ترکش بی‌ثباتی ارز و تحریم
موانع توسعه صادرات در اقتصاد ایران کداماند؟
ضعف‌های ساختاری صادرات هنگام تحریم
ساختار صادرات در ایران به نوعی است که خود را مستعد تحریم می‌کند. در یک دهه اخیر، تغییر در ترکیب شرکای تجاری ایران از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه، در تضعیف صادرات کشور دخیل بوده است. چراکه با این تغییر ترکیب، دو اتفاق افتاده است؛ نخست آنکه سرعت انتقال تکنولوژی کندتر شده است. یکی از راه‌های توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی به داخل و افزایش کیفیت محصولات داخلی است. با تمرکز تجاری بر کشورهای در حال توسعه، احتمال انتقال تکنولوژی کمتر می‌شود. عارضه دوم این است که قدرت چانه‌زنی ایران در محافل بین‌المللی کاهش می‌یابد. هنگامی که کشورهای توسعه‌یافته مشتری کالاهای ایرانی باشند، تحریم تجاری ایران نیز هزینه بیشتری برای تحریم‌کننده خواهد داشت، اما در حالتی که کشورهای در حال توسعه به مخاطب کالاهای ایرانی تبدیل شوند، تحریم برای تحریم‌کننده آسان‌تر خواهد بود. نکته دیگر در ساختار صادراتی ایران، تمرکز بر چند کشور خاص و تعداد معدود کالاهای پایه است. تمرکز کالاهای صادراتی و مقاصد صادراتی نیز به تحریم‌کننده کمک می‌کند تا با خیال راحت‌تری دست به تحریم بزند.
در حالی که اگر مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی گسترده بود، احتمال تحریم نیز کمتر می‌شد. وابستگی بیش از حد صادرات به یک کالای پایه هم موجب می‌شود تا تحریم‌کننده با جسارت بیشتری هدف‌گیری کند، در حالی که اگر سبد صادراتی ایران بین کالاها و خدمات مختلف پخش می‌شد، تحریم‌کننده با تحریم کردن یک بخش نمی‌توانست اثر چندانی بر ورودی ارز به اقتصاد ایران داشته باشد و به هدفش برسد. در این حالت تنها راه آنها تحریم کل تجارت ایران بود که با توجه به تنوع کشورهای مقصد و بازار گسترده، هزینه بیشتری را به تحریم‌کننده تحمیل می‌کرد. از این‌رو، یکسری ضعف‌های ساختاری در اقتصاد ایران و به تبع آن در ساختار تجاری، کشور را در برابر تحریم، آسیب‌پذیر کرده است. نکته اینجاست که در شرایط تحریمی، حرکت به سمت شرکای تجاری در حال توسعه تشدید می‌شود که می‌تواند توسعه صادرات را با تاخیر بیشتری همراه کند.
واکنش غلط به تحریم
زمانی که روسیه تحت تحریم قرار گرفت، مسوولان این کشور سعی می‌کردند با واقع‌نگری، مردم را از اثرات منفی تحریم بر اقتصاد این کشور آگاه کنند (مطابق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی). این مساله باعث می‌شد تا عموم مردم، تصویر روشن‌تری از شرایط اقتصاد روسیه در زمان تحریم داشته باشند. مسوولان هم با اعلام جزئیات اثرگذاری تحریم، نقشه مقابله با آنها را شرح می‌دادند و همراهی عموم مردم در این شرایط هم احتمال بیشتری می‌یافت. اما برخلاف این رویه، در ایران هنگام مواجهه با تحریم افراط و تفریط صورت گرفته است. مسوولان در واکنش‌های اولیه، تحریم را بی‌اثر قلمداد می‌کنند و واکنش‌ها به تحریم را معجزه‌آسا. کمااینکه هنگام اخذ تصمیم دلار ۴۲۰۰تومانی در فروردین ۹۷، یکی از مسوولان دولت تحلیل کرده بود که این تصمیم، خروج ترامپ از آمریکا در اردیبهشت ۹۷ را خنثی می‌کند. همین نگاه هم باعث شده بود تا سیاستگذار در برآورد اثرگذاری تحریم، دچار خطا شود و پیش‌بینی‌های مورد نیاز برای شرایط تحریمی در نظر گرفته نشود. در مقابل، در وقت افراط نیز تمامی مشکلات اقتصاد ایران به تحریم منسوب می‌شود. مثل اظهارنظر اخیر رئیس جمهور که معتقد است تمامی شاخص‌های اقتصادی تا دی‌ماه ۹۶ مناسب بوده اما پس از آن با سیگنال داخلی و اجابت خارجی، اقتصاد وارد بحران شد. در حالی که بخشی از ثباتی که در طول دولت یازدهم و تا آغاز سال ۹۷ در اقتصاد ایران وجود داشت، تصنعی بود؛ مثل تثبیت مصنوعی نرخ ارز با وجود رشد بیشتر شاخص قیمت‌ها در داخل نسبت به خارج از کشور.
