لزوم رعایت قوانین و مقررات

اگرچه قسمتی از وظایف سازمان استاندارد تدوین واجرای استانداردها ونشر استانداردهای ملی،انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد،بالابردن کیفیت کالای تولید داخل وکمک به بهبود روش‌های تولید،ترویج استانداردهای ملی، نظارت براجرای استانداردهای اجباری،کنترل کیفی کالاهای صادراتی وکنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استانداردهای اجباری،ترویج سیستم بین المللی یکاها(IS) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها درکشور و کالیبره کردن وسایل سنجش و آزمایش کالاها با استانداردهای مربوطه درمجموعه ای از قوانین ومقررات مورد عمل سازمان است، اما تکمیل آنها با توجه به ارتباطات بین المللی وجهانی سازمان استاندارد باید درجهت توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.

بحث دنیای مدرن، بهداشت و سلامت مردم و وجود استاندارد درزندگی وخانواده نیز مطرح است که به تغییر قوانین مورد عمل و استانداردهای بین المللی درکشور و تطبیق با قوانین اخیر التصویب دراروپا نیاز دارد. مردم ما باید از حقوق خود آگاه باشند و دولت نیز باید حقوق شهروندی رعایت را کند. یعنی مصرف کننده باید حقوق خود را بشناسد و رعایت نظام استاندارد باید توسط تولید کننده وتوزیع کننده مورد توجه قرارگیرد که حقی از مصرف کننده تضییع نشود.

مسائل مربوط به تولید وکنترل کیفیت کالا تا به دست مصرف کننده برسد، از مواردی است که کشورهای اروپایی وبعضی از کشورهای آسیایی وآمریکایی به دقت بر آن نظارت می‌کنند و خود کنترلی نیز توسط سازندگان وتولیدکنندگان صورت می‌گیرد که باید این روش‌ها در کشور ما نیز عملی شود و مورد نظارت مسئولین قرار گیرد. البته دولت ورسانه‌ها نیز وظیفه دارند مردم را از حقوق خود در این خصوص آگاه کنند. مردم اگر کالایی را مصرف می‌کنند که فاقد استانداردهای لازم است،باید بدانند که از نظر قانونی می‌توانند دراحیای حقوق خود اقدام کنند. تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نیز باید بدانند به استناد موازین قانونی، عدم رعایت ضوابط مصوب توسط سازمان استاندارد موجبات تعقیب ومجازات قانونی آنان را فراهم خواهد کرد.

آشنایی با قوانین ومقررات استاندارد برای صاحبان مشاغل،تولیدکنندگان وارد کنندگان کالاها از مواردی است که مورد لزوم است و در نتیجه آشنایی آنان با خدماتی که سازمان می‌تواند انجام دهد بسیار مفید خواهد بود. نقش جراید، رادیو و تلویزیون وآموزش و پرورش برای آموزش همگانی استاندارد انکارناپذیر است. توجه به کیفیت تولیدات و خدمات، رعایت استانداردهای ملی و بین المللی، نظارت بیشتر بر کنترل کیفی وکمی براساس قوانین مصوب، استفاده بیشتر از نیروهای متخصص درامر پژوهش وتحقیق، استفاده از فناوری‌های نوین درسازمان و توصیه به استفاده از آنها درمراکز تولیدی وخدماتی، ارتقای قوانین ومقررات وهمچنین بازنگری قوانین گذشته درتسهیل امور حال و آینده موثر خواهد بود. بی شک دستیابی به اهداف عالی به برنامه ریزی، بودجه کافی، حمایت همه جانبه قوای سه گانه و همکاری مردم با سازمان ملی استاندارد نیاز دارد.