آفت سیاست‌های دستوری
صادرات مواد غذایی چه ضربهای از سیاستگذاری ناکارآمد خورد؟
این ظرفیت در حالی برای تولید ماکارونی در کشور وجود دارد که برای توسعه این محصول غذایی برخی چالش‌ها در تامین مواد اولیه وجود دارد. حدود ۹۸ درصد از مواد اولیه مورد نیاز ماکارونی از گندم تشکیل می‌شود اما به دلیل شرایط اقلیمی حاکم بر کشور و سیاست‌هایی که در راستای تامین گندم اتخاذ شده است، تولیدکنندگان با گلوگاه‌هایی مواجه‌اند. یکی از این گلوگاه‌ها تامین گندم مورد نیاز از داخل کشور است. این سیاست به این معناست که امکان تامین و خریداری گندم برای فعالان اقتصادی از خارج از مرزها وجود ندارد. برخی از تولیدکنندگان صنعت غذا برای تولید محصولات خود به گندم‌هایی نیاز دارند که دارای استانداردهای جهانی هستند، نه اینکه گندم تولیدشده در داخل بی‌کیفیت باشد، اما تا حدودی با استانداردهای روز دنیا فاصله دارد و با آنها برابری نمی‌کند.
در بسیاری از کشورهای دنیا، گندم تولیدشده از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و با پروتئین و گلوتن بالا و درصد رطوبت کمتر تولید و عرضه می‌شود اما به دلیل اینکه در کشور سیاست‌ها به صورت دستوری اعمال می‌شوند، امکان خریداری این نوع گندم‌ها برای صاحبان صنایع فراهم نیست و از این مسیر مشکلاتی بر سر راه تولیدکنندگان صنعت غذا و البته تولید ماکارونی قرار گرفته است. درست است که در گندم به خودکفایی رسیده‌ایم اما تا زمانی که استاندارد گندم کیفی و مطلوبی که مدنظر است رعایت و مطابق با آن محصولات تولید نشود، همواره خلأهایی در صنایع وابسته به گندم و آرد وجود خواهد داشت، از سوی دیگر باید این موضوع را در نظر داشت که خودکفایی در گندم به این معناست که صادرات گندم و آرد نیز تسهیل شود.
اما چرا در حال حاضر امکان صادرات گندم و آرد وجود ندارد؟ براساس سیاست‌های تعبیه‌شده از سوی تصمیم‌سازان، فعالان اقتصادی تنها اجازه دارند گندم وارداتی داشته باشند آن هم با مجوزهای شش‌ماهه. این سیاست در دستور کار متولیان قرار گرفته است تا شرایطی فراهم باشد که رفاه کشاورزان تضمین شود و آنها بدانند گندم‌شان خریداری می‌شود، اما این سیاست با نواقصی همراه است زیرا زمانی که کشاورزان از لحاظ سوبسیدی، دولتی و خرید و به نوعی از تمام زوایا و ابعاد گارانتی می‌شوند چه خاک بکارند و چه طلا می‌دانند که گندم‌شان به نرخ ۱۸۰۰ تومان از سوی دولت خریداری می‌شود. در نتیجه این کشاورز هیچ‌وقت تلاش نخواهد کرد گندم خود را با کیفیت مطلوب تولید کند، اما اگر این معادله وجود نداشته باشد و خرید گندم به صورت اختیاری باشد، رقابت آزاد در بازار شکل می‌گیرد و هر تولیدکننده‌ای می‌تواند گندم مورد نیاز خود را از بازارهای متفاوت خریداری کند، اما سیاست فعلی جز انحصار ظهور برخی سودجویان دستاوردی نخواهد داشت و در نهایت فضای بازار را با چالش مواجه می‌سازد.
در این میان برخی رخدادها مانند تحریم‌ها هم به صنایع فشارهایی را وارد می‌کند، متاسفانه اعمال تحریم‌ها رقابت در بازارهای جهانی را برای صنعتگران ایرانی سخت کرده است. کشورهایی مانند ترکیه، مصر، امارات و ایتالیا که در تولید ماکارونی رقیب ایران هستند، با دست‌اندازهای تحریمی مواجه نیستند، در نتیجه بارگیری، انبارداری و مبادلات مالی و پولی‌شان بسیار راحت‌تر است. فراهم نبودن این موضوعات هزینه‌های بیشتری را برای تولیدکننده یا صادرکننده ایرانی به همراه دارد در نتیجه حاشیه سود تولیدکننده به خطر می‌افتد و میزان سوددهی با کاهش محسوسی روبه‌رو می‌شود. در نهایت این بازارهای صادراتی هستند که از کف فعالان اقتصادی می‌روند.
