رویکرد نوین استاندارد سازی و نقش آن در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
۱- تقویت رقابت پذیری و ایجاد بسترهای مناسب رقابت
۲- ایجاد امنیت با افزایش کمی و کیفی تولید مواد اولیه و کالا
۳- مدیریت و اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید
۴- ورود به بازارهای جدید با برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی
۵- استفاده از محصولات و تولیدات قابل قبول و ورود به بازارهای جهانی به منظور ابزار دیپلماسی
۶- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور
استانداردسازی از طریق ایجاد اجماع در روش‌های آزمون، تعریف مشخصات، تعیین معیارهای پذیرش، تعریف سیستمهای مدیریت و تضمین کیفیت در نتایج‌اندازه گیری، راه‌حلی برای ایجاد هماهنگی در میان صنایع برای افزایش سود، کاهش هزینه و ایجاد اعتماد متقابل بوده و تراز کننده میدان رقابت‌اند. مزایای استانداردسازی زمانی به یک کشور تعلق می‌گیرد که استانداردها به طور مناسب در تولید به کار گرفته شوند.
نگاهی به تاریخ استانداردسازی در جهان نشان می‌دهد که توسعه صنعتی قبل از توسعه استانداردسازی روی داده است. به عبارتی، پیشرانه‌های استاندارد سازی، رشد علم و فناوری، اقتصاد و قدرت خرید مصرف کننده، فرهنگ و نظام حقوقی پشتیبان مصرف کننده است. به همین دلیل توسعه استانداردسازی که تالی توسعه صنعتی است دارای دو رویکرد جدی در نظامهای استانداردسازی است به طوری که کشورهای مختلف با توجه به نیازها و الزامات عقلایی حاکم بر تجارت و صنعت خود و به منظور تحکیم قدرت رقابت ملی در تراز رقابت جهانی از آن به تناسب‌های مختلف استفاده می‌کنند.
در مقابل، رویکردی که کشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان تقاضای صنعت برای استانداردها و توسعه نهادهای مناسب برای استانداردسازی در پیش گرفته‌اند، ایجاد تقاضا از طرف دولت با اجباری کردن برخی استانداردهاست. این رویکرد در انعطاف‌پذیری نسبت به پاسخ گویی به تغییرات سریع نیازها محدودیت دارد. به علاوه با رشد استانداردها و تغییر تراز رقابت میان محصولات در کنار محدودیتهای منابع متمرکز دولتی، همواره مسوولیت پذیری، مدیریت دولت و کیفیت اجرای استانداردها به چالش کشیده می‌شود.
در کشورهای توسعه یافته، به ویژه به خاطر حذف موانع تجاری و افزایش رقابت پذیری محصولات، ضمن حفظ حقوق و امنیت مصرف کننده، رویکردی متفاوت درنظر گرفته شده است که به آن رویکرد غیرمتمرکز (Decentralized Approach) می‌گویند. در این رویکرد مسوولیتها و فعالیتهای استانداردسازی توزیع شده و نهادهای متعددی آنها را انجام می‌دهند. همچنین روش تدوین استانداردها یکسان نیست و متناسب با نیاز حوزه‌های صنعتی و خدماتی متفاوت است. انجمنهای علمی و فنی و نهادهای تخصصی و علمی نیز به شدت در تدوین و توسعه استانداردها می‌کوشند. در این رویکرد، تقاضا از طرف صنعت برای کاربرد استانداردها و توسعه آنهاست. بنابراین دولت در فعالیتهای کسب و کار تنها در حوزه امنیت، سلامت و محیط زیست مداخله می‌کند و کیفیت را به تقاضای بازار واگذار کرده است.
به عبارتی، یکی از نیروهای محرک کاربرد استانداردها، قدرت خرید محصولات خوب توسط مشتری و رقابت تولید برای رسیدن به رضایت بیشتر مشتری از طریق رقابت در کیفیت است که اغلب از سطح استانداردها نیز بالاتر است. در نتیجه بازار بیشتر و سود بیشتر به تولید کننده محصول با کیفیت بالاتر می‌رسد یا حداقل او را حفظ می‌کند.
از این روست که در این کشورها بخشی از هزینه‌های تولید را به هزینه‌های تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت، استاندارد سازی و تعالی کیفیت تخصیص می‌دهند. هزینه‌های استانداردسازی در این کشورها عمدتا توسط بخش خصوصی تامین می‌شود. به علاوه، قوانین حمایت از مصرف کننده، تولید کننده را در موقعیتی قرار می‌دهد که تامین هزینه استانداردسازی به زیانهای حاصل از شکایت مصرف کننده از فروشنده می‌ارزد. همچنین وجود جایگزین‌های متعدد برای تولیدکننده محصول نامناسب و یا تناسب میان هزینه‌های کیفیت یا استانداردسازی با سود، در مجموع تولید را پایدار و عرضه و تقاضا را متعادل نگه می‌دارد. در این کشورها موضوع دسترسی به بازار و پذیرش توسط بازار از یکدیگر تفکیک شده است.
دسترسی به بازار مستلزم رعایت مقررات ایمنی و زیست محیطی است، در حالی که پذیرش در بازار از طرف دولتها اجباری نبوده و سطح کیفیت (و نه امنیت و حقوق عمومی) توسط مشتری و تقاضای بازار تعیین می‌شود.
