نرخ تعادلی رقابتی
سیاست ارزی مطلوب در توسعه صادرات چیست؟
پیش از این در دیگر نوشته‌ها تاکید کرده‌ام که بایستی میان قیمت ارز و ارزش آن تفاوت قائل شد؛ قیمت اسمی ارز بر اساس عرضه و تقاضای پول خارجی به دست می‌آید که البته در بلندمدت حول ارزش نوسان می‌کند. حقیقت آن است که مفهوم ارزش پیچیده‌تر از آن است که به راحتی قابل تعریف باشد، اما در این حوزه برای سادگی جایگزینی برای آن در نظر می‌گیریم که جلوتر معرفی خواهم کرد. برای مدت زیادی بحث نرخ ارز یک پدیده کوتاه‌مدت تلقی می‌شد و جایگاه خاصی در کتاب‌های اقتصاد بین‌الملل نداشت. در سالیان اخیر اما نرخ ارز به عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد بین‌الملل مورد بحث قرار گرفته و به تدریج راه خود را در اقتصاد توسعه نیز باز کرده است. از سوی دیگر فصل مشترک میان مباحث مربوط به نرخ ارز و تجارت بین‌الملل در کشورهای سرشار از منابع طبیعی مانند ایران، محرک شکل‌گیری ادبیات اقتصادی شده است که به بیماری هلندی مشهور شد.
اهمیت بیماری هلندی بر صادرات چه در شرایط عادی و چه در شرایط تحریمی انکارناپذیر است. بیماری هلندی یک کم‌ارزشگذاری ارز است که به سبب بهره‌مندی از منابع فراوان و ارزان طبیعی به وجود می‌آید، زیرا استخراج و صادرات این منابع به نسبت تولید و صادرات دیگر بنگاه‌های تجاری، با نرخ ارز پایین‌تری سازگار است. به بیان ساده نرخ ارزی که به سبب صادرات این منابع قابل حصول است، نرخ ارزی نیست که دیگر بنگاه‌های تجاری در بخش قابل تجارت را در سطح بین‌المللی رقابت‌پذیر کند. نکته اصلی اینجاست، کانال اصلی تاثیرگذاری نرخ ارز بر صادرات، رقابت‌پذیری است. رقابت‌پذیری بنگاه‌های تجاری داخلی از دو ناحیه اثرپذیر است، یکی فناوری و مدیریت و دیگری قیمت. قیمت تحت تاثیر مستقیم نرخ ارز قرار دارد و از این‌رو کم‌ارزشگذاری ارز منجر به عدم رقابت‌پذیری از ناحیه قیمت خواهد شد.
لازم است دو مفهوم دیگر را معرفی کنم؛ تعادل جاری ارزش ارز و تعادل رقابتی ارزش ارز. ارزش را در اینجا معادل هزینه به‌علاوه یک سود معقول در نظر بگیرید. تعادل جاری ارزش ارز، نرخی است که موجب تعادل در تراز حساب جاری کشور خواهد شد. تعادل رقابتی ارزش ارز اما نرخی است که سبب ایجاد بخش‌های تجاری کارا در تولید کالاها و خدمات قابل تجارت (به جز کالاهای بهره‌مند از رانت منابع طبیعی) می‌شود. در کشورهایی که این دو نرخ فاصله زیادی از هم پیدا کنند به نوعی یک شکست بازار اتفاق می‌افتد، زیرا بر خلاف قاعده اساسی تئوری اقتصاد مبنی بر رقابتی فرض کردن بنگاه‌های تجاری خواهد بود. در صورت وجود نشانه‌های بیماری هلندی، نرخ تعادل جاری نرخی نیست که کارایی بنگاه‌های تجاری را تضمین کند و زمینه صادرات را فراهم کند، بلکه نرخ تعادلی رقابتی است که زمینه‌ساز این شرایط خواهد بود. در نتیجه در صورت وجود بیماری هلندی در کشورهایی که صنعتی شدن در آنها اتفاق نیفتاده است، بنگاه‌های تجاریِ مستعد، سود انتظاری منفی خواهند داشت و طبعاً سرمایه‌گذاری در این بخش صورت نخواهد گرفت.
این موضوع سبب شده است که برخی کشورهای بهره‌مند از منابع طبیعی نظیر روسیه و برزیل به فکر نرخ ارزی حتی فراتر از نرخ تعادل جاری باشند، که به نرخ تعادلی رقابتی موسوم است، مقایسه کنید با کشور ایران که در بسیاری از سال‌ها نرخ اسمی ارز پایین‌تر از تعادل جاری خود نگه داشته می‌شود که نه‌تنها سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای قابل تجارت را توجیه‌ناپذیر ساخته، در بسیاری از سال‌ها مصرف کالاها و خدمات خارجی را که دارای جانشین داخلی هستند رواج داده است. بنابراین از دیگر سو کم‌ارزشگذاری ارز از کانال قیمت بر مزیت و صرفه تولید برخی از نیازهای داخلی نیز اثر مخربی دارد. در واقع تنها اثر بلندمدت کم‌ارزشگذاری ارز، یارانه به تولیدکنندگان خارجی است در حالی که به بهانه حمایت از رفاه مردم انجام می‌گیرد. دقت کنید که موضوع این نوشته سیاست ارزی در حوزه صادرات است، بنابراین جایگاه آن نیست که به مباحث دیپلماسی اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار ورود کند.