ضربه‌های صادراتی تحریم
به‌طور کلی تحریم در یک تصویر کلان، ریسک و عدم قطعیت‌ها را در اقتصاد افزایش می‌دهد. این تصویر در نهایت موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در آن کشور افت کند که بیش از همه به تولید صدمه می‌زند. هم صادرات در مورد کالاهایی انجام می‌شود که بیشترین کیفیت تولیدی در داخل را دارند و می‌توانند در بازارهای بین‌المللی قد علم کنند. از این‌رو با کمبود سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد و ضعف تولید، در نهایت صادرات هم ضربه می‌خورد و چرخ توسعه صادرات هم کند می‌شود.
در سال ۹۷ طبق اعلام رئیس وقت سازمان توسعه و تجارت، بر تعداد صادرکنندگان ایرانی، بیش از ۶۴۰۰ نفر افزوده شد که عدد قابل توجهی بود. شاید در یک فضای عادی، جهش نرخ ارز و به وجود آمدن مزیت برای صادرات، باعث افزایش میل تولیدکنندگان داخلی به صادرات شود و این تعداد افزایش در صادرکننده نیز طبیعی جلوه کند. اما جهش ارزی در حالی اتفاق افتاد که درهای صادرات به روی ایران بسته شد. چراکه رشد نرخ ارز همزمان با تحریم کشور رخ داد. از این‌رو، تحریم از یک سو با آزاد کردن فنر ارزی که سال‌ها به موجب سیاست دولت در تثبیت نرخ، فشرده شده بود، موجب تشویق صادرات شد و از طرف دیگر، با بستن درهای صادرات، فرصت استفاده از نرخ ارز بالا را ربود. در نتیجه آنچه در افزایش تعداد صادرکنندگان به وجود آمد، نشانه‌ای از توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور نبود، بلکه تنها پدیده‌ای بود که صادرکنندگان باتجربه آن را پدیده صادرکنندگان مصنوعی یا صادرکنندگان در سایه یا غیرواقعی نامگذاری کردند.
پدیده‌ای که نه به دلیل تحریم، بلکه به دلیل واکنش سیاستگذار داخلی به تحریم بروز پیدا کرد. از این‌رو، تحریم در اقتصاد ایران دارای دو نوع ضربه بر صادرات بوده است؛ کانال اول اثرگذاری مربوط به اثرات قابل پیش‌بینی تحریم است که محدودیت در تبادلات مالی، محدودیت در تجارت و... را شامل می‌شود و کانال دوم که به نظر پررنگ‌تر است، سردرگم شدن سیاستگذار و افزایش ضریب اشتباه در انتخاب راهبرد مناسب است. کانال دوم، موجب شد تا علاوه بر تحریم خارجی، صادرات ایران درگیر یک خودتحریمی نیز شود؛ عاملی زمانبر که وقت، انرژی و هزینه زیادی را از صادرکنندگان واقعی گرفت و در عمل، توسعه صادرات را بیش از پیش از اهداف در نظر گرفته‌شده دور کرد.
