تاریک و روشن صنعت برق

جواد حیدریان فرآیند تولید برق در ایران فرآیند خاصی است. وضعیت نیروگاه‌ها در ایران وضعیت مطلوبی است. البته مصرف گاز و سوخت‌های فسیلی ارزان سبب شده تولید برق به خوبی صورت گیرد. با این حال ظرفیت‌های متنوعی برای تولید در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها هنوز بی‌استفاده مانده است. این روند البته بی‌چالش نبوده و تولید برق در ایران با مشکلات ساختاری هم روبه‌رو بوده است. اما نکته بسیار حیاتی که مورد نقد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی برای برون‌رفت کشور از وضعیت فعلی است، غیرواقعی بودن قیمت‌ها به‌خصوص در مورد برق است.

قیمت برق در ایران واقعی نیست و رایگان بودن برق به‌رغم هزینه‌های زیادی که برای تولید و توزیع آن می‌شود، لطماتی به ساختارهای مدیریتی کشور وارد کرده است. در آخرین نمونه می‌توان به فعالیت گروه‌های خاص و مشکوکی در حوزه استخراج ارزهای مجازی با برق ارزان و حتی رایگان اشاره کرد که با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تعیین شفاف تعرفه‌ها و ایجاد مقررات و سازوکار روشن برای تغییر در تعرفه‌ها به همراه پرداخت به موقع مطالبات بخش خصوصی، جایگاه هیات تنظیم مقررات و نقش بخش خصوصی در آن، مدت زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تبعات آن، قیمت‌گذاری نیروگاه‌ها، نبود قانون جامع برای تجدید ساختار بخش برق، محدودیت‌های متعدد بانکی، ناتمام بودن اقدامات انجام‌یافته در قالب بازار برق و بورس برق برای ایجاد فضای رقابتی و تعیین قیمت برق در این فضا از جمله چالش‌های این صنعت است که بخش خصوصی با آن مواجه است. در این میزگرد با حضور محمدعلی وحدتی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق و محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی نگاهی به نیروگاه‌های تولید برق انداخته‌ایم و تنوع نیروگاهی تولید برق ایران را به عنوان فرصت و تهدید بررسی کرده‌ایم. همچنین به ظرفیت‌های ناشناخته در تولید برق ایران پرداخته‌ایم. در این میانه نگاهی به تاثیر تحریم‌ها بر روندهای تولید برق در ایران انداخته‌ایم و این پرسش را مطرح کرده‌ایم که آسیب‌های تحریم در روند تولید برق چیست و آیا سرمایه‌گذاری در صنعت برق در شرایط تحریم با چالش‌هایی مواجه بوده و خواهد بود؟ همچنین از روند صادرات برق با توجه به بازارهای متنوع و نیازمند کشورهای همسایه پرسیده‌ایم و جایگاه بخش خصوصی در فرآیند تولید، توزیع و مصرف برق را به کنکاش گذاشته‌ایم.

    

فراز و نشیب‌های فرآیند تولید برق در ایران زیاد است. همچنین ظرفیت‌های متنوعی برای تولید وجود دارد. خیلی خلاصه اشاره‌ای به وضعیت کلی صنعت برق داشته باشیم. ما در چه زمینه‌هایی ظرفیت تولید داریم و چالش‌های عمده تولید برق چیست؟

