تغییر در چشم‌انداز اقتصاد و سیاست
آیا زمان تغییر پارادایم در سیاست تجاری ایران فرا رسیده است؟
نداشتن راهبرد بلندمدت
جهش صادرات ایران از ۱۰ میلیارد دلار تا نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار عموماً مرهون صادرات حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلاری پتروشیمی و نیز صادرات ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلاری میعانات گازی است. چنانچه این موارد را از صادراتمان حذف کنیم، صادرات سایر محصولات و اقلام صادراتی ما که در دهه ۷۰ تقریباً به چهار میلیارد دلار می‌رسید، در دهه ۸۰ و در دهه ۹۰ مجموعاً به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بالغ شده است. اگر باز هم در آن مداقه کنیم، درمی‌یابیم که صادرات محصولات معدنی خصوصاً سنگ‌آهن و سایر کانی‌های فلزی بخش عمده باقیمانده رشد صادرات ما را به خود اختصاص داده است و توسعه صادرات در سایر بخش‌ها قابل ملاحظه نیست. نداشتن یک راهبرد بلندمدت و نگاه راهبردی به توسعه صنعتی کشور عملاً موجب شده است که توسعه صنعتی ما در یک حلقه پس از منابع زیرزمینی متوقف بماند. بدین معنی که ما نمی‌دانیم و برنامه‌ای نداریم که چگونه از مواد اولیه پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، فرآورده‌های پایه نفتی و مانند اینها به صنایع مکمل و پایین‌دستی مربوطه عبور و این صنایع را رقابتی و صادراتی کنیم. توسعه صنعتی ما در چنبره صنایع بزرگ بر منابع زیرزمینی گیر افتاده است و قلب مفهوم یافته است.
افتخار مدیران دستگاه‌های صنعتی و اقتصادی کشور هم همین است که آمار کمی احداث واحدهای پتروشیمی، فولاد، سیمان و امثالهم را بالا ببرند و بقیه را به امان خدا رها کنند. اینچنین است که شهرک‌های صنعتی در جوار صنایع بزرگ بدل به گورستان‌های ماشین‌آلات و سوله‌های نیمه‌کاره شده‌اند. با نگاهی به کارنامه مدیریتی اقتصاد کشور، امروز می‌توان گفت عملاً مدیریت جزیره‌ای بدون داشتن چشم‌انداز، بدون داشتن راهبرد مشخص و بدون وفادار ماندن به اهداف برنامه‌های توسعه، دستاورد خاصی نداشته است. برای یک اقتصاد نفتی کمترین دستاورد، توسعه تولید و صادرات میعانات گازی، مواد اولیه پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است که عملاً زائده‌ای است از این اقتصاد و ما در تمام این سال‌ها تنها به این کمترین دستاورد متصل و مفتخر مانده‌ایم.
زمان تغییر پارادایم گذشته است
باید پذیرفت که زمان تغییر پارادایم سال‌هاست در اقتصاد و تجارت ایران فرا رسیده است. سال‌هاست که ما از ضرب‌الاجل تغییر عبور کرده‌ایم ولی حقیقت این است که ما مردان تغییر پارادایم را در سطح ارشد سیاستگذاری و اجرایی کشورمان نداریم. همین‌طور که اینشتین می‌گوید «با همان فکری که مشکلات را به‌وجود آوردید، نمی‌توانید مشکلات را حل کنید»؛ این بزرگمردانی که بر مسند سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرایی کشور ما هستند، همان‌هایی هستند که چهار دهه سکان این کشور را در دست دارند و در عین حال اینکه تلاش فراوانی کردند و در عین حال اینکه حسن نیت، صداقت، دلسوزی و وطن‌دوستی دارند اما مردان تغییر این پارادایم نیستند و اصولاً باورهایشان برای تغییر این پارادایم شکل نگرفته است. تفکری که می‌خواهد هر کاری را از دریچه دولت ببیند، مدیریت کند، حل کند و نمی‌خواهد اقتصاد را به حال خودش رها کند و تا نوسانی ایجاد می‌شود و دری به تخته‌ای می‌خورد می‌خواهد بلافاصله سیطره‌اش را بر اقتصاد بیشتر و دستوری‌تر کند، بگیروببند راه بیندازد و بخشنامه صادر کند، این تفکر هیچ‌گاه نخواهد توانست صادرات این کشور را توسعه دهد. این تفکر، تفکر غلطی است که مبتنی بر بی‌اعتمادی به بخش خصوصی و توسعه ظرفیت آن و سپردن کارها به شهروندان است.