حال کمی درباره پرسش‌ها و ابهامات سیاستگذاری در این عرصه بحث کنیم؛ آیا صرف رشد ملایم نرخ ارز حول ارزش آن، تضمین‌کننده توسعه صادرات کشور است؟ خیر، پیشتر از این نیز تاکید شد که بال دیگر رقابت‌پذیری تولیدات، فناوری و مدیریت کارای بنگاه‌های تجاری است، اما باید توجه داشت که قیمتِ دارای صرفه یک شرط لازم است و بدون توجه به آن فناوری رقابت‌پذیر نمی‌تواند استقرار یابد.
مکرر گفته می‌شود که ما تجربه جهش‌های نرخ ارز را در سال‌های اخیر داشته‌ایم، پس چرا صادرات ما با رشد چشمگیری مواجه نشد؟ اولاً رشد نرخ ارز ما به صورت برنامه‌ریزی‌شده صورت نگرفته و همواره در اثر شوک تحریم‌هایی اتفاق افتاده است که خود صادرات را نشانه گرفته‌اند، از این‌رو این شرایط برای قضاوت در این‌باره مناسب نیست، کمااینکه در همین شرایط نیز صادرات در حوزه‌هایی مانند صنعت در سال‌های پس از جهش ارزی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ مطابق با آمار و دسته‌بندی سازمان توسعه تجارت، صادرات در بخش صنعت از ۸/ ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۷/ ۱۹ میلیارد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته که نشانگر رشد پنج‌درصدی در صادرات این کالاهاست. ثانیاً رابطه میان نرخ تعادلی ارز و توسعه صادرات یک رابطه آنی نیست که اگر امروز نرخ ارز افزایش پیدا کرد، فردا انتظار توسعه صادرات را داشته باشیم. بیایید به اصول اقتصادی بازگردیم، توسعه تولیدات صادراتی نیازمند سرمایه‌گذاری در این عرصه است و سرمایه‌گذار نگاه به افق بلندمدت دارد، به هیچ عنوان جهش نرخ ارز ناشی از یک شوک تحریم نمی‌تواند افق مطمئنی برای آینده تلقی شود. سرمایه‌گذاران زمانی به این عرصه وارد خواهند شد که به سبب یک الزام قانونی از شکل سیاست‌های ارزی آتی اطمینان پیدا کنند.
همچنین بعضاً گفته شده که پس از جهش‌های ارزی کالاهایی صادر شده است که نیاز داخلی بوده‌اند و از این‌رو در داخل با کمبود مواجه شدیم. در پاسخ بایستی گفت این مساله در کوتاه‌مدت کاملاً طبیعی بوده و در صورت تعدیلِ با برنامه‌ریزی نرخ ارز، قابل پیشگیری است. در کوتاه‌مدت تابع عرضه بسیاری از کالاها عمودی است و از این‌رو وجود صرفه در صادرات می‌تواند موجب کمبود کالا در داخل شود، اما مساله کوتاه‌مدت است، زیرا در صورت اطمینان تولیدکنندگان ظرفیت تولیدی برای سال‌های آینده افزایش خواهد یافت و البته همان‌طور که تاکید شد در موارد خاص و حتی در کوتاه‌مدت نیز قابل پیشگیری است.
در جمع‌بندی بایستی گفت جمعیت کشور نیازمند تولید و ایجاد اشتغال است، این نیازها تنها در سایه رونق بنگاه‌های تجاری رقابت‌پذیر به وجود می‌آیند، شرط رقابت‌پذیری علاوه بر فناوری و مدیریت، قیمت متناسب است، در نتیجه کم‌ارزشگذاری ارز در میان‌مدت و بلندمدت سنگین‌ترین آسیب‌ها را بر صادرات و متعاقب آن شرایط بنگاه‌های تجاری و در نتیجه رفاه مردم وارد می‌آورد، در چنین شرایطی کشور آسیب‌پذیری بیشتری در مقابله با تحریم‌ها خواهد داشت. همگان آگاه هستیم که در بسیاری از صنایع بزرگ وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای وجود دارد، اما این مجوز پایین نگه داشتن نرخ ارز بدون هیچ برنامه‌ریزی خاصی برای حرکت به سمت رقابت‌پذیری نیست، زیرا نتیجه قطعی آن از دور خارج کردن بسیاری از بنگاه‌های تجاری و تمرکز سرمایه‌گذاری در حوزه دارایی‌های غیرقابل تجارت نظیر مسکن است. بایستی ابتدا این پذیرش ایجاد شود و سپس در برنامه‌های بلندمدت اقتصادی کشور چارچوبی مشتمل بر ابعاد اصلی گذار به رقابت‌پذیر ساختن تولیدات قابل تجارت طراحی شود. مسلماً حرکت تدریجی به سمت نرخ تعادلی رقابتی یکی از پایه‌های مهم این چارچوب است، قطعاً این چارچوبِ گذار محورهای مهم دیگری نیز دارد که از بحث فعلی ما خارج است.
ارسال نظر