محسن طرزطلب: ظرفیت منصوبه کل برق کشور 80868 مگاوات است و 65301 مگاوات تولید نیروگاه‌های حرارتی است. همچنین تولید از طریق بخار 15829 و تولید سیکل ترکیبی 25083 و همچنین تولید برق از طریق نیروگاه‌های گازی نیز 24384 مگاوات است. در مورد انرژی‌های نو و تولید پراکنده نیز 2175 مگاوات است. در مورد اینکه چه چالش‌های عمده‌ای برای تولید برق در ایران وجود دارد باید گفت، در حوزه‌های مهندسی و فنی صنعت برق دارای قابلیت‌های بسیار مناسبی در حوزه‌های بهره‌برداری و ساخت در رده استانداردهای جهانی هستیم. عمده چالش اصلی صنعت برق حوزه اقتصاد برق است که متاسفانه قیمت تکلیفی فروش برق با قیمت تمام‌شده آن اختلاف بسیاری دارد. همین مقدار درآمد صنعت برق نیز به‌صورت بهینه به حوزه تولید برق کشور تخصیص داده نمی‌شود. یعنی سهم تولید از نقدینگی متناسب با ظرفیت و اهمیت حوزه تولید و بر اساس استانداردهای جهانی نیست. پس از اقتصاد برق، از دیدگاه تخصصی موضوعاتی از قبیل فرسوده بودن و بازنشسته کردن نیروگاه‌های قدیمی، بازتوانی و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها و کمبود منابع آب مورد نیاز حوزه تولید برق مطرح است. ما در مجموعه شرکت تولید برق حرارتی حدود پنج هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشتیم. خود شرکت برق حرارتی بابت طرح‌های توسعه‌ای که سال‌های قبل اجرایی کرده بود به بانک‌ها بدهی داشت. خوشبختانه این پنج هزار میلیارد تومان بدهی به بانک صادرات و تجارت بر اساس تبصره (۵) قانون بودجه ۹۷ تسویه شد. متاسفانه بخش خصوصی برق خیلی نتوانست از بند (و) تبصره (۵) استفاده کند. ارزیابی‌هایی که صورت گرفته نشان می‌دهد بخش خصوصی خیلی توفیق زیادی در تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها و متعاقباً به بانک مرکزی نداشته است. علت اینکه بخش خصوصی در جهت تسویه بدهی‌های خود نتوانسته از این بند استفاده کند این بوده که مشکلی در آیین‌نامه اجرایی بند (و) که توسط دولت ابلاغ شد وجود داشت. مشکل این بود که بدهی‌هایی که بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی دارد یا بدهی‌هایی که از محل حساب ذخیره ارزی ایجاد شده است، آنها را از برخورداری از این تبصره مستثنی کرده‌اند. بسیاری از نیروگاه‌ها از صندوق ذخیره توسعه ملی منابع خود را تامین کرده‌اند اما متاسفانه نمی‌دانم به چه علت در تبصره (۵) تشریح نشده بود. در دولت هم به همین جهت اعلام کرده‌اند که بخشی از بدهی‌ها، بدهی صندوق هستند نه بدهی بانک و باید خود بخش خصوصی این بدهی‌ها را پرداخت کند. درخواست ما این است که در لایحه بودجه سال ۹۸ نیز این بند گنجانده شود تا بتوانیم مبالغ زیادی از سرمایه‌گذاران حوزه تولید نیروی برق حرارتی را که به صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره بدهکار هستند تسویه کنیم.

 محمدعلی وحدتی: در کشور ظرفیت‌های بسیار خوبی برای ساخت تجهیزات نیروگاهی و احداث نیروگاه‌های مختلف وجود دارد. نیروگاه‌های بزرگ سیکل ترکیبی، نیروگاه‌های گازی با ظرفیت‌های متوسط همچنین نیروگاه‌های مقیاس کوچک و نیروگاه‌های بادی و پانل‌های خورشیدی در کشور قابل تولید هستند و به همین دلیل، در شرایط تحریم‌های ظالمانه دغدغه جدی در این زمینه وجود ندارد. در صورتی که امکان ساخت این تجهیزات را در کشور نداشتیم قطعاً مشکلات عدیده‌ای برای حفظ آمادگی نیروگاه‌ها به وجود می‌آمد. همچنین بخش خصوصی کشور توانسته سهم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌ها را بر عهده گیرد و با احداث نیروگاه‌های مختلف و خرید نیروگاه‌های دولتی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی عرضه شده است، سهم خود را در تولید برق به ۶۰ درصد برق مصرفی کشور برساند. اما چالش عمده تولید برق آن است که خریدار انحصاری برق نیروگاه‌ها، دولت است که هم رقیب در تولید و هم خریدار انحصاری و هم تعیین‌کننده قیمت و ضوابط فروش و هم صاحب قدرت در اعمال نظرات یک‌جانبه خویش است. این یک‌جانبه‌گرایی خود را در موارد متعددی از جمله ثابت ماندن و در مواردی سیر نزولی قیمت برق در بازار عمده‌فروشی برق و نیز تاخیر در پرداخت مبلغ برق خریداری‌شده از نیروگاه‌ها نشان می‌دهد، آن هم در شرایطی که طی این سال‌ها با جهش نرخ ارز و تورم بالا روبه‌رو بوده‌ایم. این در حالی است که هزینه‌کرد نیروگاه‌ها برای تعمیرات و نگهداری به‌طور عمده به صورت ارزی انجام می‌گیرد و به شدت متاثر از این جهش‌های ارزی بوده است. مجموعه عواملی از این دست موجب شده که جذب سرمایه به بخش تولید برق نیز در این سال‌ها به خوبی صورت نپذیرد و این امر خود به مشکل عمده کمبود نقدینگی در بخش تولید برق و در کل صنعت برق دامن می‌زند.

