شرط‌های خروج از بحران
چشم‌انداز صادرات در نیمه دوم سال چگونه است؟
برای اداره امور عمومی دو پارادایم وجود دارد؛ در پارادایم نخست که حکومت نام دارد مسوولیت تمام امور را بر عهده دارد. حکومت موظف است که تمام خدمات را برای جامعه مدنی یا شهروندان فراهم کند. در پارادایم دوم که حکمرانی نام دارد مسوولیت اداره عمومی میان سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است، ضمن آنکه هر سه بخش مذکور در تعامل با یکدیگر قرار دارند به گونه‌ای که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن را در یک جامعه مطلوب فراهم خواهد کرد (ایمانی‌جاجرمی و دیگران، ۱۳۸۱، ص ۹). از منظر دیگر، دولت‌ها همواره سعی می‌کنند از تکرار اشتباهاتی که محبوبیت و کارآمدی دولت را زیر سوال می‌برد پرهیز کنند. به عبارت دیگر هر نوع رفتار و سیاستگذاری دولت، انتظارات و ترجیحات مردم را تغییر می‌دهد که لزوم سیاستگذاری عقلایی دولت را ایجاب میکند تا سیاست‌هایی تدوین کند که انتظارات مردم از دولت را نه در مداخله بلکه در هدایت و راهبری دیده و کار مردم را به خود مردم بسپارد. در این فرآیند، مردم و نهادهای مردمی در سایه هدایت، نظارت و حمایت دولت، خود امور مملکت را به سرانجام مطلوب می‌رسانند که منافع آن همراهی مردم با دولت و احساس رضایت از مشارکت در طرح‌های ملی است که منافع ملی را به همراه دارد.
موضوع صادرات غیرنفتی یکی از موضوعاتی است که تعامل و همکاری هر سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را در قالب مفهوم حکمرانی ایجاب میکند. تعداد بازیگران متفاوت در بازار و زنجیره عرضه و ارزش هر محصول، اولویت‌ها، منافع و سلایق متفاوت و گاه متضاد با هم و پیچیده در میان آنان طلب میکند فرآیندی برای توافق و بازی برد-برد میان بازیگران مختلف زنجیره، طراحی و اجرا شود یعنی همان حکمرانی خوب تا اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شود. بررسی و توجه به تاریخ توسعه اقتصادی کشور نشان از آن دارد که همواره به دنبال کلید طلایی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی بوده و خواهیم بود و آن، چیزی جز توسعه صادرات غیرنفتی محصولات با ارزش افزوده بالا و دارای مزیت نبوده است به طوری که در برنامه‌های توسعه کشور همواره توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مواد قانونی بوده و برای دستیابی به این هدف سیاستگذاری‌های مختلفی شده است. به عنوان نمونه در برنامه ششم توسعه کشور بر اساس اهداف کمی بخش تجارت خارجی، پیش‌بینی می‌شود کل صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ معادل ۵۶ میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۷ به میزان ۷۰ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۸ به ۸۸ میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۲ میلیارد و ۶۸۹ میلیون دلار برسد به گونه‌ای که متوسط رشد کل صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی در برنامه ششم توسعه، ۸/ ۲۱ درصد خواهد بود.