یکی از دلایلی که کشور در زمان تحریم با انواع و اقسام مشکلات روبه‌رو می‌شود، دولتی بودن اقتصادمان است. آمریکا دولت ایران را تحریم کرده است. زمانی که بسیاری از صنایع و بانک‌ها به دولت وابسته باشند، خواه ناخواه این بخش‌های اقتصادی به دلیل متصل بودن به دولت تحریم‌شده با چالش‌هایی مواجه می‌شوند، اما زمانی که بانک‌ها با صنایع متعلق به مردم خصوصی باشند، تحریم‌ها اثرگذاری بالایی نخواهند داشت، این در حالی است که در اصل ۴۴ قانون اساسی به مقوله خصوصی‌سازی اشاره شده اما تاکنون این موضوع عملیاتی نشده است. دولت باید نظاره‌گر باشد نه دخالت‌گر، اما دولت در بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور بازیگردانی می‌کند که این موضوع به صنایع لطماتی وارد کرده است. بهترین راهکار این است که دولت ایران هم مانند سایر کشورها درآمد خود را از طریق مالیات بر درآمد بحق نداشته باشد نه کسری مالی خود را از طریق مالیات جبران کند.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه صنایع در دنیا چینش سیاست‌های درست در حوزه اقتصاد است. براساس ارزیابی‌ها سیاستگذاری‌های به موقع، مناسب و کارشناسی‌شده می‌تواند در دست یافتن به یک صنعت پویا و بالنده نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا کند. به‌طور مثال اگر رشد در صادرات مدنظر سیاستگذاران و تصمیم‌سازان کشور است باید با صادرکنندگان و تولیدکنندگان واقعی و شناسنامه‌دار مشورت شود و مسیر رشد و توسعه نشانه‌گذاری شود. در این شرایط است که بازدهی فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی افزایش می‌یابد. در حال حاضر این موضوع در تمام اقتصادهای دنیا مطرح است که چه کسی سهم بیشتری از بازارها را از آن خود کرده است اما به دست آوردن سهم بالا در بازارهای جهانی و منطقه‌ای به مکانیسم‌هایی نیاز دارد که تحقق این هدف را ممکن می‌کند. بدون شک گام نخست برای توسعه و رشد صنایع باید با مشورت و هماهنگی با صاحب‌نظران و صنعتگران برداشته شود.
استخراج نظرات و راهکارها برای بالندگی صنایع می‌تواند در قالب یک سیستم مهندسی‌شده عملیاتی شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از صنایع کشور امروز با مشکل کمبود نقدینگی و نقل و انتقالات پول مواجه هستند. سیاستگذار باید شرایطی را فراهم کند که اگر فعال اقتصادی صادرات یا فرآیند اقتصادی را انجام دهد، سازوکارهای آن در قوانین و مقررات نهادینه شده باشد. به‌طور مثال متولیان باید شرایطی را در سیاست‌ها ببینند تا فعالان اقتصادی در هر جای دنیا بتوانند مبادلات پولی و بانکی داشته باشند. پاکسازی مسیر فعالیت‌های اقتصادی در شرایط فعلی که اقتصاد کشور از یک‌سو با تحریم‌ها مواجه است و از سوی دیگر شاخص‌های داخلی در شرایط خوبی به سر نمی‌برند، می‌تواند مدار رشد و توسعه را به مسیر درست بازگرداند. این در حالی است که بسیاری از سیاست‌های فعلی یک‌شبه و بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ می‌شوند. تجارب نشان می‌دهد این مدل سیاستگذاری‌ها هیچ‌گاه به ثمر نخواهد نشست و آورده‌ای هم بر اقتصاد و صنعت کشور به همراه نخواهد داشت.
خارج از فرم کلی نحوه سیاستگذاری‌های اشتباه در کشور، صنعتگران و فعالان اقتصادی با برخی از چالش‌ها مواجه هستند که باید برای آنها چاره‌ای اندیشیده شود. یکی از چالش‌ها افت میزان سرمایه‌گذاری‌هاست. بدون شک با نرخ ارزی که در حال حاضر وجود دارد قیمت تمام‌شده‌ای که برای تولیدکنندگان و صاحبان صنایع که سرمایه‌گذاری‌هایی را در دستور کار قرار داده‌اند، هیچ توجیه اقتصادی ندارد. این موضوع در آینده دردسرهایی را در بخش تولید ایجاد خواهد کرد. چالش بعدی تامین ماشین‌آلات مورد نیاز صنعتی است که در حال حاضر فعالان اقتصادی اگر بخواهند ماشین‌آلات صنعتی وارد کنند با قیمت فعلی نرخ ارز باید سرمایه‌های بسیار کلانی داشته باشند. تامین این میزان سرمایه هم از سوی بانک مرکزی بسیار سخت و طاقت‌فرساست. زمانی که بانک مرکزی به اشتباه متصل به دولت است، قاعدتاً بانک مرکزی سکاندار وظایف و ماموریت‌های خود نخواهد بود و این دولت است که فرمان سیاستگذاری‌های این نهاد را به دست می‌گیرد. چنین ساختاری در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و بانک مرکزی به هیچ عنوان به دولت وابسته نیست و دارای استقلال است. این عدم استقلال باعث شده بسیاری از کسری‌های کشور از طریق بانک مرکزی تامین شود و در نهایت انباشت بدهی‌ها به ظهور تورم افسارگسیخته منجر خواهد شد.
ارسال نظر