تولید برق در ایران از چه مشکلات ساختاری رنج می‌برد؟ آیا تصدی‌گری دولت نتوانسته چشم‌انداز ترقی این کشور را مخدوش کند؟

 در همه عرصه‌های تولیدی هر جا که شرایط انحصاری وجود دارد، با ایجاد «نهاد تنظیم‌گر بخشی» سعی می‌شود شرایطی ایجاد کنند که فضای رقابتی سالمی بین بخش‌های دولتی و غیردولتی به وجود آید و از تحمیل اراده و خواست یک طرف به دیگری جلوگیری شود. این موضوعی است که تحت نام «رگولاتوری» در دنیا انجام وظیفه می‌کند و سعی دارد مسائل و مشکلات را به‌صورت غیرجانبدارانه حل و فصل کند. این موضوع در «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» دیده شده و اجرای آن در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی است.

 

    

 

 

بازنگری در سیاست‌های خصوصی‌سازی نیروگاه‌های کشور با توجه به مشکلات اقتصاد صنعت برق و چالش‌های نقدینگی منتج از آن لازم است در دستور کار قرار داده شود. از طرفی می‌بایست قیمت‌گذاری در بازار برق متناسب با موضوعات خصوصی‌سازی و دائمی‌تر شود. ضمناً با توجه به مشکلات موجود در صنعت برق لازم است به‌منظور افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید، تجدید ساختار انجام‌شده کامل شود که مقدمه آن اقتصاد برق و استقلال مالی است. در ساختار صنعت برق به‌خصوص در تولید، تمرکزگرایی به این شدت نیست. در حال حاضر هیچ صنعتی در کشور وجود ندارد که ۶۰ درصد آن در اختیار بخش خصوصی باشد. البته ممکن است این ۶۰ درصد خصوصی به معنای واقعی نباشد. زیرا یکسری از نیروگاه‌ها در زمان دولت‌های قبل به برخی نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده‌اند که البته ما نیز خیلی موافق این نوع واگذاری‌ها نبوده‌ایم. این دیدگاه در حال حاضر نیز وجود دارد و ما به هیچ عنوان موافق این‌گونه واگذاری‌ها نیستیم. با این حال این اتفاق در دوره‌های قبلی رخ داده و اکنون نیز برخی نیروگاه‌ها در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی است. این در حالی است که در حوزه تولید، هم سیاست شرکت تولید برق حرارتی و هم سیاست خود وزارت نیرو این است که در فرآیندهای اقتصادی از توان بخش خصوصی استفاده شود. اما اکنون وضعیت به‌گونه‌ای نیست که منتظر بمانیم بخش خصوصی در مقوله سرمایه‌گذاری‌ها ورود کند. زیرا محدودیت‌های بسیار زیادی در شرایط امروز اقتصاد کشور وجود دارد و دولت هم این وظیفه را دارد که برق مطمئن و پایدار را در اختیار مردم بگذارد. با این حال در حوزه تولید برق سیاست اصلی حضور بخش خصوصی و تقویت آن است. اما تمایل برای ورود به سرمایه‌گذاری‌ها با کاهش روبه‌رو شده است.

قیمت برق در ایران مثل بسیاری از کالاهای حیاتی واقعی نیست. این غیرواقعی بودن قیمت برق و عملاً رایگان بودن آن چه لطماتی به این صنعت و به‌طور کلی به کشور و مردم وارد می‌کند؟

تعیین قیمت‌های غیرواقعی برای حامل‌های انرژی، برای کشور مشکل‌ساز است. اگر دولت و مجلس علاقه دارند برق ارزان به مردم ارائه کنند، نباید این هزینه را از جیب صنعت برق که صنعتی زیربنایی است بپردازند و آن را به شرایط استیصال برسانند. قانون راه اینکه چگونه دولت بتواند برق ارزان به مردم هدیه کند را تعیین کرده است: در ماده ۹۰ قانون «اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی»، گفته شده است که دولت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی را باید به صنعت برق پرداخت کند و در قانون «حمایت از صنعت برق» به سازمان برنامه تکلیف شده که این مابه‌التفاوت در بودجه سالانه پیش‌بینی و هر سه ماه یک‌بار پرداخت شود. در شرایطی که به این اصول عمل نمی‌شود طبیعی است که قیمت‌های غیرواقعی برق تبدیل به اهرم فشار جدی به صنعت برق شده و عمده این فشار به بخش غیردولتی همکار در صنعت برق تحمیل می‌شود.

