چاقویی که دسته خود را میبرد
مداخله دولت در فضای کسب‌وکار چگونه مانع رشد صادرات ایران شده است؟
راهبرد توسعه صادرات
پیش از ورود به بحث اصلی -که موضوع خودتحریمی به مثابه سد راه توسعه صادرات در وضعیت ویژه ایران است- خالی از فایده نیست که درباره راهبرد توسعه صادرات به طور مختصر نکاتی را یادآور شوم. در دنیا به ویژه برای کشورهای توسعه‌نیافته، این راهبرد پس از آن به مدار بحث‌های راهبردی آمد که راهبرد جایگزینی واردات با ناکامی مواجه شد و کشورهایی در جنوب شرق آسیا از رفتن و ادامه دادن در مسیر آن راهبرد امتناع کردند. بر اساس راهبرد یادشده کشورهای توسعه‌یافته به جای تکیه بر واردات کالاهای بادوام مثل اتومبیل، یخچال، ماشین لباسشویی و دیگر کالاهای بادوام و حتی کالاهایی مثل پارچه و پوشاک از بازارهای جهانی، بهتر است با احداث واحدهای تولیدی، این کالاها را در داخل تولید کنند و ضمن حفظ ارزهای معتبر، به مرور به تولید همه این کالاها در داخل اقدام کنند و به یک کشور صنعتی تبدیل شوند. بر اساس این راهبرد، این اتفاق موجب کاهش وابستگی کشورهای پیرامون به کشورهای مرکز خواهد شد.
این راهبرد بیشتر از سوی چپ‌اندیشانی مثل آندره گوندرفرانک ترویج می‌شد. ایران نیز متاسفانه به دلایل گوناگون در دام این راهبرد افتاد و با توجه به بیراهه‌روی‌ها به توسعه صنایعی به شدت نیازمند انواع حمایت اقدام کرد. کره جنوبی، برزیل، تایلند و برخی کشورها نیز این راهبرد را به دلیل اینکه نگاه ناسیونالیستی پشت آن بود، قبول کردند. اما کشورهایی مثل کره جنوبی و تایلند زودتر از بقیه کشورها به این نتیجه رسیدند که منابع کافی برای حمایت دائمی از تولیدات صنعتی غیررقابتی ندارند و نمی‌توانند تا ابد به مصرف‌کنندگان بگویند باید کالای داخلی خریداری کنند. این کشورها به ویژه کره جنوبی از دهه ۱۹۷۰ راهبرد توسعه صادرات را برای توسعه انتخاب کردند و اکنون کره جنوبی یک کشور کامیاب در جهان به حساب می‌آید. ترکیه در همسایگی ایران نیز از همین راهبرد پیروی کرده است و اکنون یکی از صادرکنندگان بزرگ به حساب می‌آید.
هم راهبرد هم ضرورت روز
اقتصاد ایران در همین دهه ۱۳۹۰ با دو شوک بزرگ مواجه شده است که به لحاظ شباهت شگفت‌انگیز و به لحاظ اجرایی تاسف‌آور است. ایران در اوایل دهه حاضر دو تنگنای پرش بلند ارز و تشدید تحریم‌ها را تجربه کرد که پیامدهای وحشتناکی داشت. یکی از این پیامدها سقوط درآمد ارزی به دلیل تحریم صادرات نفت بود. در حالی که تصور می‌شد این تجربه تلخ منجر به اتخاذ راهبرد توسعه صادرات برای ایران شود، اما این رخداد را ندیدیم و ایران پس از رفع تحریم نفتی دوباره در ریل قدیمی به حرکت ادامه داد تا اینکه دوباره در نیمه نخست امسال با همان دو تنگنا مواجه شدیم. آمریکا با همه نیروی تاریخی و اقتصادی و سیاسی خود ایران را زیر فشار تحریم قرار داده است و دوباره شاهد جهش نرخ ارز در بازار هستیم. داستان تکرار می‌شود و ایران به زودی با کمبود درآمد ارزی مواجه خواهد شد. آیا ایران این دو تجربه تلخ را نادیده گرفته و به راهبرد توسعه صادرات احترام خواهد گذاشت؟ اگرچه با توجه به نکاتی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، بعید است این اتفاق رخ دهد، اما از سوی دیگر می‌توان امید داشت در این روزهای سخت جامعه، رهبران اقتصادی ایران به این نتیجه برسند که راهبرد یادشده را تمام و کمال و به صورت پایدار در دستور کار قرار دهند. از سوی دیگر در این وضعیت که ایران نیاز به درآمدهای ارزی بزرگی به جای درآمد ارزی کاهش‌یافته نفت دارد، ضرورت ایجاد می‌کند که توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهیم.