قهر ارزی با صادرکننده
یکی از سیاست‌هایی که حزب کمونیست چین ذیل سیاست درهای باز از دهه ۸۰ پیگیری کرد، کاهش ارزش پول جهت توسعه صادرات بود. در واقع نرخ ارز در چین به عنوان یک ابزار سیاست تجاری عمل می‌کرد و کاملاً در راستای هدف توسعه صادرات این کشور به‌کار گرفته شد. بر این اساس، نمی‌توان جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را حداقل برای بخش صادرات ایران یک امتیاز منفی به حساب آورد. اما این فرصت بالقوه در ایران هیچ‌گاه بالفعل نشد. در ساختار اقتصاد ایران، نرخ ارز همواره در خلاف توسعه صادرات عمل کرده است، منتها به دو شیوه متفاوت. اینکه نرخ ارز از کدام شیوه به توسعه صادرات ضربه زده، وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دولت داشته است. هنگامی که دولت در وفور درآمدهای نفتی به سر می‌برد، نیازی به توسعه صادرات غیرنفتی نمی‌بیند.
در این حالت، دولت با انگیزه عمدتاً سیاسی، تمام تلاشش را می‌کند تا نرخ ارز را با تزریق دلار نفتی، ثابت نگه دارد. در حالی که چنین تلاشی برای ثابت نگه داشتن سرعت رشد نقدینگی و تورم وجود ندارد. در نتیجه با وجود تورم بیشتر داخل نسبت به خارج، نرخ ارز ثابت می‌ماند و صادرکننده ایرانی، از یک طرف باید هزینه تمام‌شده کالای تولیدی را با تورم داخلی بالا ببرد و از طرف دیگر، درآمد ارزی را که به دست می‌آورد با همان نرخ دلار قبلی تنظیم کند. اما هنگامی که درآمدهای ارزی دولت با مشکل مواجه می‌شود، سازوکار مخرب ارزی بر صادرات تغییر می‌کند. در این حالت به دلیل رشد کسری بودجه دولت و ایجاد انتظارات تورمی، تورم شدت می‌گیرد. دولت‌ها در این هنگام، به جنگ گرانی می‌روند و طوری نقش بازی می‌کنند که گویی هیچ نقشی در تورم ایجادشده نداشتند و فقط این فروشندگان و تولیدکنندگان هستند که موجب افزایش قیمت کالاها شده‌اند.
تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که در این هنگام در اقتصاد ایران اتخاذ شده، شامل تقویت سازمان‌های مخرب بازار از جمله سازمان حمایت و تعزیرات است. دولت قیمت فروش محصولات تولیدشده در داخل را به‌طور کلی در دست می‌گیرد و از واقعی شدن قیمت‌ها تا جایی که بتواند، پرهیز می‌کند. از آن‌سو، به دلیل ترس از کمبود محصولات در داخل، فرصت صادرات از کالاها گرفته می‌شود. از سوی دیگر در زمان بی‌ثباتی نرخ ارز دولت تصمیم به برقراری نظام چندنرخی ارز هم می‌گیرد. در این هنگام نیز از صادرات کالاهایی که از ارز ارزان استفاده می‌کنند، ممانعت به عمل می‌آید. در حالی که در هنگام ثبات ارزی، صادرات این کالاها با منع دولتی همراه نیست. در نتیجه توسعه صادرات برخی کالاها هنگام بی‌ثباتی ارزی با سکته مواجه خواهد شد.
این خودتحریمی‌ها در زمان تحریم، باعث می‌شود که عملاً بخشی از صادرات کشور به شکل دستوری و بخشنامه‌ای از میدان خارج شوند. این تصمیمات، بازارهای صادراتی کالاهای ایرانی را که به سختی به دست آمده از بین می‌برد و خود تبدیل به مانعی میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه صادرات کشور می‌شود. چراکه حتی اگر دولت در سیاستش تجدیدنظر کند، بازپس‌گیری اعتبار از دست رفته صادرکننده ایرانی کار ساده‌ای نخواهد بود. از دست رفتن بازارهایی که در طول سال‌ها توسط صادرکنندگان ایرانی به دست آمده، آفتی است که می‌تواند توسعه صادرات کشور را به عقب راند. در شرایط تحریمی، احتمال از دست رفتن بازارهای هدف به شدت افزایش می‌یابد و تضمینی هم در مورد بازپس‌گیری آنها در شرایط غیرتحریمی وجود ندارد.