 

    

 

 

متاسفانه اختلاف فاحش بین قیمت فروش تکلیفی 550 ریال و قیمت تمام‌شده تقریبی 1100 ریال موجب کاهش درآمد صنعت برق شده و با توجه به نرخ‌های تورم و افزایش نرخ دلار عملاً سرمایه‌گذاری‌های حوزه تولید صنعت برق را غیراقتصادی کرده و بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولید و انتقال منصرف شده‌اند و از طرفی موجب کاهش شدید درآمد به‌منظور بهره‌برداری و توسعه تاسیسات بخش دولتی نیز شده است. در اصل قیمت برق در سبد خانوار بسیار ناچیز است.

اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به صنعت برق داشته باشیم باید سراغ نیروگاه‌ها برویم. این تنوع نیروگاهی در تولید برق فرصت است یا تهدید؟ (انواع نیروگاه‌های حرارتی، سیکل ترکیبی و...)

   

تنوع سبد تولید برق در کل یک فرصت محسوب می‌شود نظر به اینکه ایران دارای منابع غنی نفت و گاز و انرژی خورشید است. در بخش تولید حرارتی استفاده از سبد سوخت متنوع نفت کوره گازوئیل و گاز باعث جلوگیری از محدودیت‌های تولید برق شده است؛ به‌عنوان مثال در فصل زمستان به دلیل افزایش مصارف خانگی گاز، نیروگاه‌های بخاری با سوخت مایع وظیفه اصلی تامین برق را عهده‌دار می‌شوند. از طرفی به علت آفتابی بودن اغلب فصول سال در کشور نیروگاه‌های خورشیدی می‌توانند کمک ارزشمندی به صنعت برق کشور داشته باشند و در اصل این تنوع از وابستگی و انحصاری شدن جلوگیری کرده است.

تنوع نیروگاهی در شرایطی که امکان ساخت عمده قطعات و لوازم‌یدکی آنها در کشور وجود دارد «تهدید» به حساب نمی‌آید. با وجود شبکه‌های وسیع انتقال برق در کشور، پراکندگی نیروگاه‌ها، ظرفیت‌های متنوع آنها و اتصال شبکه برق کشور به همه کشورهای همسایه فرصتی است تا از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری مناسب صورت گیرد. بدیهی است بایستی تلاش شود که در مناطق گوناگون کشور متناسب با نیاز مصرف، احداث نیروگاه‌ها صورت گیرد تا از انتقال غیرضرور قدرت و در نتیجه اتلاف بیشتر برق در شبکه‌ها جلوگیری شود. در هر صورت وجود شبکه‌های متناسب با ظرفیت نیروگاهی مشکل را حل می‌کند.

آیا ظرفیت‌های ناشناخته‌ای در تولید برق ایران وجود دارد؟ این ظرفیت‌ها کدام‌اند؟

 

ظرفیت‌های ناشناخته‌ای نداریم ولی ظرفیت‌های استفاده‌نشده بسیاری وجود دارد. ظرفیت زیادی برای احداث نیروگاه‌های انرژی‌های نو، خورشیدی، بادی و زمین گرمایی در کشور وجود دارد. همچنین به‌دلیل توزیع بسیار وسیع گاز طبیعی در کشور، امکان تولید برق در محل مصرف وجود دارد که تلفات ناشی از انتقال و توزیع را کاهش می‌دهد و می‌توان با استفاده از حرارت هوای خروجی واحدهای نیروگاهی برای مصارف دیگر، راندمان استفاده از سوخت فسیلی را افزایش داد. هم‌اکنون تلاش گسترده‌ای در زمینه احداث نیروگاه‌های تولید پراکنده و تولید همزمان برق و حرارت در کشور در حال انجام است.

    

 

بهینه‌سازی نیروگاه‌های موجود، استفاده از نیروگاه‌های با راندمان بالا و همچنین استفاده از نیروگاه‌های زباله‌سوز، استفاده کامل از ظرفیت‌های نور خورشید به‌منظور توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، استفاده از ظرفیت‌های بادی کشور به‌منظور توسعه نیروگاه‌های بادی، استفاده از ظرفیت‌های تولید آب و برق همزمان در نوار جنوبی کشور به‌منظور تامین برق و آب کافی برای جنوب کشور و همچنین استفاده بیشتر از ظرفیت تولید پراکنده.