برنامه ششم توسعه شاید آخرین فرصت برای تامین و تحقق اهداف و سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باشد. آنچه مسلم است دستیابی به این اهداف جز در سایه حکمرانی خوب محقق نمی‌شود. هر چه تعامل، مشارکت و ارتباط سازنده دولت و حاکمیت با بخش خصوصی و جامعه مدنی ذی‌نفع در زنجیره ارزش محصول صادراتی از نظر کمی و کیفی ارتقا یابد، دستیابی به این هدف توسعه‌ای امکان‌پذیرتر خواهد شد. در این میان چابک بودن بخش خصوصی برای ایجاد تشکل اقتصادی و حرفه‌ای در خصوص صادرات غیرنفتی در درون زنجیره عرضه محصول رمز موفقیت به ثمر نشستن حکمرانی خوب در بخش صادرات غیرنفتی است. بخش خصوصی متشکل و حرفه‌ای، کارآمد و در تعامل با بقیه بازیگران زنجیره ارزش و عرضه محصول خواهد توانست در عین دستیابی به سود معقول اقتصادی فردی در جهت ایفای مسوولیت‌پذیری اجتماعی خود نیز گام بردارد؛ صادرکننده‌ای که بازار خود را خوب بشناسد، مشتری‌مدار باشد، خصوصیات کالای مورد تقاضای مشتری را به تولیدکننده منتقل و با درایت و هوشمندی از تولید حمایت منطقی کند، رعایت استانداردهای بهداشتی و غذایی سالم برای انتخاب محصول صادراتی را بکند، خلق ارزش و ثروت کند و به دنبال ایجاد مزیت باشد، دوستدار محیط زیست و منابع طبیعی باشد و با ایفای مسوولیت اجتماعی در جهت منافع ملی گام بردارد. مسوولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی
(Corporate Social Responsibility) در حیطه «اخلاق کسب‌وکار» است که به نقش شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در مسائل مرتبط با جامعه اشاره دارد. مسوولیت اجتماعی سازمانی مجموعه وظایف و تعهداتی است که بنگاه اقتصادی باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت میکند، انجام دهد. مسوولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی در یک تعریف ساده یعنی اینکه سازمان‌ها در مقابل جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند مسوول هستند چراکه از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی آن جامعه استفاده می‌کنند. مسوولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی در تعریفی روشن‌تر این‌گونه تعریف شده است: «مسوولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی فعالیت‌هایی است که پیش‌برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد.» «نگاه مبتنی بر مسوولیت‌پذیری» مترادف با این است که به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی تصمیمات و اقدامات خود در تمامی سطوح توجه کرده و در جهت صیانت و محافظت از محیط (انسانی و طبیعی و جانوری) تلاش‌های آگاهانه کرد. مطالبه از بنگاه‌ها برای «مسوولانه عمل کردن» در قبال جامعه موضوعی است که با گسترش روزافزون اثرگذاری آنها بر محورهای تشکیل‌دهنده توسعه پایدار یعنی «اقتصاد»، «جامعه» و «محیط زیست» شدت گرفته است که موضوع مسوولیت اجتماعی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش صادرات غیرنفتی که یکی از راهبردهای دستیابی به توسعه پایدار است، همه بنگاه‌های اقتصادی زنجیره ارزش محصول اعم از تولیدکننده، صادرکننده، حمل‌ونقل‌کننده، بسته‌بندی‌کننده، عمده‌فروش و... ضمن دستیابی به منافع و سود اقتصادی خود از منظر اخلاقی ملزم به ایفای مسوولیت اجتماعی خود بوده به طوری که مدافع منافع نسل فعلی و نسل‌های آتی باشند. مروری بر مطالعات جهانی نشان می‌دهد که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هر روز فعالانه‌تر در پروژه‌های ملی مشارکت می‌کنند و بیشتر مسوولیت‌پذیر می‌شوند. نوشتن قوانین و مقررات به منظور توسعه صادرات غیرنفتی دارای مزیت (اقتصادی و محیط زیستی در راستای اقتصاد سبز) به تنهایی چاره‌ساز نبوده و شرط لازم اما کافی نیست. شرط کافی، همان مسوولیت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و حکمرانی خوب است. اگر اقتصادی مجهز به این دو بال شده یعنی حکمرانی خوب و مسوولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، در هر بزنگاه اقتصادی خواهد توانست با قوه عاقله جمعی مبتنی بر مشارکت، مشکلات را شناسایی و مدیریت کارآمدی را برای خروج از بحران پیاده‌سازی کند.