افزایش هزینه برای طرف خارجی
یکی از اثرات مستقیم تحریم، افزایش هزینه مبادله برای تجار است. تحریم بانکی و نداشتن مبادلات بانکی، باعث می‌شود تا هزینه مبادله با طرف ایرانی افزایش یابد. در این حالت، خریدار خارجی، به سهولتی که کالای چینی، هندی یا ترکیه‌ای می‌خرد، نمی‌تواند با کالاهای ایرانی و صادرکننده ایرانی روبه‌رو شود، در نتیجه این مساله انگیزه طرف خارجی را برای خرید از ایران کاهش می‌دهد. بخشی از افول صادرات را می‌توان از طریق این مساله توضیح داد. افزایش هزینه برای طرف خارجی، از یک کانال دیگر هم در زمان تحریم تحریک می‌شود که آن ارزشگذاری غیرواقعی محصولات صادراتی در گمرک ایران است. شاید با انگیزه بالا نشان دادن ارزش صادرات غیرنفتی در هنگام تحریم، بعضاً ارزش محصولات صادراتی با بیش‌برآورد در گمرک کشور ثبت شود.
این مساله اما برای صادرکننده هزینه‌هایی را به دنبال دارد. اگر قیمت اعلام‌شده از سوی گمرک با قیمت واقعی تولیدکننده فاصله داشته باشد، می‌تواند نقش مخربی را در توسعه بازارهای هدف ایفا کند. چراکه اغلب کشورهای واردکننده، عوارض و مالیات را بر اساس اظهار گمرکی صادرشده توسط گمرک ایران، محاسبه و از واردکننده در کشورشان دریافت می‌کنند. بالا رفتن هزینه واردکننده خارجی به شکل غیرواقعی، جذابیت کالاهای ایرانی را برای آنها کاهش می‌دهد و کالای ایرانی را در رقابت با رقبای خارجی تضعیف می‌کند. در نتیجه این عامل هم در شرایط تحریمی، بازارهای کالای ایرانی را تهدید خواهد کرد.
افزایش هزینه تمام‌شده تولید
یکی از مضرات مستقیم دیگر تحریم، بالا رفتن هزینه تولید کالای ایرانی است. افزایش هزینه‌های بیمه‌ای و حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های واسطه‌ای به دلیل دور زدن تحریم‌ها و... هزینه تمام‌شده کالای ایرانی را افزایش می‌دهد. همچنین، محدودیت‌های وارداتی نیز صادرات ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ چراکه تولید داخل در تامین مواد اولیه، وابستگی زیادی به واردات دارد. برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از واردات، متعلق به تامین زنجیره تولید کالاهای تولید داخل است. در نتیجه تحریم به شکل طبیعی از این جهت به تولید داخل و به تبع، کسب‌وکارهای صادراتی ضربه وارد می‌کند. با کند و سخت شدن ورود مواد اولیه، صنایع کشور ناچار به تامین آنها از مسیرهای پرهزینه و در نتیجه افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات خود می‌شوند. این مساله در شرایط امروز بازار بین‌المللی که تولیدات به سمت کم شدن قیمت تمام‌شده حرکت می‌کنند، می‌تواند مزیت رقابتی کالاهای داخلی را از بین ببرد.