ما با چالش تحریم در همه ابعاد مواجه هستیم، آسیب‌های تحریم در روند تولید برق چیست؟ سرمایه‌گذاری در صنعت برق در شرایط تحریم چگونه است؟

 

خوشبختانه با روندی که وزارت نیرو و شرکت برق حرارتی در چند سال گذشته طی کرده‌اند عملاً در حوزه تولید برق کشور به میزان 90 درصد به خودکفایی رسیده‌ایم و می‌توانیم از تمام ظرفیت‌های شرکت‌های سازنده داخلی به‌منظور رفع نیازهای موجود به‌صورت مناسبی استفاده کنیم ولی نظر به مشکلات ساختاری در اقتصاد برق متاسفانه رغبتی در  سرمایه‌گذاران داخلی به‌منظور توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی و بهینه‌سازی نیروگاه‌های موجود دیده نمی‌شود. می‌توان از این تهدید با توجه به ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین توان فنی و مهندسی کشور یک فرصت خوب برای ساخت داخل و افزایش توان مهندسی ایجاد کرد. به دلیل تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت غیرمتعارف آن، در حال حاضر با این موضوع مواجه شده‌ایم که سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌ها و ساخت نیروگاه‌ها خصوصاً نیروگاه‌های حرارتی تعلل می‌کنند. اخیراً در همین ارتباط نامه‌ای به بانک‌ها نوشتیم و به سرمایه‌گذاران هم اعلام شد که به جهت اینکه دولت و وزارت نیرو طبق قراردادهای منعقده موظف هستند تغییرات نرخ ارز و نوسانات آن را در قیمت خرید تضمینی لحاظ کنند، جای هیچ نگرانی در این باره نیست. زیرا وزارت نیرو متعهد است این مبالغ را به سرمایه‌گذار پرداخت کند تا این نگرانی از این طریق حل‌وفصل شود. در همین راستا به دولت دو پیشنهاد دادیم. پیشنهاد نخست این بود که دولت در رابطه با بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده تغییراتی لحاظ کند و بازپرداخت‌ها را با نرخ رسمی ارز در نظر بگیرد. چراکه ما حساب و کتابمان با سرمایه‌گذار بر اساس نرخ رسمی ارز انجام می‌شود. پیشنهاد دوم هم این بود که اگر قرار است تاثیرات ارز منجر به تغییر روند سرمایه‌گذاری‌ها شود، موظف هستیم با توجه به این تغییرات، قیمت برق را افزایش داده و بابت خرید تضمینی منابع مالی لازم را در بودجه‌ریزی‌ها در نظر داشته باشیم. در کل پیشنهاد ما این است که در بودجه سال ۹۸، این موضوعات دیده شود و در حال پیگیری آن هستیم. اما چه این موارد در بودجه دیده شود، چه دیده نشود و چه هر اتفاق دیگری بیفتد، ما مکلف هستیم موضوع خرید تضمینی را با توجه به نرخ ارز افزایش دهیم. در همین ارتباط موضوعاتی را در دست تنظیم داریم که بر اساس آن به شورای اقتصاد پیشنهاد دادیم که سرمایه‌گذارانی که در بخش نیروگاه‌سازی سرمایه‌گذاری می‌کنند، اگر نشان داده شود که منابع و سرمایه‌شان صد درصد از خارج تامین شده است، خرید برق این سرمایه‌گذاران را با نرخ رسمی ارز در دستور کار قرار دهیم تا این اطمینان خاطر ایجاد شود که هیچ مشکلی بابت نوسانات ارز طی ماه‌ها و سال‌های آینده متوجه آنها نخواهد شد. با این حال این مساله تا شکل بگیرد و همه سرمایه‌گذاران توجیه شوند زمانبر خواهد بود. این در حالی است که به دلیل نوسانات چند وقت اخیر نرخ ارز، تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و فعالیت سرمایه‌گذاران کندتر شده است. البته فعالیت پروژه‌هایی مانند «زنجان ۲»، «تربت حیدریه» و «سبزوار» که مجوزهای آن از محل صندوق توسعه ملی گرفته شده است، همچنان دنبال می‌شود و تا قبل از ۲۲ بهمن‌ماه عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد. اینها پروژه‌های جدیدی هستند که سرمایه‌گذاران داخلی از محل صندوق توسعه ملی فعالیت آنها را آغاز خواهند کرد.