هیچ‌گاه فراموش نخواهد شد که در به اصطلاح «خصوصی‌سازی» چه ظلمی به اقتصاد کشور شده است، آن‌گونه که به نام خصوصی‌سازی، تنها اقتصاد دولتی را بیش از گذشته از شفافیت خارج کردند و در اختیار مجموعه‌هایی قرار دادند که کمتر از دولت نظارت‌پذیر و شفاف هستند. از دیگر سو پارادایم موجود ما، پارادایمی نیست که مجال کار باثبات با دنیا را فراهم آورد. صادرات نیاز به تعاملات بین‌المللی، حضور موثر در موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه تجارت آزاد، پایین آوردن دیوارهای تعرفه‌ای، رفع موانع غیرتعرفه‌ای و درنتیجه مشترک شدن مسیر راهبردی کشور با سایر کشورها دارد، به‌نحوی‌که آنها از تعاملات اقتصادی و تجاری با کشور ما استقبال کنند. ولی ما تاکنون در تعاملات بین‌المللی چه کرده‌ایم؟ آیا امروز می‌توانیم کشوری را نام ببریم که با آن اتحاد راهبردی داریم؟ حتی همسایگان‌مان که مهم‌ترین بازارهای ما هستند نیز شریک استراتژیک ما نیستند و تعاملات ما با دیگر کشورها بیشتر مقطعی، دوره‌ای، تاکتیکی و پروژه‌ای بوده است. ایران شریک تجاری کم ندارد اما شریک راهبردی تجاری ندارد. در اصطلاح بین‌المللی شریک تجاری به کشورهایی اطلاق می‌شود که با ما مراوده تجاری دارند. ما با کشورهای همسایه، چین، هند و اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر کار می‌کنیم و در آمار سالانه تجارت خارجی ما نامشان برده می‌شود. مشکل ما این است که شرکای راهبردی تجاری نداریم یعنی کشورهایی که توانسته باشیم با آنها منافع تجاری و اقتصادی طولانی‌مدت تعریف کرده باشیم و با یکدیگر همگرایی و هم‌افزایی به وجود آورده باشیم و وزن و اهمیت تعاملات تجاری ما با آنها در اندازه‌ای باشد که ملاحظات سیاسی به آن خدشه وارد نکند و آن را به حاشیه نبرد.
عضو هیچ توافق‌نامه تجاری موثری نیستیم
ما متاسفانه در هیچ توافق‌نامه تجاری موثر و راهبردی منطقه‌ای و بین‌المللی قرار نداریم. توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه تجاری نشان‌دهنده گره خوردن و یکپارچگی بیشتر اقتصاد کشورها در یکدیگر است. ما به صورت نمادین در چند توافق‌نامه مثل «اکوتا» یا D۸ یا کشورهای اسلامی حضور داریم که همه اینها نمادین است و هیچ‌کدام از اینها اجرایی نشده‌اند یا به جهت تضاد منافعی که کشورهای عضو با هم دارند قابلیت اجرایی شدن را ندارند؛ توافقاتی که تشریفاتی هستند و نگاهشان بیشتر سیاسی است.
با وجود چنین شرایطی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم بدون نگاه، برنامه‌ریزی و شراکت بلندمدت با سایر کشورها و به‌ویژه با همسایگان‌مان، توسعه صادرات داشته باشیم. ما با اغلب همسایگان‌مان به‌نوعی مشکل داریم اگرچه حفظ ظاهر می‌کنیم ولی در عمل دارای اختلاف‌نظرهای عمیقی در موضوعات منطقه‌ای هستیم. این یعنی سیطره امر سیاست بر موضوعات اقتصادی! عراق که شاید بعد از دوره صدام باید نزدیک‌ترین شریک ما و شریک راهبردی ما در منطقه باشد، عملاً چه وضع و اوضاعی در حال حاضر دارد؟ سیطره مسائل سیاسی و امنیتی عملاً در تجارت ما با عراق اختلال به‌وجود آورده است به نحوی که عراق بی‌اعتنا به تجارت با ما هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. یک روز تعرفه سیمان را بالا می‌برد، یک روز واردات میوه را ممنوع می‌کند، یک روز دیگر هزینه‌های گمرکی را برای محصولات لبنی بالا می‌برد و... طبیعتاً هر طور که فقط مصلحت اقتصاد خودش باشد تصمیم می‌گیرد. این یعنی برای دولت عراق مهم نیست که شریکی به نام ایران چه اتفاقی برایش می‌افتد. سرنوشت روابط اقتصادی ما در عراق به دست مدیران اقتصادی نیست و رویکرد امنیتی را بالادست رویکرد اقتصادی نگه داشته‌ایم. به همین دلیل ما نتوانستیم خودمان را هم‌رویکرد و هم‌نظر کنیم.