مدیریت بحران فرآیند پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع بحران، برخورد و مداخله در بحران و سالم‌سازی بعد از وقوع بحران را شامل می‌شود. توجه به همه اجزای مدیریت بحران، پیشگیری، اقدام و عمل مناسب و در نهایت جبران آثار منفی ضرورت دارد. این مهم در شرایط بحرانی هنگامی اتفاق می‌افتد که حکمرانی خوب و مسوولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی وجود داشته باشد. در غیر این صورت به‌هم‌ریختگی، روزمرگی، نااطمینانی، رقابت منفی، انحصار، آشفتگی بازار، کاهش رفاه، به خطر افتادن منافع ملی و بسیاری از پدیده‌های نامطلوب اقتصادی اتفاق خواهد افتاد که هزینه‌های آن بر دوش مردم و دولت در حال حاضر و افق پیش رو (نسل فعلی و نسل‌های آینده) خواهد بود.
در شرایط کنونی کشور (تحریم یکجانبه آمریکا و شوک ارزی و روند افزایشی تورم) دستیابی به هدف برنامه توسعه کشور یعنی متوسط رشد کل صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی ۸/ ۲۱درصدی، نیازمند دو بال حکمرانی خوب و مسوولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی است. در شرایط حاضر آمار ارائه‌شده توسط سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که در شش‌ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ در حدود ۵/ ۲۷ میلیارد دلار ارزش صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی هدف‌گذاری شده که حدود ۷/ ۲۰ میلیارد دلار آن تحقق یافته یعنی در حدود ۴/ ۷۵ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی هدف‌گذاری شده محقق شده است. بر این اساس به منظور دستیابی به هدف صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی در سال ۱۳۹۷ در حدود ۲/ ۳۴ میلیارد دلار صادرات در شش ماه دوم سال ۱۳۹۷ باید محقق شود. اطلاعات نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشور در شش‌ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ در حدود ۷/ ۲۰ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که در حدود ۱/ ۱۷ میلیارد دلار بوده حدود ۲۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
مقایسه آمار شش‌ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است که صادرات پتروشیمی در حدود ۲۴ درصد، صنعت ۲۴ درصد و کشاورزی در حدود ۳۴ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته و فرش و صنایع‌دستی در حدود ۶ درصد و معدن در حدود ۳۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین آمار نشان می‌دهد که از مجموع ارزش صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی در حدود ۳۶ درصد سهم محصولات پتروشیمی، ۵۲ درصد سهم صنعت، یک درصد سهم فرش و صنایع‌دستی، ۸ درصد سهم کشاورزی و ۳ درصد سهم معدن است. بر اساس این ارقام ملاحظه می‌شود که بخش صنعت و پتروشیمی که در حدود ۸۸ درصد صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی را از آن خود کرده‌اند در شش‌ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش صادرات روبه‌رو شده‌اند. اگر فرض کنیم همین شرایط شش‌ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ برای شش‌ماهه دوم سال اتفاق بیفتد و در حدود ۷/ ۲۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی رقم بخورد در حدود ۵/ ۱۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تحقق نیافته با توجه به هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی سال ۹۷ خواهیم داشت (درصد تحقق ۴/ ۷۵ درصد).
تحقق ارقام برنامه توسعه و حتی تکرار ارقام صادرات غیرنفتی شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ منوط به تحقق فروضی است که در صورت عدم تحقق آن انتظار کاهش صادرات غیرنفتی می‌رود؛ اول اینکه بازارهای عمده صادراتی کشور ما یعنی چین، عراق، امارات متحده عربی و افغانستان که در حدود ۶۵ درصد سهم ارزش کل صادرات غیرنفتی شش‌ماهه ابتدای سال ۹۷ را به خود اختصاص داده‌اند، تقاضای موثر برای کالاهای غیرنفتی کشور ما را داشته باشند. از طرف دیگر با توجه به شوک ارزی و تورم ایجادشده، تولید باکیفیت و پایدار برای عرضه به بازارهای خارجی وجود داشته باشد. همچنین در صورت اجرایی شدن تحریم‌ها در ۱۳ آبان که به دنبال خود مشکلات عدیده‌ای را از منظر انتظارات تورمی و افزایش هزینه‌های تولید و معاملاتی و پنهان (همانند جابه‌جایی پول و...) را ایجاد میکند، قدرت رقابت‌پذیری با محصولات مشابه در بازارهای خارجی برای محصولات ما وجود داشته باشد. علاوه بر این با توجه به شرایط بحرانی کشور، صادرات محصول از دیدگاه صادرکننده سودآور بوده و صادرکننده از منظر شخصیتی ریسک‌پذیر باشد.