 

خوشبختانه با اتکا به تولیدات داخلی، تحریم‌ها نتوانسته مشکل جدی در روند تولید برق ایجاد کند. آنچه برای تولیدکنندگان غیردولتی برق ایجاد مشکل کرده است، ناتوانی دولت در پرداخت به‌موقع طلب نیروگاه‌های غیردولتی است. این نیروگاه‌ها با وام‌های کلان ارزی احداث شده‌اند و با عدم دریافت به‌موقع مطالبات خود، قادر به بازپرداخت اقساط وام‌ها نیستند. لذا بدون آنکه کوچک‌ترین تقصیری متوجه آنها باشد به بدهکاران سیستم بانکی تبدیل شده‌اند. به‌خصوص اینکه وزارت نیرو در شرایط تغییر شدید نرخ ارز و افزایش نرخ تجهیزات در چهار سال اخیر تقریباً نرخ خرید برق در بازار برق را ثابت نگه داشته است. هم‌اکنون تلاش‌هایی در وزارت نیرو و دولت برای حل این مشکل در حال انجام است. امید است قبل از اینکه موضوع تبدیل به ناتوانی نیروگاه‌داران در آماده نگه داشتن نیروگاه‌ها شود، به گونه‌ای اساسی حل شود.

آیا صادرات برق در ایران متناسب با توان تولیدشده و نیاز کشور به ارزآوری است؟ موانع صادرات برق چیست؟ کشورهای منطقه تا چه اندازه در دسترس خطوط انتقال برق هستند؟

 

صادرات برق به کشورهای همجوار فرصت خوبی است تا بخشی از آسیبی را که به‌دلیل نرخ پایین برق در کشور به صنعت برق وارد می‌شود جبران کند. تبادل الکتریکی با کشورهای همسایه به‌صورت صادرات و واردات است. در شرایط فعلی حجم صادرات و واردات متناسب با امکانات کشور از نظر شبکه‌های برق متصل به همسایگان نیست. ایران می‌تواند به‌صورت مرکز تبادلات الکتریکی منطقه درآید و این تبادلات نه‌تنها از نظر اقتصادی ارزشمند است که از نظر ایجاد منافع مشترک برای کشور می‌تواند بسیار مفید باشد. اخیراً وزارت نیرو برای جبران افزایش نرخ ارز که موجب شده قیمت نیروگاه‌های خورشیدی (فتوولتاییک) افزایش یابد، مقرر کرده تا بتوانند بخشی از تولید برق خود را صادر کنند. همچنین سال‌ها قبل به بسیاری از نیروگاه‌ها مجوز صادرات برق داده شد اما هیچ‌گاه عملی نشده است. بحث احداث شبکه‌های جدید برای توسعه تبادلات الکتریکی و ایجاد امکان ترانزیت برق از بعضی دیگر کشورها از طریق شبکه‌های برق ایران سال‌هاست مطرح است و مواردی هم قبلاً اجرا شده است. این نوع تبادلات به هر میزان که گسترش یابد برای ایران و همسایگان مفید و موثر خواهد بود. اتصال شبکه‌های برق کشورهایی که از نظر عرض جغرافیایی اختلاف جدی دارند به‌دلیل اینکه زمان پیک شبانه آنها متفاوت است موجب خواهد شد تا تبادل الکتریکی بین آنها نیاز به احداث نیروگاه‌ها را برای مجموع آنها کاهش دهد. همچنین ارتباطات شبکه برق کشور با ارمنستان در حال گسترش است و اتصال به شبکه برق روسیه نیز مد نظر قرار دارد. شاید باید نقش اصلی صادرات برق به کشورهای همجوار را بیش از موضوع ارزآوری، در ثمرات دیگری که برای کشور دارد در نظر گرفت.

 

هم‌اکنون صنعت برق ایران با کلیه کشورهای منطقه که با آنها مرز خاکی داریم  از قبیل ارمنستان، ترکیه، نخجوان، ترکمنستان، پاکستان، عراق و افغانستان مبادلات برقی انجام می‌دهد که در فصول مختلف سال به لحاظ مقداری متفاوت است و از طرفی با توجه به احداث خطوط انتقال با کشور روسیه از طریق کشورهای مسیر مربوطه ایران وارد هاب اروپا نیز بشود و با توجه به عدم نیاز کمتر برق در فصل زمستان فرصت بسیار مناسبی برای امر صادرات برق وجود دارد که نیاز به توسعه دارد و باید از خام‌فروشی انرژی اولیه (سوخت) جلوگیری کرد.