وضع‌مان با افغانستان چطور است؟ به جهت مسائل و ملاحظات سیاسی ما با یک رابطه کج‌دار و مریز کار می‌کنیم. آنها از سر ناگزیری دارند با ما کار می‌کنند چون کشوری هستند که محصور در خشکی هستند و بسیاری از نیازهایشان را یا از طریق ایران یا از ایران باید تامین کنند ولی واقعاً اولویت در سطح حاکمیت و دولت افغانستان کار با ایران نیست. وضع‌مان با ترکمنستان هم باز کم‌وبیش همین‌طور است. با پاکستان نیز حتی به‌رغم علاقه‌ای که در دولت پاکستان به کار با ایران وجود دارد ما نتوانستیم به یک تعامل سازنده برای دو طرف برسیم. راجع به کشورهای حاشیه خلیج فارس که اصلاً دیگر بحثی نکنیم بهتر است، چون غیر از عمان، با هیچ‌یک از آنها رابطه پایدار، بلندمدت و ماندگاری نداریم و اختلافات مرتباً پررنگ‌تر از اشتراکات می‌شوند.
حتی قطر اگر همسایگانش (کشورهای عربی) برایش فرصتی ایجاد کنند که به دامان آنها برگردد، مطمئناً ایران را به آنها ترجیح نخواهد داد. این فضاهای سیاسی محصول خطاهای راهبردی ما هستند. می‌شود گفت که نگاه سیاسی و ایدئولوژیک، تمام بازارهای صادراتی ما را مین‌گذاری کرده است و صادرات ما را نامطمئن، ناپایدار و بدون چشم‌انداز به این کشورها و آنها را به کار با ما کم‌علاقه کرده است. ناگزیر هستیم توضیح دهیم که باید پیوندی هم‌افزا بین «امنیت» اقتصادی که به معنای فضای امن و باثبات و چشم‌انداز مثبت فعالیت اقتصادی است و امنیت عمومی که مبتنی بر توان نظامی و انتظامی یک کشور است به وجود آید. راهبردهای نادرست می‌تواند این دو بعد مهم امنیت را در اصطکاک و تزاحم با هم قرار دهد و این هنر حکمرانی است که از این اتفاق جلوگیری کند.
توقع صادرکنندگان و واردکنندگان از دولت
تمام این بحث‌ها توقعات صادرکنندگان و «تولیدکنندگان» از دولت است. تاکید من بر تولیدکنندگان از این روی است که صادرات بدون تولید اصلاً مقدور نیست و تولید بدون صادرات، پایدار و رو به رشد نخواهد بود. تولیدی که فقط نگاه به بازار داخل داشته باشد اصطلاحاً میراست که رو به افول می‌گذارد، به این جهت که رقابت جهانی در بهره‌وری و فناوری از سوی تولیدکنندگان کشورهای دیگر به‌تدریج سهم بازار تولیدکنندگان را در داخل کشورشان می‌خورد. به همین جهت تولید پایدار تولیدی است که بتواند با دنیا ارتباط بگیرد و ارتباطش با دنیا باید از طریق صادرات باشد. اگر امروز تولید ما ضعیف است به‌خاطر این است که صادرات ما ضعیف است و اگر صادرات ما ضعیف است به جهت این است که در راهبردهای کلان ما، اقتصاد زائده‌ای از سیاست و امنیت است. پس خواسته اصلی فعالان اقتصادی تغییر این رویکرد است و این رویکرد تغییر نمی‌کند تا زمانی که تغییر نسل در مدیریت‌مان نداشته باشیم.
ضمن تایید خدماتی که مدیران کنونی به اقتصاد ما کردند، معتقدم آنها سال‌هاست که باید بازنشسته می‌شدند و نسل دیگری از مدیریت با نگاه امروزی‌تر، نگاه به دنیا و نگاه به تعامل با دنیا جایگزین می‌شد و شرایط اقتصاد کشور را بهبود می‌بخشید ولی این اتفاق نیفتاد و تقریباً می‌توان گفت از سال ۸۴ به این طرف مسیر افول و تکینگی اقتصادمان را شاهد هستیم. گول این را نخوریم که از سال ۸۴ تا ۹۰ صادرات ما به جهت افزایش تولید مواد اولیه پتروشیمی و میعانات گازی رشد چندده میلیاردی داشته است؛ بذر تمام اینها در سال‌های قبل از ۸۴ (بین ۷۸ تا ۸۴) کاشته شده و ما فقط میوه‌اش را از سال ۸۴ به بعد درو کردیم و این درختانی هم که در آن موقع بذرشان کاشته شده بود آرام‌آرام به سمت سالمند شدن پیش می‌روند و اگر سرمایه‌گذاری مجددی حتی به صنعت پتروشیمی ما تزریق نشود، آن هم در سال‌های آینده رونق دوران طلایی خودش را نخواهد داشت.
