌گونه‌ای شده که دور زدن تحریم‌ها به راحتی انجام نمی‌شود. زیرا اراده‌ای از جانب طرف مقابل دیده نمی‌شود که با شما کار کنند. اگر طرف خارجی اراده‌ای برای همکاری با شرکت‌های داخلی داشت، بدون شک راهی پیدا می‌شد و دور زدن تحریم‌ها راحت‌تر بود. حال در این شرایط باید یک راه را دنبال کرد. این استراتژی باید تغییر شرکای تجاری باشد.
اما برای دست‌اندازهای داخلی چه نسخه‌ای باید پیچید؟ در بازار داخل دو مساله مطرح است. مساله نخست این است که به جایگزین واردات نیاز است. مساله دوم؛ استفاده از پتانسیل‌هایی است که برای خرید و فروش در داخل وجود دارند. برای تحقق این امر دولت باید تلاش کند فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و مقررات دست‌وپاگیر را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد. فعالان دائماً برای ایجاد یک کسب‌وکار با چالش مواجه هستند. این چالش‌ها از سرمایه‌گذار گرفته تا خریدار را در برگرفته است. فضای کسب‌وکار داخل آنقدر آشفته است که بازار رقابتی معنای خود را از دست داده است. خصولتی‌ها نمی‌گذارند شرکت‌های خصوصی واقعی نفس بکشند.
این تصویر نشان می‌دهد در فضایی که ارتباطمان با دنیا قطع شده است، ارتباطات داخلی هم لنگ می‌زند و فضای کسب‌وکار ایران را نامساعد کرده است. در صورتی فرصت و تهدید در کنار یکدیگر می‌توانند قرار گیرند که از این انزوا خارج شویم و بازار جایگزینی برای کالاهای وارداتی بیابیم. اما واقعاً تا به امروز چقدر روی این مسائل کار کرده‌ایم؟ هر سال یک شعار می‌دهیم اما در آن راستا هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد. همیشه گزینه نهایی سیاستگذاران برای خروج از تنگناها، حمایت بوده است. این در حالی است که بخش خصوصی و کسب‌وکارها نیازی به حمایت ندارند و تنها باید به آنها فضایی سالم داده شود. تجربه نشان داده که حمایت‌ها معمولاً دامنه رانت و فساد را بیشتر گسترش داده و فضا را برای فعالان واقعی اقتصادی تنگ کرده است. شاید اگر سیاستگذاران نسخه حمایت‌گرایی را کنار می‌گذاشتند، وضعیت بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله تجارت الکترونیک بهتر بود. امروز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشورمان، مشاهده می‌شود که رویه و روش فعالیت‌های اقتصادی متفاوت شده است. شرکت‌های اقتصادی به‌خصوص آنها که در حوزه فناوری فعالیت دارند، تغییر و تحولاتی در بازارهای هدف خود انجام داده‌اند. پیش از این، بسیاری از کالاها و خدمات ارائه‌شده در بخش تجارت الکترونیک را دولتی‌ها خریداری می‌کردند، اما به دلیل اینکه دولت در پیشبرد پروژه‌ها کند شده است، شرکت‌ها به سمت بازارهایی مانند B۲B (فروشنده و خریدار شرکت هستند) و به‌خصوص B۲C (فروشنده شرکت است، خریدار مردم) رفته‌اند. در آینده در این فضایی که به هر حال ما کمی منزوی شده‌ایم، بیشترین کارهایی که نتیجه‌بخش خواهد بود کارهایی است که در حوزه B۲C انجام شود. زیرا در این بخش هم نقدینگی بهتر است و هم اینکه شرکت‌ها کمتر درگیر قوانین و مقررات دست‌وپاگیر هستند که بخواهد بازارها را انحصاری کند.
ارسال نظر