جایگاه بخش خصوصی در فرآیند تولید، توزیع و مصرف برق چیست و آنها چه سهمی در این صنعت دارند؟

 

سهم بخش خصوصی در تولید برق نزدیک به 60 درصد برق مصرفی کشور است. در بخش توزیع اگرچه شرکت‌های موجود کلاً غیردولتی هستند، ولیکن به‌صورت متمرکز اداره می‌شوند و تحت نظر دولت هستند. شبکه‌های اصلی انتقال هم که بر اساس «قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی» می‌بایست به‌صورت دولتی باقی بمانند. بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده، سهم بخش غیردولتی در تولید برق باید به 80 درصد کل تولید برق کشور برسد. بنابراین در قانون برنامه ششم توسعه نیز بحث خرید تضمینی برق برای ایجاد امکان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی پیش‌بینی‌ شده که آیین‌نامه مربوطه با تاخیر، در پایان اسفند 97 به تصویب رسید، ولیکن هنوز اجرایی نشده است.

 

هم‌اکنون با توجه به اصل 44 قانون اساسی و اسناد بالادستی کشور در صنعت برق، حوزه تولید به سمت خصوصی‌سازی قدم‌های بسیار ارزشمند و چشمگیری را برداشته است به‌گونه‌ای که هم‌اکنون 60 درصد ظرفیت تولید برق کشور در دست بخش خصوصی است. و در این امر خطیر و مهم بسیار فعال هستند و نقش مهمی در تامین و امنیت برق کشور دارند. این قراردادها مربوط به قراردادهای DG است که در اختیار توانیر است و در آن بحث‌هایی در مورد خرید تضمینی که توانیر بابت تامین برق نیروگاه‌ها یا مولدهای کوچک گازی به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کرد، مطرح شده است. در همین راستا مباحثی مانند مشکلات راندمان و تامین گاز پیش آمد که وزارت نیرو و شرکت توانیر در حال حل و فصل این معضلات و مشکلات هستند. در مورد وضعیت قرارداد نیروگاه‌های حرارتی نیز، ما از ابتدا پیش‌بینی کرده بودیم که اگر نرخ ارز تغییر پیدا کند، آن تغییرات را در قیمت خرید برق لحاظ و به سرمایه‌گذار پرداخت کنیم. در حال حاضر اگر نرخ نیمایی را ملاک محاسبه قیمت خرید تضمینی قراردادهای قبلی خود قرار دهیم، به صورت اتوماتیک و خودکار قیمت خرید تضمینی برق به حدود 200 تومان در هر کیلووات ساعت می‌رسد. این در حالی است که پیش از این، قیمت خرید تضمینی برق حدود 100 تومان بود. با این حال با توجه به اینکه در قراردادمان تعهد داده‌ایم، حتماً این کار را انجام خواهیم داد و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد. سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های حرارتی خواهان این نیستند که قراردادهایشان تنفس یا شامل تغییراتی شود. آنان تنها می‌خواهند مطمئن شوند که دولت متناسب با تغییر نرخ ارز، نرخ جدیدی برای خرید تضمینی آنها پرداخت خواهد کرد یا خیر. در حال حاضر تقریباً ۲۵ تا ۳۰ درصد از برقی را که در کشور تولید می‌شود بخش خصوصی به صورت تضمینی خریداری می‌کند. از سوی دیگر ۶۰ درصد از تولید انرژی کشور در اختیار بخش خصوصی است. از ۱۰۰ درصد تولید برق در کشور، ۲۵ درصد تولید برق از نیروگاه‌هایی است که خرید تضمینی دارند و سرمایه‌گذار ایرانی در آن سرمایه‌گذاری کرده است. در حال حاضر با توجه به تغییرات نرخ ارز باید ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات فقط بابت حوزه تولید به سرمایه‌گذار پرداخت کنیم. پولی که ما بابت این موضوع از مصرف‌کنندگان می‌گیریم، کمتر از ۴۰ تومان است که با احتساب هزینه سوخت به ۶۵ تومان می‌رسد. در نتیجه این فرآیند اختلاف بسیار وحشتناکی بابت قیمت واقعی و قیمت تکلیفی ایجاد می‌شود و اگر تعرفه‌ها اصلاح نشود این فشاری که اکنون به صنعت برق کشور وارد است، قطع به یقین بیشتر و بیشتر خواهد شد. نکته دیگر این است که ما برای تامین برق مورد نیاز کشور باید سالانه سه میلیارد یورو سرمایه‌گذاری جدید انجام دهیم. این سه میلیارد یورو در شرایط فعلی معادل بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان است. حال این سوال مطرح است که کشور باید این میزان سرمایه را از کجا تامین کند؟ فرقی هم نمی‌کند، چه قرض بگیرد و چه این سرمایه را به هر نحوی تامین کند، منطقاً باید در مصرف برق صرفه‌جویی کنیم و مصرف بی‌رویه برق را در دستور کار قرار ندهیم. در همین راستا یکی از مکانیسم‌هایی که تمام اقتصاددانان بر آن صحه می‌گذارند وجود یک نظام تعرفه‌ای برای مدیریت مصرف برق است. به اعتقاد آنها اگر بتوان در نظام تعرفه‌ای برق، طبقه‌بندی‌های کارآمدی را جانمایی کرد و ارقام متفاوتی را برای بدمصرفان و خوش‌مصرفان در نظر گرفت تا به تعادل در مصرف برق رسید، بالاخره این موضوع باعث می‌شود حجم سرمایه‌گذاری کمتر شود و اختلاف قیمتی هم که در حال حاضر وجود دارد نیز از میان برداشته شود. از سوی دیگر ما خواهان این بودیم که تعرفه اصلاح شود، ما نمی‌توانیم به عنوان یک بنگاه به این شکل کارها را دنبال کنیم؛ زیرا هرچقدر بدهکاری‌های ما در دفاتر و مجموعه‌هایمان افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاران رغبت کمتری برای سرمایه‌گذاری از خود نشان می‌دهند، به جهت اینکه می‌گویند شما قادر به پرداخت منابعی که درگیر کار شده‌اند، نیستید. بنابراین می‌توان گفت در صورت اصلاح اقتصاد صنعت برق، بسیاری از فرآیندها و امور پیچیده و در هم گره خورده می‌شود. اگر این اصلاحات تا چند سال دیگر انجام نشود، فعالیت‌ها در صنعت برق قفل خواهد شد و امکان حرکت دیگری نیز وجود نخواهد داشت. ما باید به صورت تدریجی تعرفه‌ها را اصلاح کنیم و به اقشار کم‌درآمد توجه بیشتری داشته باشیم و تعرفه آنها را شامل افزایش کمتری کنیم. در آن‌سو اما تعرفه برق پرمصرف‌ها را اصلاح کنیم و افزایش دهیم و فرهنگ‌سازی کنیم که مصرف بهینه در دستور کار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد.