در حال حاضر با توجه به شوک‌های واردشده به اقتصاد کشور احتمال عمیق‌تر شدن رکود و ورشکستگی کسب‌وکارها افزایش یافته و از سوی دیگر الگوهای متفاوت انتظارات قیمتی شکل می‌گیرد که خود به افزایش تورم و بر هم زدن بازار کالا کمک میکند. وجود انحصار و رانت و فساد به برهم زدن اوضاع بازار کمک کرده و عدم رضایت فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را به دنبال خواهد داشت که همه اینها به دلیل نبود حکمرانی خوب و مقتدر و کمرنگ بودن مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی منجر به بروز ازهم‌پاشیدگی اقتصادی و روزمرگی می‌شود که نمونه آن در چند ماه اخیر مشاهده شده است. تصمیمات عجولانه و بدون کار کارشناسی و بدون اخذ نظرات بازیگران زنجیره ارزش و عرضه محصول و تغییر مداوم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به نااطمینانی و بی‌ثباتی فضای موجود دامن زده و اوضاع را وخیم‌تر می‌سازد به طوری که شاهد بودیم به دلیل افزایش قیمت محصولات در بازار خرده‌فروشی و کاهش قدرت خرید واقعی مصرف‌کننده بخشنامه‌های متوالی برای ممنوعیت صادرات از شیر خشک تا گوشت و رب و گوجه و سیب‌زمینی و... برای کاهش قیمت بازار صادرشده که برآیند آن نه‌تنها کاهش قیمت در بازار را به همراه نداشته و باعث کاهش صادرات شده بلکه بی‌اعتمادی بیشتر به دولت و حاکمیت در کنترل و مدیریت اوضاع و سوءاستفاده عده‌ای از فرصت‌های موجود را به دنبال داشته است.
عدم اطمینان به دولت و سیاست‌های آن برای خروج از بحران موجود، دولت را ضعیف کرده و در مقابل، بازیگران اقتصاد پنهان و سایه را قوی می‌سازد که برآیند آن تضعیف اقتصاد ملی است و دور شدن بیشتر از مسیر توسعه پایدار. شاید بتوان گفت در شرایط فعلی می‌توان تهدید را تبدیل به فرصت کرد که این مهم بستگی به نوع نگاه و رویکرد سیاستگذاران و تجار به صادرات غیرنفتی دارد؛ اینکه به فرصت‌های موجود به طور موقت یا دائمی، توجه شود. اگر نوع نگاه، تسخیر بازار و دستیابی به سهم بیشتر در بازار باشد، می‌طلبد که با شناخت کامل بازارهای هدف و نیازهای تقاضای خارجی و عملکرد رقبا، مزیت‌های صادراتی کشور (با توجه به محدودیت‌های آب و خاک و منابع و حفظ محیط زیست) شناخته شده و برنامه‌ای منسجم، پایدار و روزآمد برای این منظور تدوین، اجرا و نظارت و کنترل و رصد شود. در این میان ظهور و جاری شدن مسوولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی کمک میکند که منافع حاصل از صادرات که در شرایط کنونی نه به دلیل خلق مزیت بلکه تنها به دلیل تضعیف پول ملی، حادث شده بین بازیگران زنجیره ارزش محصول بازتوزیع شود تا ضمن رعایت عدالت هدف زنجیره که همانا افزایش کارایی و بهره‌وری و حفاظت از محیط زیست و منابع بوده محقق شود که هم سود معقول اقتصادی شخصی و هم منفعت اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
ارسال نظر