اگر بخواهیم مشفقانه به حاکمیت و دولت توصیه‌هایی داشته باشیم، به‌عنوان متخصص این امر باید راهکاری را جلوی حاکمیت و دولت گذاشت که چه کار کند که ما بتوانیم از این وضعیت گذر کنیم و امید به فضای اقتصاد کشور برگردد. هر گاه حکمرانی ما بتواند اقتصاد را به میزان‌الحراره حکمرانی خوب و قضاوت راجع به خودش تبدیل کند، نشان می‌دهد که تصمیم گرفته روش‌اش را تغییر دهد. نکته دوم این است که تا زمانی که بند ناف دولت‌های ما با نفت و فروش نفت و اداره کشور از طریق درآمدهای نفتی گره خورده، ما نمی‌توانیم صادراتمان را رونق و توسعه دهیم چراکه مدیرانی را برای مدیریت متوازن نفت و تولید غیرنفتی اصلاً تربیت نکرده‌ایم. مدیران ما چنان آلوده به سم شیرین نفت شدند که به بقیه بخش‌های اقتصاد کشور اعتنا و توجه لازم را ندارند. پس مهم این است که ما بتوانیم مدل حکمرانی‌مان را از ارتزاق درآمدهای نفتی به ابتنای درآمدهای ناشی از چرخش اقتصاد و کسب‌وکار در کشور تغییر دهیم. امروز را ببینید یا سال‌های ۹۰ و ۹۱! به محض اینکه فروش نفت افت پیدا می‌کند، بحران در اقتصاد کشور به وجود می‌آید. کشوری که سرنوشت اقتصادش به فروش یک میلیون بشکه نفت بالاتر یا پایین‌تر بسته باشد، یک اقتصاد پایدار نیست.
چشم‌انداز نگران‌کننده است
می‌توان چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را از این شرایط تصویر کرد که بر اساس واقعیت است. ما در شرایط سختی قرار داریم و این باید به باور مسوولان بنشیند تا تصمیمات اساسی بگیرند. مادامی که در این شرایط پشت تریبون قرار می‌گیرند و اعلام می‌کنند که ما مشکلی نداریم، عملاً طفره رفتن از پذیرش واقعیت و مشکلات است و معنایش این است که نمی‌خواهیم مشکل را حل کنیم بلکه فعلاً می‌خواهیم عوارض آن را تا جایی که می‌توانیم کنترل کنیم و امروز را به فردا بیندازیم.
باید حاکمیت و دستگاه اجرایی کشور را به تغییر چشم‌انداز توصیه کرد. به دلیل پیوستگی امور به هم، جامعه‌شناسان هم وضعیت بسیار پیچیده‌ای را پیش‌بینی می‌کنند ولی یک حوزه مهم‌تر از اقتصاد هم داریم و آن، حوزه «اعتماد عمومی» است. کشورهای متعددی را می‌توان مثال زد که اقتصادشان دچار بحران شده ولی چون اعتماد عمومی به دولت وجود داشته و دولت سرمایه اجتماعی لازم را داشته، توانسته از بحران عبور کند و لطمات بحران را به اقتصاد و کلیت کشور به حداقل برساند. امروز ما بحران کمبود «اعتماد اجتماعی» داریم. تا زمانی که دولت و حاکمیت تلاش نکنند که افول اعتماد اجتماعی را در کشور اصلاح کنند، هیچ برنامه اصلاح اقتصادی فراگیری را نمی‌توان اجرا کرد. ما اکنون مجموعه‌ای از دردهای جانکاه در اقتصاد و اجتماع و محیط زیست داریم که درمانشان نیاز به اعتماد عمومی بالا دارد. کشور مانند بدنی است که باید قلبی قوی در آن بتپد تا بتواند تاب یک عمل جراحی وسیع را بیاورد. این قلب قوی «مردم» و «اعتماد عمومی» آنهاست. افول اعتماد عمومی را باید سریعاً متوقف و جبران کرد و چنین کاری نیاز به اقرار به اشتباهات، اصلاح خطاها، گشایش‌های اجتماعی و اعتماد به مردم دارد. از آن پس می‌توان زمینه را برای اصلاح اقتصاد کشورمان فراهم کرد.
مادامی که پارادایم ما چنین باشد، کشورمان روی توسعه صادرات پایدار، رونق صنایع کوچک و متوسط و رشد مستمر تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را نخواهد دید. نمودارهای اقتصادی ما بر موج قیمت‌های نفت می‌نشینند و با آنها بالا و پایین می‌روند و دولت‌های ما موتور کشورداری خود را با دلارهای نفتی روشن می‌کنند. و باز هم پرسش اصلی این است که آیا می‌توان به تغییر این پارادایم امیدوار بود؟
ارسال نظر