در تولید برق اولویت با احداث نیروگاه‌های جدید است یا تعمیر نیروگاه‌های موجود؟

 در شرایط سخت اقتصادی اولویت با حفظ و نگهداری نیروگاه‌های موجود است اما اگر به‌دنبال رونق تولید هستیم، زیربنای توسعه تولید در همه بخش‌ها، توسعه تولید برق و جلوگیری از هرگونه کمبودی در این زمینه است. کشور برای رونق و توسعه تولید، همچنین برای تامین آسایش مردم، به تولید برق به میزان کافی نیاز دارد. در شرایط فعلی قرار نیست که بخش دولتی اقدام به احداث نیروگاه‌های جدید کند. ضروری است شرایط به‌گونه‌ای اصلاح شود تا احداث نیروگاه‌های جدید توجیه اقتصادی پیدا کند و امکان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی فراهم شود. راهکاری که برای نیروگاه‌های جدید پیش‌بینی شده، برگزاری مناقصه است تا داوطلبان احداث نیروگاه شرایط را مشخص کنند. البته سرمایه‌گذارانی که قبلاً سرمایه‌گذاری کرده و در شرایط فعلی باید وام ارزی را با تغییرات بسیار زیادی که داشته پرداخت کنند، نیاز به توجه و رسیدگی دارند. حل مشکل آنها می‌تواند مشوقی باشد تا دیگران جرات سرمایه‌گذاری جدید پیدا کنند.

قطعاً در هر سیستمی حفظ و راهبری وضعیت موجود نسبت به احداث و توسعه اولویت دارد، هرچند توسعه نیز باید متناسب با میزان ظرفیت بازار و مصرف سالانه برق باشد که هم‌اکنون نیز در حال انجام است، از طرفی در شرکت برق حرارتی توازن بسیار مناسبی در این زمینه وجود دارد. اخیراً پروژه‌های مهم بهینه‌سازی و بازتوانی نیروگاه‌های بخاری قدیمی کشور به‌منظور استفاده از حداکثر ظرفیت منصوبه قبلی در دست اقدام است و در تابستان جاری نیز بیش از 600 مگاوات ظرفیت از بین رفته حوزه تولید احیا شده و عملاً همانند ساخت دو واحد نیروگاهی عملی شده است.