تنگناهای توسعه صادرات
ایران در همه نیم‌قرن اخیر نشان داده است به لحاظ رشد و توسعه صادرات در مقایسه با کشورهایی مثل کره جنوبی، ترکیه، مالزی و سایر کشورهای توسعه‌خواه کمترین رشد کیفی و حتی کمی را داشته است. نخستین و بزرگ‌ترین دلیل عدم رشد و توسعه صادرات ایران به ذهنیت جامعه تصمیم‌گیر ایران در حوزه اقتصاد سیاسی برمی‌گردد. مدیران اداره‌کننده اقتصاد در نیم‌قرن اخیر اعتقاد به توسعه صادرات نداشته و ندارند و تنها در حرف و بر روی کاغذ از این مقوله دفاع می‌کنند.
پس از این عامل که در صدر عوامل ناکامی ایران قرار دارد، باید به سطح توسعه‌یافتگی صنعتی ایران اشاره کنیم. واقعیت تلخ این است که ایران به دلیل ناسازگاری با روندهای عمومی اقتصاد جهانی توانایی نوسازی تکنولوژیک در صنعت را تجربه نکرده است و به همین دلیل از بازار بزرگ صادرات صنعتی سهمی نزدیک به صفر دارد. بیشترین ارزش صادراتی کالاهای ایرانی در همین دهه اخیر به صادرات فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی برمی‌گردد که با صادرات نفت خام فاصله اندکی دارند. از سوی دیگر ایران در همه دهه‌های اخیر و حتی پیش از استقرار نظام تازه سیاسی در بهمن ۱۳۵۷ نرخ ارز را مقوله‌ای تثبیت‌شده تلقی کرده است و به همین دلیل انگیزه‌های توسعه صادرات را از علاقه‌مندان و بازرگانان سلب کرده است.
خودزنی صادراتی
پس از آنکه دولت و بانک مرکزی در زمستان ۱۳۹۶ به جای تاسیس بازار ارز و فراهم کردن شرایط مساعد برای دادن علامت درست به بازارهای دیگر، تصمیم گرفت دلارپاشی کند، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بارها به دولت هشدار دادند که این تصمیم پیامدهای همه‌جانبه و چندبعدی دارد، اما دولت کار خود را انجام داد. تصمیم یادشده به ازهم‌پاشی تعادل در بازارهای متعدد منجر شد. فروریختن توازن قبلی، شرایط را برای دولت آماده کرد که به سرعت خودزنی در ابعاد گوناگون را در دستور کار قرار دهد! دولت با صدور ده‌ها بخشنامه متضاد و متناقض پس از سیاست سرکوب ارزی به همه بخش‌های اقتصاد از جمله به صادرات نیم‌بند قبلی نیز آسیب زده است که در ادامه به برخی از دلایل آن اشاره خواهم کرد. بدیهی است ادامه این روند به تضعیف تاریخی و بنیادین مقوله صادرات می‌رسد که امیدواریم در همین مرحله متوقف شود.