در کشور ما در گذشته رویکرد استانداردسازی به طور متمرکز به سازمان استاندارد واگذار شده بود و به صورت بالا به پایین و با اجرای اجباری استانداردها انجام می‌گرفت. درحال حاضر نیز به روزآوری استانداردها به صورتی کند و گاه نامناسب انجام می‌گیرد و اجرای آنها با مقاومت مواجه می‌شود. منطق تولید و کسب و کار، منطق سود و زیان است. هر نیرویی، از جمله تقاضای کیفیت و یا استانداردها، مادامی که با این منطق هماهنگ نباشد، در تولید و کسب و کار پایدار نمی‌ماند. گرچه دولت تلاش می‌کند با رویکرد اجباری به اجرای استانداردها تا حدودی آثار کاهش تقاضای کیفیت و استاندارد و افزایش هزینه‌های اجرای آنها را با اعمال قانون مدیریت کند، اما بدیهی است این امر نه فقط نمی‌تواند فقدان قابلیت اجرا یا ارزیابی انطباق برخی استانداردها را جبران کند، بلکه در درازمدت نیز نمی‌تواند در برابر رکود تقاضای استاندارد پایدار بماند و در صورت اصرار گسترده و درازمدت بر آن، یا خود مستهلک می‌شود و یا تولید و اشتغال را از پا درمی آورد. در حال حاضر قوانین متعددی برای اجرای استانداردها وجود دارد که سه شیوه اجرایی برای اعمال این قوانین قابل تصور است:
- اجرای اجباری همه استانداردها با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران و صدور گواهی انطباق اجباری
- رویکرد تلفیقی که در آن استانداردهای غیراجباری با صدور گواهی تشویقی و استانداردهای اجباری با صدور گواهی اجباری انجام می‌شوند. تجربه قبلی کشور نشان می‌دهد این رویکرد عملا در بخش تشویقی دارای استقبال گسترده نیست.
- اجرای اختیاری استاندارد با نظارت کاربر آن (تولید کننده یا تامین کننده کالا) و صدور اظهاریه انطباق تامین کننده- DOC (خوداظهاری)
شیوه سوم در کشورهای توسعه یافته رایج است که در آن مسوولیت شخص اول(تامین کننده)، شخص دوم(خریدار) و شخص سوم(گواهی دهنده) تفکیک و درخواست می‌شود. در این شیوه که مبتنی بر رویکرد غیرمتمرکز و پایین به بالاست، استانداردها توسط کاربران آن تقاضا و توسط نهادهای فنی یا حتی خود کاربر تهیه شده و توسعه می‌یابند و مسوولیت اجرای آن را نیز برعهده می‌گیرند. در این شیوه دولت مداخلات خود را محدود به مسائل سلامتی، ایمنی و زیست محیطی کرده و کیفیت را به تقاضا و قدرت خرید مردم و توان تولید کننده واگذار اما رها نمی‌کند. نظارت بر اجرای استاندارد در این سیستم به صورتی همگانی از طریق مردم، رقبا، دولت، نهادهای خصوصی و در راس آنها نظام قضایی کارآمد فراهم شده است. اجرای این سیستم مستلزم زیر ساخت‌های زیر است:
- مهمترین ترین بخش ایجاد شفافیت در زنجیره تامین است؛ یعنی شناسنامه دار کردن تمام عوامل فعال در زنجیره تامین و شناسنامه دار کردن محصولات آنها تا امکان ردیابی افراد، کالاها و اسناد و بستر ایجاد تهعد فراهم شود.
- تکمیل پاره ای از قوانین از جمله بالابردن هزینه اظهارات خلاف واقع در معاملات از طریق اصلاح قوانین حاکم بر بیع که مهمترین آفت نظام اظهاریه انطباق است.
- مشارکت تمام دستگاه‌های صادرکننده مجوز برای تولید یا خدمت به ثبت اظهاریه انطباق محصول با یک استاندارد، نه فقط در زمان صدور مجوز بلکه در تمام عمر اعتبار مجوز و تغییرات کاربری آن.
- هماهنگی و کاهش موازی کاری در مقررات نهادهای مختلف کشور.
معاونت نظارت بر اجرای استاندارد از سال ۱۳۹۳ اقدام به طراحی و مدلسازی نظام اظهاریه انطباق (DoC) تامین کنندگان محصول کرده و تاکنون بخشهایی از بسترهای اجرایی آن را فراهم کرده است. این معاونت در چارچوب ادارات کل استاندارد استانها در حال حاضر بیش از ۲۵هزار واحد تولیدی با بیش از ۵۸هزار محصول را از طریق صدور حدود ۲۷هزار پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و ۴هزار پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی تحت کنترل دارد.
این نظارت منجر به ایجاد اشتغال برای حدود ۲۱هزار مدیر کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی و هزاران نفر در ۲۵۰۰ آزمایشگاه همکار این سازمان شده است. اشتغال حاصل از فعالیت شرکتهای بازرسی درگیر در اجرای استاندارد و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت غیرمستقیم درگیر نظام اجرای استاندارد هستند را باید به این مجموعه افزود. حجم عملیات نظارتی برای اجرای استاندارد در مورد حدود ۲هزار فرآورده سالانه بالغ بر ۳۰۰ هزار مورد بازرسی و ۱۲۰ هزار مرتبه نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه می‌شود. اکنون تمامی این فعالیتها به صورت مکانیزه اجرا و پایش می‌شوند.
ارسال نظر