علاوه بر اینها، عدم امکان انتقال تکنولوژی به داخل کشور نیز علاوه بر بعد کوتاه‌مدت، می‌تواند به شکل بلندمدت هم بر صادرات ایران اثرگذار باشد. چراکه اگر قرار باشد کالای تولید داخل در بازارهای بین‌المللی رقابت‌پذیر باشد، نیاز به افزایش سطح کیفیت و کاهش هزینه تولید دارد. اینها جز با انتقال تکنولوژی به داخل کشور ممکن نمی‌شود و شرایط تحریمی موجب می‌شود تا عملاً کشور در سال‌های تحریم، از انتقال تکنولوژی برتر برای افزایش کارایی تولید داخل بی‌بهره بماند و جبران این عقب‌ماندگی چندساله، در عمل دشوار خواهد بود.
تنبیه صادرات
یکی از پاسخ‌های اشتباه سیاستگذار به تحریم در تجربه اخیر، ایجاد موانع بر سر راه صادرات بود. این موانع، بیشتر بر سر راه صادرکنندگان واقعی و باسابقه‌ای ایجاد شد که اتفاقاً بار اصلی صادرات غیرنفتی نیز بر دوش آنهاست. با تحت فشار قرار دادن این گروه، عملاً یکی از مجاری اصلی صادرات کشور بسته و در مقابل، راه برای صادرکنندگان غیرواقعی باز شد. این گروه هم به دلیل نداشتن شناسنامه صادراتی مشخص، تعهدی برای بازگشت ارز صادراتی یا ارائه آن در سامانه‌های ایجادشده در دوران تحریم مانند سامانه نیما نداشتند. در عوض صادرکنندگان کلان مجبور بودند تا درآمدهای ارزی را در سامانه نیما عرضه کنند. در برهه‌ای، صادرکنندگان ناچار به تهیه مواد اولیه جهت تولید با نرخ آزاد و ارائه محصول نهایی با نرخ نیمایی بودند. در حالی که نرخ نیمایی از نرخ آزاد، فاصله زیادی داشت. از این‌رو، صادرکننده یا باید ضرر را قبول می‌کرد یا خداحافظی با صادرات را. یکی از تصمیمات رایج در زمان کمبود درآمدهای نفتی دولت، استفاده از پیمان‌سپاری ارزی است. پیمان‌سپاری با موظف کردن صادرکننده به ارائه ارز حاصل از صادرات در نهادهای رسمی داخلی، او را ناچار می‌کند تا از حداکثرسازی سود خود منصرف شود.
این مساله در عمل سبب می‌شود که ریسک تولیدکنندگان بزرگ کشور برای وارد شدن به امر صادرات افزایش یابد، چراکه هر آن ممکن است که دولت تصمیم بگیرد تا صادرکننده را از سودی که پیش‌بینی کرده، باز دارد. پژوهشی که کاظم یاوری (استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس) و همکارانش حول این موضوع انجام دادند، نشان می‌دهد که در تاریخچه اقتصاد ایران، سیاست پیمان‌سپاری ارزی سطح صادرات غیرنفتی کشور را کاهش داده است و از این‌رو، یک مانع توسعه صادرات ایران محسوب می‌شود. این مانع دست‌وپاگیر مشکلاتی را برای صادرکنندگان، در کشورهایی مانند عراق و افغانستان ایجاد کرد. مثلاً در مورد عراق بسیاری از خریداران تمایلی به تسویه از طریق سیستم بانکی ندارند یا بعضاً تسویه بر اساس ریال انجام می‌گیرد. در این حالت اگر صادرکننده نتواند ارز را به شکلی اظهار و بازگرداند، باید از صادرات منصرف شود تا با مشکلات قضایی در داخل روبه‌رو نشود. در شرایط حاضر بسیاری از کشورها نیز به دلیل تحریم بانکی، چندان تمایل به قرارداد با صادرکننده ایرانی ندارند. در نتیجه با این رویکرد، بخشی از صادرات کشور صدمه دید. در حالی که صادرکننده کم‌سابقه، می‌توانست درآمد ارزی خود را در بازار آزاد و با نرخ جذابی به فروش برساند. این رقابت ناسالم بین دو گروه صادرکننده، عملاً موجب کنار کشیدن بخشی از صادرکنندگان قدیمی کشور شد.
ارسال نظر