اولویت بازار داخل
مدیران دولتی در ایران کارنامه و سابقه ناکارآمدی در داستان استمرار صادرات دارند و یکی از مسائلی که همیشه به آن استناد می‌کنند، توجه به بازار داخلی با نگاه سیاسی است. تاکنون بارها شاهد بوده‌ایم که وقتی نرخ ارزهای معتبر در بازار ایران روندی صعودی را تجربه می‌کند، صادرات کالاها واجد مطلوبیت می‌شود و تمایل به توسعه صادرات افزایش می‌یابد. در این وضعیت که توسعه صادرات در دستور کار قرار می‌گیرد، ناگهان معلوم نیست چرا بازار کالاهای صادراتی با کمبود آن کالا و افزایش شدید قیمت مواجه می‌شود و کاسه و کوزه‌ها بر سر صادرات می‌شکند. دولت‌های ایران و حتی دولت فعلی در این موارد بلافاصله تصمیم به منع صادراتی همین دسته کالاها می‌گیرند.
در روزهای تازه سپری‌شده شاهد بودیم که صادرات گوجه فرنگی ممنوع شد چون گفته شد به دلیل توسعه صادرات گوجه فرنگی، بازار داخلی با افزایش قیمت مواجه شده است. اعلام نارضایتی شهروندان از گرانی گوجه فرنگی با تصمیم شدید دولت برای ایجاد محدودیت همراه شد. این اتفاق به معنای بی‌اعتمادی بیشتر خریداران و واردکنندگان محصولاتی است که صادرات آنها با تهدید و تحدید دولتی مواجه شده است. کارشناسان باور دارند دولت به جای اینکه چنین تصمیم سختی بگیرد، می‌توانست با شهروندان صحبت کند و از آنها بخواهد به دلیل وضعیت موجود تحمل کنند تا توسعه صادرات ایران با شکست و نوسان مواجه نشود. این کار ساده و آسانی است که به محض ایجاد اندکی نارضایتی شهروندان، به یک مقوله با ارزش مثل توسعه صادرات دستور توقف بدهیم. در صورتی که توسعه صادرات نیاز به سعه‌صدر و شجاعت دارد و یک کار سخت و علمی و پیچیده است و نباید دولت به همین آسانی اقدام به توقف صادرات می‌کرد. چراکه کشور باید هزینه مادی و معنوی و سیاسی قابل توجهی برای ایجاد محدودیت بدهد.
پیمان‌سپاری ارزی
در داستان افزایش نرخ ارز در دو مقطع اوایل دهه ۱۳۹۰ و این روزهایی که در آن قرار داریم، روش‌ها و راهبردهای ثابت و زیان‌آوری را در ایران از سوی مدیران اقتصادی شاهد بوده و هستیم. دقت در روش اداره افزایش نرخ ارز در نیمه اول امسال نشان می‌دهد دولت دوازدهم همان روش دولت دهم را در دستور کار قرار داد و آن را اجرا کرد. به این معنی که دولت یک نرخ میخکوب‌شده را برای هر دلار آمریکا به مثابه نرخ رسمی اعلام کرد و پس از آن به همه فعالان اقتصادی دستور داد باید از این نرخ اطاعت کنند. دلار ۴۲۰۰تومانی در شرایطی نرخ رسمی شد که نرخ هر دلار در بازار در همان روزها حتی به هشت هزار تومان هم رسیده بود. از پیش معلوم است که صادرکنندگان کالا هرگز به لحاظ ذهنی و تئوریک آمادگی این را نداشتند که وقتی هر دلار آنها در بازار تا دو برابر نرخ رسمی خریداری می‌شد، این نرخ را بپذیرند. دولت قرص و محکم ایستاده بود که باید دلارهای صادراتی به نرخ هر دلار معادل ۴۲۰۰ تومان فروخته شود و صادرکنندگان به لحاظ ذهنی این را نمی‌پذیرفتند.
پیمان‌سپاری ارزی سابقه ۹۰ساله قانونی و اجرایی دارد و تجربه نشان داده است که این قانون به دلیل نادیده گرفتن منطق اقتصادی و ناسازگاری با منفعت شخصی به مثابه عامل تحریک فعالیت اقتصادی، هرگز اجرای کامل را تجربه نکرده است. به نظر می‌رسد ادامه پیمان‌سپاری ارزی و مجبور کردن صادرکنندگان به اینکه دلار خود را به قیمت دولتی عرضه کنند هرگز فایده‌ای برای جامعه ندارد و به پنهان‌تر شدن مناسبات و رانتی‌تر و فاسدتر شدن فضای کسب‌وکار منجر خواهد شد.
دولت می‌داند و می‌بیند که صادرکنندگان حاضر نیستند با این وضعیت فعالیت کنند و بهتر است با واقعیت‌ها کنار آید و اجازه دهد بازار آزاد ارز شکل گیرد. در ماه‌های گذشته دیدیم که دولت با سرسختی مانع ایجاد بازار ثانویه می‌شد و ناگزیر شد بعدها این بازار را بپذیرد و حالا شنیده می‌شود بازار سومی نیز شکل گرفته است. سختگیری دولت در این میدان بدون تردید به تاسیس بازارهای چهارم و پنجم منجر خواهد شد. اما اگر بازار آزاد شکل بگیرد از این رانت و هدرروی منابع ارزی و گسترش فساد دور خواهیم شد.
اگر دولت ادعا می‌کند که پیمان‌سپاری ارزی منجر به کاهش رشد نرخ تبدیل دلار به ریال شده است، باید سری به بازار بزند. در حالی که هر روز شاهد نرخ اعلام‌شده در شبکه نیما و شبکه‌های دیگر هستیم، بازار آزاد ارز است که با وجود حجم شاید کمتر دادوستد، آدرس قیمت‌ها را می‌دهد. اتاق بازرگانی ایران با درک شرایط و وضعیت خاص اقتصاد ایران از دولت تقاضا کرده است با پذیرش واقعیت‌ها، بهتر است به سوی بازار ارز آزاد حرکت کند اما اگر تا آن روز فاصله زمانی زیادی مانده است، بهتر است که برخی سختگیری‌ها را کاهش دهد. در صورتی که دارندگان ارز اعم از ارز صادراتی که در آینده ممکن است حاصل شود و دارندگان ارز از گذشته احساس آرامش کنند و بدانند که دولت و بانک مرکزی متعهد است که مالکیت آنها را محترم بشمارد، احتمالاً با شتاب بیشتری دلارهای خود را به بازار عرضه خواهند کرد. در این صورت می‌توان انتظار داشت در یک روند و بازه زمانی مطلوب، بازار ثانویه و بازار آزاد ارز به سمت هم گرایش نشان دهند و از برآیند این برخورد نرخ تعادلی بازار ارز پدیدار شود. این نرخ بدون تردید در صورت ثبات و پایداری و مصون ماندن از دستکاری و دست‌اندازی مقام‌های دولتی و همچنین باز شدن روزنه‌های امید برای ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، منفعت عمومی را برآورده خواهد کرد.
دولت نیز می‌تواند با پذیرش نرخ آزاد ارز و اطمینان از ثبات قیمت در این بازار به منابع ریالی مطمئن دست یابد و با این منابع بخشی از قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد جامعه مثل معلمان، کارگران، کارمندان شاغل در پایین‌ترین رده شغلی و روستانشینان را جبران کند. این برای جامعه نخبگان و فرهیختگان یک اتفاق آزاردهنده است که هرگاه شرایط سخت می‌شود، نهاد دولت به قانون‌های فرسوده و منسوخ‌شده ۹۰ سال قبل برگردد و از تجربه‌های جهانی استفاده نکند. دنیای امروز با دانش نو و استفاده از تجربه‌های پیشین راه‌حل‌های کارساز در هر عرصه اقتصاد از جمله بازار ارز را در دست دارد و می‌توان به جای رفتارهای فرسایشی از این دانش استفاده کرد. نمی‌توان به صادرکننده امروز دستور داد پیمان ارزی بسپار و چشم‌هایت را بر روی واقعیت ببند. نتیجه و برآیند پیمان‌سپاری ارزی و داستان‌های بعد از آن، خفه کردن صادرات به دست خودمان است.
تورم فزاینده و قیمت تمام‌شده
نرخ تبدیل هر دلار آمریکا به ریال ایران در یک دوره کوتاه‌مدت تقریباً سه برابر شده است. این رخداد، جز افزایش قیمت کالاها در اندازه‌های گوناگون راهی برای عرضه‌کنندگان کالا باقی نگذاشته است. مارپیچ افزایش نرخ ارزهای معتبر به ریال در بازار ایران و افزایش قیمت کالاها و خدمات که هنوز کامل نشده است و روندی عجیب را سپری می‌کند، به شتابان شدن نرخ تورم منجر شده است. به همین دلیل است که تولید صنعتی با نرخ‌های جدید اتفاق می‌افتد. پیش‌بینی‌ها از نرخ تورم امسال دامنه بازی دارد و از ۳۰ تا ۶۰ درصد از سوی نهادهای گوناگون بر زبان آمده است. اگر این نرخ یعنی کف آن را در برابر نرخ متوسط تورم در جهان قرار دهیم، خواهیم دید نرخ تورم ایران دست‌کم پنج برابر میانگین نرخ تورم جهانی است. در این حالت است که قدرت رقابت‌پذیری تولیدات صادراتی ایران در دنیای پر از رقابت میلی‌متری برای به دست آوردن بازار تازه باز هم کاهش را تجربه خواهد کرد.
در دنیای امروز بازاریابی صادراتی با روش‌های مدرن که پایین آوردن نرخ‌های فروش در اندازه‌های بسیار کوچک حرف اول را می‌زند، نمی‌توان به خریدار گفت منتظر باشد نرخ تورم در ایران آرامش لازم را به دست بیاورد یا اینکه مدارا کند تا نرخ تورم در ایران پایین بیاید و ایران بار دیگر قدرت رقابتی خود را به دست بیاورد. در گذشته معمولاً دولت برخی از کالاها را از پیمان‌سپاری معاف می‌کرد که البته این نوعی تبعیض و به هم خوردن تعادل خواهد بود. به طور مثال دولت تصمیم می‌گیرد صادرات فرش را به دلیل حفظ بازارهای سنتی از پیمان‌سپاری ارزی معاف کند؛ نخستین کاری که یک بازرگان می‌کند این است که سرمایه‌اش را به این بازار می‌آورد و انسجام بازار صادراتی این کالا را از تعادل خارج می‌کند. دولت ممکن است برای حفظ بازارهای صادراتی و کاهش قیمت تمام‌شده با هدف رقابت‌پذیر کردن صادرات نیز مزیت‌هایی را برای کالاهای خاصی لحاظ کند. اما در این صورت باز هم احتمال به هم خوردن تعادل در بازارها وجود دارد. در شرایط حاضر به نظر می‌رسد ماجرای افزایش قیمت تمام‌شده با دست دولت به انداختن جسم فرسوده صادرات به چاه کمک خواهد کرد.
چه باید کرد؟
در سطرهای بالا یادآور شدم که رفتار دولت در جریان تحولات ارزی راهی برای خفه کردن صادرات ایران است و می‌تواند این فرصت طلایی را که برای توسعه صادرات فراهم شده است، به‌رغم فضای مساعدی که شاهد آن هستیم، به تهدید تبدیل کند که گویی این اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد اگر قرار است توسعه صادرات به مثابه راهبرد توسعه ایران در کانون توجه باشد، باید از برخی دستورهای اکید دست برداریم. باز کردن راه برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و برداشتن دستور پیمان ارزی به عنوان گام‌های نخست یک ضرورت تمام‌عیار است. دولت دوازدهم باید راهبرد را انتخاب و برای یک‌بار دستور عمل اجرایی صادر کند و دست از سر بازار ارز بردارد تا توسعه صادرات رخ دهد. دولت می‌تواند دست‌کم با رفع موانع مقرراتی و حذف بخشنامه‌های متناقض فضای امن را به متن فعالیت‌های صادراتی وارد کند.
ارسال نظر